کاکایی: افزایش تعرفه‌های واردات سبب افزایش ۴۰ درصدی قیمت خودرو خواهد شد و حباب ۳۰ درصدی در بازار خودرو به وجود آمده است
موضوع افزایش تعرفه‌های واردات خودرو در شرایطی به بحث گذاشته شده که بازار خودرو تحت تأثیر نوسانات نرخ ارز، محدودیت‌های تجاری و نگرانی از تشدید تحریم‌ها قرار دارد. تمامی این فاکتورها، چشم‌انداز قیمت خودروهای داخلی و وارداتی را با عدم اطمینان روبه‌رو کرده و سوالی اساسی ایجاد کرده است که تأثیرات جدید تعرفه‌ای بر هزینه واردات و قیمت خودرو در بازار چه خواهد بود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس حوزه خودرو، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین، قبل از تحلیل عددی تأثیرات افزایش تعرفه‌ها، به معضل بی‌ثباتی در سیاست‌های دولت اشاره کرده و بر این باور است که تکرار اعلام یک سیاست در ابتدای سال و تغییر آن پس از مدت زمان کوتاهی، پیام‌های منفی‌ای به صنعت، سرمایه‌گذاران و فعالان بازار ارسال می‌کند. به گفته او، صنعت خودرو دارای ویژگی‌هایی است که اثرات تصمیمات سیاسی در آن به‌راحتی و به‌سرعت نمایان نمی‌شود; به همین دلیل فعالان این حوزه به ثبات و پیش‌بینی‌پذیری در مقررات برای برنامه‌ریزی در خصوص تولید، واردات و سرمایه‌گذاری نیاز دارند.
کاکایی همچنین معتقد است که تغییرات ناگهانی سیاست‌ها پیامدهای منفی‌ای برای فعالان اقتصادی دارد، زیرا این احساس را به آنها منتقل می‌کند که محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آنها احتمالاً دچار خطای زیادی خواهد شد. او بر این مسئله تأکید می‌کند که چنین وضعیتی موجب خواهد شد انتظار داشته باشیم در ماه‌های آینده نیز تصمیمات ناگهانی دیگری اعمال گردد؛ حالتی که به نوبه خود تأثیر منفی بر فضای بازار خواهد داشت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به تحولات چند هفته اخیر توضیح می‌دهد که بازار خودرو در سه هفته گذشته تحت تأثیر یک سری از اتفاقات سیاسی، اقتصادی و تجاری قرار داشته است. او خاطرنشان می‌کند که تصویب تحریم‌های جدید از سوی آمریکا، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نگرانی از مسدود شدن مسیرهای تجاری به همراه افزایش ناگهانی دلار؛ همه این عوامل تأثیر عمیق‌تری بر انتظارهای بازارها گذاشته است.
او همچنین به افزایش نرخ دلار در دو هفته گذشته اشاره کرده و بیان می‌کند که این تغییرات تنها به بازار خودرو اختصاص ندارند و سایر بخش‌های اقتصادی نیز تحت تأثیر آن قرار گرفته‌اند. همچنین در هفته گذشته، مشکلات در مرز پاکستان و نگرانی‌ها نسبت به تداوم این محدودیت‌ها، بی‌اعتمادی بیشتری برای فعالان اقتصادی به ارمغان آورده است. کاکایی خاطرنشان می‌کند که ایجاد صف‌های طولانی در برخی مرزها و فشار США بر کشورهایی مانند پاکستان و ترکیه برای تحت کنترل نگه داشتن مبادلات از جمله فاکتورهایی هستند که عدم اطمینان در تجارت را به دنبال دارند.
کاکایی به اقدامات بانک مرکزی در بازار ارز نیز اشاره کرده و می‌گوید که این نهاد در روزهای اخیر اعلام نموده یک میلیارد دلار به بازار تزریق کرده و توانسته به‌طور نسبی از شدت افزایش نرخ ارز بکاهد؛ با این حال، از نظر او، نگرانی‌هایی در خصوص توانایی مداخله ارزی همچنان وجود دارد و فعالان بازار نسبت به وضعیت منابع ارزی کشور، اطمینان لازم را ندارند.
این متخصص صنایع خودروسازی سپس به فاصله گرفتن قیمت خودرو از متغیرهای بنیادی اشاره می‌کند و باور دارد که قیمت خودرو در بازار آزاد که در سال‌های اخیر معمولاً متناسب با نرخ دلار آزاد حرکت می‌کرد، به نوعی حباب قیمتی آلوده شده است. برآورد او نشان می‌دهد که این حباب قیمت در حال حاضر به حدود ۲۵ تا ۳۰ درصد رسیده است.
او یکی از عوامل کلیدی این وضعیت را تغییر مبنای محاسبه تعرفه‌های واردات خودرو عنوان می‌کند. به گفته کاکایی، پیشتر مبنای محاسبه تعرفه‌ها حدود ۱۶۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد، اما به‌نظر می‌رسد که اکنون مبنا نزدیک به نرخ آزاد دلار، یعنی حدود ۲۶۰ هزار تومان قرار گرفته باشد. البته او تأکید می‌کند که جزئیات این تغییر هنوز برای او کاملاً مشخص نیست و با توجه به تغییرات در موضع‌گیری مسئولین نمی‌توان با یقین در مورد مبنای نهایی محاسبات صحبت کرد.
کاکایی توضیح می‌دهد که حتی بدون تغییر در درصد تعرفه‌ها، بالا رفتن نرخ ارز مبنای محاسبه می‌تواند به‌طور قابل توجهی هزینه واردات را افزایش دهد. به عبارت دیگر، اگر مبنای محاسبه از ۱۶۰ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان تغییر یابد، هزینه‌های ریالی واردات نیز بالا رفته و این موضوع به‌طور مستقیم روی قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی اثرگذار خواهد بود.
او سپس به تغییر درصد تعرفه‌ها اشاره می‌کند و می‌گوید که تعرفه خودروهای برقی، هیبریدی و خودروهای بنزینی با حجم موتورهای گوناگون در ساختار پیشین، هر یک به‌طور متفاوتی تعیین شده بود؛ اما طبق اطلاعات اخیر، تعرفه برخی گروه‌ها تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. به گفته او، برای درک تأثیر این تغییر می‌توان به خودرو با قیمت پایه ۱۰ هزار دلار توجه کرد.
در ارزیابی‌ها کاکایی می‌گوید: اگر تعرفه قبلی برای یک خودرو ۴۰ درصد باشد، قیمت آن پس از اعمال تعرفه به ۱۴ هزار دلار می‌رسد؛ اما با تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت به ۲۰ هزار دلار افزایش پیدا خواهد کرد. به این ترتیب، فقط از محل تغییر تعرفه، حدود ۶ هزار دلار به هزینه خودرو افزوده می‌شود که برابر با افزایش تقریباً ۴۰ درصدی نسبت به قیمت نهایی قبلی است.
این کارشناس همچنین به یک ابهام دیگر در ساختار تعرفه جدید اشاره می‌کند. او می‌گوید در گذشته تعرفه خودروهای با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ و ۳۰۰۰ سی‌سی به ارقام بالاتری، تا حدود ۱۹۷ درصد هم می‌رسید؛ اما در اعلام جدید به‌نظر می‌رسد که تعرفه تمامی موارد به ۱۰۰ درصد تقلیل یافته است. او این شرایط را متناقض می‌شمارد، چرا که در صورت اجرای چنین تغییری، ممکن است تعرفه خودروهای گران‌قیمت و با حجم بالای موتور کاهش پیدا کند، در حالی که تعرفه خودروهای ارزان‌تر افزایش خواهد یافت.
کاکایی بر این باور است که این موضوع نیاز به تشریح و توضیح از سوی مسئولین دارد و امیدوار است که توضیحات بیشتری درباره تعرفه خودروهای با حجم موتور بالا ارائه شود. او معتقد است بدون روشن شدن جزئیات امکان قضاوت درست درباره اثرات نهایی این تغییرات بر گروه‌های مختلف خودرویی وجود ندارد.
با این حال، او تأکید می‌کند که حتی اگر جزئیاتی که اخیراً اعلام شده در روزهای آینده اصلاح یا رد شوند، مجموعه تغییرات فعلی موجب ایجاد انتظارات تورمی در بازار خودرو شده است. کاکایی خاطرنشان می‌کند که واکنش بازار به این تحولات به‌سرعت صورت گرفته و تعدادی از خودروها با افزایش قیمت‌های چشمگیری روبرو شده‌اند؛ به‌عنوان مثال، قیمت خودروی پژو ۲۰۷ که در حدود سه میلیارد تومان بود، در برخی قیمت‌گذاری‌ها به چهار میلیارد تومان رسیده است.
او این افزایش را نشانه شکل‌گیری انتظارات تورمی و حباب قیمتی در بازار تلقی کرده و پیش‌بینی می‌کند که این وضعیت حداقل برای یک یا دو هفته آینده ادامه خواهد داشت، مگر آنکه مسئولین تصمیمات شفاف و دقیقی برای تعدیل انتظارات شکل‌گرفته ارائه دهند.
افزایش هزینه تولید خودروهای داخلی
در بخش دیگری از این مصاحبه، این کارشناس درباره تأثیر تحولات ارزی و تعرفه‌ای بر خودروهای داخلی می‌گوید که مسئله فقط مربوط به تعرفه واردات خودرو نیست، بلکه تغییری که در نرخ ارز مبنای تأمین قطعات و مواد اولیه وجود دارد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.
به گفته کاکایی، اگر مبنای تأمین ارز مورد استفاده در صنعت خودرو از حدود ۱۶۰ هزار تومان به ۲۶۰ هزار تومان افزایش یابد، هزینه‌های واردات قطعات و نهاده‌های مورد نیاز برای خودروسازان نیز بالا خواهد رفت. او با اشاره به این تغییر، برآورد می‌کند که افزایش قابل توجهی در هزینه‌های تولید در آینده نزدیک اجتناب‌ناپذیر خواهد بود و معتقد است که حتی بدون تغییر در تعرفه خودروهای وارداتی، افزایش نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تمام‌شده خودروهای داخلی تأثیر بگذارد.
او تصریح می‌کند که اگر افزایش نرخ ارز و تغییرات تعرفه‌ها به‌طور همزمان بر قیمت قطعات و کالاهای وارداتی تأثیر بگذارد، احتمال افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه تمام‌شده در برخی بخش‌ها وجود دارد. البته به گفته او، هنوز اثرات کامل این تغییرات در قیمت خودروهای تولید داخل به‌خوبی منعکس نشده و آنچه هم‌اکنون در بازار مشاهده می‌شود، بیشتر ناشی از توقعات فعالان بازار است.
کاکایی توضیح می‌دهد که در شرایط کنونی، فروشندگان و عرضه‌کنندگان خودرو با توجه به هزینه‌هایی که به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده با آن مواجه خواهند شد، قیمت‌های پیشنهادی خود را افزایش داده‌اند. بنابراین، افزایش قیمت‌های اعلامی لزوماً به معنای انجام معاملات با همین نرخ‌ها نیست، بلکه نشان‌دهنده عدم تمایل فروشندگان به عرضه خودروهای خود با قیمت‌های قبلی است.
او بر این باور است که در چنین شرایطی، بازار به سمت پذیرش هزینه‌های احتمالی آینده می‌رود؛ اتفاقی که از نظر او، نمایانگر تأثیر سریع انتظارات تورمی بر روند قیمت‌گذاری خودرو است.
چرا افزایش تعرفه‌ها در این مقطع انجام شد؟
کاکایی در پاسخ به چرایی افزایش تعرفه‌ها، به کمبود منابع مالی دولت اشاره کرده و معتقد است که کاهش درآمدهای دولت، به‌ویژه در بخش واردات، فشار زیادی به بودجه تحمیل کرده است.
او با اشاره به هزینه‌های ناشی از شرایط جنگی و ضرورت تأمین منابع بازسازی، بیان می‌کند که دولت با محدودیت‌های مالی مواجه شده و برای تأمین بودجه به دنبال افزایش درآمدهای خود است. از نظر او، نباید افزایش تعرفه‌ها را از زاویه همین محدودیت‌های مالی دور کرد.
با این حال، کاکایی تأکید می‌کند که انتقاد او به خود افزایش تعرفه‌ها نیست، بلکه به زمان‌بندی و چگونگی اجرای این تصمیم مربوط می‌شود. او می‌گوید که از ابتدای سال مشخص بود که کشور با محدودیت های ارزی رو به‌رو خواهد شد، اما در این موقعیت، سیاست‌گذاران صنعت و بازار را در وضعیت بلاتکلیف نگه داشتند و در همین حال حجم زیادی واردات انجام شد.
او معتقد است که نتیجه این رویکرد، مدیریت منابع ارزی کشور به‌گونه‌ای است که اکنون فشاری بیشتر بر روی اقتصاد و بازار وارد می‌کند. به باور این کارشناس، اگر محدودیت‌های ارزی از ماه‌ها قبل مشخص بود، می‌توانستند تصمیمات تدریجی و منطقی اتخاذ کرده و تغییرات را به‌صورت مرحله‌ای پیاده‌سازی کنند.
کاکایی بیان می‌کند که تا چند ماه قبل برای مشکلات صنعت خودرو راه‌حل‌هایی مد نظر داشت، اما به دنبال وقوع تحولات اخیر، محدودیت‌های تجاری، افزایش نرخ ارز و تشدید فشارهای خارجی، اوضاع پیچیده‌تر شده است.
او در ادامه به این نکته می‌پردازد که مسئله اصلی اقتصاد تنها افزایش قیمت‌ها نیست، بلکه بلاتکلیفی فعالیت‌های اقتصادی نیز به شدت اهمیت دارد. به اعتقاد او، افزایش قیمت‌ها در صورتی که همزمان و با اطلاع قبلی صورت بگیرد، به کسب‌وکارها اجازه می‌دهد که خود را تنظیم کنند؛ یعنی بنگاه‌ها می‌توانند هزینه‌های جدید را در محاسبات خود لحاظ کنند، مشخصات درآمد خود را با شرایط تازه هماهنگ کنند و به همین منظور برای پرداخت حقوق کارکنان خود برنامه‌ریزی کنند.
اما در شرایطی که اقتصاد در بوته بلاتکلیفی قرار دارد، فعالیت بنگاه‌ها به کندی پیش می‌رود. در این حالت، شرکت‌ها به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط از یک سو با کاهش درآمد و از سوی دیگر با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند و این عدم توانایی آنها برای افزایش متناسب حقوق و دستمزد کارکنان نگران‌کننده است.
این کارشناس صنعت خودرو در انتها بر تکرار اشتباهات در سیاست‌گذاری تأکید می‌کند و می‌گوید که چنین رویدادهایی مشابه در سال گذشته نیز شاهد بوده‌ایم؛ به‌طوری که در آبان‌ماه ترکیب تعرفه‌ها مشخص شد، ولی در پایان آذرماه قیمت دلار به‌ناگهان افزایش یافت. او بر این باور است که با توجه به پیش بینی‌پذیری بسیاری از این تحولات از ماه‌ها پیش، می‌شد سیاست‌ها را به آرامی اجرا کرد تا از ایجاد شوک ناگهانی به بازار و صنایع جلوگیری شود.
کاکایی تأکید می‌کند که اقدامات نظارتی، مسدود کردن سایت‌های فروش و قیمت‌گذاری یا اظهارات نیکو بدون پشتوانه عملی نمی‌تواند انتظارات بازار را مدیریت کند. به گفته او، آنچه هم‌اکنون اهمیت دارد، اقدام‌های عملی و ارائه تصمیمات روشن و قابل‌اعتماد است؛ زیرا بازار دیگر فقط با وعده و اظهارات آرام نمی‌شود.
او در پایان یادآور می‌شود که افزایش تعرفه‌ها تنها بخشی از مسئله بازار خودروست و ریشه اصلی نگرانی‌ها را باید در کاهش ارزش ریال، تحریم‌های تازه و محدودیت‌های تجاری و زمینی جستجو کرد.
۲۲۳۲۲۴
