توقف اجرای حکم اعدام متهم پرونده «خانه وحشت» با ارائه توبه‌نامه
خبرآنلاین گزارش داده است که اجرای حکم اعدامِ متهم پرونده جنجالی «خانه وحشت»—که در سال ۱۴۰۰ بابت قتل، ربودن و آزار و اذیت زنان به مجازات‌های سنگین (اعدام و قصاص) محکوم شده بود—در مهرماه امسال و درست در فاصله زمانی تا زمان اجرای نهایی، به دنبال ارائه توبه‌نامه از سوی او، موقتاً به تعویق افتاد.
ایسنا نیز در گزارشی اعلام کرده: پرونده «خانه وحشت» در آذرماه ۱۴۰۰، به‌عنوان یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های جنایی کشور، رسانه‌ای شد. حالا این پرونده بار دیگر با توجه به آنچه در رسانه‌ها مطرح شده، در کانون توجه عمومی قرار گرفته؛ چرا که گفته می‌شود توقف عملیات اجرایی حکم، به دنبال نگارش توبه‌نامه توسط متهم در واپسین دقایق پیش از اجرای حکم رخ داده است.
از ۱۵ آذر ۱۴۰۰ تا کشف جنایتی هولناک
این پرونده ریشه‌ای به ۱۵ آذر ۱۴۰۰ دارد؛ روزی که مأموران پلیس با هدف دستگیری یک سارق راهی یک خانه در محدوده میدان قزوین شدند، اما با صحنه‌ای به‌شدت هولناک روبه‌رو گشتند. در آنجا جسد دختری مشاهده شد که حدود چهار ماه از فوتش می‌گذشت و پیکرش داخل کیسه‌های نایلونی پیچیده شده بود. در کنار این وضعیت، دو دختر جوان دیگر نیز پس از ماه‌ها و حتی سال‌ها اسارت و شکنجه، در وضعیتی فجیع و تأسف‌بار شناسایی و در نهایت نجات یافتند.
در ادامه تحقیقات مشخص شد متهم اصلی مردی ۳۳ ساله با نام «سعید» بوده که قربانیانش را با شیوه‌های فریبکارانه به آن خانه می‌کشاند و سپس آنان را در حبس نگه می‌داشت. گفته می‌شود یکی از دختران نزدیک به سه سال و دیگری طی ماه‌ها در چنگال او گرفتار بوده است. هویت دختر مقتول نیز که اهل مشهد بود، با پیگیری‌های تخصصی پلیس و ردیابی شماره تلفن به دست آمد.
روند پرونده؛ از انکار اتهامات تا تأیید احکام در دیوان عالی
سعید در جریان تحقیقات و همچنین جلسات دادگاه، اتهامات را رد می‌کرد و در دفاعیاتش می‌گفت قربانیان با رضایت خودشان به خانه‌اش آمده‌اند. او حتی برای منحرف کردن مسیر رسیدگی، تلاش کرد با متهم‌سازیِ ساختگی، دختران نجات‌یافته را به ماجرای قتل مرتبط جلوه دهد؛ اما بررسی‌های دقیق قضایی نشان داد این ادعاها بی‌پایه است و بی‌گناهی آن‌ها ثابت شد.
سرانجام پرونده در دادگاه کیفری یک استان تهران با احکام سنگین همراه شد. در بخش مربوط به تجاوز، حکم اعدام صادر گردید؛ حکمی که بعد از یک‌بار نقض در دیوان عالی کشور، مجدداً در شعبه هم‌عرض تأیید شد. همچنین در بخش قتل، حکم قصاص پس از طی شدن مسیر قانونی و رسیدن به قطعیت، لازم‌الاجرا اعلام شد.
نگاهی به موضع قانون: توبه چه تاثیری دارد؟
با سپری شدن تشریفات قانونی، ثبت توبه‌نامه از سوی متهم در مهرماه امسال ورق پرونده را برگرداند و موجب شد اجرای حکم به‌صورت موقت متوقف شود. در این خصوص، توجه به دو جنبه حقوقی اهمیت کلیدی دارد:
۱. جرایم حدی (مانند تجاوز): طبق ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، چنانچه توبه پیش از آنکه جرم به اثبات برسد رخ دهد، می‌تواند حد را ساقط کند. همچنین اگر جرم پس از اثبات با اقرار ثابت شده باشد، در صورتی که متهم پس از اثبات توبه کند، دادگاه امکان دارد از رئیس قوه قضائیه برای اعمال عفو نسبت به مجرم درخواست ارائه دهد. تبصره ۲ همین ماده نیز تأکید می‌کند که در موارد مربوط به زنا یا لواط به‌صورت عنف، اکراه یا اغفال، توبه سبب می‌شود مجازات با حبس یا شلاق تعزیری درجه شش (یا حتی هر دو) جایگزین گردد.
۲. قصاص نفس (حق‌الناس): مطابق ماده ۴۱۹ قانون مجازات اسلامی، اجرای قصاص در اختیار ولی‌دم است. بنابراین، توبه‌نامه یا ابراز ندامت متهم—به‌تنهایی—هیچ اثری در حذف حق قصاص و ساقط شدن آن ندارد و دادگاه صرفاً با استناد به توبه نمی‌تواند حکم قصاص را لغو کند. تنها مسیر رهایی از قصاص، رضایت، بخشش یا سازش اولیای دم خواهد بود.
بر اساس همین گزارش، ارائه توبه‌نامه در آستانه اجرای حکم به معنای «رهایی قطعی» متهم تلقی نمی‌شود؛ بلکه صرفاً موجب می‌شود پرونده وارد مرحله‌ای موقت و حساس از نظر رسیدگی حقوقی شود (مانند بررسی انطباق با مواد قانونی). با این وجود، مادامی که اولیای دم اعلام رضایت نکنند و همچنین در سایر بخش‌های پرونده، مراجع عالی قضایی تصمیم مشخصی اتخاذ نکنند، توبه‌نامه به‌تنهایی مانع اجرای احکام قطعی نخواهد شد.
۲۳۳۲۱۷
