محدودیت جدید در فرآیند سوخت‌گیری/ آغاز اجرای طرح کدگذاری کارت‌های سوخت در چهار شهرستان مرزی
طبق گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، اجرای طرح کدگذاری کارت‌های سوخت در چهار شهرستان مرزی استان خراسان جنوبی با هدف مقابله با قاچاق سوخت، نظم‌بخشی به توزیع فرآورده‌های نفتی و کاهش ازدحام در پمپ‌بنزین‌ها آغاز شده است؛ طرحی که علاوه بر نیاز به جلوگیری از خروج غیرقانونی سرمایه‌های ملی، این سؤال را برای مسئولان به وجود می‌آورد که چه راهکارهایی می‌توان اتخاذ کرد تا دسترسی مردم بومی، روستاییان و مسافران به سوخت همچنان تضمین شود؟
ایرنا گزارش داد: خراسان جنوبی به دلیل برخورداری از مرز مشترک با کشور افغانستان و واقع شدن در بخش شرقی کشور، از نظر جغرافیایی موقعیتی خاص دارد. این موقعیت، به همراه ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی، چالش‌هایی در زمینه کنترل مرزها، عبور و مرور خودروها و مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های نفتی به‌وجود آورده است.
گستردگی مرز، پراکندگی سکونتگاه‌ها و قرار داشتن برخی از محورهای مواصلاتی در مسیر تردد خودروهای عبوری، نظر به مدیریت و نظارت بر توزیع سوخت را به یکی از مسائل کلیدی در این منطقه تبدیل کرده است.
در این راستا، تفاوت قیمت فرآورده‌های نفتی در داخل کشور و کشورهای همسایه، انگیزه‌های اقتصادی برای قاچاق سوخت فراهم کرده و سود حاصله از این فعالیت غیرمجاز، موجب ایجاد شبکه‌هایی شده که به انتقال و خروج سوخت از مسیرهای رسمی و غیررسمی متمایل شده‌اند.
فعالیت خودروهای معروف به شوتی و خودروهای حامل سوخت قاچاق در برخی جاده‌های مواصلاتی استان به یک نگرانی جدی در زمینه امنیت جاده‌ای و مبارزه با قاچاق بدل شده است.
پیامدهای این وضعیت تنها به خروج غیرمجاز سرمایه‌های ملی و خسارات اقتصادی محدود نمی‌گردد، بلکه عبور خودروهای حامل سوخت قاچاق، به‌ویژه آنهایی که با شرایط غیر ایمن و در سرعت‌های بالا در جاده‌ها حرکت می‌کنند، خطر تصادفات و آتش‌سوزی‌های مرگبار را افزایش می‌دهد.
در این گونه حوادث، گاهی سرنشینان خودروهای سوخت‌کش و گاهاً سرنشینان خودروهای دیگر و خانواده‌های غیرمرتبط با این فعالیت‌ها نیز به شعله‌های آتش گرفتار می‌شوند، حوادثی تلخ که چندین خانواده را داغدار کرده و نیاز به برخورد جدی با این معضل را بیشتر می‌کند.
یک نمونه تلخ از تبعات این معضل، حادثه‌ای است که در تاریخ دوم آبان‌ماه امسال در محور حسین‌آباد شهرستان نهبندان رخ داد؛ جایی که برخورد دو دستگاه خودروی پژو ۴۰۵ حامل سوخت قاچاق در کیلومتر ۲۵ این محور، منجر به آتش‌سوزی هر دو خودرو و جان‌باختن یک نفر و مصدومیت دو نفر دیگر شد.
رئیس پلیس راه خراسان جنوبی دلیل این حادثه را انحراف یکی از خودروها به دلیل تخلف از سرعت مطمئنه در پیچ اعلام کرد. این واقعه دوباره نشان داد که قاچاق سوخت، علاوه بر خسارت‌های اقتصادی و خروج سرمایه‌های ملی، می‌تواند جاده‌های استان را به صحنه حوادث مرگبار تبدیل کرده و جان شهروندان را نیز به خطر بیندازد و ضرورت اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله با این پدیده را یادآور شود.
از سوی دیگر، قاچاق سوخت از طریق شبکه‌های غیرقانونی علاوه بر تحمیل هزینه‌های جانی و مالی بر جامعه، منجر به خروج فرآورده‌هایی می‌شود که با استفاده از منابع ملی و یارانه‌های عمومی تأمین شده‌اند.
به همین خاطر، کنترل زنجیره توزیع، شناسایی مسیرهای عرضه خارج از شبکه و پیشگیری از دسترسی غیرمجاز به سوخت، همواره در کانون توجه دستگاه‌های مسئول قرار داشته است.
در سال‌های اخیر، مدیریت مصرف بنزین و سامان‌دهی نحوه توزیع آن نیز یکی از اولویت‌های شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی بوده است. در این راستا، طرح مدیریت مصرف سوخت از ابتدای مهرماه امسال در خراسان جنوبی به مرحله اجرا درآمد و به گفته مدیر این شرکت، در ۲۰ روز ابتدایی مهرماه موجب کاهش ۹ درصدی مصرف بنزین استان نسبت به مشابه ماه قبل گردید.
یکی از محورهای این سیاست، کاهش وابستگی به کارت‌های اضطراری در جایگاه‌ها و افزایش استفاده از کارت‌های سوخت شخصی بود. کارت‌های آزاد جایگاه که برای موارد اضطراری و تأمین سوخت خودروهای فاقد کارت یا افرادی که سهمیه آن‌ها به انتها رسیده در نظر گرفته شده، در برخی مناطق بر سامان‌دهی عرضه سوخت تأثیرگذار بوده‌اند.
از دیدگاه مسئولان این طرح، مدیریت نحوه استفاده از این کارت‌ها و محدود کردن دسترسی‌های غیرضروری می‌تواند به شفافیت بیشتر در توزیع فرآورده‌های نفتی و کاهش زمینه‌های احتمالی عرضه‌ی خارج از شبکه کمک کند.
در همین راستا، جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها و پیاده‌سازی سیاست‌های جدید مدیریت سوخت در استان‌های مرزی و خاص کشور، در برنامه قرار گرفت؛ اقدامی که ابتدا در استان‌های کرمان، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی آغاز شد و سپس استان‌های دیگر نیز به این طرح ملحق شدند.
به موازات سیاست جمع‌آوری کارت‌های اضطراری جایگاه‌ها، طرح کدگذاری کارت‌های سوخت به‌عنوان یک اقدام مستقل برای مدیریت مکان‌های سوخت‌گیری خودروها و کنترل بهتر توزیع فرآورده‌های نفتی در مناطق مرزی به اجرا درآمد. بر این اساس، از ظهر روز پنجشنبه (هفتم آبان) رانش طرح کدگذاری در چهار شهرستان مرزی نهبندان، سربیشه، درمیان و زیرکوه آغاز شد.
بر اساس اعلام شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه خراسان جنوبی، کارت‌های سوخت خودروهای بومی استان و همچنین خودروهای غیربومی که سوابق سوخت‌گیری در منطقه داشته و سکونت مالکان آن‌ها تأیید شده باشد، اجازه سوخت‌گیری در جایگاه‌های این چهار شهرستان را خواهند داشت.
اهداف اعلام‌شده برای این طرح، شامل سامان‌دهی سوخت‌گیری، کاهش صف‌های جایگاه‌ها، جلوگیری از عرضه خارج از شبکه و محدودسازی زمینه‌های قاچاق سوخت است؛ اهدافی که با توجه به موقعیت جغرافیایی و مرزی استان از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند.
با این وجود، اجرای هر سیاست محدودکننده در توزیع سوخت نیازمند ارزیابی دقیق از شرایط زندگی مردم، نیازهای حمل‌ونقلی و اقتصادی و همچنین وضعیت مسافران و خودروهای عبوری است.
آغاز اجرای طرح کدگذاری در شهرستان‌های مرزی از همان روزهای ابتدایی با برخی مشکلات در سوخت‌گیری مواجه شد، به‌طوری‌که حتی برخی خودروهای بومی و متعلق به ساکنان نهبندان نیز در دریافت سوخت دچار مشکل شدند.
شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این اختلالات را ناشی از بارگذاری اطلاعات جدید عنوان کرد و به تلاش برای رفع مشکلات اشاره نمود؛ اما این مسئله نشان‌دهنده این است که موفقیت چنین طرحی قبل از هر چیز به آمادگی زیرساخت‌های فنی و صحت در شناسایی خودروهای مشمول بستگی دارد.
در شهرستان‌هایی نظیر نهبندان و سربیشه، شرایط جغرافیایی و سبک زندگی مردم اقتضائات خاص خود را دارد. فاصله زیاد روستاها از مراکز شهری، نیازمند ترددهای روزانه برای دسترسی به خدمات درمانی، آموزشی و اداری، و همچنین پیوندهای اقتصادی وابسته به حمل‌ونقل، همگی ضرورت دسترسی پایدار و بی‌دردسر به سوخت را دوچندان می‌کنند. در این وضع، هرگونه اختلال در سوخت‌رسانی می‌تواند تاثیر مستقیمی بر زندگی و معیشت مردم به جا بگذارد.
مسئله دیگر، تعیین تکلیف خودروهای غیربومی، مسافران، رانندگان عبوری و فعالان حمل‌ونقل است که ممکن است بدون داشتن ثبت‌نام سوخت‌گیری در استان، ناگزیر به عبور از این مناطق یا انجام فعالیت‌های شغلی و ضروری باشند.
پیش‌بینی جایگاه‌های مشخص برای سوخت‌گیری اضطراری می‌تواند بخش عمده‌ای از این نیاز را تأمین کند، اما چگونگی دسترسی به این امکان، تعداد جایگاه‌های در نظر گرفته‌شده و تضمین تأمین سوخت مورد نیاز، مسائلی هستند که باید به‌صورت شفاف برای مردم و مسافران توضیح داده شوند.
بدون تردید، مبارزه با قاچاق سوخت و جلوگیری از اتلاف سرمایه‌های ملی یک ضرورت غیرقابل انکار است و نمی‌توان به سادگی از کنار آسیب‌های اقتصادی و حوادث دلخراشی که ناشی از فعالیت خودروهای حامل سوخت قاچاق است، عبور کرد. با این حال، اثربخشی طرح کدگذاری باید با معیارهای مشخصی از جمله میزان کاهش عرضه خارج از شبکه، محدودیت مسیرهای قاچاق و بهبود وضعیت سوخت‌رسانی ارزیابی شود؛ زیرا کاهش مصرف بنزین به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان معیار قطعی موفقیت در مبارزه با قاچاق به حساب آید.
در حال حاضر انتظار می‌رود فرمانداران شهرستان‌های مرزی به‌عنوان افراد مسئول در پیگیری مسائل اجرایی و درخواست‌های مردمی، نظارت دقیقی بر روند اجرای طرح داشته باشند و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی نیز در مورد نتایج واقعی کدگذاری، چگونگی برطرف کردن اختلالات و سازوکار تأمین سوخت خودروهای بومی و غیربومی پاسخگو باشد.
در نهایت، معیار موفقیت این طرح باید در دو نتیجه مشخص شود: محدود شدن زمینه‌های قاچاق و حفظ سرمایه‌های ملی از یک سو و فراهم‌سازی دسترسی آسان، عادلانه و بدون تبعیض برای مردم مناطق مرزی به سوخت از سوی دیگر.
مبارزه با قاچاق یک ضرورت جدی است اما اجرای این سیاست زمانی به ثمر می‌رسد که مردم مرزنشین در کنار مسئولان و در راستای حل این معضل قرار گیرند و نه اینکه ناخواسته با چالش‌های جدیدی در زندگی روزمره خود مواجه شوند.
۲۲۳۲۲۵
