افزایش ۲۲ واحد درصدی تورم در میان روستاییان نسبت به ساکنان شهر / فیاضی: در صورت رسیدن تورم ماهانه به ۵.۵ درصد، تورم سالانه سه‌رقمی خواهد بود
گزارش تورمی مهرماه که توسط مرکز آمار ایران منتشر شده، نشان‌دهنده ادامه فشار افزایش قیمت‌ها بر خانوارهاست. هرچند تورم نقطه‌به‌نقطه با کاهش ۱.۱ واحد درصدی به ۸۸.۷ درصد پایین آمده، اما نرخ تورم ماهانه به رقم ۴.۴ درصد رشد یافته و تورم سالانه نیز با ۳.۲ واحد درصد افزایش به ۷۶.۸ درصد رسیده است. در این راستا، بررسی‌های انجام‌شده در مورد مناطق شهری و روستایی و دهک‌های درآمدی گویای این است که اثرات تورمی به صورت یکسان بر تمامی گروه‌های اجتماعی وارد نمی‌شود و خانوارهای کم‌درآمد و ساکن در مناطق روستایی با افزایش بیشتری در هزینه‌های معیشتی روبه‌رو شده‌اند.
محمد تقی فیاضی، در مصاحبه‌ای با خبرآنلاین به احتمال ادامه روند افزایشی تورم اشاره کرده و بیان می‌کند که بخشی از علل این وضعیت را باید در ساختار بودجه‌ای کشور جست‌وجو کرد؛ ساختاری که در سال‌های اخیر با افزایش هزینه‌ها و ایجاد تعهدات وسیع، مانع از کاهش سریع مخارج دولت شده است.
فیاضی، کارشناس اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین معتقد است روند افزایشی تورم ماهانه که از اوایل تابستان آغاز شده بود، بار دیگر پس از یک وقفه کوتاه ادامه یافته است. طبق گزارش مهرماه، تورم نقطه‌به‌نقطه به ۸۸.۷ درصد، تورم ماهانه به ۴.۴ درصد و تورم سالانه به ۷۶.۸ درصد رسیده است.
فیاضی تنها نکته مثبت موجود در گزارش مهرماه را کاهش ۱.۱ واحد درصدی تورم نقطه‌به‌نقطه می‌داند، اما در عین حال تأکید می‌کند که افزایش نرخ تورم ماهانه و رشد ۳.۲ واحد درصدی تورم سالانه حاکی از آن است که فشارهای تورمی هنوز به قوت خود باقیست. به اعتقاد او، برخلاف انتظارها برای کنترل تورم، روند افزایشی از ابتدای تابستان دوباره به حرکت درآمده است.
فشار تورم بر روستاییان و دهک‌های پایین بیشتر است
این کارشناس اقتصادی با اشاره به تفاوت نرخ تورم در مناطق شهری و روستایی، بر این باور است که میانگین‌های آماری نمی‌توانند تمامی ابعاد فشار معیشتی بر گروه‌های مختلف اجتماع را به درستی ترسیم کنند. بر اساس گفته‌های وی، تورم نقطه‌به‌نقطه در مناطق روستایی به ۱۰۷ درصد افزایش یافته، در حالی که این مقدار در مناطق شهری ۸۵.۵ درصد ثبت شده است؛ اختلافی بالغ بر ۲۲ واحد درصد که نشان‌دهنده تأثیر بالاتر افزایش قیمت‌ها بر خانوارهای روستایی است.
فیاضی همچنین اشاره می‌کند که در شاخص تورم سالانه نیز روستاییان، تورمی حدود ۱۸ واحد درصد بیشتر از شهرنشینان تجربه می‌کنند. از نظر او، تفاوت وضعیت دهک‌های درآمدی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا شاخص‌های عمومی تورم صرفاً نمایی میانگین از وضعیت قیمت‌ها ارائه می‌دهند و ممکن است برخی گروه‌ها با نرخ‌های بسیار بالاتری مبارزه کنند.
هشدار درباره سه‌رقمی شدن تورم
فیاضی درباره پیش‌بینی وضعیت تورم در ماه‌های آینده بر این باور است که حتی اگر هیچ شوک اقتصادی جدیدی به وقوع نپیوندد، ممکن است نرخ تورم سالانه همچنان در حال افزایش باشد. وی بیان می‌کند که اگر تورم ماهانه در محدوده ۴ تا ۵ درصد باقی بماند، انتظار می‌رود که تورم سالانه تا حداقل تابستان سال آینده ظرفیت رشد داشته باشد.
او در توضیح سناریوهای پیش روی کشور می‌گوید که اگر متوسط تورم ماهانه حدود ۴ درصد باشد، احتمال سه‌رقمی شدن آن کمتر خواهد بود، اما در صورت افزایش این شاخص به محدوده ۵ تا ۵.۵ درصد، ممکن است ثبت تورم سالانه بالای ۱۰۰ درصد تا پایان سال جاری یا اوایل سال آینده محتمل باشد. به اعتقاد وی، اگر تورم ماهانه به ۶ درصد برسد، احتمال شدت یافتن روند افزایشی بسیار بیشتر خواهد بود.
چرا دولت نمی‌تواند هزینه‌های خود را کاهش دهد؟
این تحلیل‌گر اقتصادی دلیل بخشی از مشکلات تورمی را در ساختار بودجه‌ای کشور می‌بیند. او به تجربه دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد و افزایش درآمدهای نفتی آن دوران اشاره نموده و می‌گوید که برخی اقتصاددانان در آن زمان هشدار می‌دادند که نباید هزینه‌های دولت را بر مبنای درآمدهای نفتی ناپایدار تعیین کرد؛ زیرا در صورت کاهش درآمدها، امکان کاهش فوری مخارج وجود نخواهد داشت.
به گفته فیاضی، این هشدارها چندان مورد توجه قرار نگرفت و در سال‌های بعد، علی‌رغم کاهش درآمدهای نفتی، بخش بزرگی از هزینه‌های بودجه و فرابودجه همچنان باقی ماند. او بر این باور است که وقتی نهادهای مختلف به دریافت اعتبارات گسترده عادت می‌کنند، کاهش بودجه آنها با مقاومت روبه‌رو شده و حتی در شرایط کمبود منابع نیز حاضر نیستند به راحتی از اعتبارات خود دست بکشند.
مهار تورم بدون اصلاح بودجه ممکن نیست
فیاضی تأکید می‌کند که اصلاح ساختار هزینه‌های دولت باید به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی در سیاستگذاری اقتصادی مطرح شود. وی معتقد است در شرایط محدودیت منابع، تأمین حقوق کارکنان و هزینه‌های ضروری باید در اولویت قرار گیرد و در مقابل، مخارج غیرضروری و هزینه‌هایی که ارتباط مستقیمی با نیازهای بنیادین جامعه ندارند، کاهش یابند.
او بر این باور است که چنین اصلاحاتی می‌تواند به کاهش شدت رشد تورم کمک کرده و مدیریت اقتصادی را تسهیل کند. به عقیده این کارشناس، تا زمانی که ساختار هزینه‌های بودجه‌ای اصلاح نشود و کسری بودجه به‌طور پایدار مدیریت نشود، سیاست‌های مرتبط با کنترل تورم با محدودیت‌های جدی مواجه خواهند بود.
در نهایت، گزارش مهرماه مرکز آمار علاوه بر نشان دادن ادامه فشارهای تورمی، بار دیگر ضرورت توجه به ساختار بودجه و هزینه‌های دولت را به عنوان یکی از محورهای کلیدی گفتگو درباره مهار تورم مطرح می‌کند؛ موضوعی که به اعتقاد فیاضی، بدون اتخاذ تصمیمات چالش‌انگیز و اصلاحات پایدار نمی‌توان به تغییرات معناداری در روند تورم دست یافت.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
