سرنوشت اینترنت پرو به چه صورت شکل گرفت؟
در همین راستا، سخنگوی دولت اعلام کرد که طرحی به نام «اینترنت پرو» با تصویب شورای عالی امنیت ملی در زمان بحران به مرحله اجرا درآمده که هدف آن فراهم کردن دسترسی به اینترنت برای فعالیتهای اقتصادی و کسبوکارها بود و پس از بازگشت وضعیت به حالت عادی، این مانع نیز برطرف خواهد شد.
با بهکار بستن این طرح و ارائه سرویس اینترنت پرو، یکی از جنجالیترین موضوعات مرتبط با خدمات ارتباطی در کشور ظهور کرد؛ سرویسی که بهگفته طراحانش با هدف پیش بردن اینترنتی پایدارتر و دسترسی بهتر برای حوزه کسبوکار تعریف شده بود و به همین سبب تحت عنوان اینترنت پایدار کسبوکارها شناخته میشد.
در شرایطی که گزارش شده بود، پرو امکان دسترسی وسیعتری به اینترنت بینالملل را به کاربران شرکتها، کسبوکارهای آنلاین و فریلنسرها ارائه میداد.
اما برخی از کاربران بهاشتباه بر این باور بودند که اینترنت پرو یک بسته اینترنتی رایج است که میتوانند آن را از طریق اپلیکیشن اپراتورهای خود خریداری کنند، در حالی که ارائه این سرویس مستلزم احراز هویت شغلی، تایید سازمانهای صنفی مربوطه و انجام مراحل اداری مخصوص به خود بود؛ به این معنا که دسترسی افراد به این سرویس تنها پس از تایید نهاد معتبر فعال میشد.
پشتیبانی از اینترنت پرو توسط اپراتورهای اصلی کشور و نهادهای بالادستی صورت میگرفت. اپراتورهایی همچون همراه اول، ایرانسل و رایتل موظف به ارائه این سرویس، نگهداری از شبکه، پاسخگویی به مشکلات فنی و تامین کیفیت اتصال بودند. در کنار این اپراتورها، نهادهایی مانند اتاق بازرگانی، سازمان نظام صنفی رایانهای، اتحادیههای صنفی و برخی ارگانهای دولتی، مسئولیت تایید هویت کاربران و تعیین گروه هدف را بر عهده داشتند. این ساختار دوگانه موجب شد اینترنت پرو هم از جنبه فنی پشتیبانی شود و هم از نظر دسترسی تحت نظارت مشخصی قرار گیرد.
چه کسانی از اینترنت پرو بهره بردند؟
شرکتها و کسبوکارهای ثبت شده با شناسه ملی، فروشگاههای آنلاین، شرکتهای فعال در زمینه تجارت الکترونیک، شرکتهای فناور و دانش بنیان و استارتآپها به دلیل نیاز به یک ارتباط پایدار با سرویسهای بینالمللی و سیستمهای خارجی، اصلیترین دریافتکنندگان اینترنت پرو به شمار میآمدند.
در این بین، فعالان حوزه حملونقل و لجستیک، شرکتهای حملونقل داخلی و بینالمللی و سیستمهای مدیریت بار، از آنجا که به هماهنگیهای لحظهای و ارتباط با شرکای اجتماعی و سیستمهای ردیابی نیاز داشتند، بههمراه فعالان صادرات و واردات و شرکتهای تجاری بینالمللی نظیر اتاقهای بازرگانی و اصناف به دلیل برقراری ارتباط با بازار جهانی، مشتریان خارجی و سیستمهای تجارت جهانی، دانشگاهیان، استادان دانشگاه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی و پژوهشگران بهخاطر دسترسی به پایگاههای علمی از جمله مقالات بینالمللی و نشریات و همچنین خبرنگاران و فعالان رسانهای به دلیل نیاز به منابع خارجی، شبکههای اجتماعی جهانی و ارتباط خبری سریع نیز جزء دیگر گروههای مشمول این طرح بودند.
اما کارشناسان بر این باورند که ظهور یک بازار سیاه و رانت در فروش سیمکارتهای پرو، فقدان دسترسی فعالان اقتصادی و کسبوکارها به فضای مجازی و خسارتهای عظیم ناشی از قطع طولانیمدت اینترنت، باعث ایجاد نارضایتی اجتماعی نسبت به این طرح شد؛ بهطوری که در یکی از نمونهها، تعرفههای تعیینشده برای اینترنت پرو در ازای خرید ۵۰ گیگ اینترنت مبلغی بالغ بر دو میلیون تومان دریافت میکرد که البته با پدید آمدن بازار سیاه، این مبلغ به مرز ۷ و ۸ میلیون تومان هم رسید و مورد انتقاد شدید کاربران قرار گرفت؛ زیرا این تعرفهها بهطور قابلتوجهی با تعرفههای عادی اینترنت متفاوت بود و اینگونه شد که اینترنت پرو به کالایی لوکس تبدیل گشت.
اوضاع به جایی رسید که وزیر ارتباطات نیز در صحبتهای خود درباره این طرح به این موضوع اشاره کرد و بیان داشت که اینترنت پرو از اهداف ابتدایی خود فاصله گرفته است، در حالی که اساسا این طرح یا خدمت، ماهیتی تجاری داشت؛ مسئله اصلی این بود که تلاش شده بود مدل B2C، یعنی ارائه خدمات مستقیم به مصرفکنندگان نهایی، با مدل B2B، یعنی خدمات دهی به کسبوکارها، جایگزین شود؛ در حالی که این دو مدل کاملاً کاربردها و مخاطبان متفاوتی دارند.
سیدستار هاشمی ادامه داد: به همین دلیل، تصوری شکل گرفت که شاید دیگر نیازی به ارتباط مستقیم با کاربران عادی نیست و خدمترسانی بهصورت کسبوکار کافی است؛ نگرشی که از اساس بهطور مشکلساز بود. این تغییر مسیر موجب شد طرح از فلسفه اولیه و اهداف بنیادی خود دور شده و بهواسطه همین انحراف در ارائه سرویس، قوه قضائیه نیز بهدرستی به موضوع ورود کرد. در همین زمینه، نشستی با حضور مسئولان مربوطه برگزار شد و توضیحاتی درباره فلسفه شکلگیری این خدمت، مسیر طیشده و انحرافاتی که در اجرا بوجود آمده بود، ارائه شد.
بهطور کلی مسأله اینترنت پرو نشان داد که در طراحی و اجرای خدمات ارتباطی، باید به دقت تفاوتهای بین مدلهای تجاری، مخاطبان هدف و پیامدهای اجتماعی و حکمرانی را در نظر گرفت؛ چرا که تغییر نادرست در مسیر یک خدمت میتواند آن را از هدف اصلی خود دور کرده و نیازمند مداخلات نهادهای نظارتی شود.
در این میان، اکثر کاربران در تماس با پشتیبانی اپراتورها، خواهان بازگشت وجه پرداختی خود و لغو سرویس بودند، در حالی که اپراتورها در ابتدا اعلام کردند که امکان استرداد وجه به دلیل اعتبار یک ساله وجود ندارد و پس از فعالسازی بسته یکساله، مبالغ غیرقابل بازگشت است.
با تداوم قطع اینترنت بینالملل، علاوه بر خسارات جبرانناپذیر به اقتصاد دیجیتال، تجار، کارشناسان و فعالان اقتصادی نسبت به این موضوع و درآمدزایی نجومی آن هشدار میدادند.
اما در تاریخ چهارم خردادماه امسال، ستاد راهبری و ساماندهی فضای مجازی به ریاست دکتر عارف – معاون اول رئیسجمهور، جلسهای تشکیل داد و بازگشت اینترنت به وضعیت قبل از دیماه ۱۴۰۴ مصوب گردید. بر این اساس، مصوبه ستاد راهبری به وزارت ارتباطات ابلاغ شد تا اینترنت به وضعیت عادی بازگردد.
بر این اساس، اینترنت کشور پس از سه ماه محدودیت و خاموشی، به تدریج در برخی شهرها و استانها برقرار شد و همزمان با این گشایش، دسترسی به تمامی سرویسها و پلتفرمهای بینالمللی امکانپذیر گردید. در این شرایط، سوالی مطرح شد که وضعیت کاربرانی که اینترنت پرو را فعال نمودهاند چه خواهد بود؟ آیا وجوه پرداختشده برای فعالسازی قابل بازگشت است؟
در این راستا، حمید فتاحی – رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، اعلام کرد که مبالغ اضافی دریافتی از اینترنت پرو بازگردانده خواهد شد و تصریح کرد که مصوبه اینترنت پرو به شرایط بحرانی و امنیتی مربوط میشده و حال که نیازی به آن نیست، باید متوقف گردد؛ اما در صورت نیاز به ادامه فعالیت، حتماً اصلاحات لازم در قانون و تعرفههای رسمی باید صورت گیرد.
وی همچنین افزود که به منظور حمایت از حقوق مصرفکننده، اپراتورها ملزم شدهاند مبالغ اضافی دریافتی را محاسبه کرده و به حساب کاربری کاربران عودت دهند.
همانطور که اخوان بهابادی – مدیرعامل همراه اول در مورد وضعیت سرویس اینترنت پرو بیان داشته، ارائه این سرویس صرفاً تحت دستور مراجع ذیصلاح بوده و تداوم آن نیز تابع ابلاغیههای بعدی این مراجع است. همراه اول فقط مجری ضوابط ابلاغی است و پیشبینی درباره روند آینده این خدمات نمیتوان کرد./ ایسنا
