عضو کمیسیون اجتماعی مجلس: تاکنون هیچ تصمیم نهایی و رسمی درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اتخاذ نشده است و تأثیر واقعی تورم بر معیشت خانوادهها مشهود است

یاسر اسلامدوست با اشاره به قرار گرفتن گزارش کمیسیون اجتماعی درباره تحقیق و تفحص از شش بانک در دستور کار جلسات علنی این هفته مجلس، بیان کرد: سلامت نظام بانکی و حفظ قدرت خرید مردم دو مقولهای هستند که باید بهطور همزمان مورد توجه قرار گیرند و مجلس باید با دقت و مسئولیت هر دو موضوع را پیگیری کند.
وی افزود: نظام بانکی بهعنوان شریان حیاتی اقتصاد کشور تلقی میشود و اعتماد عمومی به آن سرمایهای است که باید از طریق شفافیت و پاسخگویی حفظ گردد. تحقیق و تفحص، ابزاری قانونی برای نظارت مجلس به شمار میآید و هدف آن، روشنسازی حقایق بر اساس اسناد و مدارک بوده و نه قضاوت پیشاپیش؛ بنابراین لازم است بررسی شود که منابع چگونه مصرف شده، بانکها چطور به تکالیف قانونی خود از جمله تسهیلات ازدواج و فرزندآوری عمل کردهاند و حقوق سپردهگذاران چه میزان حفاظت شده است.
نماینده تالش در مجلس بر لزوم پرهیز از جنجالهای رسانهای تاکید کرد و گفت: در صورتی که تخلفی اثبات گردد، باید طبق قانون با آن برخورد شود؛ اما هدف نهایی، تنها شناسایی مقصر نیست و نیازمند اصلاح ساختار، افزایش شفافیت و تقویت پاسخگویی در نظام بانکی است.
وی در خصوص معیشت بازنشستگان و کارمندان گفت: تا کنون تصمیم رسمی و قطعی درباره افزایش مجدد حقوق در نیمه دوم سال اعلام نشده است، اما درخواست مجلس روشن است. فشار تورم بر زندگی خانوارها واقعی بوده و ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان و بازنشستگان یک ضرورت است و نه تنها یک درخواست حاشیهای. کمیسیون اجتماعی نیز این موضوع را از جمله تسریع در پرداخت مطالبات معوق بازنشستگان بررسی میکند.
اسلامدوست در خصوص کالابرگ افزود: افزایش اعتبار کالابرگ برای بخشی از مشمولان یک اقدام مثبت است، اما کافی نیست. تعیین مبلغ باید بر اساس تورم واقعی سبد کالا باشد، توزیع باید بدون اختلال و بهطور عادلانه صورت گیرد و نظارت بر بازار نیز همراه آن باشد تا اثر حمایتی این ابزار در عمل از بین نرود.
در پایان، وی تصریح کرد: مردم به یک نظام بانکی و پولی سالم و همچنین به معیشتی که در برابر تورم مقاوم باشد، نیاز دارند. مجلس باید هم نظارت کند و هم پشتیبانی، و ما این مسیر را با پیگیری مستمر ادامه خواهیم داد.
۲۲۳۲۲۵



