در نشست تحلیل برنامه هفتم چه رخ داد؟

محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نشست تخصصی صبح امروز، یکشنبه، پیرامون گزارش شورای‌عالی راهبری برنامه هفتم، با اشاره به این‌که تحقق این برنامه رابطه مستقیمی با عملکرد دولت و مجلس دارد، تصریح کرد: بر اساس ماده ۱۱۸ از برنامه، شورای‌عالی راهبری موظف است هر سال گزارشی از پیشرفت این قانون منتشر کند تا امکان اصلاح و تجدیدنظر در روند کار فراهم گردد.

وی با بیان این‌که “جلسات مفیدی تاکنون توسط این شورا برگزار شده و وضعیت شکلی قابل قبول است، اما از نظر محتوایی هنوز به سطح مطلوب نرسیده‌ایم”، اضافه کرد: بر اساس مفاد برنامه، علاوه بر گزارش عملکرد سالانه، لازم است که اسناد مالی و بودجه‌ی سال آینده نیز ارائه شود، بنابراین باید از زمان به بهترین نحو بهره‌برداری شود.

در ادامه، او به برخی مسئولیت‌های قانونی که برای رفع مشکلات مردم تعیین شده است، اشاره کرده و خاطرنشان کرد: به عنوان نمونه در مورد کالابرگ، انتظار بر این بود که با هدف بهبود معیشت مردم و حمایت از خانواده‌ها در برابر تورم، این طرح در بهمن ماه اجرایی شود و اصول قانونی موجود نیز از آن حمایت می‌کند. با این حال، با وجود موافقت رئیس‌جمهور و افزایش قیمت برخی مواد اساسی تا دوبرابر در ماه‌های اخیر، مشخص نیست که چه کسی مانع از اجرای آن شده است.

قالیباف در همین خصوص با تأکید بر این‌که “همه بر اهمیت عدم پراکندگی در اجرای قانون برنامه اتفاق نظر دارند”، بیان کرد: شورای‌عالی راهبری در دولت موظف است هماهنگی بین نهادها برای اجرای این قانون و دستیابی به اهداف برنامه را به عهده بگیرد و با بررسی دقیق عملکرد دستگاه‌ها، موانع پیش‌روی اهداف را شناسایی و برطرف کند.

او همچنین تأکید کرد: در مجلس، جمع‌بندی و پیاده‌سازی گزارش‌های مربوط به احکام برنامه طبق بند «ب» ماده ۱۱۸ به معاونت نظارت سپرده شده است و به همین ترتیب در هر دو نهاد دولتی وlegislative، وظایف روشنی برای اجرا و نظارت وجود دارد و امیدواریم که همه طبق قانون به مسئولیت‌های خود عمل کنند.

علاوه بر این، با توجه به مسائل مرتبط با تعیین ناظران مالی در برنامه هفتم، گفت: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید با حفظ استقلال ناظران مالی، مراحل فعلی که برخلاف قانون برنامه هفتم است را اصلاح نماید.

رئیس مجلس همچنین در خصوص طرح اصلاح ماده ۱۸۲ آئین‌نامه داخلی که از سوی کمیسیون آئین‌نامه به منظور تغییر روند بررسی بودجه در مجلس مطرح شده است، اظهار داشت: بر این اساس، هیچ‌گونه قانون‌گذاری جدید یا اصلاح قوانینی دائمی در حین بررسی قانون بودجه سالانه مجاز نخواهد بود.

در این نشست، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه، معاونان قوانین و نظارت، رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، رئیس کل دیوان محاسبات، معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه، به همراه احمد نادری، عضو هیئت رئیسه و محسن زنگنه، رئیس کمیته نظارت بر اجرای برنامه هفتم، به ارائه گزارش‌های کارشناسی و نظرات خود در رابطه با روند دستیابی به اهداف برنامه هفتم پرداختند.