این قانون تصویب شده توسط مجلس جذاب به نظر میرسد، اما قابلیت اجرایی ندارد
روزنامه اعتماد اشاره کرده است: نحوه تنظیم این مصوبه به گونهای است که قابل دفاع و آراسته به نظر میرسد؛ چه کسی میتواند به سادگی از ولخرجیهای بدون حساب و کتاب و فساد موجود در باشگاهداری دولتی غفلت کند؟ تاریخ نشان داده که دخالت دولت در اینکه باشگاهها را مدیریت کند، نه تنها نتیجهای مؤثر ندارد، بلکه زمینهساز باندبازی و سوءاستفاده از منابع عمومی و فضایی برای تفریح و خودخواهی برخی افراد و آقازادهها میشود.
کافیست نگاهی به قراردادهای کلان مربیان و بازیکنان خارجی و فسخهای یکجانبه آنها بیندازیم: در این چرخه معیوب و مملو از فساد، هزینهها بر دوش ملت قرار دارد. اما در پس این ظاهر آراسته، یک تناقض اساسی نهفته است.
چرا این مسئله اتفاق افتاده است؟ زیرا یا اجرای واقعی آن به تعطیلی ورزش حرفهای منجر میشد یا اینکه مستلزم بسترسازی وسیع و اصلاح زیرساختها بود؛ پروسهای که هیچگاه تحقق نیافت. اکنون نیز این تناقض کماکان برقرار است. مصوبه مجلس در شرایطی به تصویب رسیده که باشگاههای ورزشی عملاً از درآمدزایی مستقل محروم هستند: حق پخش تلویزیونی ممنوع، حقوق کپیرایت و مالکیت معنوی به رسمیت شناخته نشده و فروش انحصاری محصولات باشگاهها غالباً با موانع جدی مواجه میشود. باشگاهها حتی در خصوص تصمیمگیری برای برگزاری مسابقات با حضور تماشاگر یا بدون آن، آزادی عمل ندارند. هر فعالیت کوچک در این کشور آنقدر ذینفع دارد که نوبت به صاحب ظاهری کار نمیرسد.
در چنین شرایطی، خصوصیسازی نهتنها غیرممکن است، بلکه حذف بودجه عمومی بهواقع به معنای سقوط ورزش حرفهای و آسیب به پایههای اجتماعی و فرهنگی این حوزه خواهد بود. از سویی دیگر، ورزش حرفهای در ایران بهویژه با تعداد فراوان هوادارانش، همواره به عنوان ابزاری برای قدرتهای سیاسی عمل کرده است؛ جایی که آنها میتوانند مشروعیت و محبوبیت کسب کنند. اگر دولت و نهاد حاکمیتی واقعاً قصد دارند از برخی اختیارات خود عقبنشینی کنند، باید درهای ورودی برای درآمدزایی مشروع را نیز بگشایند، حتی اگر این تصمیم به کاهش موقتی عملکرد تیمها منجر شود. اما به نظر میآید ارادهای برای تغییرات ساختاری وجود ندارد.
