سیف: عوامل ذی‌نفع در فرآیندهای فساد، خروج بانک‌ها از فعالیت‌های بنگاهی را مختل می‌کنند
اقتصاد۲۴– وی بر این نکته تأکید کرد که فعالیت‌های بنگاه‌داری توسط بانک‌ها یکی از موانع اصلی تخصیص بهینه منابع مالی به پروژه‌های تولیدی و اقتصادی به شمار می‌رود.
سیف در مصاحبه‌ای با اقتصادنامه، به‌ویژه در حین اقدام بانک ملی برای فروش هلدینگ دارویی شفادارو و همچنین در ادامه فرآیند فروش دارایی‌هایی نظیر پتروشیمی شازند، به تحلیل ریشه‌های بنگاه‌داری در نظام بانکی، تأثیر دولت در شکل‌گیری این وضعیت و مقاومت ذی‌نفعان در برابر دگرگونی‌های ساختاری بانک‌ها پرداخت.
وی با تأکید بر لزوم انتقال بنگاه‌های متعلق به بانک‌ها گفت: «منابع محدود نظام بانکی باید بر اساس اصول علمی به بهترین پروژه‌های موجود اختصاص یابد، نه اینکه هر کس هر چیزی را که ارائه می‌دهد، شامل آن شود.»
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی یکی از آسیب‌های جدی بنگاه‌داری را انحراف منابع اعتباری از پروژه‌های سودآور دانست و توضیح داد: «بنگاهی که تحت مالکیت بانک قرار دارد، خواه عملکرد آن مثبت باشد، خواه منفی یا حتی در وضعیت ورشکستگی، اولویت اول بانک این است که منابعش را به آن واحد اختصاص دهد.»
سیف افزود: این وضعیت دقیقاً یکی از موانع تخصیص بهینه منابع است و بر همین اساس، واگذاری بنگاه‌ها بایستی به‌عنوان یک اصل بنیادین در اصلاح نظام بانکی پیگیری شود. او همچنین به تسهیلات اجباری دولت به‌عنوان مانع دیگری برای تخصیص کارشناسی منابع اشاره کرد و گفت این الزامات اجازه نمی‌دهند بانک‌ها منابع محدود خود را صرفاً بر پایه ارزیابی‌های اقتصادی پروژه‌ها تقسیم‌بندی کنند.
در بخش دیگری از مصاحبه، سیف دولت را یکی از انگشت‌شمار عوامل تاریخی در توسعه بنگاه‌داری بانک‌ها توصیف کرد. وی اظهار داشت: «بسیاری از این بنگاه‌هایی که بانکه‌ها در آنها غرق شده‌اند، در واقع خود دولت آنها را تحمیل کرده است.»
مدیرعامل پیشین بانک ملی ادامه داد که در مواردی دولت به‌منظور تسویه بدهی‌ها و مطالبات بانک‌ها، مالکیت شرکت‌ها و واحدهای اقتصادی را به آنها انتقال داده و سپس همان بانک‌ها را به‌دلیل بنگاه‌داری مورد سرزنش قرار داده است. او تأکید کرد: «منشأ اصلی این معضل در واقع خود دولت بوده است.»
با این حال، سیف تصریح کرد که مسئولیت توسعه بنگاه‌داری تنها متوجه دولت نیست و برخی بانک‌ها به شیوه‌ای داوطلبانه دست به تأسیس یا تملک هلدینگ‌ها و اجرای پروژه‌های اقتصادی زده‌اند.
سیف به یکی از ریشه‌های کمتر مطرح‌شده بنگاه‌داری اشاره کرد و بیان داشت: در برخی مواقع وزارت امور اقتصادی و دارایی از بانک‌ها درخواست می‌کرد تا برای جلوگیری از افت شاخص بورس، به بازار ورود کرده و سهام خریداری کنند.
به گفته او، با افزایش تدریجی حجم سهام خریداری‌شده، بانک‌ها به تأسیس شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای مدیریت این دارایی‌ها رو آوردند.
او توضیح داد: «زمانی که حجم این سهام در بورس به‌تدریج افزایش می‌یافت، بانک‌ها ناچار به اداره آنها بودند.» درمورد زمان‌شناسی توسعه این رویه، وی با احتیاط اشاره کرد که به نظرش، این روند عمدتاً از دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد شدت گرفته است.
رئیس‌کل سابق بانک مرکزی در توضیح علل مقاومت در برابر واگذاری شرکت‌ها عنوان کرد: بنگاه‌های وابسته، فضایی را برای ایجاد سمت‌های مدیریتی، عضویت در هیئت‌مدیره‌ها، دریافت حق حضور در جلسات، پاداش‌ها و حقوق‌های کلان فراهم می‌آورند. او بر این عقیده است که همین امکانات به‌تدریج انگیزه برخی مدیران و گروه‌های ذی‌نفع برای حفظ شرکت‌های وابسته را افزایش می‌دهد.
سیف ضمن اشاره به دشواری اصلاح این ساختار گفت: «زمینه‌های فساد و رانت‌هایی که در این سیستم وجود دارد، موجب می‌شود چسبندگی این واحدها به دولت و بانک‌ها افزایش یابد.» وی افزود که جدا کردن این بنگاه‌ها از ساختارهای دولتی و بانکی مستلزم هزینه و مقاومت است و ممکن است حتی علیه مدیرانی که قصد اصلاحات دارند، فضاسازی صورت گیرد.
سیف این پدیده را به‌این‌گونه توصیف کرد: «ذی‌نفعان در روندهای فاسد مانع از پیشبرد اصلاحات می‌شوند.»
مدیرعامل پیشین بانک ملی با اشاره به تمایز میان بنگاه‌هایی که به بانک‌ها تحمیل شده‌اند و پروژه‌هایی که بانک‌ها به اراده خود ایجاد کرده‌اند، از بانک پاسارگاد و پروژه ایران‌مال به‌عنوان نمونه‌هایی برای توضیح دیدگاهش نام برد.
او گفت هرگاه بانکی مالک یک بنگاه یا مجری یک پروژه بزرگ باشد، احتمال هدایت منابع بانک به آن مجموعه و ایجاد زمینه‌های سوءاستفاده افزایش می‌یابد. سیف همچنین نسبت به احتمال استخدام‌های سلیقه‌ای، پرداخت حقوق‌های بالا، حق حضور در جلسات و پاداش‌های مدیریتی در ساختار شرکت‌های وابسته هشدار داد و این موارد را از عوامل بروز فساد و دشواری‌های نظارتی به‌شمار آورد.
این اظهارات نشان‌دهنده ارزیابی انتقادی سیف از ساختار بنگاه‌داری است و به‌تنهایی نمی‌تواند وقوع تخلف مشخصی در شرکت‌های نام‌برده را اثبات کند. در بخش دیگر این گفت‌وگو، موضوع واگذاری شفادارو و نگرانی‌های مطرح‌شده درباره نظارت بر صنعت دارو گفتگو شد.
در این راستا تأکید گردید که مسئولیت نظارت بر دارو بر عهده وزارت بهداشت است و تغییر مالکیت یک هلدینگ دارویی، به معنای انتقال مسئولیت نظارتی از دستگاه حاکمیتی به مالک جدید نمی‌باشد.
سیف در جمع‌بندی دیدگاه خود تأکید کرد که مسئله اصلی تنها کاهش تعداد شرکت‌های تحت مالکیت بانک‌ها نیست؛ بلکه اصلاح مکانیسمی است که منابع محدود بانکی را به‌جای پروژه‌های توجیه‌دار اقتصادی، به سمت بنگاه‌های وابسته هدایت می‌کند.
از منظر او، برای موفقیت اصلاحات بانکی باید هم نقش دولت در تحمیل دارایی‌ها و تکالیف اعتباری مورد بررسی قرار گیرد و همچنین انگیزه‌های درون‌سازمانی برای نگهداری شرکت‌ها و هلدینگ‌ها کاهش یابد.
