خودرو در اختیار، اما هزینه تعمیرات نیست / افزایش قیمت تا ۱۰۰ درصدی برخی قطعات خودرو / مالکان تحت فشار، تعمیرکاران منتظر
آرمان زارعی: در این روزها، در ناحیه خیابان ملت و چراغ‌برق تهران، بازار لوازم یدکی خودرو به شدت تحت تأثیر افزایش قیمت‌ها قرار دارد. در فروشگاه‌هایی که قفسه‌هایشان مملو از انواع قطعات هستند، فروشندگان از بالا رفتن هزینه تأمین کالاها صحبت می‌کنند و خریداران برای یافتن قطعه مورد نیاز خود از یک عتیقه‌فروشی به دیگری سر می‌زنند. برخی پس از گذشت دقایقی پرس‌وجو، خرید خود را انجام می‌دهند، در حالی که دیگران وقتی قیمت‌ها را می‌شوند، به جست‌وجو در فروشگاه‌های دیگر می‌پردازند.
یکی از فروشندگان در این بازار می‌گوید قیمت برخی قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. او در خصوص وضعیت کنونی بازار توضیح می‌دهد: «افزایش قیمت‌ها همچنان ادامه دارد، اما مشتری‌ها به مانند گذشته در حال خرید نیستند.» بر اساس اظهارات او، بالا رفتن قیمت‌ها صرفاً نشان‌دهنده گران‌تر شدن کالاها نیست؛ با کاهش قدرت خرید، میزان خریدها نیز به شکل محسوسی پایین آمده است. مشتریانی که قبلاً برای تعویض قطعات معطلی نمی‌کردند، حالا بیشتر به دنبال قیمت‌ها هستند و گاهی تعمیر خودرو را برای زمانی دیگر به تعویق می‌اندازند.
در میان تردد مشتریان، پرسیدن قیمت از چند فروشگاه به یک عادت عادی تبدیل شده است. برای دارنده خودرو، موضوع تنها به قیمت قطعه محدود نمی‌شود؛ هزینه نصب و تعویض نیز باید پرداخت شود و اگر خودرو به چند قطعه نیاز داشته باشد، مجموع هزینه‌ها به طور طبیعی افزایش پیدا می‌کند. این امر باعث می‌شود برخی مشتریان به سمت گزینه‌های اقتصادی‌تر گرایش پیدا کنند و دیگرانی نیز شروع به تعویق انداختن تعمیرات نمایند.
دلار و هزینه تأمین قطعات
زمانی که بحث در مورد گرانی قطعات به میان می‌آید، یکی از عوامل اصلی که فروشندگان به آن اشاره می‌کنند، نرخ ارز است. بخشی از قطعات به صورت وارداتی در بازار موجود هستند و در تولید برخی از قطعات داخلی نیز از مواد اولیه، تجهیزات یا اجزای وارداتی استفاده می‌شود. به همین دلیل، نوسانات نرخ ارز می‌تواند هزینه تأمین کالا را تحت تأثیر قرار دهد و بر قیمت نهایی تأثیر بگذارد.
اتکا به واردات از چین هم موضوعی است که در میان فعالان بازار بارها به آن اشاره شده است. فروشندگان اظهار می‌کنند که نوسانات ارزی، تحریم‌ها و محدودیت‌های مربوط به حمل‌ونقل و واردات هم باعث افزایش هزینه‌های تأمین قطعات و هم دشواری دسترسی به برخی کالاها شده است. فروشنده‌ای که در حال حاضر محصولی را می‌فروشد، برای جایگزینی موجودی انبار خود باید با قیمت روز خرید کند؛ موضوعی که می‌تواند بر قیمت فروش آن‌ها تأثیرگذار باشد.
با این حال، همه فعالان بازار افزایش قیمت‌ها را تنها ناشی از نرخ ارز نمی‌دانند. یکی از فروشندگان می‌گوید: «نمی‌توان تمام گرانی‌ها را به دلار نسبت داد.» از دیدگاه این گروه، هزینه‌های توزیع، واسطه‌گری و شیوه قیمت‌گذاری نیز در قیمت نهایی نقش مهمی دارند.
افت ۷۰ درصدی صادرات برخی قطعات خودرو از چین
آمار منتشرشده از گمرک چین نشان می‌دهد صادرات چهار دسته اصلی قطعات خودرو شامل بدنه، موتور، گیربکس و سیستم تعلیق به ایران در هفت‌ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۶ از نزدیک به ۲۹۸.۴ میلیون دلار به ۸۸.۷ میلیون دلار رسیده است که کاهشی نزدیک به ۷۰ درصد را نشان می‌دهد. در این دوره، صادرات قطعات بدنه با کاهش ۷۳ درصدی، موتور ۷۷ درصد، گیربکس ۵۴ درصد و سیستم تعلیق ۶۵ درصد مواجه شده است.
در داخل کشور نیز اقداماتی برای تسهیل تأمین قطعات یدکی اعلام شده است. وزارت صمت از تصویب سهمیه ارزی جداگانه برای تأمین قطعات یدکی خودروهای وارداتی خبر داده و گمرک ایران در اردیبهشت‌ماه امسال ۷۷ ردیف تعرفه قطعات خودرو را به فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی پیوست کرده بود. با این حال، تأثیر این تصمیمات بر بازار به تخصیص واقعی ارز، زمان ورود محموله‌ها، روند ترخیص و توزیع کالا بستگی دارد.
فشار هزینه ها بر دوش واردکنندگان
محمدرضا مودودی، رئیس سابق سازمان توسعه تجارت، در گفت‌وگویی با اقتصادنیوز به مشکلات تجارت با چین در شرایط تحریم و افزایش هزینه‌های تأمین کالا پرداخته است. نکته کلیدی در این بحث، تفاوت میان ادامه همکاری تجاری چین با ایران و پذیرش هزینه‌های ناشی از تحریم‌هاست. ادامه تجارت به معنای این نیست که شرکت‌های چینی تمام ریسک‌های مربوط به حمل‌ونقل، بیمه و انتقال پول را بپذیرند؛ بلکه بخشی از این هزینه‌ها ممکن است بر دوش طرف ایرانی بیفتد.
اهمیت این موضوع در بازار لوازم یدکی در هزینه جایگزینی کالاهای فروخته‌شده دیده می‌شود. برآوردها در مورد مسیرهای حمل نشان می‌دهد هزینه جابه‌جایی هر کانتینر از چین به بنادر جنوبی ایران در شرایط عادی حدود ۳ هزار دلار بوده، در حالیکه انتقال زمینی می‌تواند این هزینه را به حدود ۱۲ هزار دلار برساند. این ارقام به نوع مسیر و شرایط حمل وابسته‌اند و هزینه ثابت تمامی محموله‌های قطعات خودرو محسوب نمی‌شوند؛ اما اختلاف هزینه نشان می‌دهد که تغییر مسیر حمل چگونه می‌تواند بر قیمت تمام‌شده کالا تأثیر بگذارد.
زمانی که هزینه حمل، بیمه و انتقال پول افزایش می‌یابد، واردکننده برای تأمین همان کالا نیازمند صرف منابع بیشتری خواهد بود. اگر این افزایش هزینه به قیمت فروش منتقل شود، خریدار داخلی با قیمت بالاتری مواجه خواهد شد. البته برای مشخص شدن سهم دقیق حمل‌ونقل در افزایش قیمت هر قطعه، باید به هزینه واقعی محموله، ارزش کالا و دیگر هزینه‌های واردات توجه داشت؛ نمی‌توان تمام افزایش قیمت‌های بازار را تنها به کرایه حمل نسبت داد.
از سوی دیگر، کاهش صادرات برخی گروه‌های قطعات خودرو از چین و افزایش هزینه‌های تأمین، دو موضوع مرتبط اما متمایز هستند. آمار صادرات نشان‌دهنده افت ارزش تجارت در گروه‌های خاصی است و اظهارات مودودی نیز بر فشارهای موجود بر تجارت و انتقال هزینه‌ها اشاره دارد. برای مشخص شدن تأثیر این تحولات بر بازار تهران، باید بررسی کرد که کدام قطعات به میزان کمتری وارد شده‌اند، چه مقدار کالا در گمرک یا انبارها موجود است و هزینه جایگزینی هر گروه کالایی تا چه اندازه تغییر کرده است.
اختلاف قیمت قطعات در بازار
یکی دیگر از موضوعات موجود در بازار، تفاوت قیمت قطعات در فروشگاه‌های مختلف است. یک مشتری می‌تواند برای خرید یک قطعه خاص، چندین مغازه را بگردد و با قیمت‌های متنوعی مواجه شود. قطعاتی که از منظر ظاهری مشابه به نظر می‌رسند، لزوماً دارای کیفیت یکسانی نیستند. برند، کشور سازنده، کیفیت ساخت و مدت ضمانت می‌توانند بر قیمت تأثیر بگذارند. زمان خرید و هزینه‌ای که فروشنده به منظور تأمین موجودی خود پرداخته نیز حائز اهمیت است.
با این حال، در شرایطی که مشخصات کالا به وضوح اعلام نمی‌شود، خریدار قادر به تشخیص راحت تفاوت میان گزینه‌ها نیست. قیمت بالاتر به معنای کیفیت بهتر نیست و قیمت پایین‌تر نیز لزوماً نشانه خرید اقتصادی‌تر نیست. برای بررسی مسئله گران‌فروشی، باید کالاهای یکسان با مشخصات قابل‌مقایسه را مورد ارزیابی قرار داد؛ صرف مشاهده اختلاف قیمت میان دو فروشگاه برای نتیجه‌گیری درباره تخلف بسنده نیست.
بررسی قیمت قطعات مصرفی خودرو در فروشگاه نشان می‌دهد هزینه خرید لوازم یدکی، حتی برای خودروهای پرتیراژ داخلی، به چند میلیون تومان می‌رسد. بر اساس قیمت‌های اعلامی برای کیت کلاچ عظام، دیسک و صفحه مناسب پراید حدود ۸ میلیون و ۳۸۰ هزار تا ۹ میلیون و ۸۰ هزار تومان، نمونه مناسب پژو ۴۰۵ حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تا ۱۱ میلیون تومان و دیسک و صفحه مناسب پژو ۲۰۶ تیپ ۵ حدود ۱۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان قیمت گذاری شده‌اند. همچنین قیمت برخی مدل‌های مناسب رانا به حدود ۱۴ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان می‌رسد.
در بخش لنت ترمز نیز قیمت‌ها با توجه به برند و مدل خودرو متغیر است. به‌عنوان مثال، قیمت لنت جلوی پراید در برخی مدل‌های موجود حدود ۹۲۶ هزار تا یک میلیون تومان و لنت جلوی پژو ۴۰۵ بین یک میلیون و ۲۲۰ هزار تا یک میلیون و ۳۷۰ هزار تومان است. قیمت برخی برندهای دیگر، مانند تکستار، برای لنت جلوی پژو ۴۰۵ به ۳ میلیون و ۵۹۰ هزار تومان و برای دنا بیش از ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان می‌رسد. این داده‌ها مربوط به محصولات مشخصی در دیجی‌کالا هستند و نمی‌توانند نرخ قطعی تمام فروشگاه‌های بازار تلقی شوند.
وقتی هزینه تعمیر از توان خریدار خارج می‌شود
هزینه نگهداری خودرو تنها به خرید لوازم یدکی محدود نمی‌گردد. بعد از تهیه قطعه، مالک خودرو باید هزینه نصب و دستمزد تعمیرکار را نیز پرداخت کند. در حالی که برخی قطعات به راحتی تعویض می‌شوند، برای دسترسی به برخی دیگر باید بخش‌های مختلف خودرو را باز کرد و این کار نیاز به زمان و تخصص بیشتری دارد. به همین دلیل، شاید قیمت خود قطعه در نگاه اول خوشایند باشد، اما افزودن دستمزد تعمیرکار می‌تواند هزینه نهایی را به شکل چشم‌گیری افزایش دهد.
این فشار مالی باعث شده تا برخی مشتریان به دنبال قطعات ارزان‌تر باشند. خرید قطعات دست‌دوم یا تعمیر قطعه قدیمی از جمله گزینه‌هایی است که برای کاهش هزینه‌ها مطرح می‌شود. با این وجود، ارزان‌تر بودن قیمت اولیه همیشه نشان‌دهنده اقتصادی‌تر بودن انتخاب نیست. وضعیت فنی قطعه، میزان استهلاک و امکان ضمانت نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار هستند. در صورتی که یک قطعه دست‌دوم پس از مدت کوتاهی دوباره خراب شود، مالک خودرو ناگزیر به پرداخت هزینه‌های دیگر برای تعمیر یا خرید نمونه جایگزین خواهد بود.
گرانی قطعات و افزایش هزینه تعمیر برای برخی از مالکان خودرو نیز به معنای تعویق در انجام تعمیرات است. تمامی افراد نمی‌توانند بلافاصله پس از خرابی خودرو، هزینه‌های قطعه و دستمزد تعمیرکار را پرداخت کنند. این موضوع مشکلات روزمره‌ای برای کسانی که خودرو وسیله اصلی رفت و آمدشان است ایجاد می‌کند و برای کسانی که با خودرو کسب درآمد می‌کنند، ممکن است به از دست دادن بخش‌هایی از درآمدشان نیانجامد. هرچند آمار دقیقی از تعداد خودروهایی که به دلیل گرانی قطعات از چرخه استفاده خارج شده‌اند، در دسترس نیست.
علاوه بر هزینه، نگرانی‌های مربوط به اصالت و کیفیت قطعات هم مطرح است. در شرایطی که قیمت‌ها بالا می‌رود، مشتریان بیشتر به دنبال گزینه‌های ارزان‌تر می‌گردند و تشخیص تفاوت میان قطعات اهمیت بیشتری می‌یابد. یک قطعه با کیفیت پایین ممکن است زودتر خراب شود و هزینه‌های بیشتری را برای مالک خودرو ایجاد کند. با این حال، بدون آمار مستند درباره بازرسی‌ها و کالاهای شناسایی‌شده نمی‌توان برآورد دقیقی در زمینه میزان قطعات تقلبی در بازار ارائه داد. افزایش قیمت خود به تنهایی نمی‌تواند تضمین‌کننده اصالت کالا باشد.
یکی از فروشندگان در بازار می‌گوید: «الان حتی بعضی اوقات دستمزد تعمیرکار از هزینه خود قطعه بیشتر شده است؛ یعنی مشتری دیگر صرفا هزینه قطعه را نمی‌پردازد بلکه هزینه زیادی نیز برای نصب و تعمیر پرداخت می‌کند.»
در واقع، آنچه از گفت‌وگو با فروشندگان بازار ملت و چراغ‌برق به دست می‌آید، فشار همزمان بر هر دو سوی بازار است. فروشندگان از افزایش هزینه تأمین کالا و کاهش تعداد مشتریان شکایت دارند و خریداران برای تهیه قطعه، پرداخت دستمزد تعمیر و اطمینان از کیفیت کالا با دشواری بیشتری روبه‌رو شده‌اند.
برآورد برخی فروشندگان از افزایش ۵۰ تا ۱۰۰ درصدی قیمت تعدادی از قطعات از ابتدای سال ۱۴۰۵، نشان‌دهنده روایت فعالان بازار از نوسانات قیمت‌هاست و این موضوع را نمی‌توان به تمامی قطعات تعمیم داد. برای ارزیابی دقیق‌تر، لازم است قیمت قطعات مشخص با برند و کیفیت یکسان در زمان‌های مختلف مقایسه شود و اطلاعات مربوط به واردات، هزینه تأمین و قیمت فروش نیز مورد بازبینی قرار گیرد.
خطر رونق قطعات سرقتی در بازار خودرو
فروشندگان هشدار می‌دهند که در صورت تداوم گرانی قطعات و افزایش هزینه‌های تعمیر، ممکن است برخی از مالکان خودرو به استفاده از قطعات دست‌دوم و حتی اقلام سرقتی روی بیاورند.
در نهایت، مسئله گران شدن یک قطعه به تنهایی مطرح نیست؛ خریدار باید قادر باشد از عهده هزینه خرید و نصب برآید و از کیفیت کالایی که تهیه می‌کند اطمینان حاصل کند. زمانی که مشتری به خاطر کاهش هزینه به سمت قطعه دست‌دوم می‌رود، تعمیر را به تعویق می‌اندازد یا خودرو را تا زمان تأمین پول کنار می‌گذارد، فشار گرانی فراتر از قفسه‌های مغازه‌های ملت و چراغ‌برق به زندگی روزمره خانوارها نفوذ می‌کند.
۲۲۳۲۲۴
