مقابله با استارلینک، تداوم راه توقیف کاست و جمع‌آوری دیش‌هاست
به تازگی، محمدامین آقامیری، دبیر شورای عالی فضای مجازی، اظهار داشته است که ایران توانایی‌های لازم برای مختل کردن یا غیرقابل استفاده کردن سرویس استارلینک را فراهم کرده و این فناوری‌ها به لحاظ فنی در وضعیت «عملیاتی و آماده» قرار دارند.
اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در ایران با موانع قانونی و ملاحظات امنیتی مواجه است. لذا، صحبت در مورد این فناوری، بیش از تنها بحث فنی درباره ایجاد اختلال در ارتباطات آن، به سؤال بزرگ‌تری درباره نحوه برخورد با فناوری‌های نوین مربوط می‌شود؛ اینکه آیا محدودسازی یک فناوری می‌تواند مسأله‌ای را که ممکن است به واسطه همان فناوری در آینده شکل بگیرد، حل کند؟
جهت تحلیل این موضوع، با حامد بیدی، فعال حوزه دسترسی آزاد به اینترنت، گفتگو کرده‌ایم. او بر این باور است که نمی‌توان مقولهٔ تقابل با استارلینک را صرفاً به عنوان یک موضوع فنی در نظر گرفت و برای درک آن باید به روش کلی حکمرانی در زمینه اینترنت، اولویت‌های سیاستگذاری و تعریف امنیت دقت کرد.
در پاسخی به سؤال خبرآنلاین مبنی بر اینکه چرا با ورود فناوری جدید نخستین واکنش، رویکردی تدافعی است؟، او بیان می‌کند: «به نظر من یک نگاه کلان به اینترنت وجود دارد که با نحوه فعلی حکمرانی در تضاد است. این تضاد تنها به اینترنت محدود نمی‌شود و به شیوه حکمرانی در عرصه‌های مختلف، از سیاستگذاری‌ها در فناوری و اقتصاد دیجیتال تا آزادی بیان و به رسمیت شناختن صداهای مختلف جامعه بازمی‌گردد. در حقیقت، یا باید شیوه حکمرانی تغییر یابد یا با اینترنت مبارزه شود. به طور طبیعی، کسانی همچون آقای آقامیری و دیگر مسؤولین در چنین موقعیت‌هایی نه تمایل به اصلاح این شیوه حکمرانی دارند و نه برای آن اراده‌ای نشان می‌دهند. بنابراین، آنچه باقی می‌ماند صرفاً اختصاص منابع و امکانات برای مقابله با پدیدهٔ اینترنت خواهد بود؛ بدون این که توجهی به ماهیت فناوری، هزینه‌ها و عواقب ناشی از آن شود.»
او همچنین به پرسش مطرح‌شده درباره قابلیت استفاده از مزایای استارلینک برای توسعه دسترسی به اینترنت به جای مقابله با آن پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «همان‌طور که اشاره کردم، روش حکمرانی کنونی ما با نظم جهانی روز در تضاد است و آن را به رسمیت نمی‌شناسد. در عرصهٔ بین‌المللی نیز شاهد برخوردهای متعددی هستیم. در داخل کشور نیز، مدیریت صداهای معترض و تأمین امنیت داخلی طبق تعاریف رسمی از اهمیت بیشتری نسبت به موضوعاتی مانند عدالت در دسترسی به اینترنت و توسعه فناوری برخوردار است. به دلیل همین موضوع، تحت عنوان تأمین امنیت، چه از لحاظ داخلی و چه خارجی، محدودیت‌هایی بر اینترنت اعمال می‌شود که در نهایت مانع از دسترسی به اشکال مختلف این فناوری می‌گردد.
حامد بیدی بر این عقیده است که استارلینک هم مشمول همین قاعده خواهد بود. این فناوری، همچون نمونه‌های پیشین، مانند توقیف کاست‌ها و جمع‌آوری دیش‌ها، به شیوه‌های حکمرانی موجود بر اینترنت چالش می‌افکند و در نتیجه، با آن مقابله می‌شود. ممکن است این مقابله در برهه‌هایی موفقیت‌های محدود و موقتی به دنبال داشته باشد، اما معضل اصلی همچنان باقی است.
او همچنین به سؤال مطرح‌شده دربارهٔ روش‌های ممکن موجود برای مقابله با استارلینک و پیامدهای آن‌ها پاسخ می‌دهد و می‌گوید: «در خصوص استارلینک، ما از روش‌هایی مانند اختلال در شبکه و تلاش برای شناسایی موقعیت احتمالی کاربران، تا بهره‌گیری از ابزارها و تجهیزات برای شناسایی محل نصب آن تجهیزات صحبت می‌کنیم. حتی گزارش‌هایی از بازرسی‌های تصادفی و بازداشت افرادی که در زمینه حق دسترسی آزاد به اینترنت فعالیت دارند نیز وجود دارد.
او توضیح می‌دهد: «نکته مهم این است که باید این اقدامات را در چهارچوب شیوه حکمرانی کنونی بررسی کرد. به نظر می‌رسد هزینه‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از این رویکرد، مانع جدی در برابر ادامه آن نیستند. از دهه شصت به این سو، هر فناوری یا پدیده‌ای که به ویژه در زمینه رسانه، انحصار رسانه‌ای و انحصار روایت را به چالش کشیده، با برخوردهای قهری، سلبی و حذفی مواجه شده است. تقابل با استارلینک نیز می‌تواند ادامه همین روند باشد.
این کنشگر در پاسخ به سؤالی که آیا منافع اقتصادی ممکن است در ادامه ممنوعیت استارلینک مؤثر باشد، می‌گوید: «احتمال دارد که در کنار دیگر پیامدهای این سیاست‌ها، فضایی برای رشد بازارهای غیررسمی و کسب درآمدهای خارج از سازوکارهای شفاف ایجاد گردد. شواهدی از این وضعیت در بازارهای غیررسمی مرتبط با تجهیزات رسانه‌ای در دهه‌های گذشته و بازار فیلترشکن در سال‌های اخیر دیده‌ایم.»
به گفته او، ممکن است با وجود ممنوعیت، بازاری غیررسمی برای استارلینک شکل بگیرد که به خاطر نبود سازوکارهای شفاف و دشواری در تعیین نرخ مشخص، فرصتی برای فعالیت‌های غیررسمی فراهم آورد. اما باید توجه داشت که باید بین علت اتخاذ یک سیاست و پیامدهای اقتصادی آن تفکیک قائل شد. هر تصمیم سیاسی، چه ممنوعیتی باشد و چه مجاز به استفاده از یک فناوری، می‌تواند منافع مختلفی را برای ذی‌نفعان اقتصادی به همراه آورد. این ارتباط علت و معلولی نمی‌تواند معکوس شود و تصور شود که فقط وجود منافع اقتصادی دلیل اصلی اتخاذ آن تصمیم بوده است.
او می‌افزاید: «در صورتی که امکان تعامل رسمی با شرکت استارلینک و تنظیم قراردادهای قانونی وجود می‌داشت، می‌توانستیم از سازوکارها و رویه‌های استاندارد جهانی بهره‌مند شویم و زمینه شکل‌گیری یک بازار رسمی را نیز فراهم آوریم. این وضعیت می‌توانست منافع قابل توجهی را برای شرکت‌های دارای نمایندگی رسمی و فعالان اقتصادی این حوزه به ارمغان بیاورد. اما باید گفت که پیدایش بازارهای غیررسمی می‌تواند یکی از پیامدهای احتمالی تصمیمات سیاستی تلقی شود، نه لزوماً علت اصلی آن‌ها.
در انتها، حامد بیدی، فعال در حوزه دسترسی آزاد به اینترنت، اظهار می‌دارد: «برای درک دقیق این مسئله، نیاز است تا از بررسی صرفاً فنی استارلینک فراتر رفته و به شیوه حکمرانی و اولویت‌های سیاستگذاری توجه کنیم. تا زمانی که دستیابی به اینترنت آزاد، توسعه فناوری و عدالت در دسترسی به عنوان اولویت‌های اصلی شناخته نشوند، احتمالاً ورود فناوری‌های جدید نیز با همین الگوی رویارویی و محدودیت تکرار خواهد شد.»/خبرآنلاین
