اژه‌ای: بازداشت هیچ متهمی نباید بدون دلیل صورت گیرد
بر اساس اطلاعات ارائه‌شده توسط مرکز رسانه قوه قضاییه، بیش از سه‌چهارم از افرادی که به زندان‌های کشور وارد می‌شوند، بازداشت‌شدگان متهم هستند. متهمانی که در صورت توانایی در تأمین و معرفی سریع وثیقه یا کفیل خود، احتمالاً هرگز به زندان منتقل نمی‌شدند؛ اما با معرفی طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، این مشکل به‌طور مؤثری حل شده است.
حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به‌منظور نظارت بر اجرای سامانه‌های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در نهادها و مراکز قضایی، صبح امروز چهارشنبه از یکی از مجتمع‌های قضایی تهران بازدید کرد تا به تسهیل و تسریع امور قضایی برای مردم بپردازد.
در این بازدید، رئیس قوه قضائیه با حضور در چند شعبه قضایی، نظارت نزدیک بر روند پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها را انجام داد و با متقاضیان پرونده و وکلای آنها به گفت‌وگو پرداخت.
طرح «ضمانت الکترونیک» یا پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، از جمله تحولات کلیدی در عرصه عدالت الکترونیک و نوسازی ساختار قضایی به شمار می‌آید. هدف این طرح گذر از “وثیقه‌های فیزیکی و سنتی” به سمت “وثیقه‌های دیجیتال و قابل‌تحرک” است و شامل جوانب متعددی مانند تسهیل امور مردمی و افزایش امنیت حقوقی خواهد بود.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای در حین این بازدید و در گفت‌وگویی صمیمی با پرونده‌داران و وکلای آنها، بر چند نکته حائز اهمیت در زمینه توسعه طرح «ضمانت الکترونیک» تأکید کرد.
رئیس دستگاه قضا در این بازدید با شرح مزایای طرح‌های فناورانه قضایی، به‌ویژه پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، بیان داشت: در سیستم سنتی، روند تأمین وثیقه، چه ملکی و چه منقول، و حتی معرفی کفیل، برای مراجعان به عدلیه مشکلات بسیاری به بار می‌آورد و در برخی موارد، موجب اتلاف چند روز از وقت مردم می‌شد. در مواردی، متهمانی که ضرورتی به بازداشت‌شدن نداشتند، به‌دلیل ناتوانی در تأمین سریع وثیقه یا معرفی کفیل، مجبور به تحمل چندین روز در بازداشت می‌شدند. اما با پیاده‌سازی طرح «ضمانت الکترونیک»، این مشکلات برطرف می‌شود.
قاضی القضات اشاره کرد: در سیستم سنتی، شناسایی اموال، ارزش‌گذاری وثیقه و بازداشت آن، می‌توانست بعضاً چند روز به طول بینجامد؛ حال آنکه با هستی طرح ضمانت الکترونیک، تنها در کمتر از نیم ساعت، وثیقه تأمینی از سوی متهم یا وکیل او ارزش‌گذاری و پذیرش می‌شود و بدین ترتیب جلوی بازداشت متهمانی که به هیچ دلیلی نیاز به بازداشت ندارند، گرفته می‌شود.
باید هیچ متهمی از روی بی‌دلیلی بازداشت نشود
رئیس عدلیه تأکید کرد: همواره تأکید کرده‌ایم که نباید هیچ متهمی از روی بی‌دلیلی تحت بازداشت قرار گیرد؛ حتی یک شب ماندن در زندان ممکن است پیامدهای جبران‌ناپذیری برای فرد در پی داشته باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: در مواردی به دلیل ناتوانی متهم از تأمین سریع وثیقه و معرفی کفیل، او ناچار به بازداشت می‌شد؛ اما با راه‌اندازی و توسعه طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، دیگر هیچ متهمی که نیازی به بازداشت او نیست، حتی برای یک ساعت هم به زندان نمی‌رود.
رئیس دستگاه قضا تأکید کرد: طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها در کاهش جمعیت کیفری مؤثر است؛ در این چارچوب، ضروری است که در جهت اصلاح و تکمیل «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» نیز اقدام شود و این دستاورد فناورانه را در آن درج کنیم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: ما بر توسعه طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها تأکید جدی داریم. پذیرش وثایق الکترونیک باید برای زندانیانی که شرایط اعزام به مرخصی را دارند، به‌طور کامل فراهم شود. همچنین در زمینه معرفی کفیل، نباید این پذیرش هوشمند صرفاً به کفیلی محدود شود که کارمند اداری یا دارای سوابق تأمین اجتماعی است؛ بلکه باید شرایطی سریعاً مهیا شود که حتی پیشه‌وران و کسبه نیز بتوانند مدارک شغلی خود را برای کفالت، در سامانه بارگذاری کنند.
محسنی اژه‌ای در اشاره به مزیت طرح یادشده در حوزه کارشناسی نیز گفت: یکی دیگر از مزایای طرح ضمانت الکترونیک و پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، ارزش‌گذاری خودکار و اتصال به پایگاه داده‌های ارزش‌گذاری اموال است که به تبع آن، از نیازی به فرآیندهای زمان‌بر کارشناسی جلوگیری می‌کند.
رئیس عدلیه افزود: بارها تأکید کرده‌ایم که یکی از دلایل طولانی شدن دادرسی‌ها و فرایندهای قضایی، همین مسأله کارشناسی‌های زمان‌بر است. اراده داریم که فرآیندهای مربوط به رسیدگی‌ها و تسریع امور قضایی مردم را کوتاه کنیم و در این راستا از ابزارها و شیوه‌های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی، با در نظر گرفتن جوانب امنیتی و حفاظتی آن، هر چه بیشتر بهره خواهیم گرفت.
رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در گذشته، حضور لازم فرد در مراجع و مراکز مربوطه برای استعلام و ثبت وثیقه، زمان و هزینه زیادی از شهروندان می‌گرفت؛ اما با طرح ضمانت الکترونیک، این فرآیند بر بستر شبکه ملی اطلاعات و با اتصال مستقیم به سامانه‌های ثبتی و بانکی انجام می‌شود و بدین‌ترتیب از رفت‌وآمدهای فراوان مردم جلوگیری خواهد شد و به این ترتیب، تکریم مردم و مراجعین به تحقق می‌رسد. ما باید فضایی فراهم کنیم که مردم در بارگذاری وثیقه و کفالت، مجبور به تحمل مشقت و تردد بیش از حد نشوند که خود به منزله تکریم مردم و مراجعین است.
رئیس دستگاه قضا در طی این بازدید همچنین بر ضرورت ارائه آموزش‌های عمومی به مردم جهت استفاده از طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها و ضمانت الکترونیک تأکید نمود و بر این نکته اشاره کرد که کافی نیست که فقط نیروهای متصدی قضایی و متخصصین نظیر وکلا و کارشناسان، نسبت به کارکرد و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه‌ای چون پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها و ضمانت الکترونیک آگاهی و تسلط داشته باشند؛ بلکه لازم است عموم مردم نیز از وجود این دستاوردهای فناورانه مطلع شوند.
در این راستا، در حین بازدید، رئیس مرکز رسانه قوه قضاییه توضیحاتی درباره برنامه‌های موجود برای اطلاع‌رسانی عمومی به مردم جهت کاربرد و بهره‌گیری از سامانه‌های فناورانه قضایی و به‌ویژه طرح‌های پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها و ضمانت الکترونیک ارائه کرد و گفت: علاوه بر درج در اخبار و سریال‌های پرمخاطب تلویزیونی و کلیپ‌های آموزشی، معرفی خدمات فناورانه قضایی را در سکوهای پرمخاطب نیز دنبال می‌کنیم.
براساس این گزارش، در طول بازدید رئیس قوه قضائیه از چند شعبه قضایی به‌منظور نظارت بر پیاده‌سازی سامانه‌های فناورانه و مبتنی بر هوش مصنوعی در نهادها و مراکز قضایی، چند وکیل دادگستری که برای پیگیری امور پرونده موکلین خود به آنجا مراجعه کرده بودند، در گفت‌وگویی مستقیم و بی‌واسطه با رئیس عدلیه، از اهتمام ویژه قوه قضائیه نسبت به توسعه سامانه‌های الکترونیکی که سهولت و سرعت تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی را به ارمغان می‌آورد، قدردانی کردند و تأکید نمودند که با هوشمندسازی قوه قضائیه در دوره تحول و تعالی، تسریع و تسهیل در پیشبرد پرونده‌ها به‌طور ملموسی مشهود شده است.
یکی از وکلای نامبرده که موکلش در اراک سکونت داشت، به رئیس دستگاه قضا گفت: من امروز برای معرفی ضامن به این شعبه قضایی مراجعه کردم و پس از ارائه نام و مشخصات ضامن به مدیر دفتر شعبه و ارسال کد، در کمتر از ۱۰ دقیقه، ملک واقع در شهر اراک شناسایی و ارزش‌گذاری شد و به عنوان وثیقه تأمین و تودیع گردید. این به‌واقع یکی از کارآمدترین دستاوردها و خدمات نظام قضایی کشور است؛ اگر چنین خدمت و دستاوردی وجود نمی‌داشت، فرآیند شناسایی و ارزش‌گذاری ملک مزبور، به‌ویژه با توجه به اینکه در شهرستان قرار دارد، به علت مشکلات فرایند نیابت قضایی، ممکن بود تا یک هفته و حتی بیشتر زمان ببرد که مشکلات زیادی برای موکل من ایجاد می‌کرد.
محسنی‌اژه‌ای بعد از بازدید از چند شعبه قضایی و نظارت بر شیوه کارایی پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، در مراسم رونمایی از طرح پذیرش هوشمند وثایق و کفالت‌ها، معروفة به ضمانت الکترونیک، شرکت کرد و در سخنان خود گفت: خدمت به مردم، عبادتی است؛ خدمتی که به مردم ارائه می‌دهیم باید با حفظ کرامت و عزت آنان همراه باشد؛ یکی از جوانب هوشمندسازی فرآیندها و خدمات قضایی، همین حفظ کرامت و عزت مردم است؛ زمانی که مردم برای پیگیری امور قضایی خود دچار زحمت و دردسر نشوند و بی‌موارد مجبور به پرداخت هزینه و وقت و معطلی نشوند، به واقع کرامت و عزت‌شان نیز خدشه‌دار نخواهد شد.
رئیس قوه قضائیه افزود: مردم مبعوث شده ما شایسته بهترین خدمات هستند. ما باید هر چه می‌توانیم این مردم را تکریم کنیم؛ تکریم این مردم، دوستان نظام جمهوری اسلامی را خوشحال و دشمنان این نظام را خشمگین می‌کند. امروز دشمن غدار ما بیشتر از آنکه از موشک‌های قدرتمند ما هراسان باشد، از ملت مبعوث شده ما غفلت دارد؛ ملتی که با دلیری و عزت در برابر دشمن ایستاده و تمام توطئه‌های او را به شکست کشانده‌اند؛ بنابراین ما، خادمین و کارگزاران باید بی‌وقفه خدمتگزاری کنیم.
بیش از سه‌چهارم ورودی‌های ماهانه زندان‌ها را افراد بازداشتی تشکیل می‌دهند
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضائیه، با اشاره به اینکه راه‌اندازی سامانه ضمانت الکترونیک نتیجه یک کار جمعی و هماهنگ بوده، گفت: اجرای طرح‌های بنیادی باید به‌نحو مناسبی پیگیری شود تا به نتیجه برسد؛ زیرا عدم‌تحقق طرح‌هایی که می‌توانند رضایتمندی مردم را افزایش دهند، موجبات ناامیدی و نارضایتی بیشتری را به وجود خواهد آورد.
وی با اشاره به سهم قابل توجه بازداشتی‌های کوتاه‌مدت از ورودی‌های زندان‌ها، افزود: توسعه روش‌های تأمین وثیقه و استفاده از دارایی‌های گوناگون مردم در قالب طرح ضمانت الکترونیک، می‌تواند مانع از نگهداری غیرضروری افراد در زندان شود و زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری خواهد بود.
خلیلی بیان داشت: موضوع «کاهش جمعیت کیفری» یکی از مسائلی بوده که دستگاه قضایی با آن مواجه بوده است. بر اساس آمارها، تقریباً سه‌چهارم افرادی که در طول ماه به زندان وارد می‌شوند، بازداشتی‌ها هستند؛ افرادی که مدت اقامت بسیاری از آنها کمتر از یک هفته یا یک ماه است. برخی از این افراد با وجود توانایی معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، به دلیل فرایندهای موجود، مدتی را در زندان می‌گذرانند.
معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: در دوره‌های مختلف اقداماتی در راستای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است، اما پایبندی به برخی رویه‌های سنتی مانع از نهایی شدن این هدف شده است. بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و بازنگری در روندهای پیشین می‌تواند این موانع را برطرف کند و زمینه بهبود اقدامات تحولی را فراهم آورد.
خلیلی یکی از تغییرات اصلی در طرح ضمانت الکترونیک را خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع بخشی به نوع دارایی‌های قابل پذیرش عنوان کرد و بیان داشت: در شیوه‌های قبلی، تمرکز بر اسناد ملکی زمینه‌ساز بروز مشکلات و فسادهایی از جمله استفاده از اسناد اجاره‌ای یا جعلی برای تأمین وثیقه بود و نارضایتی‌های متعدد را به وجود می‌آورد.
وی ضمن توضیح در خصوص سازوکار جدید، تأکید کرد: می‌توان از دارایی‌های متنوع‌تری از جمله خودرو، طلا و سهام در کنار سایر امکانات به‌عنوان وثیقه استفاده کرد. این رویکرد دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش می‌دهد و وابستگی به یک نوع دارایی را کاهش می‌دهد.
معاون اول قوه قضاییه درباره پیامدهای فرایندهای زمان‌بر پذیرش وثیقه، تصریح کرد: در گذشته، بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد. حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند، ممکن بود تا یک ماه در بازداشت بمانند. افزون بر هزینه‌هایی که این روند به مردم تحمیل می‌کرد، حتی بازداشت یک یا دو روزه نیز می‌توانست به موقعیت اجتماعی و شخصیت افراد آسیب بزند.
خلیلی با تأکید بر این نکته که طرح ضمانت الکترونیک با حذف بخش‌هایی از فرایندهای زمان‌بر و روش‌های سنتی، امکان تسریع در پذیرش وثایق را فراهم می‌آورد، افزود: این تحول می‌تواند از ماندگاری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کرده و گامی در راستای نزدیک‌تر شدن فرآیندهای قضایی به عدالت باشد.
حجت‌الاسلام والمسلمین محمد موحدی آزاد، دادستان کل کشور نیز در این جلسه به آغاز اجرای سراسری طرح ضمانت الکترونیک در دادسراهای کشور اشاره کرد و گفت: اجرای این طرح که از جمله راهکارهای پیش‌بینی‌شده در سند تحول قضایی است، از چند روز پیش در دادسراهای سراسر کشور آغاز شده و طبق گزارش‌ها، با استقبال خوبی روبه‌رو بوده است.
وی همچنین بر نقش دادستانی کل کشور در پیگیری این طرح تأکید کرد و گفت: برای پیشبرد این برنامه، یکی از همکاران با تجربه قضایی، به‌طور ویژه مسئول پیگیری امور شده تا خدمات سامانه با کیفیت مطلوب به مردم ارائه شود.
تسهیل پذیرش وثایق برای کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت
محمد صاحبکار، معاون راهبردی قوه قضاییه نیز در این نشست، ضمن اشاره به تأکیدات رهبران شهید انقلاب بر کاهش استفاده از مجازات زندان و اتخاذ رویکرد حبس‌زدایی، اظهار داشت: یکی از مسائل مهم در سیاست‌گذاری، چگونگی هماهنگ کردن اهدافی است که ممکن است در حین اجرا با هم در تعارض قرار بگیرند.
وی ضمن بیان این سؤال که چگونه می‌توان در عین اجرای دقیق احکام، از میزان استفاده از مجازات زندان کاست، افزود: طرح ضمانت الکترونیک مؤلفه‌ای برای تحقق هم‌زمان این اهداف و اجرای هماهنگ سیاست‌های کلی کشور است.
معاون راهبردی قوه قضاییه بر اشاره به تدوین این رویکرد در سند تحول و تعالی دستگاه قضایی تأکید کرد و توضیح داد: در این سند، دو محور اصلی شامل متنوع‌سازی ابزارهای وثیقه و کفالت و تسهیل فرآیند پذیرش آنها به‌طور جدی مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل با مورد استفاده قرار دادن انواع دارایی‌های ارزشمند مانند وسایل نقلیه موتوری، سهام بورسی، سپرده‌های بانکی، سیم‌کارت، طلا و … برای تأمین وثیقه و ضمانت، تلاش می‌شود تا خصیصه‌های موثر و مفید در زمینه استفاده از ظرفیت‌های مالی افراد فراهم گردد.
صاحبکار با اشاره به اینکه ضمانت الکترونیک گامی عملی در راستای تحقق این اهداف به شمار می‌آید، ادامه داد: امروز رضایت و خرسندی قضات و کارکنان به دلیل فراهم شدن امکان استفاده از این سامانه کاملاً محسوس است. این طرح به قضات کمک می‌کند تا در مواردی که امکان تأمین وثیقه یا معرفی کفیل وجود دارد، از اعزام افراد به زندان فقط به خاطر طی شدن فرایندهای زمان‌بر اداری جلوگیری کنند.
وی با بیان تأکیدهای رئیس قوه قضائیه در مورد عواقب بازداشت افراد حتی برای یک شب، یادآور شد: محدود شدن بازداشت‌های موقت به موارد ضروری، یکی از دغدغه‌های مهم در مدیریت فرایندهای قضایی است. تسهیل پذیرش وثایق و کفالت‌ها می‌تواند در کاهش بازداشت‌های کوتاه‌مدت تأثیرگذار باشد و از آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی آنها بکاهد.
معاون راهبردی قوه قضاییه همکاری بین دستگاه‌های مختلف کشور را از عوامل اصلی موفقیت طرح ضمانت الکترونیک دانسته و ادامه داد: این طرح حاصل تعامل بخش‌های مختلف درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اجرایی دیگر است. به‌عنوان مثال، اگر سازمان امور مالیاتی اطلاعات و قیمت‌های املاک را در اختیار سامانه قرار نمی‌داد یا سازمان ثبت اسناد و املاک، امکان انجام فرآیندهای لازم برای توقیف و رفع توقیف اموال را فراهم نمی‌کرد، اجرای این طرح با این سازوکار ممکن نمی‌شد. این تجربه به ما نشان می‌دهد که با همکاری منابع موجود و هماهنگی میان سازمان‌ها، می‌توان بدون نیاز به ایجاد مجموعه‌های پیچیده و پرهزینه، برای مسائل کشور راه‌حل‌های عملی ارائه کرد.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد که با گسترش دامنه دارایی‌های قابل استفاده به عنوان وثیقه و توسعه امکانات ارزیابی و پذیرش هوشمند ضمانت‌ها، دسترسی مردم به خدمات قضایی هر چه بیشتر تسهیل گردد.
فرآیند ۱۰ روزه تأمین وثیقه با سامانه الکترونیک به چند دقیقه کاهش یافت
محمد کاظمی‌فرد، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه با بیان اینکه یکی از مهمترین دلایل افزایش جمعیت کیفری، ناتوانی در تأمین وثیقه و معرفی کفیل بوده، اظهار داشت: در برخی سال‌ها، گاهی تا ۸۰ درصد از بازداشت‌ها به دلیل همین موضوع صورت گرفته است و در حالی که حدود ۵۰ درصد این افراد در کمتر از ۱۰ روز آزاد می‌شدند؛ بخش عمده آنها در بازه سنی ۱۸ تا ۵۰ سال قرار دارند و حتی چند روز بازداشت می‌تواند تأثیر جدی بر زندگی شخصی و خانوادگی‌شان داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه فرآیندهای سنتی پذیرش وثیقه زمان‌بر و پرهزینه بودند، افزود: معرفی اموال، بررسی مالکیت، ارزیابی کارشناسی، توقیف و رفع توقیف دارایی‌ها و نیاز به مراجعه حضوری دیگران برای ضمانت، فرایندی طولانی را به مردم تحمیل می‌کرد. به همین دلیل، در طراحی سامانه ضمانت الکترونیک تلاش شد تا با تحلیل و شناسایی نقاط ضعف رویه‌های موجود و بهره‌گیری از فناوری اطلاعات، تمامی مراحل از اعلام دارایی تا پذیرش وثیقه در چند دقیقه به انجام برسد. با شکل‌گیری سامانه ضمانت الکترونیک، اکنون یک فرآیند ۱۰ روزه در مدت زمان چند دقیقه انجام می‌شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ضمن تشریح ظرفیت‌های به‌کارگرفته شده در این سامانه اشاره کرد: برای شناسایی حساب‌های بانکی، از ظرفیت بانک مرکزی استفاده شده و امکان مسدودسازی وجه در همان حساب به‌وسیله قاضی فراهم آمده است.
وی همچنین بیان کرد: با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک، سازمان امور مالیاتی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان تأمین اجتماعی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور، امکان دسترسی برخط به اطلاعات املاک، ارزش‌گذاری دارایی‌ها، اوراق بهادار و فیش‌های حقوقی برای ارزیابی وثایق و کفالت‌ها فراهم شده است. همچنین امکان استفاده از سرویس‌های طلای مربوط به بانک کارگشایی نیز مهیا شده است.
کاظمی‌فرد ادامه داد: یکی از پرکاربردترین انواع وثیقه‌ها املاک هستند، که ارزش‌گذاری آنها به دلیل پیچیدگی‌های موجود، از مراحل دشوار این فرایند به حساب می‌آید؛ اما با بهره‌گیری از امکانات سامانه، این بخش نیز هوشمند شده است. به تدریج، سیم‌کارت، بیمه عمر و دارایی‌های دیگر نیز به چرخه ضمانت الکترونیک افزوده خواهند شد.
وی یادآور شد: امکان ثبت ضمانت توسط شخص ثالث به‌صورت برخط از هر نقطه کشور فراهم است و این روند در هر ساعت از شبانه‌روز از طریق خودکاربری قابل انجام است و در ساعات اداری نیز متقاضیان قادر خواهند بود از طریق دفاتر خدمات الکترونیک قضایی اقدام کنند؛ بنابراین دیگر نیازی نیست شخص ثالث برای ارائه ضمانت، مسافت طولانی را بپیماید یا فرآیندهای اداری زمان‌بر را پشت سر بگذارد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه همچنین از روند اجرای طرح گزارشی ارائه کرد و گفت: اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک ابتدا در سه دادسرای تهران آغاز و سپس به تمامی دادسراهای استان تهران گسترش یافت و از ابتدای هفته جاری، بدون اعلام عمومی قبلی، در سراسر کشور به بهره‌برداری رسیده است. طبق آمار ارائه شده تا به امروز، حدود یک‌هزار و ۳۰۰ نفر با استفاده از ضمانت الکترونیک و در مدت کمتر از چند دقیقه، امکان معرفی وثیقه را یافته‌اند.
کاظمی‌فرد با تأکید بر استقبال قضات و مجموعه‌های قضایی استان‌ها از اجرای این طرح بیان داشت: استان تهران در اجرای سامانه ضمانت الکترونیک پیشرو بوده و در استان هرمزگان نخستین ضمانت الکترونیک ساعت ۲۰ در خارج از ساعات اداری ثبت شده است. همچنین در خراسان جنوبی ۵۷ مورد و در استان فارس ۱۱ مورد به ثبت رسیده و سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز هفت مورد ضمانت الکترونیک را ثبت کرده است. این آمار نشان می‌دهد که با فراهم شدن زیرساخت‌ها، قضات و واحدهای قضایی نیز از این امکان استقبال شایانی کرده‌اند.
وی از همکاری نهادهای اجرایی و قضایی در راه‌اندازی این سامانه قدردانی کرد و اذعان داشت: این پروژه نیز همچون دیگر طرح‌های فناورانه مرکز آمار و فناوری اطلاعات، اثرات خود را هم‌زمان با جنگ تحمیلی رمضان به بار خواهد آورد.
ضمانت الکترونیک به کاهش بازداشت‌های غیرضروری کمک خواهد کرد
ناصر عتباتی، رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این نشست با تأکید بر نقش طرح ضمانت الکترونیک در کاهش بازداشت‌های غیرضروری، گفت: هوشمندسازی فرآیند پذیرش وثایق و کفالت‌ها نه تنها تعدادی از مکاتبات اداری را حذف می‌کند بلکه امکان ثبت، رصد و احراز دقیق مراحل تأمین وثیقه را نیز فراهم می‌کند.
وی همچنین افزود: راه‌اندازی این خدمت الکترونیک، گامی مؤثر در تحقق دغدغه‌های رئیس قوه قضائیه برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و به حداقل رساندن پیامدهای آن به شمار می‌رود.
عتباتی با اشاره به اهمیت توسعه دامنه وثایق قابل پذیرش خاطرنشان کرد: لازم است با توسعه زیرساخت‌های سامانه ضمانت الکترونیک، امکان استفاده از انواع دارایی‌ها و مدارک معتبر برای تأمین وثیقه و معرفی کفیل مهیا شود تا افراد بتوانند با توجه به شرایط خود از ظرفیت‌های قانونی موجود بهره‌مند شوند.
رئیس کل دادگستری استان تهران بر اهمیت شفافیت در فرایند پذیرش وثیقه تأکید کرد و گفت: با راه‌اندازی این سامانه، مراحل ارائه و پذیرش وثیقه به‌صورت الکترونیکی ثبت شده و در صورت نیاز به بررسی از سوی مراجع نظارتی، امکان رصد و احراز اینکه فرد وثیقه‌ای در اختیار داشته و آن را معرفی کرده، به آسانی فراهم می‌آید.
عتباتی حذف مکاتبات زائد اداری را از مزایای بارز طرح ضمانت الکترونیک ارزیابی کرده و اذعان داشت: در روش سنتی، پذیرش وثیقه به طی مراحل متعدد نظیر ثبت درخواست، صدور دستور قضایی، مکاتبه با کارشناسان، پرداخت هزینه کارشناسی، دریافت نظریه و انجام مکاتبات مجدد با مراجع ثبتی نیاز داشت؛ فرآیندی که وقت و هزینه قابل‌توجهی را به همراه داشت؛ حال آنکه اکنون بخش عمده این مراحل به‌صورت الکترونیکی و تنها در چند دقیقه انجام می‌شود و به این ترتیب، علاوه بر تسریع در پذیرش وثیقه، از اتلاف زمان و هزینه‌های اداری جلوگیری خواهد شد.
خطای سامانه ضمانت الکترونیک به کمتر از ۵ درصد رسید
علی صالحی، دادستان تهران نیز در این جلسه با تشریح جزئیات اجرای آزمایشی سامانه ضمانت الکترونیک از ۱ شهریور سال ۱۴۰۵ در سه دادسرای تهران گفت: از بیست و دوم شهریورماه نیز، تمامی دادسراهای شهر و استان تهران به این سامانه پیوسته‌اند.
وی خاطرنشان کرد: اجرای موفق این طرح نیازمند هماهنگی میان بخش‌های مختلف قوه قضائیه و دستگاه‌های بیرونی بود. در این راه، همکاری مؤثر بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان تأمین اجتماعی به خوبی مشهود بوده است. همچنین تلاش‌های معاون اول قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر مسئولان و کارشناسان در پیشبرد این طرح کلیدی بوده است.
دادستان تهران با تأکید بر برگزاری جلسات تخصصی با مدیران دستگاه‌های مرتبط، اشاره کرد: در این جلسات، مشکلات موجود در فرایند خدمات برخط بررسی و ۴۱ مصوبه برای حل موانع فنی و اجرایی به تصویب رسید که اقدامات لازم برای اجرای آن انجام شد.
صالحی پایداری سرویس‌های سازمان امور مالیاتی را از محورهای اصلی این اقدامات دانسته و خاطرنشان کرد: با توجه به نیاز به دسترسی مداوم به اطلاعات، بر پایداری سرویس‌های این سازمان در روزهای تعطیل و خارج از ساعات اداری تأکید شد و مسائل مربوط به این بخش پیگیری و حل گردید. همچنین به دلیل به‌روز نبودن اطلاعات قیمت املاک در برخی مناطق کشور و نقاطی از تهران، مقرر گردید اطلاعات و قیمت‌های جدید حداکثر ظرف یک هفته بارگذاری شوند تا فرآیند ارزش‌گذاری وثایق با دقت بیشتری انجام گیرد.
دادستان تهران در ادامه با اشاره به کاهش میزان خطاهای سامانه اظهار داشت: در ابتدای اجرای طرح، میزان خطاها حدود ۳۰ درصد بود که با اقدامات اصلاحی و رفع اختلال‌های موجود، اکنون به کمتر از ۵ درصد رسیده است. مشکلات فنی که در مراحل ابتدایی سامانه وجود داشت، با همکاری دستگاه‌های مسئول برطرف شده است.
دادستان تهران درباره تمهیدات پیش‌بینی‌شده برای جلوگیری از بروز اختلال در ارائه خدمات خواهی ضمانت الکترونیک گفت: برای هر یک از مؤسسات همکار، یک مسئول به‌عنوان رابط و پشتیبان اختصاص داده شده است تا ارتباط مستقیم و مستمر میان آن مؤسسه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و سایر بخش‌های مربوطه برقرار باشد و مشکلات احتمالی در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.
وی همچنین بر لزوم شناسایی افرادی که در اثر ناتوانی در معرفی وثیقه یا کفیل در زندان می‌مانند تأکید کرده و به سازمان زندان‌ها، به‌ویژه مجموعه زندان‌های استان تهران پیامد داده است که افرادی که به دلیل ناتوانی از معرفی وثیقه یا کفیل در بازداشت هستند را شناسایی نموده و با آنها پیرامون امکان تأمین ضمانت گفت‌وگو صورت گیرد. اطلاعات این افراد نیز برای پیگیری و بررسی راهکارهای رفع مشکل به مراجع مربوط انتقال داده شود.
بر اساس این گزارش، سامانه ضمانت الکترونیک با اهداف «کاهش جمعیت زندانیان ناشی از عدم ارائه وثیقه به موقع»، «تسهیل و تسریع در فرایند تأمین و پذیرش وثیقه برای آزادی شخص خوانده یا متهم»، «ارتقای سلامت اداری در فرآیند تأمین قرارهای قضائی» و «افزایش رضایتمندی مراجعین» راه‌اندازی شده است.
از جمله مزایای ضمانت الکترونیک می‌توان به «سرعت بالا در فرآیند تأمین خواسته»، «شفافیت و اعتبارسنجی خودکار وثیقه»، «حذف رفت و آمدهای حضوری و کاهش روندهای سنتی گذشته»، «کاهش خطای انسانی در ثبت و ضبط دارایی‌ها»، «عدم‌نیاز به کارشناسی بر اساس روش سنتی و ارزیابی قیمت ملک بر اساس ارزش معاملاتی» و «شناسایی خودکار اموال قابل وثیقه‌گذاری به‌صورت برخط و امکان توقیف و رفع توقیف آنها» اشاره کرد.
در ضمانت الکترونیک، فرآیند وثیقه‌گذاری برای خوانده یا متهم به‌این‌صورت است که پس از اعلام قرار وثیقه از سوی مقام قضائی، شخص درخواست شناسایی اموال می‌دهد و شناسایی این اموال به‌صورت برخط توسط سامانه ضمانت الکترونیک انجام می‌گیرد و با درخواست شخص در خصوص توقیف اموال معرفی شده، به میزان قرار وثیقه در الگوی قبولی اقدام لازم به‌عمل می‌آید و پس از انجام مراحل و تأیید مقام قضائی، شخص آزاد می‌شود.
همچنین وثیقه‌گذاری به‌وسیله شخص ثالث برای خوانده یا متهم نیز به‌این‌گونه است که نخست باید شخصی که درخواست ضمانت دارد، با مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی یا به‌صورت خودکار از طریق سایت عدل‌ایران، نسبت به ارسال لایحه درخواست قبولی ضمانت از طرف وثیقه‌گذار و اعلام دارایی جهت ضمانت اقدام نماید تا پس از ثبت لایحه و تأیید شخص ثالث، مراحل شناسایی اموال انجام گردد. پس از شناسایی اموال و با تأیید شخص ثالث (از طریق رمز پیامکی که سامانه برای او ارسال می‌کند)، اقدام توقیف به میزان قرار وثیقه انجام شده و بعد از تأیید عملیات و پذیرش وثیقه و با تأیید مقام قضائی، فرد آزاد می‌شود.
