موج تورم ۹۰ درصدی بر معیشت مردم/ آیا اقتصاد در آستانه دلارزایی است؟
اقتصاد۲۴- اقتصاد ایران در آخرین ماه تابستان با آمار نگران‌کننده‌ای به کار خود پایان داد؛ تورم نقطه به نقطه در شهریورماه به ۸۹.۸ درصد رسیده است. بدین معنا که خانوارهای ایرانی برای خرید یک سبد مشابه کالاها و خدمات، به‌طور متوسط تقریباً ۹۰ درصد بیشتر از شهریور سال گذشته هزینه کرده‌اند. همچنین، شاخص قیمت مصرف‌کننده در یک ماه به میزان ۴.۲ درصد افزایش یافته و تورم سالانه نیز به ۷۳.۶ درصد رسیده است.
پشت این اعداد، خانواده‌هایی وجود دارند که قدرت خریدشان کاهش یافته، خریدهای خود را محدود کرده‌اند و برای تأمین هزینه‌های روزمره، ناچار به عقب انداختن سایر نیازهای خود شده‌اند.
اقتصاد و دو روایت متفاوت از تورم
چند روز پیش از انتشار گزارش شهریورماه مرکز آمار، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از افت تورم نقطه به نقطه سخن گفت. بر مبنای آمار بانک مرکزی، این شاخص از ۸۴.۴ درصد در مرداد به ۸۳.۸ درصد در شهریور کاهش یافته و همتی تأکید کرده بود که اگرچه این کاهش جزئی است، ولی اهمیت خاصی دارد. او همچنین تورم ماهانه حدود ۴ درصد را همچنان بالا ارزیابی کرده بود.
اکنون لیکن مرکز آمار، تورم نقطه‌ای کل کشور را ۸۹.۸ درصد اعلام کرده که در مقایسه با مردادماه ۰.۸ واحد درصد افزایش داشته است. برای درک تفاوت این دو عدد، باید به روش محاسبه و دامنه آمارگیری دو نهاد توجه کرد و نه لزوماً درستی یکی و نادرستی دیگری. واقعیت این است که چه تورم ۸۳.۸ درصدی را بپذیریم و چه ۸۹.۸ درصدی، اقتصاد ایران در حال حاضر با یکی از بدترین دوره‌های کاهش قدرت خرید روبروست.
مشکل اینجاست که وقتی سیاست‌گذاران از کاهش چند دهم واحدی در تورم صحبت می‌کنند، برای مردمی که هر ماه با قیمت‌های جدید مواجه می‌شوند، این خبر لزوماً خوشایند و قابل درک نیست. تورم ۸۳.۸ درصدی به همان اندازه برای یک خانوار دشوار است که تورم ۸۹.۸ درصدی؛ هر دو نشان‌دهنده این هستند که قیمت‌ها نسبت به درآمد خانوارها، با فاصله‌ای بسیار چشمگیر حرکت کرده‌اند.
فشار تورمی بر سفره مردم
ابعاد نگران‌کننده این قضیه در آمار مربوط به خوراکی‌ها آشکار می‌شود. تورم نقطه به نقطه برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در شهریورماه ۱۲۱.۸ درصد اعلام شده است. هرچند این رقم نسبت به ۱۲۸.۱ درصد مرداد کاهش یافته، اما کاهش سرعت گرانی به هیچ وجه به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نیست. تورم خوراکی‌ها همچنان در سه‌رقمی قرار دارد و برای هشتمین ماه متوالی در این محدوده باقی مانده است.
به بیان ساده، خانواده‌ای که سال گذشته برای یک سبد مشخص از مواد غذایی ۱۰ میلیون تومان هزینه می‌کرد، اکنون با هزینه‌ای به مراتب بالاتر برای همان سبد مواجه است. در برخی اقلام، وضعیت حتی از این هم وخیم‌تر است. گزارش‌های منتشرشده بر اساس داده‌های مرکز آمار حاکی از آن است که تورم نقطه‌ای روغن و چربی‌ها به حدود ۲۵۷ درصد رسیده و اقلامی مانند گوشت، لبنیات و تخم‌مرغ نیز افزایش‌های چشم‌گیری را تجربه کرده‌اند.
در این وضعیت، معنای تورم ۹۰ درصدی برای دهک‌های پایین‌تر جامعه روشن‌تر می‌شود. به‌طور کلی، تورم یک عدد واحد برای همه مردم نیست. خانواده‌ای که بخش عمده‌ای از درآمدش صرف غذا، حمل‌ونقل و نیازهای ضروری می‌شود، تأثیر بیشتری از جهش قیمت‌ها می‌بیند نسبت به خانواری که قادر به پس‌انداز، سرمایه‌گذاری یا خرید دارایی‌های دیگر است.
زمانی که قیمت خوراکی‌ها بیش از ۱۲۰ درصد افزایش می‌یابد، یک خانوار کم‌درآمد نمی‌تواند به سادگی مصرف خود را با افزایش قیمت هماهنگ کند. یک خانوار ثروتمند ممکن است تصمیم بگیرد خرید یک کالای غیرضروری را به ماه بعد موکول کند، اما برای خانوار کم‌درآمد، این امکان ممکن است به حذف بخشی از گوشت، لبنیات، میوه یا حتی کاهش کیفیت سبد غذایی منجر شود.
بیشتر بخوانید: اقتصاد ایران چقدر با ابرتورم فاصله دارد؟/ زنگ خطر به صدا درآمد
داده‌های مربوط به تورم دهکی نیز همین فشار نامتناسب را نمایان می‌سازند. در شهریورماه بالاترین تورم نقطه‌ای کل به دهک دوم درآمدی با ۹۹.۳ درصد تحمیل شده است. سهم بیشتر خوراکی‌ها در سبد هزینه دهک‌های پایین‌تر باعث می‌شود تورم بالای مواد غذایی، آسیب بیشتری به این خانوارها وارد کند؛ به همین دلیل، وقتی در مورد تورم ۸۹.۸ درصدی صحبت می‌کنیم، نباید فراموش کنیم که این عدد یک میانگین است. برای بخش‌هایی از جامعه، تجربه تورمی بسیار نزدیک به ۱۰۰ درصد یا حتی بالاتر است. در such یک اقتصاد، اگر درآمد اسمی با نرخ افزایش قیمت‌ها هم‌خوانی نداشته باشد، نتیجه‌ای جز کاهش مداوم قدرت خرید نخواهد داشت.
تجربه‌های متفاوت شهری و روستایی از گرانی
تفاوت‌های تورمی تنها منحصر به شکاف میان فقیر و غنی نیست؛ جغرافیا نیز در تجربه گرانی تاثیرگذار است. بر اساس گزارش‌های منتشرشده از داده‌های شهریور، تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی به ۱۰۸.۹ درصد رسیده، در حالی که این رقم برای خانوارهای شهری ۸۶.۵ درصد بوده است؛ به این ترتیب، فاصله‌ای بیش از ۲۲ واحد درصد را شاهد هستیم.
این تفاوت زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که سهم خوراکی‌ها در هزینه خانوار روستایی بیشتر است. در سال ۱۴۰۴، خوراکی‌ها و دخانیات ۴۱.۷ درصد از هزینه خانوار روستایی را تشکیل می‌دهند، در حالی که این سهم برای خانوار شهری ۲۸.۳ درصد بوده است؛ بنابراین، تورم شدید خوراکی‌ها می‌تواند فشار بیشتری بر خانوارهای روستایی تحمیل کند.
این وضعیت نشان می‌دهد که عدد تورم از یک پدیده اقتصادی به یک موضوع اجتماعی تبدیل می‌شود. وقتی یک خانوار در یک منطقه محروم یا روستایی با تورمی بالاتر از میانگین کشور روبرو می‌شود، نمی‌توان نسخه واحدی برای کل اقتصاد تجویز کرد.
گرانی محدود به بازار مواد غذایی نیست
اگر فرض شود که کاهش تورم خوراکی‌ها در شهریور به معنای کاهش فشار گرانی است، آمار دیگر بخش‌ها چنین تصوری را تأیید نمی‌کند. تورم ماهانه کالاهای غیر خوراکی و خدمات در شهریور به ۵.۷ درصد رسید، در حالی که تورم ماهانه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات ۲.۳ درصد بوده است.
میان گروه‌ها، بخش ارتباطات با تورم ماهانه حدود ۱۴ درصد و حمل‌ونقل با ۷.۹ درصد از جمله مهم‌ترین بخش‌های افزایش قیمت‌ها بودند. حتی کالاهایی که به‌طور مستقیم در سفره قرار ندارند، به سرعت در حال افزایش قیمت هستند.
این تغییر الگو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اگر گرانی تنها به یک یا دو گروه محدود می‌شد، ممکن بود با سیاست‌های مقطعی بتوان بخشی از فشار را کنترل کرد. اما زمانی که افزایش قیمت از کالاهای غذایی به حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات و سایر کالاها سرایت می‌کند، دیگر با یک مشکل محدود در یک بازار خاص مواجه نیستیم و موضوع به سطح کلی اقتصاد رسیده است.
تورم ۴.۲ درصدی ماهانه؛ عددی که نباید عادی شود
یکی از بخش‌های نگران‌کننده گزارش شهریور، عددی است که در سایه تورم ۸۹.۸ درصدی کمتر به چشم می‌آید: تورم ماهانه ۴.۲ درصد.
افزایش قیمت ۴.۲ درصدی در یک ماه، اگر به‌طور مداوم تکرار شود، به‌سرعت سطح قیمت‌ها را به‌طور قابل توجهی تغییر خواهد داد. در واقع، مشکل اصلی اقتصاد ایران به سطح کنونی قیمت‌ها محدود نمی‌شود؛ مشکل در این است که موتور افزایش قیمت همچنان فعالیت می‌کند.
مرکز آمار اعلام کرده تورم ماهانه شهریور نسبت به مرداد به میزان ۰.۸ واحد درصد افزایش یافته است؛ بنابراین حتی اگر در بعضی بخش‌ها از کاهش شتاب صحبت به میان آید، هنوز نمی‌توان از بازگشت آرامش به بازار سخن گفت.
برای مردم، اما مسئله فراتر از این موارد است؛ قیمت دیروز دیگر قیمت امروز نیست و درآمد فردا هم مشخص نیست که می‌تواند هزینه‌های امروز را پوشش دهد.
هشدار درباره دلاریزه شدن اقتصاد
در کنار آمارهای رسمی، هشدارهای برخی اقتصاددانان درباره آینده تورم نیز مرة دیگر در کانون توجه قرار گرفته است. حسین عبده‌تبریزی پیش‌تر هشدار داده بود که اگر تورم‌های بالا تداوم یابد و انضباط بودجه‌ای رعایت نشود، بی‌اعتمادی به پول ملی می‌تواند به سمت دلاریزه شدن اقتصاد سوق یابد. او در یک اظهارنظر جنجالی از احتمال جهش تورم به ارقام بسیار بالاتر، حتی چند هزار درصد، سخن گفته بود.
البته نکته حائز اهمیت این است که خود عبده‌تبریزی بعداً توضیح داد که عدد ۳۰۰۰ درصد نباید به‌عنوان پیش‌بینی قطعی تورم تلقی شود؛ هشدار او درباره یک سناریوی بسیار شدید در صورت از دست رفتن اعتماد به پول ملی بود.
بدیهی است که وقتی اقتصادی که سال‌ها تحت فشار تورم بالا بوده، به تدریج اعتماد مردم به پول ملی خود را از دست می‌دهد و زمانی که مردم به‌جای نگه‌داشتن ریال به دارایی‌های جانشین روی می‌آورند، قیمت‌گذاری کالاها به نرخ ارز حساس‌تر خواهد شد و وقتی هر دو طرف فروشنده و خریدار نگران قیمت فردا هستند، کنترل نرخ تورم به مراتب دشوارتر خواهد بود.
هزینه‌های سیاست‌های اقتصادی بر عهده چه کسی است؟
تورم ۹۰ درصدی در نهایت تنها صورت‌حساب دولت یا بانک مرکزی نیست؛ بلکه این صورت‌حساب به شکل کاهش قدرت خرید، کوچک‌شدن سفره، حذف مصرف و کاهش پس‌اندازها به مردم تحمیل می‌شود.
زمانی که بانک مرکزی از کاهش تورم نقطه‌ای صحبت می‌کند، باید برای مردم مشخص شود که این کاهش دقیقاً چه زمانی به کاهش فشار هزینه‌ها تبدیل خواهد شد. مردم با «کاهش شتاب تورم» خرید نمی‌کنند؛ بلکه با درآمد واقعی خرید می‌کنند. با درآمدی که باید هزینه‌های اجاره، غذا، درمان، حمل‌ونقل و آموزش را پوشش دهد.
اگر قیمت‌ها نزدیک به ۹۰ درصد بیشتر از سال گذشته شده باشند، حتی اگر سرعت افزایش آنها کمی کندتر شود، خسارتی که در طول این مدت به قدرت خرید خانوارها وارد شده، به‌طور خودبه‌خود جبران نخواهد شد.
اقتصاد ایران در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری نیازمند سیاستی است که تورم را نه فقط در آمارهای رسمی، بلکه در زندگی واقعی مردم کاهش دهد. زیرا در نهایت، بزرگ‌ترین آسیب تورم را نه نمودارها محاسبه می‌کنند و نه نهادهای آماری؛ بلکه مردمی هستند که هر روز با پولی کمتر، کالاهایی گران‌تر و آینده‌ای نامشخص مواجه‌اند.
