چه تدابیری برای کنترل قیمت‌ها در دوران جنگ قابل اجراست؟ | از تدابیر اضطراری تا استراتژی‌های بعد از جنگ
اقتصاد۲۴- مطالعه تاریخ جنگ‌ها به وضوح نشان می‌دهد که افزایش ریسک وقوع تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند به شیوه‌های متنوعی بر روی متغیرهای کلان اقتصادی تأثیرگذار باشد. طبق گزارش منتشر شده از سوی پژوهشکده پولی و بانکی، وقوع جنگ و افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک ممکن است از زاویه‌های مختلفی نظیر افزایش هزینه انرژی و کالاهای اولیه، اختلال در زنجیره تأمین، افزایش انتظارات تورمی و افزایش هزینه‌های نظامی، باعث فشار تورمی شوند.
به گفته محمدحسین حسینی در روزنامه دنیای اقتصاد، این تحقیق نشان می‌دهد که کنترل نرخ تورم در شرایط جنگی با تکیه بر یک ابزار سیاستی به‌تنهایی ممکن نیست و نیازمند یک مجموعه هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی و حمایتی است. از مهم‌ترین ارکان این بسته می‌توان به کنترل رشد پایه پولی و اعتبارات، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، مدیریت نوسانات ارزی و هدایت اعتبارات به سمت تولید کالاهای ضروری اشاره کرد. به اعتقاد کارشناسان، در زمان جنگ، پولی‌سازی کسری بودجه نظامی و حرکت به سمت تأمین مالی تورمی می‌تواند چالش‌های اقتصادی را افزایش دهد.
روش‌های کنترل تورم در دوران جنگ
کنترل تورم در زمان جنگ نمی‌تواند تنها بر اساس یک ابزار سیاستی انجام شود. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی نشان می‌دهد که در دوره‌های جنگ، تورم ناشی از ترکیبی از شوک‌های عرضه، افزایش انتظارات تورمی و فشارهای مالی دولت است؛ در نتیجه سیاستگذار به یک بسته چندلایه از اقدام‌ها نیاز دارد. یکی از راهکارهای مؤثر در مهار تورم در این شرایط، حفظ یک لنگر پولی معتبر و قابل راستی‌آزمایی است که از طریق کنترل رشد پایه پولی، نقدینگی و اعتبارات انجام می‌شود. در این راستا، تعیین سقف رشد برای ترازنامه بانک‌ها و محدودیت بر تسهیلات غیرمولد و سفته‌بازانه می‌تواند از تشدید فشارهای پولی جلوگیری کند.
روش دیگری برای مهار کسری بودجه و پیشگیری از پولی شدن هزینه‌های جنگ وجود دارد. به این ترتیب، اگر تأمین مالی مخارج نظامی از طریق خلق پول صورت گیرد، می‌تواند فشار تورمی را بالا ببرد. از سوی دیگر، سیاستگذار باید با جهت‌دهی اعتبارات بانکی به سمت تأمین سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالاهای ضروری، از تشدید اختلالات عرضه جلوگیری نماید. مدیریت انتظارات و تأمین کالاهای حیاتی نیز از دیگر ارکان این سیاست محسوب می‌شوند. ارائه اطلاعات شفاف، توضیح قواعد خروج از سیاست‌های اضطراری و استفاده هدفمند و موقتی از ابزارهایی مانند کنترل قیمت و سهمیه‌بندی در اقلام حیاتی می‌تواند به مهار موج‌های تورمی کمک کند. بدین ترتیب، «لنگر پولی، انضباط مالی، مدیریت انتظارات و تأمین کالاهای حیاتی» به‌عنوان چهار ستون اصلی تثبیت تورم در دوران جنگ عمل خواهند کرد.
تنش‌های ژئوپلیتیک به‌عنوان یکی از مهم‌ترین منابع عدم اطمینان در اقتصاد به شمار می‌آیند و می‌توانند به‌اشکال مختلف بر تولید، سرمایه‌گذاری، تجارت، اشتغال و نرخ تورم تأثیرگذار باشند. افزایش عدم اطمینان عموماً منجر به تأخیر در سرمایه‌گذاری و استخدام در بنگاه‌ها می‌شود و در عین حال اختلال در تجارت، انرژی، زنجیره تأمین و بازارهای مالی هزینه تولید و مبادله را افزایش می‌دهد. گزارش پژوهشکده پولی و بانکی تحت عنوان «تأثیر جنگ و ریسک‌های ژئوپلیتیک بر تورم» به بررسی ادبیات اقتصادی پرداخته و نشان می‌دهد که ریسک‌های ژئوپلیتیک حتی پیش از وقوع درگیری می‌توانند از طریق کانال‌های متنوع بر نرخ تورم تأثیر بگذارند.
عوامل متعددی که به رشد تورم دامن می‌زنند
تأثیر جنگ بر تورم از طریق تعامل چند کانال از جمله بازار انرژی، انتظارات، کالاهای ضروری، زنجیره تأمین، عدم اطمینان و نحوه تأمین مالی هزینه‌های نظامی حاصل می‌شود. شدت تأثیر این عوامل به ساختار اقتصادی، میزان وابستگی به واردات و انرژی، وضعیت مالی دولت و اعتبار سیاست‌های پولی بستگی دارد. یکی از اساسی‌ترین کانال‌های تأثیر جنگ بر تورم، بازار انرژی به شمار می‌آید. افزایش احتمال وقوع جنگ یا تشدید تنش می‌تواند انتظارات فعالان اقتصادی را تغییر دهد و به تبع آن قیمت نفت، انرژی و کالاهای اساسی را افزایش دهد. تنش‌ها در نواحی تولیدکننده نفت و گاز می‌تواند تأمین واقعی یا مورد انتظار انرژی را کاهش داده و بر قیمت آن تأثیر بگذارد. این افزایش هزینه انرژی می‌تواند به دو جنبه تورم را تشدید کند و همچنین تولید را کاهش دهد و در نهایت منجر به رکود تورمی شود. حتی بدون وجود اختلال واقعی در تأمین، ترس از کمبود آینده می‌تواند به افزایش قیمت‌ها منجر شود. انتظارات تورمی نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. در زمانیکه خانوارها و بنگاه‌ها پیش‌بینی افزایش قیمت‌ها را داشته باشند، رفتار قیمت‌گذاری و مطالبات دستمزدی آن‌ها تغییر می‌یابد و این امر منجر به تبدیل شوک اولیه به تورم پایدارتر می‌شود.
بیشتر بخوانید: چگونه رشد درآمد از هزینه عقب ماند؟ / افزایش ۴۵ درصدی هزینه خانوار شهری؛ تهران صدرنشین رشد هزینه‌ها
یکی دیگر از کانال‌های تأثیرگذار، مواد غذایی و کالاهای اساسی هستند. قیمت این اقلام به دلیل قابل مشاهده بودن برای مصرف‌کنندگان نهایی، نقش مهمی در شکل‌گیری انتظارات ایفا می‌کند. با بالا رفتن ریسک‌های ژئوپلیتیک، زنجیره‌های تأمین و تجارت جهانی نیز در معرض آسیب قرار می‌گیرند. تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و تغییر مسیر تجارت، دسترسی به نهاده‌ها را پیچیده و هزینه تولید را بالا می‌برد؛ لذا حتی کشورهایی که به‌طور مستقیم در جنگ درگیر نیستند، نیز ممکن است تحت تأثیر آثار تورمی آن قرار گیرند.
اهمیت تأمین مالی غیرتورمی در صنایع دفاعی
طبق گزارش پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، هزینه‌های نظامی یکی از کلیدی‌ترین کانال‌های ارتباط بین جنگ و تورم محسوب می‌شود. این مطالعه خاطرنشان می‌کند که هزینه‌های نظامی از هفت مسیر اصلی بر تورم تأثیرگذار هستند که از آن‌ها می‌توان به افزایش تقاضای کل، پولی‌سازی کسری بودجه و کاهش ظرفیت تولید به واسطه برون‌زایی سرمایه‌گذاری اشاره کرد. جنگ‌ها و بحران‌های ژئوپلیتیک معمولاً با افزایش قابل توجهی در هزینه‌های دفاعی همراه هستند که این افزایش می‌تواند از طریق رشد تقاضای کل، کسری بودجه، فشار بر ظرفیت تولید و بازار کار و همچنین تغییر در ترکیب تولید به افزایش قیمت‌ها منجر شود.
شواهد تاریخی از جنگ‌های ناپلئونی تا جنگ‌های معاصر نشان می‌دهند که دوره‌های جنگی به‌طور معمول با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها همراه بوده‌اند. یکی از عوامل کلیدی، نحوه تأمین مالی هزینه‌های نظامی است. اگر هزینه‌های دفاعی به کسری بودجه منتهی شوند و این کسری از طریق استقراض از بانک مرکزی و خلق پول تأمین گردد، پایه پولی و نقدینگی افزایش یافته و فشارهای تورمی ایجاد می‌شود؛ بنابراین شدت تورم ناشی از جنگ تنها به میزان هزینه‌های نظامی وابسته نیست، بلکه به ساختار مالی و پولی اقتصاد و درجه استقلال بانک مرکزی نیز بستگی دارد. تحقیقات نشان می‌دهند که افزایش هزینه‌های دفاعی در صورت واکنش مناسب سیاست پولی لزوماً به افزایش شدید قیمت‌ها نمی‌انجامد؛ در عوض، در اقتصادهایی که دارای محدودیت در سیاست پولی یا انبساط مالی زیاد باشند، آثار تورمی می‌تواند به مراتب شدیدتر باشد.
هزینه‌های نظامی همچنین می‌تواند از طریق کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی در بلندمدت بر تورم تأثیر بگذارد. افزایش استقراض دولت ممکن است نرخ‌های بهره را بالا ببرد و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش دهد؛ در نتیجه ظرفیت تولیدی اقتصاد محدود شده و فشار قیمتی در آینده بیشتر می‌شود. فرآیند مستقیم تأثیرگذاری، افزایش تقاضای کل است. افزایش ناگهانی سفارش‌ها از دولت برای تجهیزات، سوخت، ساخت‌وساز، فناوری و خدمات دفاعی موجب افزایش تقاضا خواهد شد. اگر اقتصاد نزدیک به ظرفیت تولیدی خود باشد یا عرضه نتواند به‌طور سریع افزایش یابد، بخش بزرگی از تقاضای اضافی به‌جای افزایش تولید را به افزایش قیمت‌ها بدل خواهد کرد. مطالعات نیز نشان می‌دهند که شوک‌های مثبت ناشی از هزینه‌های نظامی در ایالات متحده با افزایش سطح قیمت‌ها همراه بوده‌اند.
ضرورت دقت در سیاستگذاری
بر اساس گزارش پژوهشکده پولی و بانکی، یکی از برجسته‌ترین ابزارها، کنترل قیمت کالاهای ضروری است. تجارب جنگ جهانی دوم نشان می‌دهند که اجرای صرف کنترل قیمت، می‌تواند با مشکلات بیشتری همراه باشد، اما ترکیب آن با سهمیه‌بندی و ابزارهایی برای جذب نقدینگی می‌تواند دسترسی عموم مردم به کالاهای ضروری را تضمین کند. در مواقعی که قیمت‌ها برای بخش قابل توجهی از جامعه غیرقابل پرداخت است، کنترل قیمت و سهمیه‌بندی می‌تواند سطحی از دسترسی حداقلی برای همه فراهم نماید، هرچند که ممکن است با بروز برخی انحرافات همراه باشد. تجربیات آمریکا و بریتانیا در دوران جنگ جهانی دوم نشان می‌دهد که کسری بالای بودجه و افزایش حجم پول به‌تنهایی نمایانگر وقوع ابرتورم نیست. آنچه اهمیت دارد، نحوه تأمین کسری، میزان اعتماد مردم به پول ملی و توانایی دولت در مدیریت انتظارات است. در این کشورها، کنترل قیمت‌ها و انتشار اوراق قرضه جنگی در کنار سیاست‌های مالی، باعث محدودیت در فشارهای تورمی شد. به‌عکس، زمانی که مردم آینده اقتصادی و سیاسی را نامطمئن ببینند و انتظار داشته باشند که افزایش قیمت‌ها ادامه یابد، حفظ ارزش پول سخت‌تر خواهد شد و زمینه برای بروز تورم شدیدتر فراهم می‌آید.
توصیه‌های سیاستگذاری
اقتصاد ایران به‌دلیل سال‌ها تحت فشار تحریم و محدودیت منابع، پیش از جنگ در شرایطی مشابه با «جنگ اقتصادی» قرار داشته و وقوع جنگ نظامی مسائل موجود در زمینه رشد، سرمایه‌گذاری، تورم و بازار ارز را تشدید کرده است. بنابراین، سیاستگذاری در این شرایط باید فراتر از ابزارهای منفرد رفته و مجموعه‌ای هماهنگ از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و حمایتی را دربرگیرد.
در بخش پولی، پیشنهاد محوری پژوهشکده پولی و بانکی کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از تأمین مالی مستقیم کسری دولت از طریق پول است. برای تحقق این هدف، تعیین سقف برای تأمین مالی دولت از بانک مرکزی، استفاده بیشتر از اوراق و ایجاد شفافیت درباره منابع افزایش پایه پولی توصیه شده است (با این حال آمارهای پولی و بانکی از اسفند ۱۴۰۴ تا کنون منتشر نشده‌اند). همچنین برای جلوگیری از رشد خارج از کنترل اعتبار بانکی، مشخص کردن حدود رشد ترازنامه بانک‌ها و محدود کردن تسهیلات غیرمولد و همچنین هدایت اعتبار به سمت سرمایه در گردش تولید کالاهای ضروری مورد توجه قرار گرفته است.
براساس پیشنهاد ذکر شده در گزارش، در بازار ارز، هدف اصلی نباید تنها تثبیت یک نرخ مشخص باشد، بلکه باید از ایجاد نوسانات شدید و بی‌ثبات‌کننده جلوگیری به عمل آید؛ زیرا نوسانات قابل توجه در نرخ ارز می‌تواند به سرعت بر قیمت کالاهای اساسی اثرگذار باشد.
سیاست‌های ارزی نیز باید شفاف بوده و منابع محدود ارزی به کالاهای حیاتی اختصاص یابد. در حوزه کالاهای ضروری، در شرایط جدی از کمبود، کنترل قیمت محدود و سهمیه‌بندی برای غذا، دارو و سوخت می‌تواند حداقل دسترسی مردم را به این اقلام فراهم آورد. با این حال، تأمین مالی این حمایت‌ها نباید از طریق افزایش پایه پولی صورت گیرد و باید برای خروج تدریجی از این سیاست‌ها بعد از جنگ نیز برنامه‌ای مشخص وجود داشته باشد.
پژوهشکده پولی و بانکی تأکید می‌کند که حرکت سیاستگذار در راستای انضباط پولی، جلوگیری از پولی‌سازی کسری بودجه، مدیریت انتظارات و حمایت از کالاهای ضروری در شرایطی که ریسک‌های ژئوپلیتیک افزایش می‌یابند، ضرورت دارد. همچنین سیاستگذاران را به برنامه‌ریزی برای دوره پساجنگ تشویق می‌کند، زیرا هزینه‌های بازسازی، حمایت‌های اجتماعی و آزادسازی قیمت‌های تحت کنترل می‌توانند پس از پایان جنگ نیز فشارهای تورمی به همراه داشته باشند.
منبع: اقتصاد نیوز
