مهاجرانی: دولت به سوی بخش خصوصی دست یاری دراز کرده است/ رویکرد دولت چهاردهم در زمینه اقتصاد، مشارکتی و مبتنی بر انسجام و عدالت است

طبق گزارشی که خبرگزاری خبرآنلاین منتشر کرده، فاطمه مهاجرانی که به‌عنوان سخنگوی دولت فعالیت می‌کند در یادداشتی که در روزنامه ایران به چاپ رسیده، به تحلیل جلسه رئیس‌جمهور با اعضای اتاق بازرگانی پرداخته است.

بر اساس آنچه به نقل از مهر آمده، متن سخنگوی دولت به شرح زیر است:

تحقق اصلاحات اقتصادی زمانی ممکن خواهد بود که تمام ظرفیت‌های ملی شامل دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در کنار یکدیگر قرار گیرند. دیدار اخیر رئیس‌جمهوری با تعدادی از اعضای اتاق بازرگانی بار دیگر نشان‌دهنده رویکرد دولت سیزدهم به اقتصاد است؛ رویکردی که بر پایه مشارکت، یکپارچگی و عدالت استوار است. در این نشست، دکتر مسعود پزشکیان نه‌تنها بر اصول بنیادین علمی و اخلاقی اصلاحات اقتصادی تأکید ورزید، بلکه نقشه راه همکاری‌های نزدیک با بخش خصوصی را نیز تبیین کرد.

رئیس‌جمهوری با پیگیری تجارب پیشین، مرة دیگر خاطرنشان کرد که راز موفقیت یک ملت در گرو همدلی و انسجام است. این همدلی، فراتر از یک شعار سیاسی بوده و دارای پايه‌های علمی و اجتماعی است که بر اصول عدالت و صداقت بنا شده است. همچنان که ایشان مطرح کردند، باید به‌طرزی رفتار کنیم که آنچه برای خود نمی‌پسندیم، حتی برای مخالفان و منتقدان خود نیز نخواهیم. این رویکرد، تفاوت بارزی میان دولت سیزدهم و بسیاری از الگوهای قبلی ایجاد می‌کند و می‌تواند به آزادسازی ظرفیت‌های غیرقابل مشاهده جامعه منجر شود.

در این نشست، دکتر پزشکیان نکات مهمی را در زمینه‌های اقتصادی و اجرایی بیان کردند که نیاز به توجه جدی دارد. ابتدا، بحث اصلاح فرآیندهای گمرکی و فعالیت بنادر مطرح شد. رئیس‌جمهوری تصریح کرد که وزیر اقتصاد، مسئولیت این اصلاحات را بر عهده خواهد گرفت. این تصمیم نمایانگر عزم دولت برای مدیریت یکی از گلوگاه‌های کلیدی تولید و صادرات کشور است. فعالان اقتصادی سال‌هاست که از بوروکراسی پیچیده، قوانین زائد و هزینه‌های پنهان در گمرک و بنادر نارضایتی دارند. دولت سیزدهم این بار با رویکرد علمی و الهام‌گیری از تجارب موفق جهانی، در نظر دارد این مسیر را بهبود بخشد تا تولیدکنندگان و صادرکنندگان ایرانی بتوانند با شفافیت و سرعت بیشتری فعالیت کنند.

نکته دوم، توجه خاص به انصاف در تخصیص منابع، به‌ویژه ارز، بود. رئیس‌جمهوری با صراحت به رانت‌ها و مناسباتی که در تخصیص ارز وجود دارد، انتقاد کرد. واقعیت این است که در شرایط جنگ اقتصادی و فشار تحریم‌ها، هر نوع نابرابری و ویژه‌خواری در توزیع منابع به معنی تضعیف تولیدکنندگان واقعی و آسیب به اقتصاد ملی است. پیام روشن دولت این است که تخصیص ارز باید با شفافیت، عدالت و در خدمت تولید انجام شود، نه اینکه در راستای منافع گروه‌های خاص باشد. آغاز دست دوستی دولت به سمت بخش خصوصی نشان‌دهنده اراده اصلاحی جهت همکاری مشترک در این مسیر است.

محور سوم سخنان دکتر پزشکیان، بازتعریف نقش شهرک‌های صنعتی و طراحی برنامه‌ریزی جامع اقتصادی بود. ایشان به درستی تصریح کردند که باید اقتصاد را با طرح چهار سؤال اساسی تعریف کرد: «چه تولید کنیم؟ به چه میزان؟ با چه کیفیتی؟ و کجا عرضه کنیم؟» در حالی که بسیاری از شهرک‌های صنعتی کشور بدون هدف‌گذاری مشخصی تأسیس شده‌اند و امروز با آشفتگی در وظائف خود روبرو هستند. اصلاح این وضعیت به معنای حرکت به سوی برنامه‌ریزی علمی و پایدار در عرصه تولید است؛ حرکتی که فقط با همکاری نزدیک با بخش خصوصی و بهره‌گیری از ظرفیت دانشگاه‌ها و نهادهای تخصصی ممکن می‌شود.

محور چهارم و مهم دیگر سخنان رئیس‌جمهوری، گسترش روابط اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی بود. ایشان تأکید کردند که در حال حاضر ایران روابط مثبتی با کشورهای همسایه، اتحادیه اوراسیا، اعضای بریکس و سازمان شانگهای دارد و این کشورها مایل به همکاری هستند. اما برای استفاده بهینه از این ظرفیت‌ها، ضروری است که بخش خصوصی کنار دولت قرار گیرد. پیشنهاد رئیس‌جمهوری مبنی بر حضور نمایندگان اتاق بازرگانی در سفرهای خارجی مقامات، نشانه‌ای از همین نگرش مشارکتی است. این تصمیم می‌تواند نقطه عطفی در تبدیل دیپلماسی اقتصادی به دیپلماسی مردمی و بخش خصوصی‌محور باشد.

در بخش دیگری از این نشست، دکتر پزشکیان به مقوله کلیدی انرژی، به‌ویژه گازوئیل، اشاره کردند. کمبود و سوءاستفاده‌های موجود در این بخش، ضرورت اصلاح نظام سهمیه‌بندی و مصرف را به شدت نمایان می‌کند. این وضعیت که برخی افراد سهمیه دریافت می‌کنند اما آن را مصرف نمی‌کنند و در عوض در بازار به فروش می‌رسانند، مصداق بارز بی‌عدالتی و ناکارآمدی است. دولت با شفافیت اعلام کرده که در این مسیر به همکاری بخش خصوصی نیاز دارد تا مصرف واقعی را مدیریت کرده و انحراف‌ها را اصلاح کند.

نکته ای که باید به آن اشاره شود، هماهنگی مثال‌زدنی میان سه قوه است. رئیس‌جمهوری به‌روشنی گفتند که در حال حاضر بالاترین سطح هماهنگی میان سران قوا وجود دارد و هر سه قوه به‌طرز فعالی در صدد حل مسائل اقتصادی هستند. این همفکری فرصتی تاریخی برای عبور از موانع و آغاز اصلاحات عمیق را فراهم می‌آورد. البته طبیعی است که برخی از بنگاه‌های ذی‌نفع و مخالفان اصلاحات سعی در سنگ‌اندازی در این مسیر خواهند داشت، اما دولت با اتکای به حمایت مردم و همکاری با بخش خصوصی، مصمم به ادامه اصلاحات اقتصادی تا دستیابی به نتیجه مثبت است.

سخنان رئیس‌جمهوری همچنین یک پیام روش دیگر نیز داشت: «در برابر چالش‌ها نمی‌توان از گزینه رفتن سخن گفت. ما خواهیم ماند و ایستادگی خواهیم کرد.» این جمله نه‌تنها بیانگر عزم دولت برای ادامه مسیر اصلاحات است، بلکه پاسخی است به تمام بدبینی‌ها و نگرانی‌هایی که در فضای عمومی و رسانه‌ای مطرح می‌شود.

در پایان، تأکید بر این موضوع ضروری است که دولت سیزدهم مطابق آنچه رئیس‌جمهوری بارها گفته‌اند، اصلاحات اقتصادی را نه از طریق شعار بلکه با اقدامات عملی و مشارکت واقعی پیش خواهد برد. دست ما به‌سوی بخش خصوصی دراز است. چرا که ایمان داریم بدون هم‌افزایی آنان، هیچ اصلاح پایداری به وقوع نخواهد پیوست. مسیر دشوار است، اما با تکیه بر عدالت، صداقت، شفافیت و انسجام ملی، می‌توانیم اقتصاد ایران را به سوی ثبات و رونق هدایت کنیم.

۲۹۲۲۱

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا