بررسی نقض‌کنندگان کرسنت و تأثیر آن بر ادعای امارات نسبت به جزایر

مرتضی بهروزی‌فر در گفت‌وگویی با ایلنا در خصوص ادعاهای اخیر پیرامون قرارداد کرسنت توضیح داد: در هر حال یک توافق با شرکتی از امارات منعقد شده است که بر اساس آن باید گاز ترش که سال‌ها به آتش کشیده می‌شد و به محیط زیست آسیب می‌زد، به امارات صادر شود. این قرارداد نه تنها منبع درآمد برای ما بود، بلکه می‌توانست از تخریب محیط زیست جلوگیری کند و همچنین به وابستگی امارات به خودمان کمک کند.

او افزود: این قرارداد به امضای طرفین رسید اما به دلایل کاملاً غیراقتصادی، دولت بعدی آن را متوقف کرد و به تعهدات بین دو کشور بی‌توجهی کرد و در واقع ایران را به عنوان کشوری غیرمتعهد معرفی کردند، به گونه‌ای که به مواردی که می‌توانست برای ما سودمند باشد، ضررهای کلانی وارد کردند و به کل شرکت ملی نفت ایران آسیب زدند.

بهروزی‌فر به‌عنوان یکی از اعضای هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی تاکید کرد: قیمتی که برای گاز در این قرارداد با شرکت اماراتی مقرر شده بود، نرخ متداول در منطقه بوده و قرارداد خط لوله دلفین بین امارات و قطر نیز در همان زمان با قیمت مشابهی منعقد شده است. نکته اصلی این است که ما به تعهدات خود عمل نکرده‌ایم و عدم اجرای قراردادی که رسماً به امضا رسیده بود، ما را با تبعاتی روبه‌رو ساخت.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر کسیکه متسبب این مشکلات است، آن دسته از افراد هستند که نسبت به موانع بی‌توجهی کرده و دیگران را در این خصوص دخیل کرده‌اند. فردی که مانع اجرای قرارداد رسمی و نهایی شده، باید پاسخگوی این خسارات باشد و نتوانسته است دفاع مناسبی را ارائه دهد، به‌طوری‌که حتی زمینه جلوگیری از خسارات بیشتر را فراهم نکرده است.

او ادامه داد: در قراردادهای تجاری گاز عموماً قاعده‌ای وجود دارد مبنی بر اینکه پس از گذشت چند سال می‌توان به مذاکره درباره تعدیل قیمت پرداخت. در حال حاضر مشکل اصلی بر سر افرادی است که قرارداد را اجرا نکردند و دلیل این عدم اجرا نیز خالصاً سیاسی بوده است، زیرا حتی اگر فرض کنیم قرارداد دچار فساد بوده اما چون نهایی قرار داد وجود داشته و تعهداتی ایجاد کرده بود، باید مورد اجرا قرار می‌گرفت و اگر تصمیم به عدم اجرای آن بود، باید از طریق قانونی قرارداد را فسخ می‌کردیم.

این عضو هیئت علمی موسسه مطالعات بین‌المللی انرژی به خسارت‌های ناشی از عدم اجرای قرارداد کرسنت اشاره کرد و یادآور شد: ابتدا، گاز ترش دارای سطح بالایی از سولفور بود، یعنی مقادیر زیادی SOx و اسیدسولفوریک را به منطقه خلیج‌فارس تزریق می‌کرد که منجر به آسیب به محیط زیست می‌شد. نکته مهم این است که در طی بیش از ۲۰ سال، ما می‌توانستیم میلیاردها دلار درآمد کسب کنیم و مهمتر از همه وابستگی امارات به گاز ایران را افزایش دهیم. زمانی که این وابستگی اقتصادی ایجاد می‌شود، قطعاً تهران به سادگی نمی‌تواند درباره جزایر سه‌گانه ادعایی مطرح کند.

به نقل از ایلنا، بابک زنجانی در یک پست جدید در شبکه اجتماعی ایکس، ادعا کرد که شرکت «کرسنت» نه تنها ساختمان وزارت نفت ایران در لندن به ارزش ۱۲۵ میلیون دلار را مصادره کرده، بلکه ۲.۳ میلیارد دلار از دارایی‌های شرکت ملی نفت را در بانک «فرست اسلامی مالزی» نیز توقیف کرده است. این همان بانکی است که به خاطر زنگنه و امثال او، مرا هفت سال در انفرادی نگه داشتند و دارایی‌هایم را به هند، دشتی و پالیزدار واگذار کردند و هلدینگ سوری‌نت را به نابودی کشاندند.

زنجانی همچنین گفت که پس از این مصادره، شرکت کرسنت مبلغ ۲.۳ میلیارد دلار را به حساب خود در بانک کارگزار منتقل کرده و وجوه را به یورو تبدیل کرده است. او اضافه کرد که این مبلغ اکنون در انتظار مجوز انتقال به یکی از بانک‌های سنگاپور است. تاکنون طلب کرسنت از وزارت نفت به ۲.۹ میلیارد دلار رسیده و با جریمه‌های ۱۳ میلیون دلاری در حال افزایش است.

در همین زمینه، شرکت ملی نفت ایران در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: «به سمع مردم گرانقدر ایران می‌رساند که در پی اقدام‌های حقوقی و قضایی گوناگون صورت ‌گرفته توسط شرکت کرسنت در محاکم بین‌المللی و با هدف توقیف اموال و دارایی‌های شرکت ملی نفت ایران در نقاط مختلف دنیا، متأسفانه اخیراً دادگاه تجدیدنظر انگلیس، رأی دادگاه ابتدایی آن کشور مبنی بر توقیف ساختمان متعلق به صندوق‌های بازنشستگی، پس‌انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در لندن را تایید کرد.

اقدامات حقوقی شرکت کرسنت برای تصاحب این ساختمان از سال ۱۴۰۱ و پس از سال‌ها پیگیری و مذاکره برای حل اختلافات قراردادی آغاز و منتهی به صدور رأی دادگاه ابتدایی در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۴۰۳ گردید. این رأی در مرحله تجدیدنظر نیز با وجود دفاعیات تیم‌های حقوقی و پیگیری‌های انجام شده از سوی مراجع ذی‌ربط، متأسفانه به سبب قضاوت غیرمنصفانه و جانبدارانه این محاکم به تأیید رسید و به این ترتیب امکان رفع توقیف ساختمان مذکور میسر نگردید.

بر اساس این اعلان، شرکت ملی نفت ایران خود را متعهد می‌داند که همچنان از طریق مراجع ذی‌صلاح و با بهره‌‌گیری از تمامی ظرفیت‌های حقوقی و سازوکارهای قانونی موجود و در هماهنگی کامل با دستگاه‌های مربوطه از جمله مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، از امکان تجدیدنظر و فرجام‌خواهی استفاده نموده و پیگیری‌های حقوقی خود را در راستای نقض رأی صادره و حفاظت و صیانت از اموال و دارایی‌های کارکنان گرانقدر صنعت نفت ادامه دهد.