انضمام به CFT فرصتهای بیشتری را برای ایران فراهم میسازد
سید فرید موسوی ، در خصوص موافقت مشروط مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن ایران به کنوانسیون بینالمللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT) اظهار داشت: در شرایط کنونی و با توجه به بازگشت تحریمهای شورای امنیت از طریق اسنپبک، هیچکس نباید انتظار داشته باشد که تنها با تصویب CFT، تمامی موانع موجود بر سر راه اقتصاد ایران برطرف شود.
وی در عین حال، پیمان با کنوانسیون CFT را به عنوان یک پیششرط ضروری برای گشودن قفلهای بانکی دانست و گفت: مشکل موجود تنها مربوط به تحریمها نیست؛ حتی بانکهای غیرغربی به دلیل قرارگیری ایران در دستهبندی کشورهای پرریسک FATF، تمایلی به همکاری ندارند. CFT این مانع غیرتحریمی را برطرف کرده و همکاری با بانکهای متوسط و کوچک در آسیا، بریکس و سایر مناطق را ممکن میسازد.
نماینده مراغه و عجبشیر تأکید کرد: واقعیت تلخ این است که ۱۰ سال پیش بارها در مجلس و محافل تخصصی اعلام خطر شد که تعلل در تصویب این لوایح، کشور را به انزوا میکشاند؛ اما در آن زمان به دلیل ملاحظات سیاسی، این تصمیم به تأخیر افتاد. حال که بخشی از این مسئله را پذیرفتهایم، با واقعیت سختتری مانند اسنپبک مواجه شدهایم و برخی از فرصتها نیز از دست رفته است.
CFT نشاندهنده پایبندی ایران به اصول شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم است
موسوی در ادامه بیان داشت که « CFT نشاندهنده این است که ایران به اصول شفافیت مالی و مقابله با تأمین مالی تروریسم پایبند است» و افزود: مزایای این کنوانسیون عمدتاً در دو محور خلاصه میشود. نخست آنکه بانکها و مؤسسات مالی خارجی برای همکاری با یک کشور باید مطمئن شوند که از نظر استانداردهای جهانی به مشکلی برخورد نخواهند کرد. پیادهسازی CFT باعث احیای روابط کارگزاری بانکی و تسهیل نقل و انتقال پول خواهد شد. دوم اینکه سرمایهگذاران و شرکتهای بیمه و اعتبارسنجی با مشاهده پایبندی ایران به این الزامات، ریسک کمتری احساس خواهند کرد.
این نماینده مجلس ادامه داد: این تحول صرفاً به اروپا و غرب محدود نمیشود؛ بسیاری از بانکهای چین، هند، روسیه و اعضای بریکس به شبکه مالی جهانی متصل هستند و بدون رعایت این استانداردها، قادر نخواهند بود با ایران همکاری کنند. CFT برای شرکای شرقی ما نیز سیگنالی مثبت از شفافیت و تعهد ایران به اصول بینالمللی محسوب میشود.
تصویب CFT بهانه حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانکهای ایرانی را کاهش میدهد
موسوی ادامه داد: یکی از مشکلات اساسی سالهای اخیر این بوده که حتی بانکهای کشورهای همسایه مانند ترکیه، امارات، عمان و قطر به دلیل فشارهای نهادهای ناظر بینالمللی، روابط خود را با بانکهای ایرانی محدود کردهاند. با تصویب و اجرای CFT، ایران از نظر فنی به عنوان کشوری که فاقد استانداردهای مالی است، شناخته نخواهد شد و بهانههای حقوقی برای اجتناب از همکاری با بانکهای ایرانی به حداقل میرسد. این امر دست ما را در مذاکرات دیپلماسی اقتصادی بازتر کرده و افزایش خطوط اعتباری و کانالهای بانکی رسمی با کشورهای منطقه را ممکن میسازد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: باید اذعان داشت که تحریمهای ناشی از اسنپبک همچنان یک مانع جدی باقی میماند، اما با از بین رفتن این مشکل غیرتحریمی، حداقل میتوان از ظرفیت همسایگان و شرکای شرقی بیشتر بهرهبرداری کرد.
ایران میخواهد طبق قواعد پذیرفتهشده با نظام مالی جهانی همکاری کند
موسوی در مورد پیام تصویب CFT به جهان گفت: تصویب این کنوانسیون بهتنهایی نمیتواند تضمینکننده ورود سرمایههای خارجی باشد؛ اما پیام مهمی دارد که ایران تمایل دارد طبق قواعد پذیرفتهشده با نظام مالی جهانی همکاری کند. این پیام، همراه با اصلاحات داخلی و دیپلماسی به منظور کاهش تحریمها، به سرمایهگذاران نشان میدهد که ریسکهای حقوقی و بانکی کاهش یافته است.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تأکید کرد: سرمایهگذاران برای ورود به ایران به مجموعهای از ضمانتها نیاز دارند. ثبات قوانین، امنیت حقوق مالکیت، تضمین انتقال سود و دسترسی به نظام بانکی جهانی از جمله این عوامل هستند. در شرایطی که کشور به بازسازی پس از جنگ و جذب سرمایه نیاز مبرم دارد، تصویب CFT بهعنوان بخشی از بسته اعتمادسازی اهمیت ویژهای دارد. اگر این گام ۱۰ سال پیش برداشته میشد، امروز ایران میتوانست از مزایای شفافیت مالی، کاهش ریسک و جذب سرمایه در یک دهه زودتر بهرهمند شود و از دشواریهای فعلی ناشی از اسنپبک رها باشد.
