اهمیت بازنگری بنیادین در فرآیند خصوصیسازی از نگاه پزشکیان
بر اساس گزارش دولت، جلسه شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، عصر امروز دوشنبه به ریاست مسعود پزشکیان برگزار شد. در این نشست، ضمن ارائه گزارشی جامع از فعالیتهای سازمان خصوصیسازی، ابعاد مختلف چالشها و موانع موجود در فرایند واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی با رویکردی تحلیلی و آسیبشناسانه به بحث گذاشته شد.
در این جلسه، رئیسجمهور به تجربههای گذشته و اقتضائات اقتصادی و اجتماعی کشور اشاره کرد و بر ضرورت بازنگری اساسی در شیوههای واگذاری شرکتهای دولتی تأکید کرد. او بیان داشت که با توجه به شرایط کنونی کشور که برای واگذاری مالکیت شرکتها بسیار مساعد نیست و همچنین تجارب گذشته که نشاندهنده عدم موفقیت قابل توجه بوده است، لازم است رویکردها تغییر کند. در این راستا، مراحل ابتدایی باید بر واگذاری مدیریت متمرکز شود و پس از اثبات کارآمدی آن و دستیابی به سود، واگذاری مالکیت بهطور تدریجی و با شفافیت آغاز گردد.
پزشکیان به نقد شیوههای گذشته واگذاری پرداخت و رویکرد جدید را بر مبنای نظام پاسخگویی، نظارت و ارتقای بهرهوری دانست. وی خاطرنشان کرد که دیدگاه ما در این مدل، مطلقنگر و وابسته به نتایج قطعی نیست و همچنین تأکید کرد که واگذاری مدیریت باید همراه با تعهد به پاسخگویی باشد. متأسفانه در موارد گذشته، شاهد واگذاریهایی بودیم که شرکتهای کلیدی و استراتژیک به افراد فاقد صلاحیت و به قیمت ناچیز منتقل شدند، که نهتنها اهداف قانون خصوصیسازی را محقق نکرد، بلکه به اتلاف منابع و داراییهای عمومی انجامید.
رئیسجمهور همچنین به برخی عواملی که موجب ناکامیها شده، اشاره کرد و دخالت نهادهای غیرمرتبط و فشارهای غیرقانونی را از اصلیترین دلایل انحراف در فرایند خصوصیسازی دانست. وی تصریح کرد که یکی از عوامل بارز در اخلال واگذاریها، نفوذ و مداخلات برخی نهادها و همچنین تحمیل استخدامهای غیررسمی بر شرکتها بوده است که عملاً کارایی و سلامت این فرایند را زیر سوال برده است.
پزشکیان به یادآوری تاکید دولت چهاردهم بر واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به عنوان یکی از اولویتهای راهبردی جهت افزایش بهرهوری پرداخت و بیان داشت که این موضوع همواره یکی از محورهای کلیدی برنامههای دولت بوده است. از همین رو، جلسات متعددی برای بررسی و اصلاح رویههای اجرایی در این زمینه برگزار شده است. دولت بهطور جدی در پی بهبود این فرایند بر اساس منطق کارآمدی و پاسخگویی است.
در بخش دیگری از اظهارات خود، رئیسجمهور بر اهمیت طراحی دقیق و علمی شیوه جدید واگذاریها تأکید کرد و لزوم تشکیل یک کارگروه تخصصی متشکل از صاحبنظران، فعالان اقتصادی و کارشناسان مدیریتی را یادآوری کرد. وی اشاره کرد که برای موفقیت این مدل جدید، ضرورت دارد که کارگروهی برای تعریف دقیق چارچوبها، ابزارها و اهداف این شیوه تشکیل شود. همچنین باید از ظرفیتهای کارشناسی مجلس شورای اسلامی و سازمان خصوصیسازی برای تدوین مدل جامع بهره برد. اگر بتوانیم مشخص کنیم که چه مواردی، به چه افرادی و در برابر چه سطحی از پاسخگویی واگذار میشود، نگرانیها در مورد کیفیت نظارت نیز کاهش مییابد.
پزشکیان در ادامه بر لزوم یکپارچگی در فرایند واگذاری تأکید کرد و افزود که واگذاریها باید بهصورت زنجیرهای و شبکهای انجام شود تا شرایط موفقیت فراهم گردد. مدلهای تفکیکی و بخشی، عملاً میتوانند به ناکارآمدی منجر شوند.
رئیسجمهور با تأکید بر رویکرد اصلاحمدار دولت، تصریح کرد که دولت به دنبال مقصر نیست، بلکه با نگرش مسئلهمحور به شناسایی گرهها و موانع اجرایی موجود میپردازد تا با همکاری و همفکری، زمینه افزایش بهرهوری، اجرای کامل سیاستهای اصل ۴۴ و صیانت از منافع ملی و منابع عمومی را فراهم کند.
در این جلسه، به منظور افزایش کارآمدی و تسهیل در اجرای سیاستهای ابلاغی، اصلاحیه چهار آییننامه مصوب شورایعالی اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با رأی اکثریت اعضا تصویب شد.
