در خصوص لایحه مبارزه با انتشار اطلاعات نادرست؛ تعیین کننده «نادرست» کیست؟
لایحه جنجالی «مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» به وضوح نشانگر چالشهای نظام رسانهای در ایران است و بهخوبی مشخص میکند که محصول ساختار حکمرانی در زمینه سیاستگذاری رسانهها از چه کیفیتی برخوردار است. همچنین، این مسأله بهروشنی نمایان میسازد که دیدگاه مقامات نسبت به رسانههای نوین چگونه شکل گرفته و مسئولان و سیاستگذاران کنونی با چه الگوهایی به مواجهه با رسانههای جدید میپردازند.
در اینجا، بدون وارد شدن به جزئیات مشکلات حقوقی، کیفری و اجتماعی مرتبط با این لایحه و یا تضادهای آن با قوانین اساسی و عرف جامعه، به یک سئوال کلیدی متمرکز میشویم: چه نهادی باید تعیین کند که یک محتوای خبری «خلاف واقع» است؟ پیگیری این پرسش میتواند بسیاری از مشکلاتی که نظام رسانهای ایران را با چالش مواجه کرده، روشن سازد.
درباره این لایحه
تعریف محتوای «خلاف واقع» چیست؟
در متن لایحه، محتوای «خلاف واقع» به این صورت تعریف شده است: «محتوایی که واقعیت عینی ندارد یا تحریفشده از واقعیت جاری یا تصویر ناقص واقعیت است که به عمد بخشهایی از آن را پنهان کرده و بهاینترتیب عرفاً باعث القای شبهه، فریب مخاطب یا تخریب حیثیت دیگران میشود.»
حال این سوال مطرح میشود: چه کسی میتواند فتوا دهد که چه محتوایی مابهازایی در واقعیت دارد یا ندارد؟ چه نهادی صلاحیت دارد که تشخیص دهد محتوای خاصی تحریفشده یا مختصر از واقعیت است؟ یا برعکس، چه کسی میتواند تشخیص دهد که تصویر کامل واقعیت چگونه میباشد؟ آیا اصولاً در این دنیا کسی میتواند واقعیت را بهطور جامع و کامل منعکس کند؟
این مسأله سالهاست که در میان خبرنگاران و کارشناسان رسانه و ارتباطات مورد بحث قرار گرفته است. بهعنوان نمونه، در سال ۲۰۰۱، کتابی با عنوان «عناصر روزنامهنگاری» منتشر شد که بهعنوان مرجع معتبر در حوزه روزنامهنگاری حرفهای شناخته میشود و فصلی کامل را به مفهوم حقیقت و واقعیت اختصاص داده است و به چگونگی دستیابی خبرنگاران به این مفهوم میپردازد.
تأیید صحت اخبار و رسیدن به حقیقت رویدادها بههمان سادگی که به نظر میرسد نیست
این در حالی است که با افزایش توجه به اخبار کاذب، رسانههای معتبر بینالمللی به سمت راستیآزمایی محتواها و اخبار و گزارشات بهدستآمده از منابع مختلف حرکت کردهاند و شواهد نشان دادهاند که راستیآزمایی و دستیابی به حقیقت وقایع، به سادگی انتظار میرود، نیست. این موارد عمدتاً به اقدامات رسانههای بزرگ وابسته هستند و نه شهروندانی که دسترسیهای کمتری دارند.
با این حال، در این لایحه با نگاهی بالا به رسانهها و بیتوجهی به دقت و مراقبت حرفهای، بهطور سطحی بیان شده است:
«مدیر سکوی نشر ــ کاربران و شهروندان عادی که دارای یک یا چند حساب کاربری در رسانههای اجتماعی و پیامرسانها هستند ــ موظفند ارتباطات مستمر ایجاد کنند و از امکانات سکوی نشر برای دریافت ابلاغات و اعلامیههای مربوط به خلاف واقع بودن محتوا از مراجع قضایی، کارگروهها، سامانهها و گزارشهای مردمی استفاده نمایند.»
تعیین خلاف واقع بودن محتوا به عهده نهادهای وابسته به سیستم سیاسی رسمی کشور و حتی فراتر از دولتهاست
بهعبارتی دیگر، تعیین خلاف واقع بودن یک محتوا را نهادهای قضایی یا کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه طبق ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی (در دادستانی کل کشور) یا سامانهای تحت نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام میدهند که همگی از نهادهای مرتبط با نظام سیاسی رسمی کشور و حتی بالاتر از دولتهای مستقر هستند. برای تقویت نظارت، ضلع چهارم این ساختار به دریافت گزارشهای مردمی نیز مربوط میشود.
آیا نهادهای دولتی، که بهخوبی میدانیم با محدودیتها و ملاحظاتی روبرو هستند و تجربه زندگی در ایران بهروشنی نشاندهنده ناسازگاری سیاستها و سخنرانیهایشان با واقعیت است، صلاحیت دارند که مشخص کنند چه واقعیتی میتواند درست باشد و چه واقعیتی خارج از حقیقت است؟ بهجز ایران، آیا اصلاً نهادی در نقاط دیگر دنیا، با هر میزان محبوبیت و صداقت، میتواند مرز واقعیت را مشخص کند و به شهروندان بگوید که اگر من اعلام کردم که یک خبر حقیقت ندارد، دیگر شما نباید آن را بهعنوان واقعیت بپذیرید؟ چنین وضعیتی تنها در داستانهای علمیتخیلی شهرهای ویرانشده قرن بیستم به تصویر کشیده میشود.
جالب آنکه کل «لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی» در اصل برای رسانهها نوشته نشده؛ بلکه با هدف بسیاری از شهروندان عادی این کشور تدوین گردیده است.
این لایحه به وضوح برای مردمان عادی و نه رسانهها تدوین شده است
خلاصه میکنیم: این لایحه بهدنبال تسری سازوکارهای نظارتی رسانههای رسمی، از جمله هیئت نظارت بر مطبوعات، به آزادیهای مدنی شهروندان میباشد، در حالیکه در عصر کنونی رسانههای نوین و رویکردهای رایج در دنیای ارتباطات، باید برعکس عمل میشد و بسیاری از محدودیتها از اکثریت رسانههای رسمی حذف میگردید.
نکته جالب این است که ردپای هیئت نظارت بر مطبوعات به وضوح در ماده ۸ و ۹ این لایحه مشهود است، زمانی که سخن از اخطارها و ابلاغیهها به میان میآید. این هیئت متکی به یکی از کهنهترین الگوهای قانونی ارتباطات است که در بسیاری از کشورهای دنیا منسوخ گردیده است.
این لایحه تمایل به دستکاری بیحد و حصر عرف جامعه و سازوکارهای اجتماعی و مدنی دارد
بدین ترتیب میتوان گفت که لایحه مقابله با انتشار محتوای خبری خلاف واقع در فضای مجازی، بهنوعی گواهی است بر اینکه سیاستگذاری رسانهای در ایران، چه در مورد رسانههای رسمی و چه در حوزه کاربران رسانههای اجتماعی و پیامرسانها، بهطور کلی یک نوع سیاستگذاری کنترلی با نگاهی بالا به پایین بوده که تمایلی به دستکاری بیحد و حصر عرف جامعه و فرایندهای اجتماعی و مدنی دارد.
برای روشنتر شدن دامنه این نوع سیاستگذاری و ابعاد مختلف آن، میتوان لایحه یادشده را در کنار سیاستهای مربوط به فیلترینگ، نظام صدور مجوز قبلی جهت انتشار مطبوعات و سایتهای خبری و همچنین انحصار رسانههای رادیو و تلویزیون قرار داد تا تصویری جامعتر از وضعیت کنونی سیاستهای رسانهای در ایران بهدست آید.
