ابتدا به کنترل تورم بپردازید، سپس در مورد افزایش یارانه‌ها تصمیم‌گیری کنید

بر اساس گزارش خبرآنلاین و اطلاعات موجود در روزنامه اطلاعات، بالا رفتن قیمت‌ها به‌طور مداوم بر زندگی مردم فشار می‌آورد؛ این فشاری است که بیشتر از همه بر دوش کارگران، کارمندان، بازنشستگان، خانوارهای با درآمد پایین و اقشار آسیب‌پذیر قرار گرفته و هر روز بیشتر از پیش بر قدرت خرید و معیشت این خانواده‌ها تأثیر می‌گذارد. از این رو، ثابت مانده اعتبار حمایت‌های دولتی به معنای کاهش تأثیر این حمایت‌ها خواهد بود.

پس از حذف ارز ترجیحی در دی‌ماه سال گذشته، دولت به منظور جبران بخشی از پیامدهای این اقدام، مبلغی معادل یک میلیون تومان اعتبار کالابرگ برای هر فرد به‌صورت ماهانه تعیین کرد. در آن مقطع، نرخ ارز مورد استفاده برای تأمین کالاهای اساسی حدود ۱۳۰ هزار تومان بود؛ اما در ادامه، نرخ ارز به طرز قابل توجهی افزایش یافت و این تغییرات بر هزینه‌های تأمین کالاها تأثیر گذاشت. در این وضعیت، ثابت ماندن اعتبار حمایتی برابر با کاهش ارزش واقعی آن و تضعیف قدرت خرید مردم محسوب می‌شود.

وقتی که نرخ ارز بالا می‌رود و هزینه‌های زندگی نیز به سمت بالا حرکت می‌کند، باید حمایت‌های معیشتی نیز با توجه به این شرایط جدید بررسی و به‌روزرسانی شوند. نمی‌توان از طرفی آثار افزایش هزینه‌ها ناشی از تغییر سیاست ارزی را به دوش مردم انداخت و از سوی دیگر، اعتبار اولیه کالابرگ را ثابت نگه داشت؛ هرچند که در ابتدا نیز تصمیم‌گیری دولت بر این اساس بود که اعتبار کالابرگ باید متناسب با نرخ تورم دگرگون شود. بنابراین، لازم است دولت به‌طور واضح اعلام کند که اختلاف نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی با نرخ جدید تأمین ارز چه میزان منابع مالی را ایجاد کرده، چند درصد از این منابع بالفعل شده و چه میزان از آن به طرح کالابرگ اختصاص یافته است.
بدیهی است که افزایش ارز به‌تنهایی به معنای تحقق کامل درآمدهای پیش‌بینی‌شده نمی‌باشد؛ اما بررسی دقیق منابع و مصارف این طرح امری ضروری است. اگر منابعی که برای تأمین کالابرگ در نظر گرفته شده افزایش یافته، باید سهم مردم از این ظرفیت نیز در قالب حمایت مؤثرتر و متناسب با هزینه‌های حقیقی زندگی روشن گردد.

از سوی دیگر، افزایش اعتبار کالابرگ نباید جایگزین سیاست‌های کنترل تورم شود و نمی‌توان تنها بر افزایش اعتبار به تنهایی برای حل مشکلات معیشتی اعتماد کرد. کنترل ریشه‌ای تورم، نظارت جدی بر قیمت کالاهای اساسی، جلوگیری از گران‌فروشی و تخلفات در شبکه توزیع و اطمینان از دسترسی مردم به اقلام ضروری با قیمت‌های دارا معقول، اجزای مکمل سیاست‌های حمایتی هستند. اگر قیمت‌ها همچنان به سیر صعودی خود ادامه دهند، بخشی از حمایت دولت پیش از آنکه بر بهبود وضعیت زندگی خانوارها تاثیر بگذارد، اثر خود را از دست خواهد داد.

همچنین، معیارهای شناسایی افرادی که از افزایش اعتبار برخوردار می‌شوند باید روشن و عادلانه باشد تا هیچ خانوار نیازمندی به سبب ضعف در سازوکارهای شناسایی از حمایت مؤثر محروم نشود. واضح است که در شرایطی که منابع کشور محدود است، بازنگری در هزینه‌های غیرضروری، افزایش بهره‌وری در هزینه‌های عمومی و اولویت‌دهی به تأمین کالاهای اساسی امری اساسی به شمار می‌رود.

بدین ترتیب، حمایت از زندگی مردم باید در کانون تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و بودجه‌ای قرار گیرد و نه اینکه صرفاً به پرداخت‌های مقطعی و تصمیمات کوتاه‌مدت وابسته باشد. خواسته‌ای روشن وجود دارد: افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تغییرات هزینه‌های زندگی، انتشار گزارش‌های شفاف در مورد منابع و مصارف طرح، گسترش دامنه حمایتی و اتخاذ سیاست‌های مؤثر برای کنترل تورم. افزایش اخیر گام مثبتی به حساب می‌آید، اما حمایت واقعی زمانی محقق می‌شود که مردم عینی آثار آن را در خرید کالاهای ضروری و بهبود وضعیت معیشتی خود احساس کنند. زندگی روزمره مردم باید به‌عنوان معیار نهایی ارزیابی سیاست‌های حمایتی مدنظر قرار گیرد.

17302

مشاهده بیشتر

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا