تازه‌ترین اطلاعات درباره اصلاح قانون مهریه از دیدگاه بهروز آذر
معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده به ایرادهای مطرح‌شده درباره طرح نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، که شامل بخشی جهت اصلاح «مهریه» نیز می‌باشد، اشاره کرد و گفت: این مصوبه با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع مغایرت‌هایی دارد و لازم است مجلس اصلاحات لازم را در کمیسیون حقوقی و قضایی انجام دهد.
زهرا بهروزآذر در خصوص جدیدترین روند بررسی اصلاح مهریه، که به عنوان بخشی از طرح تازه نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مطرح شده، گفت: مصوبه مربوط به مهریه طبق فرایند بعدی به شورای نگهبان و مجمع تشخیص ارسال گردید. ما به عنوان کارشناسان حوزه مربوطه، نظرات خود را مطرح کرده و در جلسات مجمع حضور یافتیم و حتی با پژوهشگاه شورای نگهبان نیز نشست‌هایی برگزار کردیم و به مغایرت‌های موجود با قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام و شرع اشاره کردیم.
وی ادامه داد: در حال حاضر، مجلس لازم است در کمیسیون حقوقی و قضایی، که در ابتدا این طرح را پیش برد، به‌طور کلی مغایرت‌ها و نکاتی که به اصلاح نیاز دارند، را تصحیح نماید. ما یک بار به دعوت کارگروه تخصصی دعوت شدیم و نظرات خود را اعلام کردیم؛ واقعیت این است که ما هنوز بر این باوریم که اصلاحات مدنظر قابل اجرا نیست، به این معنا که تغییر در تعداد سکه‌های مهریه، به دلیل اینکه خلاف شرع نیز تشخیص داده شده، عملاً عملی نخواهد شد و به نظر می‌رسد که برای همیشه باید حذف گردد.
هر گونه تغییر در مسئله مهریه مستلزم بررسی سایر حقوق مانند حق طلاق، تنصیف اموال و شرایط ضمن عقد است.
معاون رییس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ذکر اینکه برخی پیشنهادات دیگر از جمله پلکانی کردن مهریه مطرح گردیده است، افزود: اما نظر ما این است که هر تغییری در موضوع مهریه، نیازمند اصلاح سایر جوانب حقوق خانواده است؛ به عبارتی حق طلاق، بحث تنصیف اموال، حق اشتغال و سایر حقوقی که در شروط ضمن عقد مطرح می‌گردد، باید در نظر گرفته شود. اگر اصلاحی در این موارد انجام شود، می‌توان به مهریه نیز اقدام کرد، اما در صورت عدم اصلاح آن‌ها، تغییر در مهریه مناسب نخواهد بود.
بهروزآذر با تاکید بر اینکه باید گفتگو با مجلس انجام شود، گفت: ما به عنوان کارشناسان این حوزه و افرادی که موضوع را با پژوهشگاه‌های تخصصی بررسی می‌کنیم، نظرات خود را اعمال خواهیم کرد. وقتی در جلسات از ما نظری خواسته می‌شود، نظرات ما بر پایه همین واقعیت‌ها استوار است. در نهایت، ما مجری سیاست‌های کلی خانواده هستیم و طبق این سیاست‌ها بر این باوریم که نظام حقوقی خانواده باید به صورت کلی دیده شود و نمی‌توانیم به صورت جزیره‌ای با آن برخورد کنیم.
وی بیان کرد: اصلاح مهریه، به معنای برخورد جزیره‌ای است. مهریه به بسیاری از عناصر دیگر در حقوق خانواده نظیر حق طلاق، تنصیف اموال، اجرت‌المثل و نفقه مرتبط است. اگر قرار باشد یکی از این مسائل اصلاح شود، باید توازن در سایر موارد نیز برقرار گردد و تا زمانی که ما مطمئن نشویم که مغایرت‌ها وجود خواهد داشت، دوباره به مجمع به‌عنوان مجری سیاست‌های کلی خانواده اعلام خواهیم کرد و مجلس متعهد به انجام اصلاحات خواهد بود.
