وضعیت حقوق کارگران در ایران و هزینه‌های زندگی؛ چه دلایلی باعث افزایش فاصله می‌شود؟
اقتصاد۲۴- با وجود افزایش بی‌سابقه هزینه‌های زندگی، قدرت خرید کارگران به طور قابل توجهی کاهش یافته است و هنوز هیچ تصمیمی در خصوص اصلاح دستمزدها در نیمه دوم سال اتخاذ نشده است. مجید رحمتی، فعال کارگری و عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران، بیان می‌کند که تأخیر در برگزاری جلسه شورای عالی کار تنها یکی از ابعاد مشکل است؛ به عبارت دیگر، ضعف تشکل‌یابی مستقل، محدودیت‌های نمایندگی کارگران و عدم امنیت شغلی، همگی بر قدرت چانه‌زنی این قشر تأثیر منفی گذاشته‌اند. او همچنین به نقد عملکرد وزارت کار و دیگر نهادهای تاثیرگذار بر سیاست‌های دستمزد می‌پردازد و تأکید می‌کند که در غیاب تشکل‌های جامع و مستقل، پیگیری مطالبات کارگری با دشواری‌های جدی روبه‌روست.
در ادامه، مجید رحمتی به تحلیل آخرین وضعیت مرتبط با ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال پرداخت و گفت: «تا آنجا که من می‌دانم، هنوز هیچ تغییر جدیدی رخ نداده است. وزیر کار به درخواست نمایندگان کارگری شورای عالی کار توجه نکرده و نزدیک به یک ماه است که جلسه شورای قبل برگزار نشده است.»
او خاطرنشان کرد که استیضاح وزیر کار بهانه‌ای برای تأخیر در تصمیم‌گیری شده است، گرچه به گفته او، این موضوع در حال حاضر همچنان در حالت ابهام قرار دارد. رحمتی تصریح می‌کند که دولت عملاً در جهت جلوگیری از افزایش مزد عمل کرده و حتی در شرایطی که نمایندگان کارفرما با اصل افزایش دستمزد مخالفتی ندارند، هیچ پیشرفتی در این زمینه مشاهده نمی‌شود.
این فعال کارگری با استناد به ماده ۴۱ قانون کار، بر این نکته تأکید کرد که باید دستمزدها به تناسب هزینه‌های زندگی تعیین گردند. او افزود: «بند دوم ماده ۴۱ بیان می‌کند که مزد، بدون در نظر گرفتن میزان و شدت کار، باید به گونه‌ای تعیین شود که بتواند هزینه‌های زندگی خانواده‌ای را تأمین کند؛ اما در حال حاضر، دستمزد فعلی این امکان را فراهم نمی‌آورد.»
رحمتی با انتقاد از عدم اجرا شدن مصوبات مزدی و بی‌اعتنایی به الزامات قانونی اضافه کرد: «وزیر کار باید به قانون و مصوبات پایبند باشد. چگونه می‌توان از مردم و کارگران انتظار قانون‌گرایی داشت وقتی وزارت کار به دستورالعمل‌ها و مصوبات بی‌توجه است؟»
کاهش قدرت خرید؛ دستمزد حتی هزینه‌های نیمی از ماه را هم تأمین نمی‌کند
این عضو کانون شوراهای اسلامی کار در استان تهران بر افزایش هزینه‌های زندگی در ماه‌های اخیر تأکید کرد و بیان داشت که حداقل دریافتی کارگران حتی قادر به تأمین هزینه‌های ۱۰ روز زندگی نیز نیست. به عقیده او، سبد معیشت خانواده‌های کارگری به شدت به هزینه‌های خوراک وابسته شده است و افزایش قیمت کالاهای اساسی فشار مضاعفی به این خانواده‌ها وارد کرده است.
رحمتی با مقایسه ارزش دلاری دستمزد در مقاطع مختلف گفت: «دستمزد در زمان تصویب حدود ۱۵۵ دلار بوده، اما در حال حاضر به ۸۴ دلار کاهش یافته است؛ این بدان معناست که ارزش دلاری آن تقریباً به نصف رسیده است. به صراحت می‌توانم بگویم که طبقه کارگر ایران یکی از فقیرترین و ارزان‌ترین کارگران در سطح جهانی به شمار می‌آید، زیرا به جز چند کشور، تمامی کشورها دستمزدی بیشتر از این مبلغ پرداخت می‌کنند.»
او تأکید کرد که کاهش قدرت خرید کارگران صرفاً یک مشکل معیشتی نیست و افزود که وقتی خانواده‌های کارگری توان خرید نداشته باشند، تقاضا در بازار کاهش یافته و این وضعیت می‌تواند منجر به رکود اقتصادی شود. به عقیده او، در چنین شرایطی، تولیدکننده نیز آسیب خواهد دید چراکه کالا و خدماتش مشتری مناسبی نخواهد داشت.
رحمتی بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های مزدی متناسب با شرایط اقتصادی تأکید کرده و به تجارب کشورهایی مانند چین و ترکیه اشاره کرد که به طور مکرر دستمزدها را افزایش داده‌اند.
وزارت اقتصاد و سازمان برنامه مخالف افزایش مزد هستند
رحمتی در خصوص دلایل توقف مذاکرات مزدی اظهار داشت که به نظر او، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه از مخالفان افزایش دستمزد به شمار می‌آیند. او پیش‌بینی کرد که پس از جلسه ۲۸ شهریور، این موضوع در دولت مطرح شده و تصمیم بر این بود که در نیمه دوم سال، افزایش مزد انجام نشود.
این فعال کارگری همچنین بیان کرد که سازمان تأمین اجتماعی با وجود اینکه عضو رسمی شورای عالی کار نیست و حق رأی ندارد، در تعیین دستمزد مؤثر است. او افزود که افزایش دستمزدها می‌تواند به افزایش مستمری بازنشستگان نیز منجر گردد و نگرانی از تأمین منابع مالی، از عوامل اصلی مخالفت با این تصمیم است.
با این حال، رحمتی متذکر شد که در حال حاضر وزارت کار حتی نشستی برای ادامه بررسی این موضوع هم برگزار نکرده و هیچ دعوتنامه‌ای برای برگزاری جلسه جدید ارسال نشده است.
بیشتر بخوانید:کالابرگ جای افزایش حقوق کارگران را می‌گیرد؟ معیشت کارگران همچنان زیر فشار
او با استناد به مواد ۱۶۷ و ۱۶۸ قانون کار بیان کرد: «ماده ۱۶۸ تصریح دارد که شورای عالی کار باید حداقل یک بار در ماه تشکیل جلسه دهد. برای تشکیل جلسه فوق‌العاده، درخواست سه نفر از اعضا کافی است. در حال حاضر، سه نماینده کارگری خواستار تشکیل جلسه شده‌اند، اما هنوز جلسهای برگزار نشده است.»
رحمتی به این نکته اشاره کرد که از وزیر کار، احمد میدری، انتظارات بیشتری داشته است و عملکرد وی در برخی مصوبات مزدی سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ را نسبت به دوره وزارت صولت مرتضوی مثبت‌تر ارزیابی می‌کند، اما انتظار داشته است که وزیر در امر ترمیم دستمزد نیز توجه بیشتری به خرج دهد.
او هشدار داد که تأخیر در ترمیم دستمزد به سال ۱۴۰۶، می‌تواند منجر به انباشت مطالبات مزدی شود و در نتیجه، جبران عقب‌ماندگی دستمزد به افزایش بسیار بزرگ‌تری نیاز خواهد داشت.
نبود تشکل مستقل؛ بیش از ۹۰ درصد از کارگران بدون نماینده مانده‌اند
رحمتی در ادامه، ضعف تشکل‌یابی مستقل را یکی از اصلی‌ترین موانع پیگیری مطالبات کارگران معرفی کرد و گفت: «ما تشکلی نداریم که بتواند تمام طبقه کارگر را نمایندگی و رهبری کند. سه تشکل رسمی و قانونی موجود هر کدام بخش‌هایی را نمایندگی می‌کنند، اما بخش قابل توجهی از کارگران، به ویژه در صنایع و خدمات، فاقد نماینده صنفی هستند.»
او در مقایسه وضعیت تشکل‌یابی کارگران و کارفرمایان اظهار کرد که کارفرمایان و سرمایه‌داران از انواع تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، اتاق بازرگانی و اتاق اصناف برخوردارند و در بسیاری از موارد مورد مشورت دولت نیز قرار می‌گیرند؛ اما بخش بزرگی از کارگران به اینگونه امکانات سازمان‌یافته دسترسی ندارند.
این فعال کارگری با اشاره به محدودیت‌های ساختاری شوراهای اسلامی کار تصریح کرد: «من عضو کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران هستم، اما با قاطعیت می‌گویم که این تشکل‌ها از استقلال کافی برخوردار نیستند.»
به گفته رحمتی، حتی در برخی صنایع مادر، فعالیت تشکل‌های کارگری با موانع مواجه است و گاهی اوقات با امنیتی تلقی کردن فعالیت‌های صنفی، امکان مطالبه‌گری محدود می‌شود. او معتقد است که این رویکرد، فعالیت‌های مرتبط با پیگیری حقوق و مطالبات شغلی را به موضوعی امنیتی تبدیل کرده است.
رحمتی با اشاره به دامنه محدود شوراهای اسلامی کار در واحدهای اقتصادی بیان کرد که این شوراها تنها در حدود ۶۰۰ واحد فعالیت دارند؛ در حالی که به گفته وی، تعداد واحدهای صنعتی تهران بسیار بیشتر از این است. لذا با توجه به سایر تشکل‌های موجود، برآورد شده است که کمتر از ۱۰ درصد کارگران از نمایندگی تشکلی بهره‌مند هستند.
قراردادهای موقت؛ هزینه مطالبه‌گری برای کارگران بالا رفته است
رحمتی در ادامه، نبود امنیت شغلی را عاملی دیگر دانست که توانایی سازمان‌یابی و پیگیری مطالبات صنفی را تضعیف کرده است. به گفته او، کارگری که قرارداد کوتاه‌مدت دارد، می‌داند که تلاش جدی برای دفاع از حقوق همکارانش می‌تواند منجر به عدم تمدید قراردادش شود.
او توضیح داد: «حتی اگر کارگری به عنوان نماینده با رأی همکارانش انتخاب شود، چنانچه پیمانکار موقت باشد و در دفاع از حقوق کارگران اصرار ورزد، ممکن است کارفرما دیگر قراردادش را تمدید نکند.»
از دید این فعال کارگری، ترکیب فقدان تشکل‌های مستقل و ناامنی شغلی، امکانات سازمان‌دهی جمعی را از کارگران سلب کرده و پیگیری مطالبات را دشوارتر کرده است. در این شرایط، وجود سازوکارهای رسمی برای نمایندگی کارگران لزوماً به معنای برخورداری آنان از قدرت واقعی چانه‌زنی نخواهد بود.
رحمتی تأکید کرد که اگر قرار است مطالبات مزدی در شورای عالی کار مورد بررسی قرار گیرد، نمایندگان کارگری باید از تمامی ظرفیت‌های خود استفاده کنند؛ اما دستیابی به این هدف بدون تقویت نمایندگی‌های مستقل، کاهش محدودیت‌های فعالیت صنفی و ایجاد امنیت شغلی برای کارگران به سادگی امکان‌پذیر نخواهد بود.
در نهایت، بلاتکلیفی در ترمیم دستمزد، تنها یک مسئله اختلاف بر سر میزان افزایش است؛ بلکه مسأله مهم‌تری که وجود دارد این است که بخش زیادی از کارگران به دلیل ضعف در تشکل‌یابی و نگرانی از دست دادن شغل، از ابزارهای لازم برای دفاع مؤثر از مطالباتشان محروم مانده‌اند.
منبع: خبر آنلاین
