از تلفن همراه تا عطر؛ تقدیر محصولات کشتی غرق‌شده / وکیل: یافتن کالا در دریا به معنای مالکیت آن نیست / ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی
حمیدرضا آقابابائیان، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری، در خصوص ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی تأکید می‌کند که یافتن یک کالا به تنهایی مالکیت آن را به همراه ندارد و تعیین تکلیف این اموال باید طبق قوانین مربوطه انجام شود.
آقابابائیان با اشاره به انتشار اخبار و جوک‌هایی درباره کشتی غرق‌شده در خلیج فارس می‌افزاید: صرف نظر از صحت جزئیات و چگونگی وقوع این رویداد، موضوع از جنبه حقوقی قابل توجه است؛ زیرا قانون‌گذار برای تعیین وضعیت کالاهایی که از آب‌های سرزمینی و مرزی استخراج می‌شوند، ضوابط مشخصی را وضع کرده است.
او تصریح می‌کند: تنها پیدا کردن کالا در دریا به این معنا نیست که آن کالا بی‌صاحب شده یا شخصی که آن را بیرون آورده، به حق مالکیت بر آن دست یافته است. کالایی که به دلیل غرق‌شدن شناور یا بروز حادثه دریایی از مالک خود جدا می‌شود، صرفاً به همین دلیل از دامان مالکیت او بیرون نمی‌رود.
این حقوقدان با ارجاع به ماده ۱۵۷ قانون امور گمرکی توضیح می‌دهد: این ماده جزء ضوابطی است که در ارزیابی وضعیت کالاهای خارج‌شده از آب‌های سرزمینی و مرزی باید به آن توجه گردد. هدف از این نوع مقررات، مشخص کردن وضعیت قانونی کالاها و حفظ همزمان حقوق مالک، وظایف یابنده و مسئولیت مراجع ذی‌ربط است.
تکالیف یابنده کالا چیست؟
آقابابائیان با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین تصریح می‌کند: شخصی که کالایی را از آب بیرون می‌آورد، نمی‌تواند فقط به‌واسطه تصرف آن، خود را مالک تلقی کند یا به طور خودسرانه در خصوص نگهداری، فروش و توزیع آن اقدام کند.
او می‌افزاید: تحویل کالا به مرجع قانونی مربوط، امکان بررسی منشأ محموله، وضعیت گمرکی، مستندات حمل، مشخصات کالا و مالکان بالقوه آن را فراهم می‌آورد. این مسأله به‌خصوص در مورد محموله‌های تجاری مانند تلفن همراه و عطر و ادکلن حائز اهمیت است، زیرا بدون تأیید اسناد و مدارک، نمی‌توان به طور قطع آثار مالکیت یا مجاز بودن ورود و فروش این کالاها را تعیین کرد.
این وکیل پایه یک دادگستری تصریح می‌کند: بنابراین، یافتن کالا در دریا به معنای مجوز تصرف ویدئویی، فروش یا توزیع آن نیست و هر گونه اقدام لاحق باید منطبق بر قوانین حاکم باشد.
چگونه صاحب کالا می‌تواند کالای بیرون‌آورده‌شده از آب را بازپس گیرد؟
آقابابائیان بر اهمیت شناسایی مالک قانونی محموله تأکید می‌کند و می‌گوید: یکی از نکات کلیدی در تعیین وضعیت کالاهای بیرون‌آورده‌شده از آب، فراهم‌آوردن امکان مراجعه مالک و اثبات تعلق کالا به اوست. در این راستا، مدارک حمل، فاکتورهای خرید، فهرست بسته‌بندی و سایر مستندات مرتبط می‌توانند به شناسایی مالک یا ذی‌نفع کمک کنند.
او تصریح می‌کند: ادعای مالکیت به تنهایی برای بازپس‌گیری کالا کافی نیست و تعلق محموله به مدعی باید بر اساس ضوابط قانونی اثبات شود. از سویی دیگر، صرف یافتن کالا نیز خود به خود موجب از بین رفتن حقوق مالک نخواهد شد.
این حقوقدان به مهلت مطالبه کالا نیز اشاره می‌کند و می‌گوید: در بررسی ضوابط مربوط به این مسأله، مهلت یک‌ساله مطرح شده است؛ با این حال، مشخص کردن مبدا محاسبه این مهلت و تبعات حقوقی پایان آن می‌بایست بر اساس متن دقیق قانون و شرایط پرونده انجام گیرد.
اگر مالک پیدا نشود، آیا کالا به یابنده تعلق می‌گیرد؟
آقابابائیان به احتمال عدم شناسایی مالک یا عدم مراجعه او در مهلت مقرر اشاره می‌کند و می‌گوید: قانون برای جلوگیری از بلاتکلیفی دائمی اموال اینچنینی، سازوکارهایی برای تعیین تکلیف آن‌ها طراحی کرده است؛ اما نتیجه این وضعیت باید طبق مقررات و تشریفات قانونی صورت گیرد.
او خاطرنشان می‌کند: نمی‌توان به صرف پایان مهلت مطالبه نتیجه‌گیری کرد که کالا به‌طور خودکار به مالکیتی شخصی درمی‌آید که آن را از آب بیرون آورده است. بین پایان مهلت مطالبه، تعیین وضعیت قانونی کالا و شکل‌گیری حق مالکیت برای افراد تفاوت وجود دارد و این مفاهیم نباید با هم اشتباه گرفته شوند.
آیا یافتن یا فروش کالا می‌تواند پیامد قانونی داشته باشد؟
این حقوقدان در تفکیک میان یافتن کالا و اقدامات بعدی درباره آن توضیح می‌دهد: فقط یافتن و بیرون‌آوردن کالا از آب نمی‌تواند به‌راحتی بدون بررسی شرایط، جرم به حساب آید؛ ولی این به معنای مجاز بودن هر نوع تصرف بعدی نیست.
او ادامه می‌دهد: به عنوان مثال، اگر شخصی برخلاف تکالیف قانونی از تحویل کالا خودداری کرده، آن را پنهان کند یا به فروش برساند، امکان ارزیابی مسئولیت حقوقی یا کیفری او بر اساس اقدام انجام‌شده و قوانین مرتبط وجود دارد. البته وجود هرگونه مسئولیت نیازمند بررسی شرایط پرونده و تحقق عناصر قانونی مربوطه است.
آقابابائیان همچنین درباره کالاهای خارجی می‌گوید: در این موارد، وضعیت ورود کالا، فرآیندهای گمرکی، مدارک حمل و ضوابط وی‍ژه مقابله با قاچاق کالا و ارز ممکن است در تعیین وضعیت محموله نقش مهمی داشته باشد. اما فقط خارجی بودن کالا یا پیدا شدن آن در دریا برای شناسایی قاچاق کافی نیست و نمی‌توان بدون بررسی مستندات، برچسب مجرمانه‌ای به عمل افراد نسبت داد.
چگونه حقوق مالک، یابنده و هزینه‌های نجات مورد بررسی قرار می‌گیرد؟
آقابابائیان به تبعات اقتصادی حوادث دریایی اشاره کرده و می‌گوید: غرق‌شدن یک شناور یا از دست رفتن محموله می‌تواند خسارت‌های قابل توجهی به صاحبان کالا، شرکت‌های حمل و نقل، بیمه‌گران و دیگر ذینفعان وارد کند. به همین علت، باید منشأ، مالکیت، وضعیت گمرکی و نحوه نگهداری کالاها به صورت قانونی مشخص گردد.
او ادامه می‌دهد: علاوه بر حقوق مالک، ممکن است موضوع هزینه‌های عملیات نجات یا حقوق اشخاصی که در نجات اموال مشارکت داشته‌اند نیز مطرح باشد؛ اما وجود و میزان چنین حقوقی باید بر اساس مقررات مربوط و شرایط بالفعل آن بررسی شود و بدون مستند قانونی نمی‌توان حق یا مسئولیتی را به‌طور قطعی پذیرفت.
این حقوقدان در جمع‌بندی بر اهمیت تفکیک سه مقوله تأکید می‌کند: نخست، پیدا کردن و بیرون آوردن کالا از دریا؛ دوم، مالکیت قانونی آن؛ و سوم، مجاز بودن نگهداری، فروش یا عرضه آن. این سه مقوله از منظر حقوقی متفاوت‌اند و نحوه تعیین تکلیف هر یک وابسته به ضوابط خاص خود است.
بر اساس اظهارات آقابابائیان، شوخی‌ها و واکنش‌های عمومی نسبت به این حادثه نمی‌تواند اصول قانونی حاکم بر کالاهای خارج‌شده از آب را دگرگون کند؛ همان‌طور که فقط یافتن یک مال به تنهایی حق مالکیت را برای یابنده به ارمغان نمی‌آورد.
۴۷۴۷
