رازهای نهفته بیکاری؛ چند کارگاه مخفی در خلال ۴۰ روز جنگ متوقف یا ویران شدند

اقتصاد۲۴- براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت صنعت، جمعیت هلال احمر و وزارت کار، در دوران جنگ ۴۰ روزه، بیش از ۲۴ هزار کارگاه، کارخانه و مغازه تحت تأثیر قرار گرفته یا به‌طور کامل ویران شدند. ولی در کنار این آسیب‌دیدگی‌ها، بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی نیز به دلیل رکود اقتصادی، یا تعطیل شدند و یا فعالیتشان کاهش یافت و به تبع آن، کارگرانشان برکنار شدند که آمار دقیق این اخراج‌ها و تعطیلی‌ها در هیچ کجا ثبت نشده است.

سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرده که تا پایان تیرماه سال جاری، حدود ۲۹۰ هزار کارگر شاغل در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و واحدهای تجاری آسیب‌دیده از جنگ، برای دریافت بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند. این عدد نمایانگر کل کارگران بیکار شده نیست، زیرا ثبت‌نام کنندگان کسانی هستند که تحت پوشش بیمه اجتماعی بوده‌اند و احصائی از بیکارشدگان فاقد بیمه اجتماعی وجود ندارد.

انجمن‌ها و اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی اطلاعاتی درباره تعداد واقعی کارگران بیکار شده در جنگ ۴۰ روزه ندارند، به سبب اینکه تعداد کل کارگران کشور به‌طور شفاف مشخص نیست.

سازمان تأمین اجتماعی و وزارت کار تنها کارگرانی را معتبر می‌دانند که دارای کد بیمه اجتماعی باشند. به همین دلیل، کارگری که در کارگاه‌های غیررسمی فعال بوده یا حتی در کارگاه‌های رسمی کار می‌کرده، ولی به خاطر شرایط سخت اقتصادی از بیمه حمایتی محروم شده، اگر با آغاز جنگ بیکار شود، به خاطر نداشتن کد بیمه اجتماعی، در هیچ فهرستی ثبت نمی‌شود و از هیچ حمایتی نیز برخوردار نخواهد گردید.

هیچ آماری از کارگران بی‌بیمه وجود ندارد

بیشترین تعداد کارگران فاقد بیمه در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند، ولی آمار دقیقی از تعداد این کارگاه‌ها موجود نیست. هر رقمی که بیان می‌شود، تنها تخمین و گمانه‌زنی است. در خرداد ۱۳۹۴، وزارت کار تعداد کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی و بدون بیمه را حدود ۷ میلیون نفر اعلام کرد. در آبان ۱۴۰۰، وزیر کار دولت سیزدهم تعداد کارگران شاغل در مشاغل غیررسمی و فاقد بیمه را ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد کرد و در همان زمان، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تعداد کارگران مشغول به کار در کارگاه‌های زیرزمینی را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر اعلام کرد. در شهریور ۱۴۰۱، مدیرکل بازرسی وزارت کار اعلام کرد که از مجموع ۲ میلیون کارگاه و واحد صنفی در کشور، ۷۰۰ هزار واحد به‌صورت غیررسمی و زیرزمینی فعالیت می‌کنند و فاقد کد بیمه هستند، اما در مورد چگونگی استخراج این عدد با توجه به فعالیت پنهانی این کارگاه‌ها، توضیحی ارائه نداد.

یکی از فعالان کارگری که تمایلی به بیان نامش ندارد، به «اعتماد» می‌گوید که بیشترین تعداد کارگران فاقد بیمه را می‌توان در بخش‌های مختلف اصناف و در کارگاه‌هایی با کمتر از ۱۰ کارگر یافت. تولیدی‌ها و فروشگاه‌های عرضه لباس و کفش، کارواش‌ها، تعمیرگاه‌های خودرو و موتورسیکلت، خدمات لوازم خانگی، جوشکاری‌ها، پرس‌کاری‌ها، کارگاه‌های ساختمانی، آرایشگاه‌های زنانه، خیاطی‌ها، کارگاه‌های تولید آلومینیوم و اتاق خودرو، آهنگری و تراشکاری، ریخته‌گری و قالب‌سازی، کارگاه‌های بافندگی، چاپخانه‌ها، کاشی‌سازی و موزاییک‌سازی و نجاری و کابینت‌سازی، از جمله مشاغل با بالاترین تعداد کارگران فاقد بیمه هستند. بسیاری از این واحدها نیز بدون تابلو و به‌صورت غیرقانونی فعالیت می‌کنند.

باید به دنبال بیکارشدگان پنهان از آمار بود

به‌طور کلی، ارزیابی دقیقی از خسارات شغلی ناشی از جنگ وجود ندارد. در طول جنگ ۴۰ روزه، ۳۳ مجتمع بزرگ تولیدی از بخش پتروشیمی، صنایع شیمیایی و فولاد به‌طور مستقیم هدف قرار گرفته و خسارت‌های جدی دیده‌اند. مقامات برخی استان‌ها نیز گزارشی جداگانه درباره خسارات حادث شده به اشتغال خود اعلام کرده‌اند، که نشان می‌دهد در شهرهایی مانند اراک، زنجان و ورامین و استان‌های آذربایجان شرقی و لرستان و تهران و خوزستان، بیش از ۷۳۰۰ واحد صنعتی، تجاری و تولیدی آسیب دیده و بر اثر آسیب حدود ۴۰۰۰ واحد بیکار شده‌اند که آمار دقیقی از بیکاری کارگران این واحدها در دسترس نیست.

یکی از اعضای جامعه کارفرمایی کشور که مایل به ذکر نامش نیست، به «اعتماد» می‌گوید که در نتیجه جنگ ۴۰ روزه، تعداد زیادی از کارگران در صنایع مختلف و کشاورزی بیکار شده‌اند و بیکاری این کارگران ممکن است به علت آسیب‌هایی باشد که بر اثر تخریب واحدهای تولیدی و صنعتی و زراعی به وجود آمده و همچنین به دلیل کاهش ظرفیت تولید و اجبار کارفرما به تعدیل نیروی کار. این شخص اشاره دارد که در کاهش ظرفیت تولید یک کارگاه، نمی‌توان تنها به آن کارگاه توجه کرد، بلکه باید دید وسیعتری نسبت به آسیب‌های اقتصادی داشته باشیم.

بیشتر بخوانید: کابوس بیکاری برای شاغلان دهه ۶۰ و ۷۰؛ پیدا کردن کار سخت‌تر شده است

برای مثال، وقتی یک کارگاه کفاشی با ۱۰ کارگر به دلیل وضعیت بازار و کاهش قدرت خرید مردم، تولیدش را محدود می‌کند و ناگزیر است ۵ کارگر را تعدیل کند، این امر به تمام بخش‌های همکار آن کارگاه هم آسیب می‌زند. در نتیجه، رکود و اخراج به کارگاه‌های تأمین مواد اولیه و موجودی، رویه‌سازی و چسب‌سازی لطمه وارد می‌کند و حتی دلالان خرید و رانندگان بخش حمل و نقل که با این کارگاه قرابت دارند نیز متضرر می‌شوند. این کارفرما بیان می‌کند زیان‌دهی در بخش تولید کشور ناشی از تأثیرات جنگ‌ها و حوادث غیرمترقبه، باعث شده که در پایان نیمه اول سال جاری رشد اقتصادی کشور به منفی ۱۰.۴ برسد و تبعات بیکاری کارگران به‌وضوح در بخش صنعت و تولید مشاهده خواهد شد، زیرا این حوزه‌ها مبنای توسعه اقتصادی به شمار می‌آیند.

ما نیز آماری نداریم

محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار، تأیید می‌کند که در هیچ نهادی، آماری از کارگران بدون بیمه و بیکار شده از کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی در دست نیست و در حال حاضر، تنها عدد موجود، همان کارگران ثبت‌نامی برای بیمه بیکاری است؛ یعنی همان‌هایی که در دوره فعالیت خود تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار داشته‌اند و اکنون حمایت دولتی دریافت می‌کنند.

«هیچ مرجعی آمار دقیقی از کارگران شاغل در کارگاه‌های غیررسمی در اختیار ما قرار نداده است. حدود دو ماه پیش، در دیوان عدالت اداری جلسه‌ای با نمایندگان وزارت کار و تأمین اجتماعی و گروه کارفرمایی برگزار کردیم که در آن جلسه اعلام شد که پس از جنگ، تقریباً ۳۰۰ هزار نفر برای بیمه بیکاری ثبت‌نام کرده‌اند، که حدود ۱۵۰ هزار نفر به علت نقص مدارک در انتظار حل مشکل هستند و یا به درخواست کارفرما به کار برگشته‌اند و ۱۴۶ هزار نفر به بیمه بیکاری ارجاع داده شده‌اند. این تنها عددی است که ما داریم و هیچ آماری از کارگاه‌های غیررسمی آسیب‌دیده یا کارگران اخراجی این کارگاه‌ها در دست نیست.»

فرامرز توفیقی، فعال کارگری و یکی از اعضای سابق شورای عالی کار، نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» تأیید می‌کند که هیچ آماری از کارگران شاغل در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و حتی کارگرانی که در کارگاه‌های رسمی اما بدون بیمه و مزایا مشغول بوده‌اند، وجود ندارد و به همین دلیل، آمارها صرفاً بر اساس تخمین‌های تأیید نشده اعلام می‌شوند. «چیزی از این کارگران موجود نیست. وقتی یک واقعیت به‌طور کامل احصاء نمی‌شود، آمار آن نیز در دسترس نخواهد بود. سال‌هاست که با واقعیت کارگران فاقد بیمه مواجهیم و دولت و وزارت کار باید به وضعیت این کارگران رسیدگی کنند. آنها باید از طریق بازرسی کارگاه‌ها اقدام کنند تا این کارگران شناسایی شوند، اما متاسفانه در سال‌های اخیر وزارت کار به شناسایی و حذف کارگاه‌های زیرزمینی و ارتقاء وضعیت روابط کارگری و کارفرمایی ناکام مانده و این ضعف را به بهانه‌های گوناگون از قبیل کمبود نیروی بازرسی پنهان کرده است.

متاسفانه باید تأکید کنم که درصورتی‌که این کارگران تحت پوشش تأمین اجتماعی قرار نداشته باشند، از هیچ نوع حمایتی محروم خواهند بود. این در حالی است که می‌دانیم کارگران بی‌بیمه در تمامی بخش‌های صنعت و تولید و خدمات به کار اشتغال دارند و کارفرما از ضعف قوانین استفاده می‌کند تا حقوق این کارگران را نادیده بگیرد. در بسیاری مواقع، کارگاه‌هایی با کد بیمه، مثلاً با ۱۵ کارگر فعال هستند و به‌ظاهر برای تمامی کارگران حق بیمه پرداخت می‌کنند، اما در بازرسی‌های راستین، به کارگاه‌های بدون کد بیمه و پنهان می‌رسیم که با ۳۰ کارگر بی‌بیمه و مزایا و با هزینه بسیار اندک، بار اصلی تولید را به دوش می‌کشند و سودآوری دارند، در حالیکه کارگاه قانونی تنها یک پوشش ظاهری برای این نوع تخلف وسیع به شمار می‌آید.

فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و مدیر اجرایی خانه کارگر شرق تهران نیز در گفت‌وگو با «اعتماد» بر نامعلومی آمار کارگرانی تأکید می‌کند که پیش از ۹ اسفند سال گذشته در کارگاه‌های زیرزمینی و غیررسمی یا بدون بیمه کار می‌کردند و با آغاز جنگ بیکار شده‌اند و به این دلیل که سابقه بیمه ندارند، عدم توانایی دریافت بیمه بیکاری و سایر حمایت‌های دولتی را دارند و هیچ تضمینی نیز برای بازگشت به کارشان وجود نخواهد داشت.

«جنگ با خود ویرانی و بیکاری به‌همراه دارد. در طول جنگ ۴۰ روزه، بسیاری از کارگران شغل خود را از دست دادند و به همین ترتیب، برخی دیگر از کارگران از جنبه مالی و جانی آسیب دیده‌اند و متأسفانه هیچ آماری در این خصوص وجود ندارد. پس از وقوع حملات هوایی به تأسیسات پتروشیمی و بخش فولاد، بسیاری از کارگران شاغل در این صنایع بیکار شدند و مدت‌ها بدون کار مانده‌اند. در جنگ ۴۰ روزه، برخی کارگاه‌ها و سوله‌ها در نزدیکی اهداف نظامی قرار داشتند و با هدف‌گیری این اهداف، تعداد زیادی از کارگاه‌های صنعتی و خدماتی نیز دچار ویرانی شدند. آمارها نشان می‌دهند که حدود ۲۵۰ هزار کارگر برای دریافت بیمه بیکاری مراجعه کرده‌اند و هنوز بسیاری از کارگران در انتظار بازگشت به کار خود هستند. همچنین، تعدادی از آن‌ها به‌صورت دورکاری و نیمه‌وقت فعالیت می‌کنند و متأسفانه برخی از کارگرانی که حق استفاده از بیمه بیکاری ندارند یا سابقه کمتری دارند، با کاهش جدی در مزایا و دستمزد مواجه شده‌اند. این کارگران باید از طرق تشکل‌های کارگری و ادارات کار در مناطق مختلف شناسایی و تحت پوشش قرار گیرند. بیمه بیکاری باید در حوادث غیرمترقبه یا جنگ به کارگران کمک کند و سازمان تأمین اجتماعی و دولت موظف هستند تا از این کارگران حمایت نمایند. کارگران انتظار دارند که برای بقای خود و ادامه زندگی، مورد حمایت قرار گیرند.»

بیشتر بخوانید: تورم، گرانی و بیکاری سبک زندگی مردم را تغییر داد

تشکل‌های کارگری هیچ اقدام موثری برای کارگران بیکار شده‌ای که در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی مشغول به کار بوده و از حمایت بیمه بی‌بهره بودند، نمی‌توانند انجام دهند. این نتیجه‌ای است که رئیس اتحادیه کارگران قراردادی اعلام می‌کند.

«موضوع ما، کارگران شاغل در چارچوب قانون کار و ادارات دولتی است، اما متأسفانه شمار زیادی از کارگاه‌های کوچک موجود در تهران و سایر نقاط کشور، با کمتر از ۵۰ یا حتی ۱۰ کارگر، فاقد کد بیمه هستند و در لیست تأمین اجتماعی ثبت نشده‌اند و کارفرما آنها را از مزایای قانونی محروم می‌سازد. این کارگران در لیست بیمه بیکاری جایی ندارند و اکنون که بیکار شده‌اند، پایشان به هیچ جا نمی‌رسد. ما خود را به عنوان نمایندگان کارگران قراردادی مسئول می‌دانیم و بر این عقیده هستیم که صدای همه کارگرانی باشیم که صدایشان به گوش مسئولان نمی‌رسد. همواره جستجو کرده‌ایم تا قراردادهای شغلی را سامان‌دهی کنیم و تحمیل کارگران به پیمانکاران را محدود کنیم تا کارگران بتوانند با کارفرمای اصلی خود قرارداد ببندند. ما پیگیر اجرای عدالت برای تمامی کارگران هستیم؛ هم برای آن‌هایی که در چارچوب قانون کار کار می‌کنند و هم برای آن‌هایی که مورد اجحاف قرار گرفته‌اند و از حقوق قانونی خود محروم مانده‌اند. تمام تشکل‌های کارگری به دنبال تحقق عدالت هستند و تلاش می‌کنند که عدالت به وقوع بپیوندد، اما در مواردی که ورود قانون لازم است، صداهای ما هم شنیده نمی‌شود.

بنابراین، نه اتحادیه کارگران قراردادی و نه حتی شورای عالی کار از کارگران بیکار شده‌ای که در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی مشغول به کار بوده و به سبب جنگ بیکار شده‌اند، نمی‌توانند اقدامی انجام دهند؟

بیات در پاسخ به این سؤال می‌گوید: «متأسفانه تعداد بازرسان وزارت کار به‌قدری کم است که نمی‌توانند تمام کارگاه‌ها را رصد کنند. بسیاری از کارگاه‌های غیررسمی تابلو ندارند و بازرسان وزارت کار برای سرکشی به این کارگاه‌ها نخواهند رفت. این کارگاه‌ها تنها زمانی شناسایی می‌شوند که کارگر، طی یک اطلاع‌رسانی خواستار بازرسی شود و در این صورت بازرسان تنها در صورتی مجاز به ورود خواهند بود که اجازه لازم از کارفرما را دریافت کرده باشند و حق کارگر به تأسیس رسد. از لحاظ امکان حمایت از کارگران بیکار شده در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی، به‌علت نداشتن کد بیمه، هیچ راهی ممکن نیست و این کارگران حتی نمی‌توانند از حمایت اتحادیه کارگران قراردادی بهره‌مند شوند. تنها احتمال برای حمایت از این کارگران، وجدان کارفرماست که بیاد بیاورد این کارگر به علت تخلف کارفرما از حمایت قانون و دولت محروم شده و حالا این کارفرما است که باید به کارگر خود کمک نماید.

واقعیت تلخی که امروزه جامعه کارگری با آن مواجه است، این است که کارگران به دلیل اوضاع بد اقتصادی، بعضی اوقات مجبور می‌شوند از تمامی مزایای قانونی و شغلی، حتی بیمه اجتماعی، صرف‌نظر کنند و حتی پذیرای قراردادی شوند که خارج از چارچوب قانون کار و تأمین اجتماعی است تا حداقل بتوانند با اشتغال غیررسمی، زندگی خود را بگذرانند. دولت هیچ حمایتی برای این کارگران نمی‌تواند داشته باشد، زیرا به آنها و به این کارگاه‌ها دسترسی ندارد و کارفرما نیز از این واقعیت آگاه است و بدین وسیله از این کارگران به شکل غیرقانونی سوءاستفاده می‌کند.

شکایت کنید و گزارشی ارائه دهید تا پیگیری کنیم

یکی از مقامات ادارات کار کشور که می‌خواهد ناشناخته باقی بماند، در توضیح درباره وضعیت کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی و کارگران بدون بیمه، به «اعتماد» می‌گوید: «ما هیچ آمار و سرنخی از این کارگاه‌ها نداریم و حتی تعداد کارگران آن‌ها نیز برای ما مشخص نیست. شناسایی این کارگاه‌ها مشکلات بسیاری دارد و تعداد بازرسان وزارت کار حتی برای بازرسی کارگاه‌های قانونی نیز کافی نیست چه برسد به اینکه بخواهند به جستجوی کارگاه‌های غیررسمی بروند. ما به‌خوبی می‌دانیم که در این کارگاه‌ها، حقوق کارگران به شدت ضایع می‌شود. کارگران این کارگاه‌ها هیچ قراردادی ندارند، بیمه اجتماعی نیز برخوردار نیستند و به تبع، حق بازنشستگی و پوشش‌ کارافتادگی نیز نخواهند داشت. کارگران در این کارگاه‌ها ساعات کاری عادی ندارند و بیشتر از توان خود کار می‌کنند، پریزی و سنوات و سایر مزایای مالی را دریافت نمی‌کنند و در این کارگاه‌ها بیشترین ناامنی محیطی به ثبت رسیده‌است. اگر حادثه‌ای در این کارگاه به وقوع بپیوند، کارگر حتی قادر به شکایت از کارفرمای متخلف نیست، چرا که اساساً قراردادی برای اثبات تخلف کارفرما ندارد. متأسفانه بیشترین تعداد این کارگاه‌ها به بخش اصناف مربوط می‌شود. وقتی بر اساس گزارش‌ها به یکی از این کارگاه‌های غیررسمی مراجعه می‌کنیم، کارفرما مدعی است که اینجا کارگاه نیست و صرفاً ملک شخصی خود است. همچنین، کارگران در این حالت تهدید می‌شوند که اگر اطلاعاتی به بازرسان کار بدهند، بیکار خواهند شد. بنابراین، اگر از کارگر این کارگاه بپرسیم که آیا مشغول به کار است، او منکر می‌شود و ادعا می‌کند که آمده تا به دوستش سر بزند. تنها راه ممکن برای کمک به این کارگران این است که در زمان اشتغال، با پذیرش خطر اخراج، حداقل به نفع احقاق حقوق سایر کارگران درخواست بازدید از کارگاه را به ادارات کار ارائه دهند، یا اینکه پس از اخراج، به ادارات کار مراجعه کرده و مدارک خود را ارائه کنند تا شورای حل اختلاف، با بررسی مدارک، شغل کارگر در این کارگاه را تایید کند و پس از صدور حکم و تعیین جریمه برای کارفرمای متخلف، بیمه کارگر ثبت گردد.

این مقام اداره کار در پایان گفتگو با «اعتماد»، می‌افزاید: «متأسفانه برای کارگران مشغول به کار در کارگاه‌های غیررسمی و زیرزمینی که از حمایت بیمه بی‌بهره‌اند و به تبع آن بعد از جنگ بیکارشده‌اند، هیچ حمایتی نمی‌توانیم ارائه دهیم. دولت تنها از کارگرانی حمایت می‌کند که حق بیمه برایشان پرداخت شده باشد.»

منبع: روزنامه اعتماد