انتقاد رسایی از محسنی اژهای در مجلس: توضیح دهید! دادستانی که دو سال پیش به خاطر فساد برکنار شد، اکنون کجاست؟/ دولت تصمیم به افزایش قیمت بنزین گرفته است
حمید رسایی در نطق میاندستور خود که امروز (یکشنبه ۱۸ آبانماه) در صحن علنی مجلس شورای اسلامی ایراد کرد، بیان داشت: امروز در این محفل مقدس موضوعی را مطرح میکنم که نه تحلیل شخصی من است و نه دعوای جناحی؛ بلکه بازتابی از بیش از سه دهه سیاستهای اقتصادی نادرست، پیروی از نسخههای تحمیلی و بیتوجهی به وضعیت معیشتی مردم کشور است.
به نقل از ایلنا، نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: این داستان، دورانی دردناک را به تصویر میکشد که به تدریج سفره خانوادهها کوچکتر و جیب یک گروه خاص فربهتر شده است. ریشه این موضوع به اوایل دهه ۷۰ بازمیگردد، زمانی که طبق دستورات صندوق بینالمللی پول، دولت سازندگی تصمیم به واگذاری تعیین نرخ ارز از دست حاکمیت به صادرکنندگان گرفت.
این نماینده همچنین افزود: از آن نقطه به بعد، پیام روشنی به اقتصاد کشور منتقل شد که هر کسی که ارز در اختیار دارد، با فروش آن به قیمت بالا تر از آنچه میتواند، سود بیشتری کسب میکند و این رویه، دروازهای به سوی سودهای کلان و بیزحمت را برای گروه خاصی باز کرد.
وی ادامه داد: در سند تعدیل ساختاری سال ۶۹ اعترافشده که با افزایش نرخ ارز، قیمتها به شدت بالا خواهد رفت، لذا برای جلوگیری از تخریب سفره مردم، لازم است که مقداری ارز را به نرخ ترجیحی به اقلام اساسی اختصاص دهیم. در همان زمان بود که مفهوم ارز ترجیحی ایجاد شد.
این نماینده در ادامه گفت: حالا هر چند سال یکبار، همین مدیران و کارشناسان، با نظریههای غیرعلمی عنوان میکنند که فاصله بین ارز ترجیحی و ارز آزاد، رانت محسوب میشود و باید به یک نرخ تبدیل گردد. هر بار با بهانه مبارزه با رانت، نرخ ارز کالاهای اساسی را افزایش میدهند و به دنبال آن، نرخ ارز آزاد نیز صعود کرده و سفره مردم کوچکتر میشود.
وی افزود: در سال اخیر، نرخ ارز بیش از دو برابر شده است، اما همچنان برخی با عناوین فریبندهای چون «مبارزه با فساد» و «واقعیسازی»، به دنبال افزایش دوباره نرخ ارز هستند.
رسایی همچنین تأکید کرد: افرادی که این سخنان را مطرح میکنند، دوگانهگویی میکنند. زمانی که میخواهیم ۱۰ میلیارد دلار از حقوق ملت را برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص دهیم، فریاد اعتراض سر میدهند، اما در برابر ۹۶ میلیارد دلار ارزی که از صادرات غیرنفتی به چرخه اقتصادی کشور برنگشته و به دست عدهای خاص رسیده، سکوت اختیار میکنند. این عدم بازگشت ارز به معنای آن است که به هر ایرانی تقریباً ۸۰ میلیون تومان خسارت وارد شده و این برای قاچاق و خروج سرمایه هزینه شده و باعث گرانی ارز شده است. جالب است که در این مسیر، دولتهای اصولگرا و اصلاحطلب که از یک جریان کارشناسی تغذیه میشوند، تفاوتی ندارند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس ادامه داد: در سال ۸۶ تصمیمی اتخاذ شد که آثار آن هنوز محسوس است؛ قیمت محصولات پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات برای فروش داخلی به قیمت جهانی تعیین شد. به این ترتیب نفت، گاز، سنگآهن و مواد اولیهای که متعلق به ملت ایران است، با قیمتهای دلاری به مردم ایران فروخته شد. این تصمیم، اساسگذار تمامی فشارها و تورمهای تولیدی در سالهای بعد بود. صادرکنندگان اصلی کشور همین شرکتهای پتروشیمی، پالایشی، معدنی و فلزات هستند که سالهاست علیرغم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ارز حاصل از صادرات خود را به کشور برنمیگردانند.
وی در ادامه افزود: این شرکتها بهطور مصنوعی کمبود ایجاد میکنند تا نرخ ارز افزایش یابد و با هر افزایش نرخ ارز، میلیاردها تومان سود بادآورده به آنها تعلق میگیرد. بهعنوان مثال، صادرکنندهای که تنها ۱۰۰ میلیون دلار صادرات دارد، با هر افزایش دههزار تومانی نرخ ارز، یک هزار میلیارد تومان سود خالص نصیبش میشود. این سود از سفره مردم جمعآوری شده و به حساب این شرکتها واریز میشود.
رسایی تأکید کرد: اما این موضوع به همینجا ختم نمیشود؛ زیرا این شرکتها محصولات خود را با فرمول «قیمت جهانی ضربدر نرخ ارز» به فروش میرسانند. به این معنا که هر بار که قیمت ارز بالا میرود، دوباره از طریق افزایش قیمت داخلی نیز سود کلانی کسب میکنند. امروزه هر چیزی که مردم استفاده میکنند یا وارداتی است یا تولید داخلی، اما هر دو به نرخ ارز وابسته شدهاند. یعنی هزینههای ملت به شکل دلاری و درآمدها به شکل ریالی باقی مانده است. کارگران، کارمندان، معلمان، اساتید، پرستاران، سربازان، پاسداران، ارتشیها و نیروهای انتظامی همگی حقوقشان به ریال و هزینههایشان به دلار است که این مسائل هیچ ارتباطی به تحریمهای آمریکا ندارد و برای حل آن نیاز به مذاکره نیست؛ بلکه این ساختار ناعادلانه و بیرحم بر ضد مردم است. تنها برق، گاز و بنزین هنوز دلاری نشده است، اما در رسانهها دائماً گفته میشود که باید قیمت آنها به سطح جهانی برسد. متناوباً میگویند دلار را افزایش دهیم، بنزین را گران کنیم و به مردم یارانه بدهیم. اگر همه چیز را به دلار قیمتگذاری کردهاید، حقوق و یارانههای مردم را هم به دلار تبدیل کنید. نمیشود هزینهها به دلار باشد و درآمدها و یارانه مردم همچنان به ریال، آن هم با سطح ۱۵ سال پیش حفظ شود.
وی افزود: ما در دولت و مجلس نباید در برابر این فساد بزرگ و دزدی ۹۶ میلیارد دلاری از جیب ملت سکوت کنیم، در حالی که همزمان نرخ ارز را افزایش میدهیم و به دنبال کالابرگ برای ساکت کردن مردم هستیم. اعطای کالابرگ برای افزایش قدرت خرید مردم خوب است، اما نه زمانی که با سیاستهای نادرست و مافیاپسند، جیب مردم را نصف کردهایم و در برابر عدم بازگشت ارزهای صادرات غیرنفتی بیتفاوت بودهایم.
این نماینده در مجلس به همکاران خود خطاب کرد و گفت: این فقط یک اشتباه اقتصادی ساده نیست؛ بلکه یک حمله سازمانیافته به ارزش پول ملی و یک نقشه نرم برای براندازی است. وقتی معیشت مردم در تنگنا قرار میگیرد و جامعه فرهنگیان، اساتید دانشگاه، نیروهای انتظامی و نظامی، پرستاران، کارگران و کارمندان روز به روز فقیرتر میشوند، وقتی اقتصاد در دور رانت و فساد گیر میکند، وقتی دارندگان درآمدهای دلاری به کاخنشینی ادامه میدهند و حقوقبگیران ریالی بیشتر در تنگنا قرار میگیرند؛ این صرفاً یک مسأله اقتصادی نیست، بلکه تهدیدی بر امنیت ملی است.
وی تأکید کرد: این روند باید متوقف شود، ارزش پول ملی باید احیا شود و دلارمحوری باید شکسته شود. مواد اولیه باید به قیمت ملی در اختیار ملت ایران قرار گیرد و مجلس باید با تمام توان این ساختار نادرست را اصلاح کند.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس در ادامه به رئیس قوه قضاییه گفت: آقای محسنیاژهای؛ دو سال پیش قوه قضاییه یکی از دادستانهای خود را به خاطر فساد برکنار کرد. خبر آن در اخبار ساعت ۱۴ اعلام شد و روابط عمومی قوه قضاییه بیانیهای صادر کرد و عکس یادگاری با این خبر گرفت. امسال، همان فرد به عنوان دادستان در شهری دیگر منصوب شده است.
وی افزود: سه ماه است دفتر رابطین پارلمانی قوه قضاییه در حال وعده دادن است تا پاسخهای خود را ارائه دهد. من سه بار این موضوع را رسانهای نکردم اما امروز میگویم؛ به چه دلیلی برکنار شد و به چه دلیل دوباره به این مقام بازگشت؟ چه کسی از او حمایت کرده است و چه اقدامات نادرستی را مرتکب شده است که باعث برکناری او شده است؟ آقای محسنیاژهای، لطفاً شفافسازی کنید. اینها بدیهیاتی است!
این نماینده در نهایت گفت: دولت مصوب کرده که نرخ سوخت کارت جایگاهها افزایش یابد، به معنای افزایش قیمت بنزین. من به دولت تأکید میکنم و رئیس محترم مجلس نیز صبح خاطرنشان فرمودند – به جای این اقدامات، به اصلاح سیاستهای نادرست بروید.
29218
