علل تحرکات مخالفان دولت علیه بانکهای خصوصی از منظر رسانههای اصلاحطلب
بر اساس گزارشهای دریافتی از خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه اعتماد در مقالهای به تحلیل حملات جدید مخالفان دولت بر علیه برخی از بانکها پرداخته است. در این تحلیل آمده است:
«در شرایطی که تنشهای سیاسی و فشار از سوی گروهی از مخالفان برای انحلال بانکهای خصوصی افزایش یافته، نگرانیها پیرامون پیامدهای این فشار شدت یافته است. این وضعیت میتواند در زمانهای دشوار مذاکره، ثبات بازار پولی کشور را با چالشهایی نظیر به هم ریختگی، بیاعتمادی، و التهاب روبهرو کند. انتقادات متوجه ناترازی، به ویژه در بین بانکها، یکی از موارد پررنگی است که در سخنرانیها و نوشتههای بعضی از مخالفان دولت مسعود پزشکیان به وفور مشاهده میشود؛ دولتی که هنوز کمتر از یک سال از آغاز فعالیت آن میگذرد و بالطبع نه زمان یا توان آن را دارد که ظرف چند ماه به معضلات ناترازی که در سالهای گذشته و در دورههای مختلف به وقوع پیوسته، رسیدگی کند.
از جمله واژههایی که در اظهارات، توییتها و مصاحبههای این دسته از مخالفان به وضوح قابل مشاهده است، انتقاد از حجم بالای ناترازی در بانکهای خصوصی است. در این راستا، درخواست این گروه از دولت، بهخصوص رئیسجمهور، صدور مجوز انحلال یک یا چند بانک خصوصی است. این فشار و اصرار از سوی برخی نمایندگان مجلس که ارتباط نزدیکی با یک جریان سیاسی خاص دارند، در حالی صورت میگیرد که دولت مورد حمایت آنها در سه سال گذشته، با وجود تأکید بر اصلاح نظام بانکی و اعلام برنامهها از سوی مدیران ارشد اجرایی و اقتصادی، هیچ اقدامی در راستای انحلال بانکها انجام نداده است.
علاوه بر کمبود تحرک و برنامهریزی مقامات دولت وقت در خصوص برطرف کردن این ناترازیها – چه از طریق انحلال بانکهای دچار ناترازی و چه با طرحهای اصلاحی – حالا همان دولتمردان و حامیان آنان از کابینه مسعود پزشکیان درخواست دارند که هرچه سریعتر و بدون در نظر گرفتن تبعات اجتماعی و امنیتی مرتبط با سپردهگذاران، گزینهای کمخطر و منطقی همچون اصلاح و بازسازی بانکهای ناتراز را کنار گذاشته و اقدام به انحلال و حذف سریع بانکهای خصوصی کنند. هرچند اصلاح نظام بانکی به منظور توسعه کشور و تعامل با جامعه جهانی ضروری است، اما این فشار و تلاش در حالی انجام میشود که دولت مورد حمایت همین اقلیت در مجلس، طبق اظهارات طهماسب مظاهری رئیس کل سابق بانک مرکزی، حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فقط به یک بانک ناتراز، کمک کرده است.
بانکهای دیگری که با مشکلاتی مواجه هستند، چه دولتی و چه خصوصی، نیز از فهرست بلندمدتی از کمکها و حمایتها برخوردارند. مظاهری در توضیح دلایل این کمکها اظهار کرده است که هیئتمدیره این بانک خاص به وسیله مقامات دولت سیزدهم انتخاب و تأیید شده بودند و برای حمایت از منصوبان خود، حدود ۲۰۰ همت از منابع بانک مرکزی را پرداخت نمودهاند که این امر به طور مستقیم بر افزایش نقدینگی و رشد نرخ تورم در کشور تأثیر گذاشته است. اما مشاهده حذف عمدی این حمایتهای دولت قبل از مدیران منصوب خود در این بانک خاص در نطقها و سخنرانیهای برخی نمایندگان مجلس به وضوح شائبه سیاسی و جناحی بودن انحلال و حذف بانکهای خصوصی را پررنگتر میکند.
حضور مدیران منصوب دولت سیزدهم در این بانک خاص نه تنها با حمایتهای مالی قابل توجهی از مقامات وقت همراه بوده، بلکه شاهد افت قابل توجه، حدود ۷۰ درصدی، در قیمت سهام سهامداران خرد نیز بودهایم که نشاندهنده نبود برنامهای برای حمایت از این دسته از سهامداران بوده و بیشتر شائبه برخوردهای جناحی به جای تصمیمات منطقی و مطابقت با قوانین بانک مرکزی را تقویت میکند.
پرداخت ۲۰۰ همت به یک بانک در دولت قبل که نتیجهاش افزایش نرخ تورم بوده و اثرات آن را همه مردم در سالهای اخیر تجربه کردهاند، تنها گوشهی داستان است. زیرا پیامد این نوع تصمیمات جناحی و اقدامات مشکوک یک جبهه سیاسی که در کنار مردم، سهامداران خرد این بانک (با کاهش چشمگیر و سنگین ارزش سهام) هزینههای سنگینی را پرداخت کردهاند، میتواند عواقب گستردهتری داشته باشد. مصداق روشن این وضعیت میتواند به ضربالمثل «هم پیاز را خورد، هم فلک شد و هم پول داد» برای مردم، دولت و سهامداران برگردد. بررسیها نشان میدهد که این بانک خاص تا پایان سال مالی ۱۴۰۰، فاقد اضافه برداشت در پایان سال بوده، اما به دلایل مطلوب مقامات وزارت اقتصاد دولت قبل، این بدهی به طور چشمگیر به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در سال گذشته افزایش یافته است و این موضوع انتظار شفافسازی دقیق از سوی علاقهمندان به انحلال بانکها را به همراه دارد. در این وضعیت، به نظر میرسد تیم نزدیک به مقامات اقتصادی دولت قبل همچنان در تلاش است تا با همکاری هیئتمدیره منصوب خود، از کاهش زیان انباشته این بانک جلوگیری کند و از این طریق، تصمیم انحلال و حذف آن را به دولتمردان و سران قوا تحمیل کند؛ تا دولت چهاردهم که در تلاش برای رفع مشکلات اقتصادی مردم از طریق توافقات بینالمللی است، ناگهان با چالشی جدید و تبعات سنگین اجتماعی و اقتصادی مواجه شود. این امر یادآور رخدادهای تلخی است که در سال ۱۳۹۶ برای سپردهگذاران در موسسات مالی و اعتباری رخ داد و شهروندان بسیاری از شهرها، بهویژه تهران، شاهد تجمعات در اطراف نهادهایی چون بانک مرکزی بودند.
با توجه به این شرایط و با در نظر گرفتن این که تعداد سپردهگذاران و حجم سرمایههای موجود در بانکهای خصوصی، به مراتب بیشتر از موسسات اعتباری منحل شده است، هر نوع تلاطم و رفتار سلبی میتواند به نابودی اعتماد مردم به سایر بانکهای خصوصی و حتی دولتی منجر شود و احتمال جذب شدید مجدد به بازارهای موازی مانند طلا و دلار که در دو ماه گذشته به آرامش رسیدهاند، افزایش یابد. حتی اگر مخالفان سیاسی دولت چهاردهم انگیزه یا برنامهای برای به چالش کشیدن فعالیتهای دولت و سپردهگذاران بانکها نداشته باشند، اما نتیجه نهایی این هجمه و تبلیغات، بیاعتمادی عمومی به نظام بانکی و خارج کردن دولت از مسیر ایجاد آرامش و ثبات در فضای اقتصادی، به ویژه در بخشهای پولی و بانکی خواهد بود.
از این رو، توجه و دقت بیشتری از سوی دولت و بانک مرکزی در این زمینه ضرورت دارد؛ زیرا فراتر از تبعات احتمالی ذکر شده، این اقدامات انحلال در شرایطی صورت میگیرد که مذاکرات بین ایران و ایالات متحده در جریان است و اکنون به جدایی مواضع طرفین نزدیکتر شدهایم و هر گونه تصمیمگیری در این زمینه میتواند مواضع جمهوری اسلامی را تضعیف نماید، که این تنها آرزوی یک گروه کوچک سیاسی است که حیات و منافع اقتصادیاش متکی بر تحریم و تجارت از طریق آن است، نه منافع عمومی مردم!»
۲۹۲۹۲۷
