تحلیل آینده نرخ دلار و طلا در اقتصاد ایران / پورکار: در صورت توافق، دلار ممکن است تا ۲۲۰ هزار تومان کاهش یابد
در شرایطی که نوسانات قیمت دلار و طلا به یکی از نگرانی‌های بزرگ شهروندان تبدیل شده، مسیرهای پیش‌رو در این بازارها بیش از هر زمان دیگر به تحولات سیاسی و وضعیت اقتصادی داخلی و جهانی وابسته است. از یک سو، ادامه محدودیت‌های صادراتی و محاصره اقتصادی ممکن است فشار افزایشی بر نرخ ارز به همراه داشته باشد و از سوی دیگر، احتمال بروز توافق و کاهش تنش‌ها این سوال را برای فعالان بازار مطرح می‌کند که آیا در صورت تغییر شرایط، دلار و طلا به روند اصلاح قیمت خواهند پرداخت یا خیر.
محدودیت‌های صادرات و دشواری در دستیابی به منابع ارزی، به طور ماهانه ۶ تا ۷ درصد بر ارزش دلار می‌افزاید.
در همین راستا، آراد پورکار، کارشناس و تحلیلگر بازارهای مالی، در گفتگو با تجارت‌نیوز درباره آینده قیمت دلار بیان کرد: «اگر شرایط کنونی و مسأله محاصره اقتصادی را مبنا قرار دهیم، برآوردها حاکی از این است که به دلیل محدودیت‌های صادرات و کاهش دسترسی به منابع ارزی، ارزش دلار می‌تواند به صورت میانگین ماهانه ۶ تا ۷ درصد افزایش یابد.»
او ادامه داد: «بدیهی است که هر چه این شرایط بیشتر ادامه پیدا کند، فشار بر ارزش پول ملی بیشتر خواهد شد و دلار می‌تواند قیمت‌های بالاتری را تجربه کند. البته اینکه در یک بازه زمانی کوتاه‌مدت مانند ۱۵ روز آینده دقیقاً چه قیمتی ثبت خواهد شد، به میزان عرضه و تقاضا بستگی دارد و تعیین هدف قیمتی قطعی برای آن ممکن نیست.»
اگر توافقی صورت گیرد و محاصره اقتصادی برداشته شود، قیمت دلار می‌تواند به محدوده ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان کاهش یابد؛ اما انتظار ماندگاری این قیمت‌ها به مدت طولانی نمی‌رود.
این کارشناس بازارهای مالی در مورد تأثیر توافق احتمالی بین ایران و آمریکا بر قیمت دلار گفت: «اگر توافقی حاصل شود و محاصره اقتصادی کنار رود، قیمت دلار به حدود ۲۲۰ تا ۲۳۰ هزار تومان اصلاح خواهد یافت؛ ولی نباید انتظار داشت که این قیمت‌ها برای مدت طولانی ثابت بمانند.»
اگر اوضاع جهانی کمی آرام‌تر شود، قیمت اونس جهانی طلا می‌تواند افزایش یابد.
پورکار در رابطه با تفاوت واکنش دلار و طلا به توافق احتمالی گفت: «در صورت تحقق توافق و کاهش محاصره اقتصادی، احتمال دارد که قیمت دلار اصلاح شود؛ اما اصلاح طلا می‌تواند کمتر از دلار باشد؛ زیرا اگر شرایط جهانی بهبود یابد، اونس طلا می‌تواند افزایش یابد.»
او در ادامه افزود: «به عنوان مثال، اگر قیمت دلار ۲۰ درصد کاهش یابد، ممکن است طلا تقریباً ۱۰ درصد اصلاح شود. به خاطر قیمت جذاب اونس جهانی، ویژگی‌های ایمن طلا در مقایسه با دلار می‌تواند این روند را تسهیل نماید؛ به این معنا که رشد قیمت اونس در بازارهای جهانی به نوعی از تأثیر کاهش دلار جبران خواهد شد.»
در صورت تشدید تنش‌های سیاسی، اصلاح شدید قیمت دلار دور از انتظار است.
این کارشناس بازارهای مالی درباره سناریوی افزایش تنش‌های سیاسی و احتمال درگیری نظامی بیان کرد: «در صورت هجوم بیشتر تنش‌ها، با توجه به وضعیت کنونی و محدودیت‌های اقتصادی، می‌توان به انتظار ماه‌های آینده رشد ارزشی حدود ۶ تا ۷ درصدی دلار ادامه داد. اما بر خلاف برخی دوره‌های قبلی، نمی‌توان انتظار داشت که بازار به اصلاح شدید و شدیدی بپردازد.»
او همچنین به تجارب جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه اشاره کرد و گفت: «در گذشته، بخشی از اصلاح قیمت دلار به دلیل کاهش تقاضای تجاری و قسمت دیگر به افزایش نیاز مردم به نقدینگی ریالی مربوط می‌شد؛ اما در وضعیتی که هم‌اکنون وجود دارد، بدلیل محدودیت‌های اقتصادی و افت تقاضای تجاری، سازوکار بازار متفاوت است و نمی‌توان انتظارات قبلی از اصلاح قیمت را دوباره مشاهده نمود.»
پورکار افزود: «البته ممکن است در صورت افزایش تنش‌ها، قیمت دلار از سطوحی مانند ۲۷۰ هزار تومان به حدود ۲۶۰ هزار تومان کاهش یابد، اما انتظار اصلاح عمیق و معاملاتی قابل توجهی در این شرایط ندارم.»
اگر محاصره اقتصادی برطرف شود، طلا نیز ممکن است با اصلاح قیمتی مواجه شود.
پورکار در ادامه با مقایسه پیش‌بینی‌های دلار و طلا در صورت توافق سیاسی گفت: «اگر محاصره اقتصادی لغو گردد، طلا نیز ممکن است با اصلاح قیمتی مواجه شود، اما سهم این اصلاح احتمالاً کمتر از دلار خواهد بود. دلیل این موضوع به وضعیت اونس جهانی طلا مربوط می‌شود. اگر شرایط سیاسی و اقتصادی بهبود یابد، اونس جهانی احتمالاً مسیری صعودی را دوباره آغاز خواهد کرد.»
او ادامه داد: «برای مثال، اگر دلار به دنبال توافق ۲۰ درصد کاهش یابد، ممکن است اصلاح طلا حدود ۱۰ درصد باشد؛ زیرا افزایش احتمالی اونس جهانی می‌تواند بخشی از تأثیر کاهش نرخ ارز را جبران کند. بنابراین، طلا با توجه به قیمت جهانی و جایگاه به‌عنوان یک دارایی مطمئن، ممکن است در مقایسه با دلار افت کمتری را تجربه کند.»
تحولات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تنگه هرمز از عوامل کلیدی فشار بر قیمت طلای جهانی محسوب می‌شود.
این تحلیلگر بازارهای مالی در مورد پیش‌بینی قیمت اونس جهانی طلا بیان داشت: «عوامل متعددی نظیر داده‌های مربوط به اشتغال، تورم و شرایط اقتصادی بر قیمت اونس تأثیر دارند. با این حال، در حال حاضر یکی از عوامل اصلی فشار بر قیمت طلا، تحولات اقتصادی ناشی از محدودیت‌های تنگه هرمز است.»
او توضیح داد: «در شرایطی که بازارهای جهانی دچار افت می‌شوند، برخی فعالان برای تأمین نقدینگی و تسویه بدهی‌های خود ناچار به فروش دارایی‌هایی نظیر طلا می‌شوند. این مسئله می‌تواند فشار فروش بر روی اونس جهانی را افزایش دهد.»
اگر فشارهای اقتصادی در جهان ادامه یابد، قیمت اونس جهانی طلا به صورت ماهانه ۱ تا ۲ درصد کاهش خواهد یافت.
پورکار عنوان کرد: «اگر فشارهای اقتصادی در سطح جهانی تداوم یابد و به صورت ماهیانه ۶ الی ۷ درصد بر ارزش دلار در بازارهای داخلی افزوده شود، انتظار می‌رود که قیمت اونس جهانی طلا هم به صورت ماهانه یک تا دو درصد کاهش پیدا کند. بنابراین در صورت ادامه تنش‌ها در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، فشار اقتصادی جهانی نیز افزایش خواهد یافت.»
او افزود: «فشار اقتصادی جهانی باعث به وجود آمدن تورم می‌گردد و مولفه‌هایی نظیر اشتغال را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این موضوعات موجب حفظ سطح فشار فروش بر قیمت طلای جهانی خواهد بود.
۲۲۳۲۲۵
