کاهش توان مالی کارگران با «کالابرگ» جبران نخواهد شد

 محسن باقری، نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت‌و‌گو با ایلنا تصریح کرد: برنامه‌های حمایتی دولت نظیر یارانه و کالابرگ، جایگزین مسئولیت قانونی در تعیین دستمزد مطابق با هزینه‌های زندگی نمی‌توانند باشند.

او افزود: در شرایطی که فشار اقتصادی به‌طور پیوسته بخش بیشتری از درآمد خانوارهای کارگری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، نمی‌توان با افزایش یارانه یا کالابرگ از مسئله اصلی یعنی عدم تطابق دستمزد با هزینه‌های واقعی زندگی فرار کرد.

باقری ادامه داد: یارانه و کالابرگ جزء ابزارهای حمایتی دولت برای تسهیل معیشت خانوارها هستند، اما این حمایت‌ها ماهیت متفاوتی نسبت به مزد دارند. دستمزد، حق قانونی کارگران در قبال خدمات ارائه‌شده است و نمی‌توان پرداخت‌های حمایتی را به عنوان بخشی از مزد به‌حساب آورد یا آن را به‌عنوان جایگزینی برای ترمیم دستمزد تصور کرد.

او توضیح داد: بحث در اینجا این نیست که ما با کالابرگ مشکل داریم؛ موضوع اساسی این است که چرا باید کاهش توان خرید کارگران تنها از طریق پرداخت‌های حمایتی جبران شود، در حالی که از تعیین مؤثر دستمزد بر اساس هزینه‌های واقعی زندگی غفلت شود؟ سیاست‌های حمایتی دولت باید به عنوان مکملی برای نظام مزد عادلانه فعالیت کنند، نه اینکه به ابزاری برای حاشیه‌راندن درخواست‌های ترمیم دستمزد تبدیل شوند.

باقری عنوان کرد: قانون‌گذار برای تعیین حداقل مزد، معیاری نظیر نرخ تورم اعلام‌شده از مراجع رسمی و هزینه تأمین زندگی یک خانوار با تعداد متعارف را لحاظ کرده است. لذا، ارزیابی شرایط دستمزد باید با در نظر گرفتن این معیارهای قانونی و وضعیت واقعی معیشت کارگران انجام گیرد.

نماینده کارگری شورای عالی کار بیان کرد: وقتی هزینه‌های زندگی افزایش می‌یابد و قدرت خرید دستمزد کاهش می‌یابد، نمی‌توان تنها به مصوبه ابتدایی سال استناد کرد و عدم بررسی دوباره شرایط اقتصادی و معیشتی کارگران را نادیده گرفت. ما خواستار این هستیم که شورای عالی کار با در نظر گرفتن تحولات اقتصادی و تأثیرات آن بر زندگی کارگران، به موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ به‌طور جدی رسیدگی کند.

او یادآور شد: البته باید بین نیاز به بازنگری در دستمزد و شیوه‌های قانونی اجرای آن تفاوت قائل شد. ماده ۴۱ قانون کار به‌تنهایی به معنای افزایش خودبخود مزد در نیمه سال نیست؛ اما تغییر شرایط اقتصادی، افزایش هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید کارگران، دلایل قاطعی برای طرح این موضوع در شورای عالی کار و درخواست تصمیم‌گیری مسئولانه درباره وضعیت مزد به شمار می‌روند.

باقری تأکید کرد: بخش بزرگی از خانوارهای کارگری ممکن است از حمایت‌های کالابرگی بهره‌مند نشوند، اما نکته حائز اهمیت این است که حتی اگر پوشش کالابرگ گسترش یابد و کلیه کارگران را شامل شود، مسئله اصلی همچنان پابرجا خواهد ماند.

او افزود: معیشت خانوار کارگری تنها به چند قلم کالای اساسی محدود نمی‌شود. هزینه‌های مرتبط با مسکن، درمان، آموزش، حمل‌ونقل و سایر نیازهای واجب نیز بخش مهمی از سبد زندگی خانوار را تشکیل می‌دهند. از این رو، نمی‌توان تنها با اتکا به اعتبار کالابرگ، در مورد کفایت دستمزد نظر داد یا لزوم تجدید نظر در آن را نادیده گرفت. حتی اگر کالابرگ بتواند بخشی از فشار هزینه‌های خوراکی را کاهش دهد، این اقدام به خودی خود نمی‌تواند شکاف میان دستمزد و هزینه واقعی زندگی را برطرف کند. مسئله کلیدی، تناسب درآمد حاصل از کار با هزینه‌های زندگی است و این موضوع باید به‌طور مستقل در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مزدی لحاظ گردد.

باقری افزود: افزایش حمایت‌های معیشتی، در صورتی که منابع لازم تأمین و به‌طور شایسته اجرا شود، می‌تواند اقدامی مثبت به‌حساب آید؛ اما این حمایت‌ها باید در کنار اصلاح سیاست‌های مزدی صورت گیرد و نه به‌عنوان جایگزینی برای آن‌ها.

این نماینده کارگری تصریح کرد: نمی‌توان از یک سو افزایش هزینه‌های زندگی را پذیرفت و از سوی دیگر، با اشاره به پرداخت یارانه یا کالابرگ، درخواست بازنگری در دستمزد را کم اهمیت جلوه داد. حمایت معیشتی و دستمزد دو موضوع مجزا هستند و هر کدام باید به‌طور مستقل بررسی شوند.

او خاطرنشان کرد: کاهش قدرت خرید کارگران، تنها یک مشکل محدود به معیشت خانوارها نیست؛ این موضوع بر روی تقاضای داخلی، قدرت خرید مصرف‌کنندگان، رونق تولید و وضعیت اقتصادی کشور نیز تأثیرگذار است. زمانی که بخش عمده درآمد خانوار برای تأمین نیازهای اساسی صرف شود، امکان تأمین سایر نیازهای ضروری و حفظ سطح متعارف زندگی نیز محدودتر خواهد شد.

باقری در پایان اظهار داشت: انتظار جامعه کارگری این است که شورای عالی کار، بدون کاهش اهمّیت موضوع دستمزد به پرداخت‌های حمایتی، اوضاع واقعی معیشت کارگران را مد نظر قرار دهد و موضوع بازنگری در دستمزد سال ۱۴۰۵ را به عنوان یک امر جدی در دستور کار قرار دهد. معیار تصمیم‌گیری باید واقعیت‌های اقتصادی، هزینه‌های زندگی و الزامات قانونی تعیین مزد باشد؛ نه اینکه افزایش یا پرداخت کالابرگ به‌عنوان پاسخ به این موضوع که اساساً با آن متفاوت است، مطرح گردد.