کاهش ۴۶ درصدی درآمد سرانه ایرانیان؛ علل فقیرتر شدن مردم چیست؟
اقتصاد۲۴- تحقیقات انجام‌شده توسط بانک جهانی نشان‌دهنده کاهش چشمگیر بیش از ۴۶ درصدی «درآمد ناخالص داخلی سرانه» (RGDI) در ایران در سال ۱۴۰۴ نسبت به سال ۱۳۹۰ است.
این کاهش بی‌نظیرِ نزدیک به ۴۶ درصدی در درآمد سرانه کشور، نتیجه‌ای از کمبود تقاضا نیست، بلکه به دلیل تحریم‌های اقتصادی، نزول قیمت نفت، عدم ثبات در اقتصاد کلان، مداخلات در قیمت‌ها و موانع ورود به بازار به وقوع پیوسته است.
زمانی که حجم کل اقتصاد به‌طور قابل‌توجهی کاهش می‌یابد، طبیعی است که اکثریت ایرانیان سهم کمتری از این کیک اقتصادی داشته باشند و بسیاری از افراد و خانواده‌ها احساس کنند که نسبت به سال‌های گذشته در وضعیت مالی بدتری قرار گرفته‌اند. به‌عنوان یک نقطه‌نظر متضاد، درآمد سرانه ترکیه در همین دوره زمانی حدود ۷۰ درصد افزایش یافته است.
بررسی‌های مرکز آمار ایران نشان‌دهنده افزایش نابرابری اقتصادی در مقایسه با ابتدای دهه ۱۳۹۰ است. ضریب جینی که نشان‌دهنده توزیع درآمد است، از حدود ۰.۳۷ در اوایل دهه ۱۳۹۰ به حدود ۰.۳۹ در سال‌های اخیر افزایش یافته است. این افزایش نابرابری در شرایطی که درآمد سرانه نیز در حال کاهش است، به این معنا است که علاوه بر کوچک شدن حجم اقتصاد، توزیع آن نیز نامتناسب‌تر شده است.
رویکرد کلی دولت در جهت مقابله با کاهش عرضه کل، منجر به رشد نقدینگی بیشتر شده و برای کنترل تورم ناشی از این افزایش نقدینگی، به اقداماتی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها پرداخته است. این سیاست‌ها نه‌تنها نتوانسته‌اند درآمد ناخالص داخلی را افزایش دهند، بلکه به‌واسطه افزایش تورم و مداخلات قیمتی حکومت، موجب بروز کاهش بیشتر درآمد نیز شده‌اند.
در این شرایط، اقداماتی مانند تحریک تقاضا از طریق گسترش تسهیلات بانکی و قیمت‌گذاری دستوری یا اجرای سیستم چند نرخی برای ارز به‌منظور مقابله با روند صعودی قیمت‌ها، قادر به خروج اقتصاد از رکود نخواهد بود.
بیشتر بخوانید: استعلام دهک خانوار ۱۴۰۵ با کد ملی؛ لینک سامانه حمایت و راهنمای مشاهده دهک یارانه
سیاست‌های پولی انبساطی که به‌وسیله افزایش تورم و قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌هایی همچون انرژی، ارز، نرخ بهره بانکی و کالاهای اساسی پیاده‌سازی شده‌اند، به‌علت ایجاد اختلال در تعادل قیمت‌های نسبی و ایجاد رانت، مشکلات تازه‌ای را برای تولید به وجود می‌آورند.
روند افزایشی که تورم در ایران تجربه کرده عمدتاً ناشی از عوامل داخلی است و مربوط به تکرار مداوم اشتباهات اقتصادی می‌باشد. همچنین ناترازی انرژی که به دلیل تعیین قیمت نادرست برای سال‌ها به وجود آمده، ریشه در سرکوب قیمتی به‌منظور مقابله با رکود یا تورم دارد؛ بنابراین بخشی از مشکلات اقتصادی ایران به عوامل خارجی از جمله تحریم‌ها برمی‌گردد، اما قسمت دیگری که ممکن است از نظر اهمیت بیشتر به چشم بیاید، ناشی از سیاست‌گذاری‌های نادرست و پافشاری بر تکرار آن‌هاست.
یکی از فاکتورهای کلیدی در کاهش درآمد ناخالص داخلی واقعی سرانه ایران، تضعیف رابطه مبادله است. رابطه مبادله به نسبت قیمت کالاهای صادراتی به قیمت کالاهای وارداتی اشاره دارد. کاهش این شاخص به معنای آن است که برای خرید مقدار مشخصی از کالا و خدمات وارداتی، ایران ناچار است میزان بیشتری از محصولات خود را صادر کند.
کاهش قیمت واقعی نفت، تخفیف‌های ناشی از تحریم‌ها در فروش نفت و محصولات صادراتی، و همچنین افزایش هزینه واردات به دلیل محدودیت‌های تجاری و مالی، از جمله عواملی هستند که بر افت رابطه مبادله تأثیر گذاشته‌اند. در نتیجه، حتی اگر تولید داخلی افزایش یابد، توان اقتصادی کشور برای تبدیل تولید به درآمد واقعی و رفاه کاهش یافته است.
منبع: دنیای اقتصاد
