روزنامه اطلاعات: در حال حاضر، برگزاری انتخابات مناسب نیست/ از انتخابات شوراهای شهر و روستا صرف نظر کنید

روزنامه اطلاعات اعلام کرد: در جلسه‌ای که برگزار شد، «علیرضا زاکانی» شهردار تهران، بر لزوم تعیین وضعیت انتخابات شوراها در اسرع وقت تأکید ورزید و «محمدصالح جوکار» رئیس کمیسیون امور داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی، از ارسال پیشنهادی به شورای عالی امنیت ملی خبر داد که بر اساس آن، استان‌های کشور به سه گروه تقسیم و انتخابات در سه جمعه متوالی ماه آینده، یعنی هشتم، پانزدهم و بیست‌ودوم آبان‌ماه برگزار خواهد شد.

حامیان برگزاری انتخابات این‌گونه استدلال می‌کنند که طبق برنامه قبلی، این رویداد می‌بایست در خردادماه امسال انجام می‌شد و مقدمات آن نیز از مدتی پیش فراهم شده بود، اما به دلیل حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران و آغاز جنگ، برگزاری آن چندین بار به تاخیر افتاده است. به باور آنان، طولانی شدن این وضعیت، انگیزه فعالیت را از اعضای فعلی شوراها سلب کرده و منجر به کندی اجرای برنامه‌ها و سردرگمی در برخی شهرداری‌ها شده است. از این رو، برگزاری انتخابات می‌تواند فرصتی را برای ورود نیروهای تازه‌نفس و پرانرژی به عرصه مدیریت شهری فراهم آورد.

اگرچه این استدلال در ظاهر منطقی و دفاع‌پذیر به نظر می‌رسد، اما باید پذیرفت که برای اتخاذ تصمیم در خصوص انتخاباتی که به تمامی کشور مربوط می‌شود، کافی نیست. در حال حاضر، مسأله اصلی نه تعیین تکلیف وضعیت اعضای شوراها، بلکه بررسی نیازها و ملاحظات ملی در شرایطی است که کشور هنوز با عواقب جنگ، محاصره اقتصادی و تهدیدهای امنیتی دست و پنجه نرم می‌کند. از این زاویه، به نظر می‌رسد تأخیر انتخابات شوراها تا سال آینده، به دلایل متعدد، تصمیمی معقول‌تر و کم‌هزینه‌تر باشد.
از جمله دلایل این امر می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱. تداوم سایه جنگ: دلایلی که موجب تأخیر انتخابات در موعد مقرر شد، تا کنون به‌طور کامل برطرف نشده است. اگرچه ممکن است در حال حاضر جنگ به‌طور مستقیم و در ابعاد وسیع در جریان نباشد، اما این به معنای خاتمه تهدیدها و بازگشت کشور به وضعیت عادی نیست. شواهد و تحولات منطقه‌ای نشان‌دهنده این است که احتمال تشدید تنش‌ها همچنان وجود دارد و کشور باید برای مواجهه با شرایط غیرمنتظره آماده باشد.
در چنین مقتضی، آیا ضرورت دارد که تمام شهرها و روستاهای کشور برای چند هفته درگیر رقابت‌های انتخاباتی شوند؟ انتخابات شوراها، برخلاف تصور رایج، فقط یک روز رأی‌گیری نیست؛ بلکه فرایندی طولانی است که شامل ثبت‌نام نامزدها، بررسی صلاحیت‌ها، تبلیغات، برگزاری نشست‌ها و رقابت‌های سیاسی و اجتماعی می‌باشد. اگرچه بخشی از این مراحل مانند ثبت‌نام و بررسی صلاحیت‌ها از قبل انجام شده، اما ادامه این فرایند، زمان و انرژی فراوانی از مردم، نهادهای اجرایی و نظارتی می‌طلبد و بخشی از ظرفیت مدیریتی کشور را مشغول خواهد کرد.
طبیعی است که در شرایط عادی که برگزاری انتخابات جزو ضروریات نظام مردم‌سالارانه محسوب می‌شود، اما در وضعیت غیرعادی، نیاز است که اولویت‌ها مورد توجه قرار گیرد. اگر امنیت و آرامش عمومی همچنان تحت تهدید باشد، آیا برگزاری انتخابات را نمی‌توان تا زمانی مناسب‌تر به تعویق انداخت؟!
۲. حفظ انسجام ملی: در شرایطی که کشور با تهدیدات خارجی مواجه است و دشمنان ایران برای تضعیف امنیت، اقتصاد و انسجام اجتماعی با هر وسیله‌ای کوشیده‌اند، حفظ همبستگی ملی اهمیت دوچندانی پیدا می‌کند. این همبستگی سرمایه‌ای استراتژیک است که باید با جدیت از آن حفاظت کرد و نباید به اختلافات سیاسی و رقابت‌های داخلی اجازه داد که آن را تضعیف کند.
انتخابات، به‌ویژه در سطوح محلی، فرصتی است برای بیان مطالبات مردم و رقابت بر سر برنامه‌های مدیریتی، اما همچنین امکان دارد به فضایی برای تشدید اختلافات، طرح شعارهای تند و سو استفاده سیاسی از نارضایتی‌های عمومی تبدیل گردد. در روند رقابت برای جلب آرای مردم، برخی نامزدها و جریان‌ها ممکن است از شیوه‌هایی بهره ببرند که نه‌تنها به اختلافات سیاسی دامن بزند، بلکه شکاف‌های اجتماعی، قومی و محلی را نیز به‌وجود آورد.
این نگرانی به معنای انکار اصل انتخابات یا محدود کردن حق مردم برای انتخاب نمایندگان خود نیست. مسأله بر سر زمان برگزاری انتخابات می‌باشد. آیا منطقی است در شرایطی که کشور به آرامش، همبستگی و تمرکز بر مسائل مهم نیاز دارد، فضایی برای رقابت‌هایی فراهم کنیم که ممکن است اختلافات موجود را تشدید سازد؟!
به یاد داشته باشیم که حفظ انسجام ملی ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیران، علاوه بر ملاحظات قانونی، پیامدهای اجتماعی و امنیتی تصمیمات خود را نیز مدنظر قرار دهند.

۳. مقیاس مشارکت: یکی از مهم‌ترین نگرانی‌ها در خصوص برگزاری انتخابات در شرایط کنونی، میزان مشارکت مردم است. حضور رأی‌دهندگان همواره یکی از شاخص‌های کلیدی ارزیابی سطح اعتماد عمومی و همبستگی جامعه با ساختار سیاسی به شمار می‌رود و کاهش آن نیز غالباً به موضوع بحث و تحلیل در رسانه‌های داخلی و خارجی تبدیل می‌شود.
اکنون مردم با پیامدهای اقتصادی ناشی از جنگ، تورم، تحریم‌ها، محدودیت‌های تجاری و نگرانی درباره آینده روبه‌رو هستند. در این شرایط، پیش‌بینی اینکه میزان مشارکت در انتخابات شوراها نسبت به دوره قبل افزایش خواهد یافت، دشوار است.
مشارکت پایین در برهه حساس کنونی نه تنها می‌تواند اعتبار اجتماعی شوراهای جدید را از همان آغاز فعالیت با چالش روبرو کند، بلکه فرصتی برای حمله بدخواهان و دشمنان به کل نظام فراهم خواهد آورد. بنابراین، پیش از هرگونه تصمیم‌گیری در وضعیت فعلی باید پرسید آیا شرایط لازم برای برگزاری انتخاباتی با مشارکت قابل قبول و رقابتی مؤثر فراهم آمده است؟

۴. انتخابات تناسبی: یکی دیگر از ویژگی‌های انتخابات پیش رو، اجرای نظام تناسبی در حوزه انتخابیه تهران، ری و تجریش است؛ شیوه‌ای که بر اساس آن، احزاب و جبهه‌های سیاسی واجد شرایط، فهرست‌های انتخاباتی ارائه می‌کنند و کرسی‌های شورا متناسب با آرای کسب شده بین فهرست‌ها توزیع می‌شود. بر اساس قانون انتخابات شوراها، این روش در دوره هفتم در حوزه انتخابیه پایتخت به‌کار گرفته می‌شود و از دوره هشتم به بعد، در حوزه‌های انتخابیه با جمعیتی بیش از ۵۰۰ هزار نفر گسترش خواهد یافت.اجرای این شیوه – که نیاز امروز کشور است اما تجربه‌ای در اجرای آن نداریم- می‌تواند به تقویت نقش احزاب، شفاف‌سازی رقابت‌ها و افزایش مسئولیت‌پذیری تشکل‌های سیاسی یاری رساند؛ مشروط بر اینکه بسترهای لازم و امکان فعالیت مؤثر احزاب و ارائه برنامه‌های شفاف و قابل ارزیابی وجود داشته باشد.

این سوال مطرح است که آیا در شرایط کنونی، احزاب و تشکل‌های سیاسی فرصت و امکان کافی برای معرفی برنامه‌های خود و گفت‌وگوی مؤثر با مردم را دارند؟! آیا فضای عمومی کشور آمادگی لازم را برای رقابت انتخاباتی گسترده، به ویژه با سازوکار جدید تناسبی، فراهم کرده است؟ اجرای یک الگو انتخاباتی جدید، آن هم در شرایط حساس، به آمادگی و اعتماد عمومی احتیاج دارد. اگر این پیش‌شرط‌ها مهیا نباشند، ممکن است تجربه اصلاح و بهبود نظام انتخاباتی به تجربه‌ای کم‌ثمر و حتی هزینه‌زا و حاشیه‌ساز تبدیل گردد.

۵. هزینه‌های سنگین: برگزاری انتخابات، هزینه‌های مالی و اجرایی قابل توجهی بر دوش دولت و جامعه می‌گذارد. تأمین وسایل رأی‌گیری در هزاران حوزه انتخاباتی، آموزش عوامل اجرایی، نظارت بر فرایند انتخابات و تأمین امنیت آن با به کارگیری صدها هزار نفر، همگی به منابع مالی و انسانی نیاز دارند. در کنار این هزینه‌ها، نامزدها و احزاب سیاسی نیز برای معرفی برنامه‌های خود و جلب آرای مردم، هزینه‌های قابل توجهی برای تبلیغات، برگزاری نشست‌ها و سایر فعالیت‌های انتخاباتی متحمل می‌شوند.
در شرایطی که دولت با محدودیت منابع، فشارهای اقتصادی و نیاز به تأمین نیازهای اساسی مردم مواجه است، باید درباره زمان و چگونگی هزینه‌کرد این منابع با دقت بیشتری فکر کرد. اصل برگزاری انتخابات قابل دفاع است، اما آیا نمی‌توان این هزینه‌ها را در زمانی صرف کرد که کشور از شرایط اضطراری فاصله گرفته و زمینه رقابتی مؤثرتر فراهم شده باشد؟!
علاوه بر این، نگرانی‌های امنیتی در برخی مناطق، احتمال بروز اختلافات محلی و درگیری بین هواداران نامزدها و لزوم تمرکز دستگاه‌های اجرایی بر مدیریت وضعیت کشور، همگی از مواردی هستند که نمی‌توان به سادگی از آنها چشم‌پوشی کرد.

۶. تأخیر، نه نفی انتخابات: مجموع این ملاحظات نشانگر این است که اصرار بر برگزاری انتخابات شوراها در سال جاری، الزاماً بهترین تصمیم نیست. آنچه حائز اهمیت است، حفظ حق انتخاب مردم، تضمین کارآمدی شوراها و فراهم کردن شرایطی است که انتخابات با مشارکت گسترده، رقابت مؤثر و کمترین تنش سیاسی و اجتماعی برگزار گردد. بنابراین، پیشنهاد می‌شود انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا تا زمان مناسب در سال آینده به تعویق بیفتد و دولت و مجلس، ضمن رعایت الزامات قانونی، راهکاری قاطع برای دوره فعالیت شوراهای کنونی و زمان برگزاری انتخابات ارائه نمایند. در این راستا، می‌توان امکان برگزاری همزمان انتخابات شوراها با انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند سال آینده را بررسی کرد؛ هرچند این پیشنهاد نیاز به بررسی دقیق از نظر حقوقی، اجرایی و پیامدهای آن بر مشارکت مردم دارد. هم‌زمانی با انتخابات ریاست‌جمهوری نیز در صورت انطباق با تقویم قانونی، می‌تواند به‌عنوان گزینه‌ای دیگر در نظر گرفته شود و به تجمیع انتخابات به عنوان راهکار پرطرفدار در کشور کمک نماید.

17302