زمانی که صنعت داروسازی با فشارهای اقتصادی مواجه می‌شود، هزینه‌های بیمار چه تغییراتی می‌کند
اقتصاد۲۴- مسئولان در حوزه سلامت نسبت به افزایش گرایش به انصراف از درمان به دلایل هزینه‌های بالای آن هشدار داده‌اند؛ این به این معناست که برخی از بیماران ممکن است به منظور کاهش هزینه‌ها یا درمان خود را متوقف کرده و یا میزان داروهای مصرفی خود را کاهش دهند. در این شرایط، سوال اساسی این است که چگونه سیاستگذاران عرصه دارو و بهداشت در کشور می‌توانند همزمان با اطمینان از توان پرداخت بیماران، به تولید مستمر و تامین دسترسی به دارو بپردازند؟
دلایل افزایش قیمت دارو
تحقیقات نشان می‌دهد که افزایش قیمت دارو در سال گذشته ناشی از یک عامل واحد نبوده و ترکیبی از فشارهای ارزی و لجستیکی نقش دارد. در سال جاری، نرخ ارز ترجیحی برای اکثر مواد اولیه دارویی از ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به تقریبا ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته که نشان‌دهنده افزایشی در حدود ۴۲۶ درصد است. به علاوه، رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران بیان کرده است که نزدیک به ۷۰ درصد هزینه تولید دارو به مواردی مانند بسته‌بندی، شیشه، بروشور، درپوش و حلال‌ها مربوط است که مشمول ارز ترجیحی نمی‌شوند و تحت تاثیر تحولات تورمی قرار دارند. از سوی دیگر، اختلالات در مسیرهای معمول واردات مواد اولیه و استفاده از مسیرهای جایگزین ریلی و زمینی موجب افزایش هزینه‌های لجستیکی شده است؛ به گفته رئیس سازمان غذا و دارو، تغییر در شیوه‌های حمل‌ونقل می‌تواند هزینه‌های انتقال مواد اولیه را تا ۱۰ برابر افزایش دهد.
علاوه بر نکات فوق، هزینه‌های جاری در تولید، شامل پرداخت حقوق و دستمزدها و هزینه‌های انرژی کارخانه‌ها نیز بر این موضوع بی‌تاثیر نبوده‌اند.
قیمت‌گذاری دستوری؛ تلاشی برای مدیریت هزینه بیمار
در چنین وضعیتی، رگولاتوری با ابزارهای قیمت‌گذاری به مدیریت افزایش هزینه دارو می‌پردازد تا فشار هزینه به مصرف‌کننده منتقل نشود. این رویکرد از جنبه حمایت از بیمار قابل توجیه است، چرا که افزایش قیمت دارو می‌تواند دسترسی مالی بیماران به درمان را با مشکل مواجه کند. اما قیمت‌گذاری دستوری در کنار تاثیر بر میزان پرداخت بیمار، بر اقتصاد تولید و عرضه نیز اثرگذار است.
زمانی که فشار تولید به معضل عرضه تبدیل می‌شود
مکانیسمی که قیمت‌گذاری دستوری و بدون در نظر گرفتن شرایط را به کمبود دارو منجر می‌شود، یک تحول ناگهانی نیست؛ بلکه زنجیره‌ای از فشارهای تدریجی است که درنهایت به یک نقطه بحرانی می‌رسد. هنگامی که قیمت تعیین‌شده عقب‌تر از هزینه واقعی تولید، شامل مواد اولیه، ارز و دستمزد قرار می‌گیرد، سودآوری تولیدکنندگان به ویژه در مورد داروهای قدیمی و با حاشیه سود پایین کاهش می‌یابد و تولید برخی اقلام از لحاظ اقتصادی دشوار می‌گردد. در همین حال، طولانی شدن دوره وصول مطالبات نیز فشار نقدینگی را تشدید می‌کند و در این راستا، بحران به مرحله دوم، یعنی کمبود نقدینگی وارد می‌شود.
پیمان فلسفی، نماینده تهران در مجلس، اخیراً اعلام کرده است که گردش مالی صنعت دارو در ایران به حدود یک سال زمان نیاز دارد و تولیدکنندگان در این مدت باید هزینه‌های جاری را با نرخ‌های به‌روز پرداخت کنند، در حالی که به دلیل تاخیر در وصول مطالبات از بیمه‌ها و بیمارستان‌های دولتی، با مشکلات مواجه‌اند. استمرار این وضعیت می‌تواند سرمایه در گردش شرکت‌ها و توانایی آنها برای تامین مواد اولیه را کاهش دهد و به بجای توقف ناگهانی تولید، به کاهش تدریجی تولید، به ویژه در اقلام کم‌حاشیه، منجر شود.
فشار مداوم بر اقتصاد تولید می‌تواند به یک معضل عرضه تبدیل شود؛ به‌گونه‌ای که تولیدکنندگان برای حفظ فعالیت اقتصادی خود، منابع محدودشان را به داروهای با توجیه اقتصادی اختصاص داده و تولید اقلام با سود کم را کاهشیافته یا به تعویق اندازند. پیامد این فرآیند برای بیماران می‌تواند کاهش موجودی برخی داروها، طولانی شدن زمان دسترسی و در برخی موارد نیاز به استفاده از داروهای جایگزین باشد.
این روند در سطح کلان کشور نیز تأثیرگذار است. مرتضی خیرآبادی، نایب‌رئیس اول سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی، در خرداد ماه امسال اعلام کرد که در صورت بروز اختلال یا توقف تولید داخلی، تامین همان میزان دارو که امروزه با حدود ۳ میلیارد دلار در داخل تولید می‌شود، به نزدیک به ۳۰ میلیارد دلار ارز نیاز خواهد داشت. بنابراین، صرفه‌جویی ظاهری که از پایین نگه‌داشتن قیمت دارو در داخل حاصل می‌شود، در صورت توقف تولید می‌تواند هزینه‌ای بسیار بیشتر و از طریق واردات تامین شود؛ هزینه‌ای که در نهایت یا از بودجه عمومی پرداخت می‌شود و یا از طریق افزایش قیمت و محدودیت دسترسی به بیماران منتقل خواهد گردید.
هزینه واقعی سیاست قیمت‌گذاری دارو زمانی مشخص می‌شود که اثر آن بر تولید، عرضه و توان پرداخت بیماران مورد بررسی قرار گیرد؛ قیمت دارو زمانی می‌تواند به بهبود دسترسی بیماران منجر شود که به موازات توان پرداخت، استمرار تولید و عرضه آن هم مورد توجه قرار گیرد؛ بدیهی است که پایدار نگه‌داشتن قیمت، اگر تولید و عرضه را مختل کند، هیچ کمکی به بیماران نخواهد کرد.
بنابراین، سیاستگذاران در این حوزه می‌بایست میان حمایت از توان پرداخت بیماران، استمرار تولید و دسترسی فرایند به دارو تعادلی منطقی برقرار نمایند.
