از جبل‌علی تا دقم؛ دلایل عدم پیشرفت مناطق آزاد ایران نسبت به همسایگان/ چرایی سرمایه‌گذاری ۲۳ میلیارد دلاری عمان و سهم ۱۰۵ میلیون دلاری ایران

منطقه آزاد به معنای خارج شدن از تحریم‌ها نیست. شرکتی که در کیش یا قشم ثبت شده، همچنان تحت قوانین و نظام مالی کشور فعالیت می‌کند و سرمایه‌گذاران خارجی ناگزیرند ریسک‌های مرتبط با نظام بانکی، محدودیت‌های نقل و انتقال مالی، بیمه، حمل و نقل و بازگشت سرمایه را مدنظر قرار دهند. به همین دلیل، معافیت‌های گمرکی و مالیاتی به تنهایی نمی‌توانند یک منطقه آزاد را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری تبدیل کنند. تأثیرگذاری یک منطقه آزاد زمانی واقعی می‌شود که بتواند دسترسی به بازار، زیرساخت‌های مناسب، خدمات مالی، حمل و نقل بین‌المللی و ثبات در قوانین را نیز فراهم کند.

مناطق آزاد و ارتباط آنها با سرزمین اصلی

برخی از تحلیلگران و مسئولین شهری و اقتصادی سعی می‌کنند که ناکامی مناطق آزاد را به دلیل سوءمدیریت درون‌سازمانی یا ضعف قوانین حمایتی موجود در بنادر و مرزها توجیه نمایند. اما واقعیت ساختاری اقتصاد بسیار عمیق‌تر از این قبیل تحلیل‌های سطحی است. مناطق آزاد به عنوان بخش کوچکی از اقتصاد کل کشور نمی‌توانند به شکل جداگانه‌ای از مسائل کلان اقتصادی تحلیل شوند.

زمانی که اقتصاد یک کشور در مواجهه با چالش‌هایی چون تورم ساختاری، نااستواری نرخ ارز، ریسک‌های سیاسی بالا، تحریم‌های فراگیر بانکی و عدم پذیرش پروتکل‌های مالی بین‌المللی (مانند FATF) قرار دارد، این امکان وجود ندارد که یک منطقه جغرافیایی محدود بتواند خود را از این مشکلات رها کند. سرمایه‌گذار خارجی پیش از این که به معافیت‌های مالیاتی «کیش»، «قشم» یا «چابهار» بپردازد، به بررسی ریسک کلی کشور، امنیت سرمایه‌گذاری و امکان خروج سود و سرمایه از طریق نظام بانکی بین‌المللی توجه می‌کند. هنگامی که راه‌های ارتباط مالی کشور با حوزه بین‌الملل مسدود است، هیچ منطقه‌ای قادر به معجزه نخواهد بود؛ بنابراین، مناطق آزاد ایران به جای اینکه سکوی صادرات کالا و جذب سرمایه باشند، به کانالی برای واردات کالاهای مصرفی و سکوی جذب گردشگران داخلی تبدیل شده‌اند.

فاصله‌ای چشمگیر: ۱۰۵ میلیون دلار مقابل ۲۳ میلیارد دلار

برای درک عمق فاصله ایران با همسایگان، نگاهی به آمار و ارقام رسمی کفایت می‌کند؛ اعدادی که بدون نیاز به تحلیل‌های پیچیده، واقعیت‌ها را به وضوح نشان می‌دهند. بر اساس اطلاعات منتشرشده، مجموع سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در تمامی مناطق آزاد ایران در طول یک سال به زحمت به حدود ۱۰۵ میلیون دلار می‌رسد؛ رقمی که برای کشوری با ظرفیت‌های عظیم ژئوپلیتیکی، سواحل مدیترانه‌ای و دسترسی به آب‌های آزاد، به طور واضحی توهین‌آمیز به نظر می‌رسد.

در همین ناحیه از خلیج فارس و در همسایگی ما، عمان یک الگوی کاملاً متفاوت را به تصویر کشیده است. داده‌های رسمی در زمینه تجارت جهانی و نهادهای اقتصادی عمان نشان می‌دهد که تنها در یک منطقه اقتصادی ویژه به نام «دقم»، مجموع سرمایه‌گذاری‌های متعهد شده به حدود ۸.۸ میلیارد ریال عمانی (معادل ۲۲.۹ میلیارد دلار) رسیده است.

تصور این رقم زمانی جالب‌تر می‌شود که بدانیم سرمایه‌گذاری در دقم از سال ۲۰۲۱ تا کنون بیش از ۱۴۱ درصد رشد داشته است. مقامات عمان با ایجاد زیرساخت‌های استاندارد، ارائه بسته‌های حمایتی شفاف و به ویژه، فراهم کردن «فضای امن و عاری از دردسر برای سرمایه‌گذاران»، موفق به جذب ده‌ها میلیارد دلار سرمایه خارجی شده‌اند.

نمونه‌های موفق جهانی: از جبل علی امارات تا شانگهای چین

مقایسه مناطق آزاد ایران با نمونه‌های موفق جهانی ابعاد بیشتری از این ناکامی را نمایان می‌سازد. منطقه آزاد «جبل علی» در امارات متحده عربی، سال‌هاست که به مرکز اصلی تجارت بین‌المللی در منطقه تبدیل شده است. جبل علی به تنهایی با بیش از ۹ هزار شرکت بین‌المللی و ده‌ها غول فناوری و تجاری، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی امارات دارد. این منطقه نه تنها ادعاها، بلکه با برقراری ارتباطات مؤثر میان شبکه حمل و نقل دریایی، هوایی و اتصال بی‌مشکل به نظام بانکی جهانی، به مرکز توزیع کالا در خاورمیانه و آفریقا تبدیل شده است.

در سوی دیگر دنیا، منطقه آزاد «شانگهای» در چین نیز به عنوان نمونه‌ای از تبدیل یک منطقه محدود به موتور پیشران اقتصادی کل کشور عمل می‌کند. چین با ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در دهه ۱۹۸۰، نه تنها به جذب سرمایه‌گذاری و فناوری از غرب دست یافت، بلکه این مناطق را به آزمایشگاه‌هایی برای اصلاحات اقتصادی خود تبدیل نمود. مناطق آزاد چین نه تنها به مونتاژ کار محدود نمی‌شوند، بلکه در انتقال دانش فنی و برقراری ارتباط مستقیم با بازارهای جهانی نیز فعال‌اند؛ حالتی که در مناطق آزاد ایران به طور کامل غائب است.

زمانی که زنجیره‌ها از کار می‌افتند

بازنگری آمار و عملکرد منطقه دقم در عمان نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاری خارجی چگونه به مثابه زنجیره‌ای، بخش‌های مختلف تولید و خدمات را به حرکت درمی‌آورد. در دقم، پالایشگاهی با ظرفیت پالایش ۲۵۵ هزار بشکه در روز فعال شده، حوض خشک تعمیرات دریایی آن بیش از ۱،۳۰۰ پروژه بزرگ را به اتمام رسانده و حجم بار جابه‌جا شده، محموله‌های فله و ترانزیت کالا، رشد چشمگیری را به ثبت رسانده است.

بیشتر بخوانید: پارادوکس مناطق آزاد؛ بهشت سرمایه یا جهنم معیشت؟/ چرا مناطق آزاد به موتور تورم سه‌رقمی تبدیل شدند؟

در مقابل، مناطق آزاد ایران به دلیل ناتوانی در جذب سرمایه‌های کلان، حتی در توسعه زیرساخت‌های اولیه‌ای نظیر برق، آب، اسکله‌های تخصصی و نوسازی ناوگان تخلیه و بارگیری دچار بحران هستند. در حالی که بندر دقم عمان یا جبل علی امارات قادر به پذیرش بزرگ‌ترین کشتی‌های کانتینری جهان و ارائه خدمات تعمیراتی در کمترین زمان ممکن هستند، بنادر و مناطق آزاد ایران به دلیل کمبود سرمایه و تحریم‌ها از تجهیزات مدرن لازم محرومند.

معافیت مالیاتی بدون دسترسی به بانک‌های بین‌المللی بی‌فایده است

بسیاری از تصمیم‌سازان هنوز بر این باورند که با اعطای معافیت‌های مالیاتی ۲۰ ساله یا تسهیل در ثبت شرکت می‌توانند سرمایه‌گذاران خارجی را جذب نمایند. اما تجربه نشان داده است که معافیت‌های مالیاتی زمانی ارزش پیدا می‌کند که اصول اولیه تجارت فراهم باشد. سرمایه‌گذاری که نتواند سرمایه خود را از طریق سوئیفت جابه‌جا کند، بیمه بین‌المللی برای محموله‌های خود تهیه کند و نگران سقوط ارزش دارایی‌اش به دلیل نوسانات ناگهانی ارز نباشد، بی‌تردید معافیت مالیاتی را به کل فراموش خواهد کرد.

عمان توانسته با تثبیت نرخ برابری ریال و اتخاذ سیاست خارجی متعادل، امنیت سرمایه را تضمین کند؛ موضوعی که در ایران به وضوح وجود ندارد. سرمایه‌گذار در ایران با موانع ناشی از تغییرات مداوم بخشنامه‌های غیرقابل پیش‌بینی، محدودیت‌های صادراتی و وارداتی و ناپایداری‌های اقتصادی مواجه می‌شود.

تا بستر اصلاح کلان شکل نگیرد، فرعی بازسازی نخواهد شد

واقعیت تلخ این است که مناطق آزاد ایران ارتباطی ناگسستنی با اقتصاد کلان کشور دارند. نمی‌توان انتظار داشت مناطقی محدود در یک کشور که اقتصاد آن با تورم بالا، ریسک‌های سیاست خارجی و تحریم‌های بانکی و عدم شفافیت مواجه است، به زندگی خود به صورت مستقل ادامه دهند.

اگر قرار است مناطق آزاد ایران به هدف اصلی خود یعنی جذب سرمایه، انتقال فناوری و توسعه صادرات بازگردند، پیش‌نیاز آن انجام اصلاحات اساسی در اقتصاد کلان، حل مشکلات ارتباطی با شبکه‌های مالی جهانی و ایجاد ثبات پایدار اقتصادی در کشور است. در غیر این صورت، مقایسه جذب ۱۰۵ میلیون دلاری ایران با سرمایه‌گذاری‌های ۲۳ میلیارد دلاری همسایگان، همواره یادآور فرصت‌سوزی‌های بزرگی خواهد بود که رویایی اقتصادی را به معضلی ساختاری تبدیل کرده است.