مناقشه میان مستأجران و مالکان در زمینه اجاره بهای مسکن/ محدودیت ۲۵ درصدی موجی به راه انداخت/ مستأجر چگونه قادر به تأمین این مبلغ خواهد بود
در حال حاضر بازار اجاره مسکن به عرصه‌ای از رقابت و چالش میان مستاجران و مالکان تبدیل شده است. معرفی سقف ۲۵ درصدی برای افزایش اجاره‌بها با واکنش قابل توجهی از سوی افراد مواجه شده است؛ واکنش‌هایی که از یک سو نشان‌دهنده ناتوانی مستاجران در تأمین هزینه‌های افزوده است و از سوی دیگر، مالکان را به انتقاد از عدم هماهنگی این مصوبه با واقعیت‌های اقتصادی واداشته است. تحلیل نظرات کاربران نشان می‌دهد که جمع کثیری از آنها ریشه‌ی بحران را به مجرد این عدد ۲۵ درصد مرتبط نمی‌دانند و به عوامل دیگر چون تورم، کاهش قدرت خرید و ضعف نظارت بر بازار اشاره می‌کنند.
برخی از کاربران بر این باورند که حتی افزایش ۲۵ درصدی نیز برای بسیاری از خانواده‌ها غیرممکن و دست نیافتنی است. یکی از آنها در این زمینه بیان کرده است: «چرا باید ۲۵ درصد را ملاک قرار دهیم؟ برای خانه‌ای که رهن آن یک میلیارد بوده، با این افزایش چه مقدار باید تأمین شود؟ ۲۵۰ میلیون تومان؛ مستاجر چگونه می‌تواند در یک سال این مبلغ را تأمین کند؟ بهتر است این عدد به ۱۰ درصد کاهش یابد. ملاک تعیین این درصد چیست؟»
در مقابل، عده‌ای از مالکان با این نظر هم‌نظر نیستند و معتقدند که رشد قیمت مسکن و هزینه‌های نگهداری اجازه نمی‌دهد که چنین سقفی به‌وجود آید. یک کاربر در واکنش به اینگونه اظهار نظرها نوشت: «اگر ملکی که مثلاً قیمتش ۵ میلیارد بوده و رهن آن یک میلیارد است، حالا به ۱۰ میلیارد رسیده، آیا مالک باید سرمایۀ خود را فقط با ۲۵ درصد افزایش محاسبه کند؟»
بخش دیگری از نظرات بر بی‌توجهی به ضمانت اجرایی این مصوبه تأکید دارد. بسیاری از کاربران تأکید می‌کنند که در عمل، این مالک است که مبلغ اجاره را تعیین می‌کند و مستاجر به دلیل نبود گزینه‌های مناسب، ناگزیر از پذیرش این شرایط می‌شود. یکی از کاربران تأکید می‌کند: «کدام مصوبه؟ کدام نظارت؟ مالک به بنگاه می‌گوید من این مبلغ و این پیش‌پرداخت را می‌طلبم و تمام. هیچ معیاری در این قضیه وجود ندارد.»
این کاربر در ادامه به فعالیت بنگاه‌ها انتقاد می‌کند و می‌گوید: «این بنگاه‌ها نیز بیشتر دنبال کمسیون و منافع خود هستند. هیچ قانونی وجود ندارد که مالک را مجبور کند بر اساس قیمت کارشناسی اجاره دهد. باید مجازات شود و حتی برای مدتی از حق اجاره دادن محروم گردد.»
برخی کاربران از زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگریسته و معتقدند که به دلیل عدم افزایش درآمد خانوارها متناسب با تورم، تعیین سقف برای اجاره نمی‌تواند راهگشا باشد. یکی از آنها توضیح می‌دهد: «افزایش دستمزد کارگر، شش ماه زمان می‌برد و برگزاری جلسات متعددی را می‌طلبد، اما اجاره خانه، هزینه برق، گاز و آب به‌سرعت چند برابر می‌شود، در حالی که فقط حقوق کارگر است که برای افزایشش باید مدت‌ها صبر کرد.»
در میان این نظرات، انتقاد از وضعیت کلی اقتصادی کشور نیز دیده می‌شود. یکی از کاربران با اشاره به افزایش قیمت کالاها بیان کرده است: «چیپس ۱۰۰ گرمی حالا قیمتش حدود ۱۰۰ هزار تومان شده… نرخ ۲۵ درصد زیاد است، اما افزایش قیمت در سایر بازارها به مراتب بیشتر است. مشخص نیست کدام قوانین رعایت می‌شود و کدام‌یک نادیده گرفته می‌شود.»
گروهی دیگر معتقدند که دولت نباید هزینه‌های سیاست‌های خود را از جیب مالکان تامین کند. یکی از کاربران می‌نویسد: «سران قوا نباید کم‌کاری‌های خود را با جیب موجرها جبران کنند. قیمت مصالح و هزینه‌های تعمیر و نگهداری نسبت به سال گذشته به‌طور چشمگیری افزایش یافته؛ پس چرا صاحبخانه فقط مجاز به افزایش ۲۵ درصدی است؟»
یکی دیگر از کاربران با اشاره به اختلاف بین نرخ تورم و افزایش مجاز اجاره می‌گوید: «چرا باید نادرستی‌های تصمیمات دولت به دوش مالک بیفتد؟ وقتی قیمت‌ها به‌ویژه ارزش دارایی‌های مالک بیش از ۶۰ درصد بالا رفته، پس اجاره‌ها هم باید مطابق با این رشد افزایش پیدا کند. این دولت است که باید عقب‌ماندگی در افزایش حقوق را جبران کند، نه اینکه به مالک فشار وارد کند.»
با این حال، مستاجران همچنان تحت فشار سنگین بازار اجاره هستند. یکی از کاربران بیان کرده است: «واقعاً دیگر چه کسی می‌تواند مشکل را حل کند، وقتی همه‌چیز به ضرر ملت بی‌خانه است.» کاربر دیگری نیز معتقد است: «اگر دولت وظیفه ایجاد شغل را به عهده می‌گرفت، حتماً می‌توانست در خصوص اجاره نیز توافقی میان کارگر و کارفرما ایجاد کند.»
یکی از سوالات متداول نیز به مبنای تعیین سقف ۲۵ درصدی مربوط می‌شود. یکی از مخاطبان پرسیده است: «آیا در کشور تمام اقلام فقط ۲۵ درصد افزایش یافته‌اند؟ اجاره‌ها هم ۲۵ درصد اعلام می‌شود. اساس تعیین این عدد چیست؟»
برخی کاربران نیز هشدار می‌دهند که محدود کردن اجاره به صورت دستوری می‌تواند به شائبه توافق‌های غیررسمی و تخلفات بیشتر منجر شود. یکی از آنها نوشته است: «آیا می‌شود قیمت مسکن را بالا برد و در عین حال خواستار کاهش اجاره بود؟ اکنون فضا برای تخلفات بسیار فراهم شده است و تنها همین مسأله باقی مانده است.»
مرور این نظرات گویای آن است که فاصله میان دیدگاه مستاجران و مالکان بیش از پیش تشدید شده و مستاجران از ناتوانی در تأمین هزینه‌های مسکن و بی عملی قوانین صحبت می‌کنند، در حالی که مالکان افزایش هزینه‌ها، تورم و افزایش قیمت دارایی خود را دلیلی برای مخالفت با سقف ۲۵ درصدی می‌دانند. در میان این نظرات، یک نکته مشترک به‌خوبی مشخص است: انتقاد از عدم وجود سازوکار کارآمد برای مدیریت بازار اجاره و درخواست برای سیاست‌هایی که هم از مستاجران حمایت کند و هم نگرانی‌های مالکان را در نظر بگیرد.
۲۲۳۲۲۴
