رئیس فراکسیون کارگری مجلس از لزوم افزایش دوباره دستمزد در سال ۱۴۰۵ خبر داد؛ باید قدرت خرید کارگران با توجه به تورم تقویت شود
بیش از یک ماه از آخرین نشست شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریور می‌گذرد و وضعیت تصمیم‌گیری در خصوص ترمیم دستمزد کارگران در نیمه دوم سال کماکان در حالت بلاتکلیفی است. طبق قوانین مصوب افزایش دستمزد برای سال ۱۴۰۵، قرار بود این مسئله تا پایان شهریور مشخص گردد. رحمت‌الله نوروزی، که رئیس فراکسیون کارگری و عضوی از کمیسیون اجتماعی مجلس است، ضمن گفتگو با خبرآنلاین، اظهار می‌کند که درخواست برای افزایش دوباره دستمزدها از مدت‌ها قبل در مجلس مطرح بوده و نباید این موضوع به استیضاح وزیر کار پیوند داده شود. او بر ضرورت اجرای ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرده و افزایش دستمزد به تناسب تورم و هزینه‌های واقعی زندگی را برای جلوگیری از کاهش بیشتر قدرت خرید کارگران الزامی می‌داند.
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری در مجلس، بر اهمیت جبران کاهش توان خرید کارگران که ناشی از تورم است تأکید دارد و می‌گوید که پی‌گیری موضوع افزایش دستمزد نباید به استیضاح وزیر کار مرتبط شود و الزامات ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزدها رعایت گردد.
به گفته خبرآنلاین، باوجود افزایش هزینه‌های زندگی و افت قدرت خرید خانوارهای کارگری، تصمیم‌گیری برای ترمیم دستمزدها در نیمه دوم سال هنوز مشخص نشده است. آخرین جلسه شورای عالی کار در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار شده و پس از آن قرار بود تصمیم‌گیری نهایی انجام شود، اما با گذشت یک ماه و با وجود درخواست نمایندگان کارگری برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، هنوز نشست جدیدی انجام نگردیده است.
نوروزی در گفت‌وگو با خبرآنلاین به پی‌گیری‌های مجلس در موضوع معیشت کارگران اشاره نموده و می‌گوید که از ماه‌ها پیش، موضوع افزایش دستمزد در جلسات مختلف، به ویژه در کمیسیون اجتماعی، مورد بحث قرار گرفته و نمایندگان بر لزوم افزایش بیشتر دستمزد تأکید کرده‌اند.
مطالبه افزایش مزد از استیضاح وزیر کار مستقل است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با رد نظرهایی که پی‌گیری افزایش دستمزد را به استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وابسته می‌داند، تصریح کرد که این درخواست قبل از مطرح شدن استیضاح در دستور کار مجلس قرار داشته است.
نوروزی نظر خود را این‌گونه بیان کرد: «مسئله استیضاح موضوعی جدید است که به تازگی مطرح شده، در حالی که کمیسیون اجتماعی از زمان‌های قبل خواستار افزایش دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ یا به عبارت دیگر، با توجه به تورم بوده است.»
وی همچنین افزود که مشکل اصلی، کاهش مداوم قدرت خرید کارگران و نیاز به جبران فاصله بین دستمزد و هزینه‌های زندگی است؛ موضوعی که نباید تحت تأثیر اختلافات سیاسی یا موارد مرتبط با عملکرد وزیر کار قرار گیرد.
این نماینده مجلس با تأکید بر نقش کارگران در تولید و توسعه کشور گفت که وضعیت معیشتی این قشر با سهم اقتصادی آنان همخوانی ندارد و از سیاست‌گذاران خواسته است که برای واقعی کردن قدرت خرید خانوارهای کارگری تدابیر لازم را اتخاذ کنند.
نوروزی: دستمزد باید متناسب با تورم افزایش یابد
یکی از پیش‌زمینه‌های اصلی نظرات نوروزی، ضرورت افزایش دوباره دستمزد در سال‌های پر از تورم است. او با اشاره به پی‌گیری‌های فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس یادآور شد که افزایش دستمزد باید حداقل در دو نوبت در سال، به ویژه در شرایط تورمی شدید، به شکل جدی‌تری مدنظر قرار گیرد.
بر اساس اظهارات وی، تعیین حداقل دستمزد در آغاز سال بدون در نظر گرفتن تغییرات قیمتی بعدی، نمی‌تواند تضمین‌کننده حفظ قدرت خرید کارگران باشد. افزایش هزینه مسکن، خوراک و نیازهای اساسی احتمالاً در فاصله‌ای کوتاه اثر بخشی افزایش سالانه دستمزد را به شدت کاهش می‌دهد.
نوروزی با ارجاع به ماده ۴۱ قانون کار تأکید کرد که نرخ تورم و هزینه تأمین زندگی خانوار باید در تعیین حداقل دستمزد مدنظر قرار گیرد. از دیدگاه او، افزایش دستمزد باید به گونه‌ای صورت گیرد که کارگران قادر به تأمین بخش عمده‌ای از هزینه‌های واقعی زندگی خود باشند.
با این حال، او در این گفتگو جزئیات سازوکار اجرایی برای افزایش دوباره دستمزد یا زمان دقیق اجرای این تصمیم را مشخص نکرد و بر لزوم پی‌گیری این درخواست تأکید داشت.
هزینه‌های معیشت، فشار بر خانوارهای کارگری را تشدید کرده است
رئیس فراکسیون کارگری مجلس با اشاره به مسائل اقتصادی کارگران در تامین مسکن، کالاهای اساسی و هزینه‌های جاری زندگی، گفت که فشارهای اقتصادی معیشت این خانواده‌ها را با مشکلات جدی روبه‌رو نموده است.
او با تأکید بر ضرورت تقویت قدرت خرید کارگران و کشاورزان، افزایش هزینه‌های زندگی را عاملی دانست که نیاز به مداخله سیاست‌گذاران برای بهبود وضعیت درآمد گروه‌های مزدبگیر را بیشتر می‌کند.
نوروزی با اشاره به تورم بالای هزینه‌های معیشتی، بر نیاز به افزایش دریافتی افراد شاغل در عرصه تولید و توسعه کشور تأکید کرد. از نظر او، اگر افزایش دستمزدها متناسب با تغییرات هزینه‌های زندگی تنظیم نشود، افزایش حقوق در ابتدای سال هم نخواهد توانست از کاهش مجدد قدرت خرید در ماه‌های آینده جلوگیری کند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
