در بهینهسازی انرژی دوباره خطا نکنیم
محمدباقر قالیباف در پایان روز نخست بررسی عملکرد یکساله دولت در راستای برنامه هفتم توسعه، اعلام کرد که جمعبندی نهایی به طور رسمی به دولت ارسال خواهد شد.
رئیس مجلس تصریح کرد: تعدادی از نمایندگان انتقادات خود را بیان کردند. این جلسه به عنوان یک اقدام پیشگیرانه محسوب میشود؛ زیرا در شش برنامه توسعه قبلی، معمولاً ارزیابیها پس از پایان ۵ سال صورت میگرفت. اما در برنامه هفتم، از اواسط سال به بررسی ضعفها و مشکلات پرداخته میشود تا مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابراین، دو ویژگی عمده این اقدام شامل پاسخگویی دولت و جلوگیری از تکرار اشتباهات است که نشاندهنده عمیق همکاری میان دولت و مجلس میباشد.
وی در ادامه به تذکرات نمایندگان اشاره کرد و گفت: در اینجا هدف ما دریافت گزارش کار دولت نیست، بلکه تمرکز دولت باید بر روی ۲۵۳۰ حکم باشد. ما در حال حاضر تنها در مورد اجرای این احکام صحبت میکنیم و دیگر مسائل باید در کمیسیونهای تخصصی مورد بررسی قرار گیرند.
قالیباف افزود: سعی کردم نکات مطرحشده در صحن را به دقت بشنوم؛ به عنوان مثال، در رابطه با جدول اول که بحث اصلی آن به اقتصاد مربوط میشود، ۱۳ بند شامل شاخصها وجود دارد. نمایندگان در این زمینه بیان کردند که ۱۲ مورد از این ۱۳ بند قابل اجرا نیستند که باید به این نکته توجه بیشتری شود.
وی بیان کرد: جلسهای با روسای کمیسیونها و هیات رئیسه در روز گذشته به منظور برگزاری جلسه امروز برگزار شد که در آن دوستان مرکز پژوهشها گزارشی اقتصادی را ارائه کردند. اگر دولت با سرعت بسیار کمتری به اصلاح انرژی، یعنی ماده ۴۶، پرداخته و آن را اجرایی کند، تمام مباحث مربوط به «نمیشود» دارای راه حلهایی خواهد بود.
رئیس مجلس گفت: چنانچه به ماده ۴۶ پرداخته نشود و اقدامات لازم برای مدیریت و کاهش شدت انرژی انجام نگیرد، در حالی که ۱۲۰ میلیون لیتر بنزین تولید میکنیم، مجبور خواهیم بود ۶ میلیارد دلار هزینههای واردات را متقبل شویم. این نشان میدهد که نمیتوانیم این کار را انجام دهیم و در این زمینه باید به ماده ۴۸ پرداخته شود.
او ادامه داد: در جدول ۱۱ که به صنعت و معدن مربوط میشود، دولت اعلام کرده که از ۳۵ شاخص، ۲۶ شاخص آن قابل اجرا نیست که این مسئله پذیرفتنی نیست. علاوه بر این، در جدولی که دولت ارائه کرده، دلایل عدم تحقق احکام قانون برنامه هفتم شامل اعتبار ناکافی یا عدم پیشبینی اعتبار در بودجه ۲۲.۹ درصد، عدم همکاری دستگاههای اجرایی ۱۱.۸ درصد، پیچیدگی و زمانبر بودن فرآیندهای اداری ۱۱.۴ درصد، محدودیتهای زمانی برای تحقق اهداف ۹.۴ درصد، عدم تصویب آییننامهها و اسناد مورد نیاز ۸.۱ درصد، ایرادات ناشی از قانونگذاری ۵.۶ درصد، عدم دسترسی به دادههای آماری معتبر و بهروز ۴.۴ درصد، تعدد دستگاههای اجرایی موازی ۳.۹ درصد و عوامل دیگر بوده است. دولت نیز اذعان دارد که مشکل تأمین مالی ۲۳ درصد از این مسائل را شامل میشود، بنابراین سایر مسائل به مشکلات عملکردی، ساختاری و مدیریتی برمیگردد و ما باید با همکاری یکدیگر، با حل مشکلات، مسیر را پیش ببریم.
قالیباف اظهار داشت: برخی از همکاران به برگزاری جلسه به صورت غیر علنی تمایل داشتند. در جلسه روز پیش با همکاران و پیش از جلسه صبح، از آنها درخواست کردم که در دو حوزه دفاع و امنیت، ملاحظهگری صورت گیرد، که خوشبختانه در ارائه گزارشها رعایت شد. همچنین اجازه دادند که بقیه مسائل برای مردم منتشر شود. مردم نامحرم نیستند و تمامی اشکالاتی که مطرح میشود، از سوی ماست و درد آن با مردم است.
وی افزود: مشکلات اقتصادی در حال کوچکتر کردن سفره مردم هستند. برای کالاهایی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی تامین میکنیم که هیچ منطقی جز افزایش هزینههای خدمات و گرانی نهادهها وجود ندارد. میزان گرانی ناشی از ارز اعطایی و افزایش هزینه خدمات با هم مطابقت ندارند. در نهایت اگر تأثیرات اقتصادی به مردم نرسد، کار مثبتی انجام ندادهایم.
رئیس مجلس تأکید کرد: دولت و مجلس باید به سمتی پیش بروند که از تکرار مشکلات پیشگیری شود. در شیوه اصلاحات انرژی نباید دوباره دچار اشتباه شویم. بیانیهای در مورد ناترازی و مصرف بنزین نیز امروز در صحن خوانده شد که به این مباحث اشاره داشت، بنابراین باید مسائل مربوط به آن را حل کنیم.
وی در پایان با بیان اینکه با ظرفیتهای فعلی میتوانیم بهرهوری را به نحو چشمگیری افزایش دهیم، گفت: ما باید رشد اقتصادی ۸ درصدی را محقق سازیم. اگر اصلاحات انرژی به درستی انجام شود، ۲.۸ درصد به بهرهوری افزوده خواهد شد و ۳ درصد دیگر میتواند ثروت تولید کند. این مهم تنها از طریق مدیریت صحیح مصرف حاصل میشود و نه از طریق کاهش مصرف.
