اهداف تعیین شده دولت برای بودجه بدون نقص / دستور پزشکیان به وزارتخانهها جهت کنترل هزینهها و ترکیب بخشها
صبح روز چهارشنبه ۳۰ مهر ۱۴۰۴، یکصد و بیست و یکمین جلسه هیئت دولت تحت ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار گردید.
طبق روایت ایسنا، در این نشست علاوه بر بحث درباره موضوعات و چالشهای مرتبط با سازمانهای اجرایی از طرف اعضای دولت، رئیسجمهور به مساله مشکلات صادرات کشور و صادرکنندگان اشاره کرده و بیان داشت: دیروز جلسهای به مناسبت روز صادرات با تعدادی از صادرکنندگان داشتیم و به نظر میرسد که علاوه بر وزارت صنعت، معدن و تجارت، سایر نهادهای اقتصادی و وزارت امور خارجه نیز باید در جریان این مسائل قرار گیرند و برای مرتفع ساختن موانع و برآورده کردن مطالبات فعالان اقتصادی، به ویژه صادرکنندگان کالا و خدمات، تلاش کنند.
دکتر پزشکیان در ادامه گفت: نکته دوم این است که علیرغم اینکه امنیت و اقتصاد کشور به تولید و صادرات وابسته است، ما سرنوشت هر فعال اقتصادی و تولیدکننده و صادرکننده را به یک کارشناس در یک وزارتخانه یا سازمان اجرایی متصل کردهایم و به این ترتیب، این صادرکنندگان دائما در طبقات و اتاقهای ادارات دولتی آواره و گیج شدهاند.
رئیسجمهور در تشریح نکته سوم که مدنظرش بود، تصریح کرد: باید به صنوف و صادرکنندگان و تولیدکنندگان بهطور واقعی فرصت مناسب بدهیم؛ اگر گروهی معدود در بین آنها تخلفاتی انجام دهند، بایستی شرایطی پایهگذاری کنیم که ابتدا خودشان بتوانند کنترلها و اقدامات لازم را نسبت به تخلفات انجام دهند. تجربه نشان داده است که فعالان اقتصادی هر حوزه، علاقه و انگیزه کافی برای مدیریت و کنترل فضای کسب و کار خود را دارند و ما نباید در این راستا سد ایجاد کنیم و اگر موانعی وجود دارد، باید آنها را برطرف نماییم.
نکته چهارم که دکتر پزشکیان بر آن تاکید داشت، مشارکت موثر بخش خصوصی در فعالیتها و تصمیمگیریها بود. او اظهار داشت: تمام تلاشهایمان باید در جهت افزایش و رونق تولید و همچنین جهش صادرات و بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور باشد. به عنوان دولت، باید توجه و تلاشمان را معطوف به معیشت، سلامت، آموزش و امنیت شهروندان کنیم.
رئیسجمهور با اشاره به اینکه موضوع اساسی دیگر این است که باید به دنبال ارائه لایحه بودجهای بدون کسری به مجلس باشیم، توضیح داد: برای تحقق این هدف، تمامی وزارتخانهها موظفند مورد بررسی قرار دهند که هر کدام از آنها به چه میزان باید هزینههای جاری خود را کاهش دهند و اجرای انضباط مالی را با جدیت بیشتری پیگیری کنند. همچنین باید بررسی کنیم که هر دستگاه چه قسمتهایی را میتواند ادغام کند، چه در تهران و چه در استانها.
31216
