نقد دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی بر قوانین دوتابعیتی‌ها/ قوانین نباید نخبگان دوتابعیتی را از انجام وظیفه در کشور بازدارند/ ضرورت اصلاحات احساس می‌شود

سمینار تخصصی به منظور بررسی پیش‌نویس سند کلی توسعه دریایی کشور در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار گردید.

براساس گزارش خبرگزاری رسا، در این نشست، عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با اشاره به روند طولانی مدت تنظیم این سند، اظهار کرده است: پس از ۱۲ سال، نسخه اولیه سند جامع توسعه دریایی کشور به پایان رسیده است و برگزاری این جلسه نشان‌دهنده این است که اجرای آن در برنامه‌ریزی قرار گرفته است.

وی بر نقش گسترده متخصصان در تشکیل سند تأکید کرده و افزود: از هیچ سندی که بدون مشورت و نظر صدها نخبۀ فعال به شورا ارائه شود، حمایت نمی‌کنم. تمامی افراد مرتبط باید نظرات خود را بیان کنند تا پس از جمع‌آوری این دیدگاه‌ها، متن نهایی به شورا جهت تصمیم‌گیری ارسال گردد.

نقش دریا در اقتصاد، اشتغال و امنیت غذایی کشور

خسروپناه ضمن بزرگداشت یاد شهدای دریا، این سؤال را مطرح کرد که چرا باید به دریا توجه ویژه‌ای شود؟ و در پاسخ به این پرسش گفت: وجود ۹ دلیل وجود دارد که ضرورت پرداختن به حوزه دریا را توجیه می‌کند؛ دریا دارای اهمیت استراتژیک است، دانش‌ها و فنون مرتبط به آن در پیشرفت کشور تاثیر اساسی دارند و ارتباط نزدیکی با محیط زیست برقرار می‌کنند.

وی ادامه داد: دریا در تعاملات بین‌المللی نقش مهمی ایفا می‌کند، سهمی در تولید ناخالص ملی دارد و با ایجاد اشتغال، رشد جمعیت و کاهش روند پیری جمعیت کشور تأثیرگذار است. به‌علاوه، این حوزه در تأمین امنیت غذایی، تقویت گردشگری، صنایع دستی و حوزه انرژی نیز اهمیت خاصی دارد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی یادآور شد: سند جامع توسعه دریایی می‌بایست چندین ویژگی کلیدی داشته باشد؛ مانند محوریت علم و فناوری، تدوین براساس عقلانیت جمعی، توجه به تعاملات بین‌المللی و تسهیل در مقررات. همچنین باید با کمک نخبگان به افزایش سهم دریا در تولید ناخالص داخلی توجه شود.

اصلاح قوانین برای بهره‌گیری از نخبگان دوتابعیتی

خسروپناه در بخش دیگری از سخنانش گفت: در حال حاضر نخبگان علمی دوتابعیتی در کشور داریم که به علت قوانین موجود، امکان استفاده از دانش و قابلیت‌های آن‌ها وجود ندارد و این نیازمند اصلاح قوانین به‌منظور بهره‌برداری از این ظرفیت‌ها است.

وی همچنین در مورد ضرورت بازنگری رشته‌های دانشگاهی گفت: رشته‌های مرتبط با حوزه دریا باید به‌روز شوند. به عقیده من، هر رشته تحصیلی حداقل باید هر دو سال یک‌بار مورد بازنگری قرار گیرد.

خسروپناه تأکید کرد: سند توسعه دریایی باید فراگیر باشد و به موضوعاتی همچون مالکیت معنوی و حقوق فکری توجه کند. او خاطرنشان ساخت که نهادهای مختلف کشور باید در پیاده‌سازی این سند همکاری داشته باشند. ستاد علم و فناوری شورا نیز با دستگاه‌های مختلف در تعامل است و اجرای سند را نظارت می‌کند.

وی در پایان گفت: ویژگی بارز این سند، موضوع‌محور بودن آن است و یکی از راه‌های پیشرفت علمی دانشگاه‌ها نیز در این است که دانشکده‌ها بر مبنای حوزه‌های تخصصی و کاربردی سازمان‌دهی شوند.

31216