بازار لباس‌های کارکرده جهانی در ایران و اثرات پوشاک غیرقانونی بر معیشت مردم

اقتصاد۲۴- مسئله‌ی قاچاق و ورود لباس‌های قاچاق به کشور، یکی از مسائل دیرینه‌ صنعت پوشاک محسوب می‌شود که به اعتقاد فعالان و کارشناسان این حوزه، تولید داخلی را در زمینه پوشاک تهدید کرده است. این تهدید به واسطه قیمت پایین کالاهای قاچاق در ایران و کاهش قدرت خرید مردم، می‌تواند خطری جدی برای صنعت پوشاک کشور ایجاد کند.

اخیراً فعالان این عرصه به شدت از حجم بالای ورود کالاهای قاچاق به کشور نگران هستند و در آخرین بیانیه‌ها بر افزایش ورود لباس‌های دست دوم به کشور تاکید شده است.

ابوالقاسم شیرازی، سخنگوی اتحادیه پوشاک کشور در این زمینه بیان داشت: بخشی از لباس‌های واردشده ممکن است دست اول باشند، ولی غالباً این لباس‌ها استوک (دست دوم) هستند.

وی با اشاره به اینکه به خاطر قیمت بسیار پایین لباس‌های قاچاق، ممکن است افرادی که توان خرید بالایی ندارند، به سمت این کالاها گرایش پیدا کنند، ادامه داد: جنسی که از بنگلادش یا کشورهای دیگر می‌آید، معمولاً دارای نقصی است.

به عنوان مثال، لباس‌های دست دوم از کشورهایی همچون برزیل جمع‌آوری و بسته‌بندی می‌شوند و حتی برای این کار ماشین‌آلات خاصی وجود دارد. پس از بسته‌بندی، این لباس‌ها به صورت عدل عدل به کشورهای مختلف، از جمله ایران منتقل می‌شوند و ممکن است که این لباس‌ها یک بار مورد استفاده قرار گرفته باشند، اما به دلیل ظاهر آنها، برخی ادعا می‌کنند که آنها نو و دست اول هستند.

گسترش فروش لباس دست دوم

در شرایطی که صنعت پوشاک ایران با چالش‌های فراوانی در زمینه تولید و فروش مواجه است، بازار پوشاک هر روز بیشتر به دست لباس‌های استوک، اوتلت و دست دوم خارجی می‌افتد؛ پوشاکی که با وجود ظاهری جذاب و قیمتی مناسب، برای تولید کنندگان داخلی و سلامت مصرف‌کنندگان چالشی جدی به حساب می‌آید.

بیشتر بخوانید: پوشاک در صدر گرانی‌ها نشست/ عید هم کسادی بازار پوشاک را چاره نکرد/ زخم کاری تورم به بازار

در شرایط کنونی که قاچاق پوشاک آسیب‌های زیادی به تولیدات داخلی وارد کرده است، ظهور نوع جدیدی از پوشاک داخلی که با قیمت‌های پایین و افزایش توان خرید مردم همراه شده، به تولید داخل صدمه‌ای جدی‌تر وارد کرده است.

با قدم زدن در بازار لباس در تهران، کرج، مشهد و حتی شهرهای کوچک‌تر، می‌توان ویترین‌هایی پر از لباس‌های خارجی با برندهای اروپایی و آسیایی را مشاهده کرد؛ این لباس‌ها عمدتاً از کشورهای همسایه یا به صورت واسطه‌ای از اروپا وارد می‌شوند و قیمت‌های آنها به مراتب پایین‌تر از تولیدات داخلی است و حتی به صورت عمده به فروشگاه‌های کوچک توزیع می‌شود.

این بازار پرسود که شامل لباس‌های استوک، اوتلت و حتی دست دوم می‌باشد، نه‌تنها جایگاه پوشاک داخلی را به خطر انداخته، بلکه زنگ خطر جدی برای سلامت مردم، اقتصاد و فرهنگ خرید در کشور به صدا درآورده است.

افزایش تعداد فروشگاه‌های مخصوص لباس‌های وارداتی در مراکز شهرها و رشد تبلیغات در فضای مجازی در خصوص «لباس‌های خارجی ارزان» نیز نشان می‌دهد که این پدیده از یک بازار محدود به جریانی فراگیر تبدیل شده است.

بسیاری از مزون‌ها و فروشگاه‌های لباس کودک نیز به سمت واردات استوک و اوتلت قدم برداشته‌اند.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در حالی که حداقل قیمت پوشاک در مناطق مختلف تفاوت چندانی ندارد، برخی فروشگاه‌ها محصولات خود را با قیمت تقریبی ۲۰۰ هزار تومان ارائه می‌دهند.

اما هنگام خرید متوجه خواهید شد که بسیاری از این لباس‌ها دارای زدگی یا پارگی هستند و فقط با جستجو فراوان می‌توانید یک لباس به ظاهر سالم و با قیمت مناسب در این نوع فروشگاه‌ها بیابید.

این در حالی است که طرح مبارزه با قاچاق پوشاک از اسفندماه ۱۴۰۳ به حالت تعلیق درآمده است؛ اما دولتمردان همواره بر این نکته تاکید دارند که تنها به فکر تولید داخلی هستند و شعار سال هم بر محور سرمایه‌گذاری برای تولید انتخاب شده است؛ با این حال، تمام روند اقتصادی ایران خلاف این موضوع را نشان می‌دهد.

۵۰ درصد بازار در دست قاچاق است

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» به بررسی ورود قاچاق لباس‌های دست دوم به کشور پرداخت و گفت: لباس‌های دست دوم که اصطلاحاً تاناکورا نامیده می‌شوند، عمدتاً از کشورهای دیگر به خصوص کشورهای اروپایی وارد می‌شوند و بیشتر در مناطق سیستان و بلوچستان و سنندج وارد می‌شوند.

مجید افتخاری با بیان اینکه لباس تاناکورا لزوماً ارزان نیست، افزود: بخش‌های زیادی از لباس‌های دست دوم برند هستند که قیمت آنها از لباس‌های تولید داخلی بیشتر است.

او خاطرنشان کرد که به دلیل نبود نظارت بر این حوزه‌ها، همه در حال فروش این محصولات، چه دست دوم و چه استوک یا لباس‌های خراب و معیوب هستند.

بیشتر بخوانید: قاچاق پوشاک کاهش یافت یا افزایش؟

این مقام صنفی با اشاره به اینکه بیشتر لباس‌های استوک از پاکستان وارد می‌شود، اظهار کرد: تمامی این عوامل بر بازار تاثیرگذار است و وقتی نظارتی بر این روند وجود نداشته باشد، قاچاق به یک بازار جذاب تبدیل می‌شود. افتخاری ادامه داد: چرخه اقتصادی، میزان تولید و سوددهی قاچاق در حوزه پوشاک بسیار سودآور است. 

وقتی در این حوزه هیچ نظارتی وجود نداشته باشد، قاچاق هم روزبه‌روز گسترش می‌یابد و اکنون به اندازه‌ای افزایش یافته که دیگر عملاً قابل کنترل نیست. وضعیت به گونه‌ای شده است که قاچاق به شدت رو به افزایش است و شنیده‌ها حاکی از این است که حداقل ۵۰ درصد بازار در دست قاچاق قرار دارد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران تصریح کرد: هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا اجازه نمی‌دهد کالایی با برند یک کشور دیگر یا کالایی که رد شده یا بدون ارزیابی است، به کشورش وارد شود، چرا که این کالا در غیربهداشتی‌ترین شرایط ممکن حمل می‌شود و هیچ‌کس نمی‌داند که مصرف‌کننده قبلی چه کسی بوده است.

لباس دست دوم وارداتی و قاچاق در هیچ کجای دنیا فروخته نمی‌شود جز ایران، زیرا هیچ نظارتی بر آن اعمال نمی‌شود.

به گفته او، قاچاق به طور کلی یک فعالیت زیرزمینی است و کسی که در این زمینه فعالیت می‌کند، با هیچ‌گونه محدودیت دیگری مواجه نیست؛ این فرد عملاً در یک شبکه غیررسمی عبور و مرور می‌کند و نه مالیاتی پرداخته و نه تحت نظارت قرار دارد، در حالی که تولیدکننده داخلی مجبور به رعایت تمامی قوانین و استانداردها است.

فروش لباس دست دوم فقط در ایران

عضو هیات‌مدیره اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با تأکید به قاچاق لباس‌های دست دوم به کشور تصریح کرد: هیچ کشوری توسعه یافته در جهان اجازه نمی‌دهد کالایی با برند کشور دیگر یا کالایی که ریجکت شده یا بدون ارزیابی است، وارد کشورش شود.

برای مثال، اگر یک شلوار جین در هر کشوری قیمت آن بین ۵ تا ۱۵ دلار است، همان شلوار جین استوک به قیمت ۵۰ سنت به فروش می‌رسد؛ یعنی یک دهم قیمت. زمانی که این کالا ۵۰ سنت خریداری می‌شود، حاشیه سود خاصی به وجود می‌آید، چرا که در کشور مقصد این لباس‌ها با قیمتی بالاتر از آن فروخته می‌شوند.

افتخاری همچنین بیان داشت: این کالاها با حمل و نقل نا درست و غیربهداشتی به کشور وارد می‌شوند و توزیع آنها روز به روز گسترش بیشتری پیدا می‌کند.

وی افزود: این کالاها در غیر بهداشتی‌ترین شرایط ممکن به کشور می‌رسند و هیچ‌کس نمی‌داند که مصرف‌کننده قبلی چه کسی بوده است. فروش لباس تاناکورا در دنیا نظم و قاعده‌ای دارد؛ به‌عنوان مثال، این لباس‌ها باید با یک سیستم خاص و مطابق با استانداردهای بهداشتی خشکشویی شوند و حتماً باید از لحاظ بهداشتی مورد بررسی قرار گیرند، زیرا ممکن است شخص قبلی به بیماری پوستی دچار بوده و هزاران مسئله دیگر در مصرف لباس به وجود بیاید.

این مقام صنفی تأکید کرد که لباس‌های وارداتی و قاچاق دست دوم تنها در ایران به فروش می‌رسند، زیرا بر آن نظارتی وجود ندارد.

حاشیه سود بالا در پوشاک استوک

افتخاری درباره قاچاق پوشاک استوک نیز گفت: نکته اساسی که امروزه عمده پوشاک قاچاق را تحت تأثیر قرار داده، قاچاق کالای استوک است. کالای استوک به محصولاتی اشاره دارد که دچار ایراد، اضافه تولید یا اشکالات فنی هستند و به‌طور کلی از کشورهای مبدأ به دلیل ریجکت شدن خارج شده‌اند.

او ادامه داد: برای مثال، اگر یک شلوار جین در هر کشوری میان ۵ تا ۱۵ دلار قیمت دارد، آن شلوار جین استوک تنها به قیمت ۵۰ سنت به فروش می‌رسد، یعنی یک دهم قیمت.

بیشتر بخوانید: اعلام آخرین آمار قاچاق پوشاک در کشور

زمانی که این کالا تنها به قیمت ۵۰ سنت خریداری می‌شود، حاشیه سود قابل توجهی به وجود می‌آید، زیرا در کشور مقصد با قیمتی بالاتر از آن به فروش می‌رسند.

مجید افتخاری اظهار داشت: چرخه اقتصادی، تولید و سودآوری قاچاق در حوزه پوشاک بسیار سودآور است. وقتی هیچ نظارتی در این زمینه وجود نداشته باشد، قاچاق به‌طور مداوم توسعه می‌یابد و اکنون به اندازه‌ای گسترش یافته که دیگر امکان کنترل آن وجود ندارد. وضعیت به گونه‌ای پیش رفته که قاچاق به طور جدی در حال افزایش است و گزارش‌ها نشان می‌دهد که تقریباً نیمی از بازار در دست قاچاق قرار دارد و این روند همچنان ادامه خواهد داشت.

افتخاری در پایان تصریح کرد: در کشوری نظیر ترکیه اجازه داده نمی‌شود حتی یک عدد از این محصولات وارد کشور شود و این کار جرم محسوب می‌شود، ولی در ایران با وجود رها شدن نظارت، صنعت تولید در حال نابود شدن است.

منبع: توسعه ایرانی