انجمن تجارت الکترونیک: برنامهریزی برای ساماندهی فضای مجازی، کسبوکارها را با چالشهایی مواجه خواهد کرد

انجمن تجارت الکترونیک، در پاسخ به نسخه ابتدایی «طرح نظامبخشی فضای مجازی»، بیانیهای صادر کرده و از این طرح انتقاد کرده است. این انجمن میگوید که مقررات موجود در این طرح با ایجاد نهادهای نظارتی جدید، تکالیف افزایشی و ضمانتهای اجرایی موازی، منجر به ابهام و محدودسازی فعالیتهای کسبوکارهای دیجیتال خواهد شد.
این تشکل با تاکید بر نیاز به سازماندهی حکمرانی فضای مجازی، پیشنهاداتی را در پنج محور اصلی به نمایندگان مجلس ارائه کرده است. انجمن بر این باور است که نیاز اصلی، تعیین صلاحیت نهادهای فعال، جلوگیری از کارهای موازی و تضمین ثبات و پیشبینیپذیری قوانین است. در بخشی از بیانیهای که در واکنش به این طرح منتشر کردهاند، آمده است: «قانون جدید نباید به یک کارخانه برای تولید بخشنامهها، نهادهای تنظیمگر و هیئتهای تنبیهی موازی تبدیل شود.»
درخواست حذف جدول تنظیمگران و نظام تنبیهی موازی
یکی از انتقادات این انجمن به ماده ۴ طرح تعلق دارد. به گفته این تشکل، این ماده، چندین نهاد نظارتی را بدون تعیین حدود صلاحیت آنها در کنار هم قرار داده است.
انجمن هشدار میدهد که این ساختار باعث سردرگمی کسبوکارها درباره اینکه باید به کدام نهاد پاسخ دهند، میشود و اختلافات احتمالی میان نهادهای نظارتی میتواند به توقف فعالیت آنها بینجامد. پیشنهاد این انجمن، حذف کامل جدول موجود در ماده ۴ و تعیین صلاحیت هر نهاد بر اساس قوانین مرتبط تخصصی خود است: «فقط آنلاین بودن یک خدمات، نباید به معنای ایجاد صلاحیت موازی برای نهادهای جدید محسوب شود.»
این نهاد همچنین نسبت به پیشبینی یک مرجع رسیدگی غیرقضایی جدید، متشکل از یک هیئت سه نفره با حضور یک قاضی، اعتراض کرده است. به عقیده انجمن، با وجود مراجع قضایی موجود، نهادهای صنفی و شورای رقابت، ایجاد نظام تنبیهی موازی به همراه ابهام در تعریف تخلفات، ریسکهای حقوقی برای کسبوکارها را افزایش میدهد.
این انجمن خواستههای خود را مبنی بر لغو این رویه و جایگزینی آن با اصول منصفانه تنظیمگری و رسیدگی، از جمله ضرورت قانونی بودن تخلفات، منع مجازاتهای مضاعف، تناسب بین جرم و مجازات و تضمین حق دفاع مطرح کرده است.
هشدار درباره تکالیف غیرقابل اجرای پلتفرمها
انجمن تجارت الکترونیک بر این باور است که الزام پلتفرمها به ردهبندی تمام محتواها و انجام نظارت نهایی انسانی پیش از نمایش و احراز دقیق سن کاربران به صورت مقیاسپذیر، عملا غیرممکن است و انجام این وظایف میتواند به تعطیلی کسبوکارها منجر شود.
این تشکل همچنین به این نکته اشاره کرده که ماده ۷۵۱ قانون مجازات اسلامی پیشتر مسئولیت ارائهدهندگان خدمات میزبانی را نسبت به محتوای مجرمانه روشن کرده است و خواستار بازطراحی تکالیف جدید بر اساس «تناسب، قابلیت اجرا و حداقلسازی دادهها» شده است.
الزام به «تامین همهجانبه امنیت» بدون مشخص کردن استانداردهای فنی نیز از دیگر مواردی است که انجمن به آن انتقاد کرده و آن را موجب ایجاد مسئولیتهایی فراتر از ظرفیت معمول کسبوکارها میداند.
این انجمن پیشنهاد داده است که در قانون به روشنی ذکر شود که بند مربوط به قطع یا محدودسازی اینترنت با دستور مقامات قانونی، مجوزی برای قطع عمومی یا منطقهای دسترسی به اینترنت ایجاد نکند.
تکالیف پایهای باید در متن قانون مشخص شوند
بخش دیگری از انتقادات انجمن به ارجاع مشخصات احراز هویت و الزامات امنیتی و رسیدگی به تخلفات به مصوبات شورای عالی فضای مجازی و کمیسیونهای مربوطه برمیگردد.
به اعتقاد این انجمن، تکالیفی که بهطور مستقیم برای فعالان اقتصادی وضع میشود و ایجاد مسئولیتهای حقوقی میکند، باید با ضوابط روشن در متن قانون لحاظ شود. انجمن تصریح کرده است: «واگذاری حقوق و مسئولیتهای اساسی کسبوکارها به نهادهایی خارج از فرآیند قانونگذاری، امنیت حقوقی و انگیزههای سرمایهگذاری را خدشهدار خواهد کرد.
پیشنهاد نظرخواهی عمومی با مهلت حداقل ۳۰ روز
این انجمن در کنار انتقادات خود، ماده ۷ طرح که دستگاهها را ملزم به انتشار پیشنویس مقررات و دریافت نظرات ذینفعان میکند، به عنوان گام مثبتی برای کاهش تصمیمگیریهای ناگهانی ارزیابی کرده است.
این تشکل پیشنهاد داده است که برای نظرخواهی عمومی حداقل یک مهلت ۳۰ روزه در نظر گرفته شود و همچنین در مورد ارزیابی تاثیرات مقررات گزارشی ارائه گردد و راهکارهایی موثر برای این فرایند ایجاد شود. امکان ابطال مصوباتی که بدون رعایت این رویه تصویب شدهاند، از جمله پیشنهادهای انجمن محسوب میشود.
انجمن تجارت الکترونیک در خاتمه از نمایندگان مجلس خواسته است که با حذف جداول و نظامهای موازی در مواد ۴ و ۵، تمرکز طرح را بر ارتقاء کیفیت حکمرانی، کاهش تداخل بین نهادهای نظارتی و فراهم آوردن بستر مناسب برای توسعه اقتصاد دیجیتال متمرکز سازند.



