چشم‌انداز اقتصادی ایران در نیمه دوم ۱۴۰۵؛ دلایل وقوع احتمالی رکود تورمی
اقتصاد۲۴- چشم‌انداز اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ به‌واسطه‌ای از چالش‌های داخلی و خارجی پیچیده شده است؛ از محدودیت‌های مالی و فشارهای بودجه‌ای گرفته تا نااطمینانی‌های سیاسی و مشکلات تأمین مالی در بنگاه‌ها. در این شرایط، پیش‌بینی مسیر اقتصادی بیش از هر زمان دیگری به چگونگی مدیریت سیاست‌های اقتصادی و تحولات در روابط خارجی مرتبط است.
پیمان سنندجی، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران، در گفتگو با اقتصادآنلاین به تشریح سه سناریو برای وضعیت اقتصادی ایران در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ پرداخت و اظهار داشت: به نظر من، در این دوره آثار سیاست‌های پولی نیمه نخست سال و کسری بودجه بیشتر نمایان می‌شود و تقارن این عوامل با متغیرهای بین‌المللی، نیاز به برنامه‌ریزی برای سناریوهای اقتصادی متنوع را افزایش می‌دهد.
سنندجی در تشریح سناریوی نخست پیش روی اقتصاد ایران، بیان داشت: سناریوی اول، تداوم رکود تورمی همراه با افزایش فشارهای ناشی از ناترازی‌های اقتصادی است. در این وضعیت، تشدید ناترازی در عرضه انرژی گاز و برق در فصل‌های سرد سال می‌تواند به‌طور مستقیم بر تولید تأثیر گذاشته و فعالیت بنگاه‌ها را با محدودیت بیشتری مواجه کند.
وی همچنین به پیامدهای کسری بودجه دولت اشاره کرده و اضافه کرد: افزایش فشار کسری بودجه عمومی بر پایه پولی، کنترل تورم را دشوارتر می‌سازد و ممکن است تورم را در سطح ۴۰ تا ۴۵ درصد نگه دارد. در این شرایط، مهار تورم بدون ایجاد فشار اضافی بر فعالیت‌های اقتصادی به یکی از چالش‌های اساسی برای سیاست‌گذاران تبدیل می‌شود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با انتقاد از پیامدهای سیاست‌های تثبیت نرخ ارز تصریح کرد: سیاست‌های تثبیت نرخ ارز در صورتی که موجب ایجاد فاصله میان نرخ‌های مختلف شود، می‌تواند انگیزه صادرات را کاهش داده و روند واردات مواد اولیه مورد نیاز تولید را بکند. این وضعیت در کنار محدودیت‌های درآمدهای نفتی، ظرفیت رشد اقتصادی را تهدید می‌کند.
سنندجی با بررسی پیامدهای رکود تورمی، تشدید ناترازی انرژی، فشار کسری بودجه بر پایه پولی و محدودیت‌های درآمدهای نفتی خاطرنشان ساخت: تداوم این عوامل می‌تواند رشد اقتصادی را آسیب‌پذیر کند و با عمیق‌تر شدن رکود در بخش واقعی اقتصاد، به‌خصوص در بنگاه‌های کوچک و متوسط، فشار بیشتری بر این بنگاه‌ها تحمیل نماید.
گشایش سیاسی و ثبات شکننده؛ سناریوی دوم اقتصاد ایران
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در توضیح دومین سناریوی محتمل برای نیمه دوم سال ۱۴۰۵ بیان کرد: سناریوی دوم، ایجاد گشایش‌های محدود و دستیابی به یک ثبات شکننده است. در این سناریو، تفاهم‌های منطقه‌ای یا کاهش تنش‌های سیاسی ممکن است به بهبود نسبی دسترسی ایران به منابع ارزی و جریان‌های مالی با شرکای تجاری چون چین، هند و ترکیه کمک کند.
سنندجی همچنین به تأثیر کاهش شکاف نرخ ارز بر تجارت خارجی اشاره نمود و گفت: کاهش اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز می‌تواند انگیزه صادرات بخش خصوصی را تقویت کند و زمینه‌ساز بهبود فعالیت‌های تجاری باشد.
وی در ادامه پیامدهای گشایش‌های اقتصادی احتمالی را تشریح کرد و افزود: در صورت تحقق این سناریو، صنایع پایین‌دستی، تجارت و حمل‌ونقل ترانزیتی ممکن است از رونق نسبی برخوردار شوند، اما محدودیت‌های ساختاری اقتصاد ایران همچنان مانع از رشد قابل توجه تولید خواهد بود.
سنندجی با اشاره به موانع افزایش ظرفیت تولید خاطرنشان کرد: ناترازی انرژی و فرسودگی ماشین‌آلات صنعتی از جمله چالش‌هایی است که حتی در صورت کاهش تنش‌های سیاسی و بهبود شرایط تجاری، اجازه نمی‌دهد تولید به‌سرعت افزایش یابد.
تشدید تنش‌های خارجی؛ سناریوی بدبینانه اقتصاد ایران
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در تشریح سناریوی سوم پیش روی اقتصاد ایران بیان داشت: سناریوی سوم، افزایش ریسک‌های ژئوپلیتیک و تشدید محدودیت‌ها در تجارت خارجی است. در این وضعیت، افزایش تنش‌های بین‌المللی، به وجود آمدن اختلال در مسیرهای کشتیرانی و نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد و فعالیت بنگاه‌ها وارده کند.
سنندجی همچنین به واکنش محتمل بخش خصوصی در برابر تشدید نااطمینانی‌ها اشاره کرد و گفت: در صورت وقوع سناریوی بدبینانه، اولویت بسیاری از بنگاه‌ها به جای سرمایه‌گذاری جدید به حفظ نقدینگی و ادامه فعالیت تغییر خواهد کرد. توقف طرح‌های توسعه و تغییر بازارهای هدف تجاری نیز می‌تواند از پیامدهای این وضعیت باشد.
وی با تأکید بر اهمیت مدیریت ریسک در شرایط پرتنش خاطرنشان کرد: افزایش نااطمینانی‌های خارجی می‌تواند روند تصمیم‌گیری بلندمدت را برای فعالان اقتصادی به چالش کشیده و بنگاه‌ها را به سمت حفظ منابع مالی و کاهش تعهدات جدید سوق دهد.
بیشتر بخوانید:ایران در انتهای جدول شاخص آزادی اقتصادی / چرا ایرانی‌ها برای پیشرفت اقتصادی با موانع بیشتری روبه‌رو هستند؟
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در ارائه برآورد خود از احتمال تحقق سناریوهای مختلف گفت: به نظر من، احتمال تداوم رکود تورمی در نیمه دوم سال بیشتر از دو سناریوی دیگر است. من برآورد می‌کنم که سناریوی نخست حدود ۶۰ درصد، سناریوی دوم حدود ۲۵ درصد و سناریوی سوم حدود ۱۵ درصد احتمال وقوع دارد.
سنندجی به تجزیه و تحلیل تفاوت میان سه سناریوی اقتصادی پرداخت و توضیح داد: در سناریوی اول، اقتصاد با ادامه رکود تورمی و فشار بر تولید مواجه می‌شود؛ در سناریوی دوم، کاهش تنش‌ها می‌تواند به بهبود نسبی تجارت و فعالیت اقتصادی منجر شود؛ اما در سناریوی سوم، تشدید ریسک‌های خارجی، بنگاه‌ها را به سمت حفظ نقدینگی و کاهش سرمایه‌گذاری‌های جدید سوق خواهد داد.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران همچنین به تشریح مهم‌ترین مشکلات فعلی بخش خصوصی پرداخت و گفت: یکی از چالش‌های اساسی فعالان اقتصادی، محدودیت در دسترسی به منابع مالی و تسهیلات بانکی است. سیاست مدیریت ترازنامه بانک‌ها که به‌منظور کنترل نقدینگی به کار گرفته شده، تأمین مالی بخش مولد اقتصاد و گردش نقدینگی ضروری برای بنگاه‌ها را با دشواری‌هایی همراه کرده است.
وی با تأکید بر اهمیت دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی ادامه داد: محدودیت در تسهیلات بانکی می‌تواند توان شرکت‌ها برای تأمین سرمایه در گردش، خرید مواد اولیه و ادامه فعالیت‌های تولیدی را کاهش دهد. در چنین وضعیتی، بنگاه‌ها با فشار مالی بیشتری برای حفظ جریان فعالیت خود مواجه خواهند بود.
سنندجی همچنین به مشکلات ناشی از سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و شکاف نرخ ارز اشاره کرد و گفت: قیمت‌گذاری دستوری و اختلاف میان نرخ‌های مختلف ارز از دیگر چالش‌های اساسی برای بخش خصوصی محسوب می‌شود. الزام به انجام تعهدات ارزی بر اساس نرخ‌هایی که با واقعیات اقتصادی فاصله دارند نیز می‌تواند مشکلات بیشتری برای صادرکنندگان ایجاد نماید.
وی با تأکید بر نقش زیرساخت‌ها در فعالیت اقتصادی خاطرنشان کرد: مشکلات زیرساختی و محدودیت‌های در حوزه انرژی از جمله موانع جدی هستند که بر عملکرد بخش خصوصی اثرگذارند. ناترازی انرژی در کنار دشواری تأمین مالی، هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش داده و برنامه‌ریزی برای تولید مستمر را محدود می‌کند.
پیش‌بینی‌ناپذیری تصمیمات دولت؛ مانع برنامه‌ریزی بخش خصوصی
سنندجی با اشاره به عوامل داخلی محدودکننده فعالیت بخش خصوصی خاطرنشان کرد: مشکلات کنونی فعالان اقتصادی را نمی‌توان صرفاً به تحریم‌های خارجی نسبت داد. محدودیت‌های نقدینگی، دشواری در دریافت وام‌های بانکی، ناترازی انرژی و عدم پیش‌بینی‌پذیری تصمیمات اقتصادی دولت برخی از مهم‌ترین موانع هستند که فعالیت بخش خصوصی را با تحت فشار قرار داده‌اند.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر تأثیر ثبات در سیاست‌گذاری بر تصمیمات بنگاه‌ها خاطرنشان کرد: تصمیمات اقتصادی غیردرست دولت، یکی از مشکلات عمده برای بخش خصوصی است. زمانی که فعالان اقتصادی قادر نیستند تا مسیر سیاست‌های دولت را پیش‌بینی کنند، برنامه‌ریزی برای تولید، سرمایه‌گذاری و گسترش فعالیت‌ها به طور چشمگیری دشوار می‌شود.
سنندجی در نهایت و در جمع‌بندی چشم‌انداز فعالیت بخش خصوصی در نیمه دوم سال ۱۴۰۵ گفت: عبور از چالش‌های پیش روی اقتصاد ایران علاوه بر مدیریت ریسک‌های خارجی، به بهبود دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی، رفع محدودیت‌های انرژی و افزایش قابلیت پیش‌بینی سیاست‌های اقتصادی نیاز دارد. در غیر این صورت، حتی در صورت کاهش تنش‌های خارجی، مشکلات ساختاری اقتصاد می‌تواند مانع از بهبود پایدار تولید و سرمایه‌گذاری گردد.
منبع: اقتصادآنلاین
