مخالفت هیئت نظارت مجمع با تعویق ات شورا ها
هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، به ریاست آیت الله صادق آملی لاریجانی با حضور اعضاء، وزیر کشور و جمعی از روسای کمیسیون های مرتبط مجلس شورای اسلامی تشکیل جلسه داد و پس از بحث و تبادل نظر درباره برخی مواد «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و ات شورا های اسلامی کشور و شهرداران» را مغایر سیاست های کلی نظام دانست.
در این جلسه اعضای هیئت عالی به بررسی مصوبه های مجلس از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام پرداختند. در این جلسه اعضای هیئت عالی نظارت مجمع به بررسی «طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و ات شورا های اسلامی کشور و شهرداران» از حیث انطباق با سیاست های کلی نظام پرداختند.
اعضای هیئت عالی نظارت پس از استماع گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی دبیرخانه مجمع و توضیحات رئیس کمیسیون شورا ها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، در خصوص ویژگی قانون جدید ات شورا های اسلامی شهر و روستا در سطح استان ها و استماع نظر اسکندر مومنی، وزیر کشور، به بحث و تبادل نظر پرداختند.
در پایان، اعضای هیئت عالی نظارت مواد ۱۰ تا ۱۳ این مصوبه در خصوص ات تناسبی» را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند، اما تبصره ۱ ماده ۲ در خصوص «تاریخ برگزاری ات شوراها» را مغایر سیاست های کلی ات دانستند.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت در خصوص «برگزاری ات در ۵ جمعه متوالی در استان ها» را مغایر سیاست های کلی نظام قانونگذاری دانستند.
در ادامه جلسه هیئت عالی نظارت، موضوعات «طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت» و «طرح فهرست تصویب نامه قانونی نامعتبر دوره فترت» از حیث انطباق با سیاست های کلی مورد بررسی قرار گرفت. پس از استماع نتایج بررسی کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع و توضیحات نماینده رییس مجلس شورای اسلامی و نماینده رئیس قوه قضائیه، اعضای هیئت عالی نظارت این طرح را مغایر سیاست های کلی ندانستند.
همچنین اعضای هیئت عالی نظارت به بررسی انطباق «معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی و تجارت بین جمهوری اسلامی با هند» پرداختند و با توجه به بررسی کمیسیون اقتصادی مجمع، این مصوبه مغایر سیاست های کلی نظام شناخته نشد.
در ادامه، موضوع انطباق «لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشور های آن» با سیاست های کلی نظام مورد بررسی قرار گرفت که با توجه به بررسی این لایحه در هیئت عالی نظارت و شورای نگهبان و اصلاح ایرادات توسط مجلس شورای اسلامی، مغایر سیاست های کلی شناخته نشد.
