برنامه مالی هیلی؛ تعهد به پایین آوردن هزینه‌های زندگی در شرایط سخت مالی بریتانیا
جان هیلی، وزیر خزانه‌داری، در روز چهارشنبه ششم آبان (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)، در مجلس عوام انگلیس و در میان نمایندگان، از سند پیشنهادی نخستین بودجه‌اش به‌عنوان وزیر خزانه‌داری دولت اندی برنهام پرده‌برداری کرد.
در این نخستین برنامه مالی، وزیر خزانه‌داری بسته‌ای از ابتکارات حمایتی را برای خانواده‌ها و کارآفرینانی که با چالش‌های ناشی از تورم دست و پنجه نرم می‌کنند، معرفی کرده است. این مجموعه شامل سیاست‌هایی است که از کاهش هزینه‌های انرژی و تعلیق تعرفه بر بیش از ۱۰۰ کالای وارداتی گرفته تا افزایش حداقل دستمزد و توسعه دامنه معافیت‌های مالیاتی برای کسب‌وکارهای کوچک را در بر می‌گیرد.
مسئولان بریتانیایی اعتقاد دارند که این اقدامات می‌تواند همزمان با حفظ انضباط مالی، فشارهایی که به معیشت مردم وارد می‌شود را کاهش دهد و روند رشد اقتصادی را فعال کند. اما در مقابل، ناظران و منتقدان به این مسائل با تردید نگاه می‌کنند؛ آن‌ها می‌پرسند که وضعیت پیش‌بینی‌شده چقدر واقع‌بینانه است، منابع تأمین هزینه‌ها کجاست و آیا تولیدکنندگان داخلی دچار آسیب خواهند شد یا خیر؟
هیلی در مجلس عوام، بودجه جدید را به‌عنوان «فرصتی برای تنفس» برای خانوارها و کسب‌وکارها معرفی کرد. هدف اعلام‌شده دولت واضح است: در زمانی که سایه سنگین تورم و عدم قطعیت‌های جهانی بر دوش اقتصاد سنگینی می‌کند، بدون افزایش مالیات عمومی، بخشی از بار روزمره را از روی دوش مردم برداشته و همزمان عواملی چون سرمایه‌گذاری و اشتغال را تقویت کند.
انتشار این صورت‌حساب اما در شرایطی صورت می‌گیرد که دولت نه تنها با تورم معیشتی روبروست، بلکه با افزایش فشار ناشی از بهره بدهی‌های عمومی و نیاز فوری به تأمین منابع برای خدمات عمومی و دفاعی دست و پنجه نرم می‌کند. بنابراین، نحوه تأمین مالی این اعداد و اثر واقعی آن بر قدرت خرید به یک موضوع محوری در بحث‌های اقتصادی بریتانیا تبدیل شده است.
تعلیق تعرفه‌ها؛ گشایشی واقعی یا دام بی‌اثر؟
بخش پر سر و صدا و نیمی از این بودجه، تعلیق تعرفه گمرکی برای بیش از ۱۰۰ قلم کالای مصرفی است. در این فهرست، کالاهایی مانند کنسرو لوبیا، سیر، خیارشور، مربا، مارمالاد و تعدادی از شکلات‌ها و شیرینی‌ها به چشم می‌خورند. به علاوه، تعرفه نفت سفید و کودهای شیمیایی نیز کاهش یافته تا شاید مقداری از بار مالی خانوارها و کشاورزان کاسته شود.
برآوردهای خزانه‌داری حاکی از آن است که این کاهش تعرفه‌ها می‌تواند سالانه ۱۲۰ تا ۱۸۵ میلیون پوند از هزینه‌های خریداران را کم کند. با اضافه کردن برنامه‌های پیشین، این صرفه‌جویی ادعایی می‌تواند به ۲۴۵ تا ۵۹۵ میلیون پوند در سال برسد. اما این‌ها تنها تخمین‌هایی بر روی کاغذ هستند و به معنای قطعاً پایین آمدن قیمت‌ها در ویترین فروشگاه‌ها نخواهد بود.
واقعیت‌های بازار پیچیده‌تر از اعدادی هستند که در جداول دولتی آمده است. هرچند کاهش تعرفه واردات، هزینه گمرک را کاهش می‌دهد، اما انتقال این صرفه‌جویی به دست مصرف‌کننده نهایی تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد؛ از هزینه حمل‌ونقل و قیمت انرژی گرفته تا سطح رقابت و تمایل واردکنندگان به سود بیشتر. به همین دلیل، بعید است که تمام اقلام به یک اندازه ارزان‌تر شوند.
فدراسیون صنایع غذایی و نوشیدنی بریتانیا پیش از انتشار این بودجه هشدار داده بود که اگرچه حذف تعرفه مواد اولیه به تولیدکنندگان کمک می‌کند، اما از بین بردن تعرفه بر محصولات نهایی خارجی می‌تواند تولیدکنندگان داخلی را با مشکلات بیشتری مواجه کرده و آن‌ها را در رقابتی نابرابر گرفتار سازد؛ به‌ویژه در صنعتی که در حال حاضر با قیمت‌های بالای انرژی دست و پنجه نرم می‌کند.
محوری که کشاورزان را نگران کرده؛ کاهش تعرفه‌ها و موضوع کود
اتحادیه ملی کشاورزان بریتانیا نیز با نگرانی به کاهش تعرفه‌ها می‌نگرد. اعتراض آن‌ها به‌ویژه به قیمت کودهای شیمیایی معطوف است؛ کالایی که قیمت آن بیشتر از اینکه به تعرفه مربوط باشد، تحت تأثیر نوسانات قیمت انرژی و تلاطم‌های بازار جهانی قرار دارد.
اگرچه حذف تعرفه ممکن است به‌اندازه‌ای از بار واردات بکاهد، اما نوسانات شدید هزینه‌های تولید را جبران نمی‌کند. از سوی دیگر، واردات آسان‌تر محصولات کشاورزی فرآوری‌شده ممکن است بازار کشاورزان محلی را تحت فشار قرار دهد. این نقد دوباره یک پرسش دیرینه را در اقتصاد بریتانیا به وجود می‌آورد: چگونه می‌توان هزینه‌های زندگی مردم را کاهش داد بدون اینکه تولید داخلی و امنیت غذایی کشور به خطر بیفتد؟
بخش عمده دیگر: یارانه‌ها و هزینه‌های انرژی
بخش اعظم این بسته حمایتی نه در گمرک، بلکه در شرکت‌های توزیع انرژی جریان دارد. خزانه‌داری اعلام کرده که در سال ۲۰۲۷، پرداخت ۱۰۰ پوندی به خانوارهای واجد شرایط در انگلستان (در طبقات مالیاتی A تا D) انجام خواهد شد و اعتبارات مشابهی نیز برای سایر بخش‌های بریتانیا در نظر گرفته شده است.
هزینه این طرح برای حدود ۲۰ میلیون خانوار بالغ بر ۲.۶ میلیارد پوند برآورد می‌شود؛ چکی مستقیم که قصد دارد زهر قبوض برق و گاز را کم کند. همچنین، تخفیف موقت مالیات بر ارزش افزوده برق تا تابستان ۲۰۲۷ تمدید شده است؛ تصمیمی که به گفته خزانه‌داری، از بهار ۲۰۲۷ حدود ۵۰ پوند از سقف قیمت سالانه انرژی که توسط نهاد ناظر (Ofgem) اعلام شده، خواهد کاست.
اقدام دیگر دولت، فشار به نهاد ناظر برای حذف «هزینه ثابت روزانه گاز» و انتقال آن به «نرخ مصرف» است. محاسبات دولت نشان می‌دهد که این تغییر ساختاری می‌تواند به‌طور مؤثر در ۲۳ میلیون خانه اجرا شود و تقریباً ۶۰ درصد از دارندگان حساب گاز، سالانه ۴۵ پوند صرفه‌جویی خواهند کرد. اما از آنجایی که اجرای این اقدام به زمان‌بندی نهاد ناظر بستگی دارد، نمی‌توان انتظار تخفیف فوری و همگانی داشت.
مالیات بر بانک‌ها؛ هزینه مالی حمایت از قبوض
برای جبران بخشی از این کمک‌های مالی در زمینه انرژی، دولت به سوی بانک‌ها رفته است. نرخ مالیات اضافی بر بانک‌ها از ۳ درصد به ۶ درصد افزایش خواهد یافت؛ این افزایش که موقتی است از ابتدای ژانویه ۲۰۲۷ تا پایان مارس ۲۰۲۸ تصویب شده است.
درآمد حاصل از این تصمیم حدود ۱.۵ میلیارد پوند برآورد شده است؛ پولی که مستقیماً به خزانه‌داری واریز می‌شود تا در زمینه یارانه‌های معیشتی هزینه شود. منطق دولت ساده است: به‌جای اینکه مالیات عمومی یا مالیات بر ارزش افزوده را افزایش دهد، سهم بیشتری از سود بانک‌ها اخذ کند.
با این حال، اعضای شبکه بانکی خوشحال نیستند از این تصمیم. دیوید پستینگز، مدیر اجرایی UK Finance، با تأکید بر نقش نهادهای مالی در کارکرد اقتصاد، یادآوری کرد که افزایش بار مالیاتی بر بانک‌ها روش درستی برای تقویت رشد اقتصادی نخواهد بود، هرچند که «موقتی بودن» این اقدام می‌تواند آسیب به قابلیت رقابت نظام مالی بریتانیا را کاهش دهد.
افزایش دستمزدها و فرصتی برای کسب‌وکارهای کوچک
در این بودجه جدید، حداقل دستمزد ملی از روز اول آوریل ۲۰۲۷ با افزایشی ۳.۹ درصدی به ۱۳.۲۱ پوند در ساعت خواهد رسید. خزانه‌داری اعلام کرده است که این تغییر مثبت سالانه حدود ۹۱۰ پوند به درآمد ناخالص یک کارمند تمام‌وقت اضافه خواهد کرد.
علاوه بر این، در راستای حمایت از خیابان‌های تجاری و کسب‌وکارها، آستانه معافیت مالیات بر کسب‌وکارها در بخش‌های خرده‌فروشی، رستوران‌ها و تفریحات از ۱۲ هزار به ۱۸ هزار پوند افزایش یافته است. با این تغییر، حدود ۷۰ هزار بنگاه اقتصادی دیگر از پرداخت این مالیات معاف خواهند شد، به‌طوری‌که نیمی از فروشگاه‌ها، رستوران‌ها و باشگاه‌های ورزشی در انگلستان دیگر مالیات محل فعالیت نخواهند داشت.
البته دولت در نظر دارد نرخ مالیات را برای مابقی بنگاه‌ها نیز به‌گونه‌ای تنظیم کند که افزایش آن در دو سال آینده از نرخ تورم فراتر نرود. همچنین، مالیات بر دستگاه‌های قمار (با سقف پرداخت بالای یک پوند) از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد افزایش یافته و معافیت‌های مالیاتی مربوط به فروش محصولات ویپ و سالن‌های بازی الکترونیکی نیز تغییر کرده است؛ تغییراتی که به‌مقصد تأمین منابعی جدید برای زنده نگه داشتن بازارها و کسب‌وکارهای محلی انجام می‌گیرد.
واکنش قوی اپوزیسیون: «دولت در حال لطف به مردم به‌خاطر تخفیف چهار پنس روی خیارشور است!»
جزئیات اعلام‌شده در بودجه، با واکنش تند فعالان سیاسی مخالف همراه شد. کمی بادنوک، رهبر حزب محافظه‌کار، این تدابیر را بی‌ارزش خوانده و دستاوردهای اقتصادی دولت را به باد انتقاد گرفته است.
شبکه خبری LBC در گزارشی از او نقل کرد: «نخست‌وزیر با شعار پایان دادن به چهار دهه نئولیبرالیسم روی کار آمد؛ اما در نهایت، آنچه عاید مردم شد، صرفاً چهار پنس تخفیف روی خیارشور بود! بیشتر افرادی که به صدای او گوش می‌دهند، با تعجب از خود می‌پرسند: آیا همه آن وعده‌ها همین بود؟»
بادنوک، دولت را متهم به افزایش حجم وام‌گیری، افزایش مالیات‌های سنگین و بالا رفتن هزینه‌های رفاهی کرد و ادعا کرد هزینه بهره بدهی‌های دولت اکنون بیشتر از مجموع بودجه بخش‌های ارتباطات، دفاعی و آموزش‌وپرورش شده است و بار مالیاتی بریتانیا در سال آینده به رکورد تاریخی خواهد رسید.
اد دیوی، رهبر لیبرال‌دموکرات‌ها نیز خواستار برنامه‌ای جدی‌تر برای رشد اقتصادی شده و بر این نکته تأکید کرد که راه‌حل در بازنگری روابط با اتحادیه اروپا و نزدیک‌تر شدن به بازار واحد و اتحادیه گمرکی است. جان اوکانل از «اتحاد مالیات‌دهندگان» نیز تأکید کرد که تخفیف‌های جزئی و روزمره درمانی برای مشکلات بزرگ‌تر مانند بار سنگین مالیات و رکود اقتصادی نیست.
در مقابل، میشل اوونز، مدیر سازمان Small Business Britain، از بودجه ابراز خوشحالی کرده و توجه دولت به ۵.۷ میلیون کسب‌وکار کوچک را گامی مثبت در حمایت از کارآفرینان دانست.
انضباط مالی در مواجهه با هزینه‌های سرسام‌آور
یکی از مباحث کلیدی که وزیر خزانه‌داری بر آن تأکید می‌کند، رعایت «قواعد انضباط مالی» است. خزانه‌داری اعلام کرده که حاشیه اطمینان دولت برای پایبندی به سقف بدهی‌ها در سال مالی ۲۰۲۹-۳۰ به ۱۵ میلیارد پوند و در سال به بعد به ۲۲ میلیارد پوند خواهد رسید.
شایان ذکر است که این «حاشیه اطمینان» به‌معنای موجودی نقد در خزانه‌داری نیست، بلکه صرفاً فاصله پیش‌بینی دولت تا خط قرمز قواعد مالی خود است. باریک‌تر شدن این حاشیه نسبت به برآوردهای پیشین، دست دولت را در برابر تغییرات ناگهانی اقتصادی خواهد بست.
دولت افزایش بار بدهی را به عدم قطعیت‌های جهانی و تنش‌ها در خاورمیانه نسبت می‌دهد، اما مدعی است که با مانور بر همین حاشیه اطمینان و افزایش درآمدهای مالیاتی جدید، توانسته است بدون نقض قواعد مالی، یارانه‌ها را پرداخت کند.
در همین حال، طرحی به نام «تمرکززدایی مالی» در حال اجراست: تا سال ۲۰۳۰، تمام درآمد مالیات کسب‌وکارها در مناطق خود جمع‌آوری‌شده باقی خواهد ماند و از سال آینده، ۲۰ درصد از این درآمد مستقیماً به شهرداران و مدیران محلی اختصاص خواهد یافت تا در زیرساخت‌های منطقه‌ای خرج شود.
چشم‌انداز آینده؛ آزمایش واقعی در بازارهای بریتانیا
بودجه ۲۰۲۶ انگلیس ترکیبی است از یارانه‌های کوتاه‌مدت، تغییرات مالیاتی هدفمند و وعده‌هایی برای اصلاحات ساختاری در بخش انرژی. کاهش تعرفه‌های واردات، یارانه‌های برق و گاز، افزایش دستمزدها و حمایت از فروشگاه‌ها، ارکان اصلی این برنامه هستند.
آیا تخفیف‌های دستوری واقعاً منجر به کاهش قیمت‌ها می‌شود؟ آیا افزایش مالیات بر بانک‌ها اثرات منفی بر تمایل سرمایه‌گذاران خواهد داشت؟ پاسخ به این سوالات نه از سخنرانی‌های مجلس عوام، بلکه از طریق صورت‌حساب‌های ماهانه انرژی، فاکتورهای خرید فروشگاه‌ها و آمارهای اشتغال در ماه‌های آتی مشخص خواهد شد. آن زمان مشخص می‌شود که آیا «بودجه هیلی» واقعاً بار مردم را کاهش داده یا مشکلات بریتانیا را افزودیده است.
*جواد ابویی، روزنامه‌نگار – لندن
223223
