پیشرفت طرح مقابله با نفوذ در جلسه امروز مجلس به چه مرحله‌ای رسید؟
بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان در جلسه علنی مجلس به تصویب شمار عدیده‌ای از احکام منجر شد که به برخورد با همکاری‌های مرتبط با کارگزاران خارجی، تعیین مجازات‌هایی برای برخی تخلفات اتباع خارجی و انتشار عمومی فهرست رسانه‌های معاند اشاره دارد. این مصوبات ابعاد مختلف رویکرد قانون‌گذاری برای tackling نفوذ بیگانه را نمایان می‌سازد و اجرای آنها به چگونگی تدوین مقررات، تشخیص مصادیق و عملکرد نهادهای مسئول گره می‌خورد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی حضوری-وبیناری در روز یکشنبه، سوم آبان، و در ادامه بررسی گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در مورد طرح «مقابله با نفوذ سازمان‌های اطلاعاتی و دولت‌ها یا نهادهای خارجی»، چندی از احکام این طرح را بررسی و به تصویب رساندند. این مصوبات شامل تشدید مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه، نحوه برخورد با اتباع خارجی و ضوابط همکاری با رسانه‌های مشمول محدودیت بود.
تشدید مجازات جرائم مرتبط با کارگزاران بیگانه
براساس یکی از مصوبات، مجازات جرائم تعزیری که با حمایت، نظارت، هدایت، آموزش یا رهبری یک کارگزار بیگانه انجام شده باشد، یک درجه تشدید می‌شود. این حکم شامل جرائم مستوجب مجازات‌های حدی و جرائم تعزیری مقرر شرعی که نوع و میزان مجازات آن صراحتاً در شرع ذکر شده، نمی‌باشد.
در تبصره این حکم همچنین ذکر شده است که تخفیف یا تعلیق مجازات تشدیدشده تنها در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم یا شناسایی دیگر شرکا و معاونان تحقق می‌یابد.
این مصوبه اهمیت زیادی دارد، زیرا در تعیین مجازات، علاوه بر عنوان و ماهیت جرم ارتکابی، رابطه آن با حمایت یا هدایت یک کارگزار بیگانه نیز مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابراین، احراز مفاد مربوط به قانون و تشخیص مصادیق در روند رسیدگی قضایی از جمله موارد کلیدی در اجرای این حکم خواهد بود.
تعیین مجازات برای ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی
در بند دیگری از مصوبات، نمایندگان به اصلاح ماده‌ای مربوط به ورود و اقامت غیرمجاز اتباع خارجی رأی مثبت دادند. در متن مصوبه آمده است که ورود یا اقامت غیرمجاز در قلمرو جمهوری اسلامی ایران، چنانچه ناشی از عذر موجه یا تأخیر در روندهای اداری تمدید مجوز نباشد، علاوه بر ثبت مشخصات زیست‌سنجی یا بیومتریک فرد، موجب اخراج از کشور و پرداخت جزای نقدی متناسب با تمکن مالی فرد تا سقف ۱۰ هزار یورو به تشخیص مقام قضایی خواهد شد.
همچنین، اتباع خارجی که به طور قانونی وارد کشور شده‌اند، در صورت ارتکاب اقداماتی علیه امنیت ملی، نقص نظم عمومی یا انجام فعالیتی که با نوع و محدودیت‌های مندرج در مجوز اقامت و ویزای آنان در تضاد باشد، مستوجب مجازات اخراج و جزای نقدی مندرج در این ماده خواهند گردید.
در تبصره این ماده، پیش‌بینی شده که مجازات اتباع خارجی که مرتکب جرم تعزیری دیگری در قلمرو ایران شوند، یک درجه تشدید خواهد شد.
در اینجا، پیش‌بینی استثنا برای عذر موجه و تأخیرهای اداری نشان‌دهنده این است که متن مصوبه میان تخلف ناشی از اقامت غیرمجاز و شرایطی که ممکن است فراتر از اراده فرد باشد، تفکیک قائل شده است. همچنین، ارجاع مقدار جزای نقدی به توان مالی و تشخیص مقام قضایی، از جمله مسائلی است که در اجرای حکم و تعیین مجازات مناسب از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.
انتشار عمومی فهرست رسانه‌های معاند
نمایندگان همچنین با الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲ طرح مقابله با نفوذ بیگانگان موافقت کردند که بر اساس آن، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه ملزم به تدوین و انتشار عمومی فهرست رسانه‌های مرتبط با این ماده حداکثر تا سه ماه پس از ابلاغ قانون خواهند بود. همچنین هرگونه تغییرات در این فهرست باید به‌طور عمومی اطلاع‌رسانی شود.
در متن ماده ۲۲ آمده است که مصاحبه و مشارکت اتباع ایرانی در گفت‌و‌گو با رسانه‌ها یا انسان‌رسانه‌هایی که از سوی وزارت اطلاعات به‌عنوان «معاند» معرفی و عمومی اعلام شده‌اند یا به تحت مالکیت، مدیریت یا تأمین مالی کارگزاران مربوط به دولت‌های سطح یک یا دو وابسته‌اند، مگر با رعایت ضوابط این قانون ممنوع است و می‌تواند مستوجب یک یا چند مورد از مجازات‌های درجه شش مندرج در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی باشد. مقامات از شمول این ماده مستثنی می‌شوند.
الزام به انتشار عمومی فهرست و تغییرات آن از منظر اجرایی دارای اهمیت است، چرا که آگاهی از مصادیق رسانه‌های مشمول این حکم برای اطلاع‌رسانی به مخاطبان در مورد محدوده مقررات پیش‌بینی‌شده ضروری به نظر می‌رسد. در عین حال، معیارهای تعیین رسانه‌ها، چگونگی به‌روزرسانی فهرست و روند اطلاع‌رسانی تغییرات، نقش بسزایی در روشن‌سازی دامنه اجرای این ماده خواهد داشت.
از تصویب احکام تا نحوه اجرای آنها
فسخ مصوبات امروز نمایانگر اینکه طرح مقابله با نفوذ بیگانگان، مقوله‌های متنوعی از جمله مجازات‌های کیفری، وضع اتباع خارجی و تعامل با رسانه‌ها را در بر دارد. با این حال، تأثیرات حقیقی این احکام تنها به تصویب آنها محدود نبوده و به نحوه اجرای مقررات، تشخیص مصادیق و فعالیت نهادهای مسئول بستگی دارد.
در این راستا، روشنی ضوابط، تفکیک دقیق مصادیق و اطلاع‌رسانی عمومی می‌تواند در اجرای یکسان مقررات و آگاهی افراد از وظایف و محدودیت‌های قانونی سهم بسزایی ایفا کند. از سوی دیگر، بررسی متن نهایی و ارتباط احکام جدید با قوانین موجود، به‌منظور ارزیابی دقیق حدود و نتایج حقوقی آنان جزو نیازهای اساسی خواهد بود.
بنابراین، مصوبات امروز را می‌توان بخشی از روند ادامه بررسی طرح مقابله با نفوذ بیگانگان تلقی کرد؛ طرحی که ارزیابی نهایی آثار آن، علاوه بر محتوای احکام مصوب، به متن نهایی قانون و سازوکارهای پیش‌بینی‌شده برای اجرای آن وابسته خواهد بود.
