فرزانی، کارشناس اقتصادی: اعطای ۱۰ هزار دلار به هر فرد توانست رشد قیمتی ارز را متوقف کرده و برخی انتظارات روانی را کنترل کند

امیرعباس آذرم‌وند: از تاریخ ۱۱ مهر، بانک مرکزی در واکنش به افزایش مداوم نرخ ارز، یک سیاست جنجالی را اجرایی کرد. در شرایطی که جهش قیمت ارز در ماه‌های اخیر انتظارات تورمی را به شدت افزایش داده بود، این نهاد تصمیم به ارائه ۱۰ هزار دلار به هر فرد گرفت تا از این روند رو به رشد قیمت‌ها کاسته شود و در واقع نیز موفق شد ارزش دلار آمریکا را در محدوده ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تومان حفظ کند.

با وجود این دستاورد، این سیاست با انتقادات جدی از سوی مخالفان همراه شده است. منتقدان به کارآمدی میان‌مدت این طرح و امکان خروج منابع ارزی از کشور ابراز نگرانی می‌کنند. بسیاری از اقتصاددانان بر این باورند که در شرایطی که چشم‌انداز خروج از بحران مشخص نیست، تصمیم‌گیران باید منابع موجود را به نحوی بهینه‌تری هزینه کنند و این منابع باید صرفاً برای نیازهای حیاتی، دارو و کالاهای واسطه تولید تخصیص یابد.

در مقابل، گروهی از کارشناسان ابراز می‌کنند که این سیاست توانسته حداقل از تداوم افزایش قیمت‌ها جلوگیری کند. حجت‌الله فرزانی، کارشناس اقتصاد کلان و تحلیلگر اقتصادی، در گفت‌وگو با خبرآنلاین از این رویکرد دفاع می‌کند و تأکید می‌کند که برای ارزیابی جامع آن، زمان بیشتری لازم است.

این تحلیلگر عرصه پولی معتقد است اجرای سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر فرد، توانسته روند افزایشی نرخ ارز را متوقف سازد، هرچند هنوز برای قضاوت درباره میزان موفقیت این اقدام و پیامدهای آینده‌اش زود است.

او با اشاره به شرایط اقتصادی کشور در مقاطع اخیر به خبرآنلاین می‌گوید: «شرایط امروز کشور ما خاص است. دشمن در میدان نظامی موفق نشد و اکنون دوباره به سمت جنگ اقتصادی گرایش پیدا کرده است.» او همچنین به اظهارات وزیر خزانه‌داری آمریکا اشاره می‌کند که پیش‌بینی کرده بود قیمت هر دلار آمریکا ظرف دو هفته آتی به ۳۰۰ هزار تومان خواهد رسید و این امر موجب فروپاشی اقتصاد ایران خواهد شد.

به عقیده فرزانی، این اظهارات بر انتظارات ذهنی جامعه تأثیر گذاشته و روند تضعیف ارزش پول ملی را تشدید کرده است؛ در حالی که به باور او، فقط واقعیات اقتصادی نمی‌توانست چنین افزایش معناداری را توجیه کند. از این رو، بانک مرکزی مجبور به اقدام شد تا انتظارات تورمی را مهار کند و تصمیم اخیر واکنشی به سخنان وزیر خزانه‌داری آمریکا به حساب می‌آید.

او بیان می‌کند: «رسیدن قیمت دلار به ۳۰۰ هزار تومان بیشتر از هر چیز نمایانگر تسلط کامل آمریکا بر اقتصاد ایران و تحقق پیش‌بینی‌های وزیر خزانه‌داری آن کشور بود.» به نظر این تحلیلگر، سیاستگذاران پولی تلاش کردند با مداخلاتی در بازار ارز، مانع از شکل‌گیری چنین شرایطی شوند.

نقش انتظارات روانی در افزایش نرخ ارز

فرزانی با تأکید بر اینکه قیمت کنونی ارز نیز با آنچه بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصادی انتظار می‌رود، فاصله دارد، توضیح می‌دهد که رابطه میان نرخ ارز، تورم دو کشور و نرخ رشد اقتصادی آن‌ها به تنهایی توجیه‌گر قیمت‌های فعلی نیست. به نظر او، فشار انتظارات روانی طی دو تا سه ماه اخیر نقش قابل توجهی در افزایش نرخ ارز داشته و این مؤلفه باید در تحلیل تحولات بازار مدنظر قرار گیرد.

او به سیاست عرضه ۱۰ هزار دلار به هر فرد اشاره کرده و می‌افزاید این اقدام علاوه بر تأثیرگذاری بر انتظارات، پاسخی به ادعاهایی بود که بر اساس آن ایران با محدودیت‌های شدید ارزی مواجه شده است.

به گفته فرزانی، در شرایطی که مقام‌های آمریکایی از کسری منابع ارزی ایران سخن می‌گفتند، عرضه این مقدار ارز نشانگر آن بود که وضعیت ارزی کشور الزاما مطابق تصویری که طرف مقابل ترسیم کرده بود، نیست.

این کارشناس در توضیح سقف ۱۰ هزار دلار برای هر فرد اشاره می‌کند که این رقم می‌تواند به مقررات مرتبط با قاچاق کالا و ارز مربوط باشد؛ زیرا نگهداری ارز تا این سقف به لحاظ قانونی بلامانع است. او همچنین عرضه ارز از طریق شبکه بانکی را به دلیل شفافیت آن دارای مزیت می‌داند و بر این باور است که این روش امکان رصد و پیگیری بیشتری را برای سیاستگذاران پولی فراهم می‌کند.

توقف روند افزایشی دلار؛ دستاوردهای دیگر هنوز قطعی نیستند

فرزانی در مورد نتایج این سیاست اعلام می‌کند که برای رسیدن به ارزیابی دقیق در خصوص اثرگذاری آن به زمان بیشتری نیاز است. با این حال، او معتقد است اگر روند بازار ارز و هدف‌گذاری اعلام شده از سوی واشنگتن ملاک قرار گیرد، نمی‌توان نقش مداخله بانک مرکزی در متوقف کردن روند افزایشی قیمت‌ها را نادیده گرفت.

او به تحولات حدود سه هفته پس از اجرای این سیاست اشاره کرده و می‌گوید: «در این مدت، نرخ دلار، یورو و سایر ارزهای معتبر به طور محسوس و چشمگیری کاهش نیافت، اما حداقل روند افزایشی آن متوقف شد.»

به عقیده این تحلیلگر، اگر بانک مرکزی اقدام نمی‌کرد، احتمال افزایش بیشتر قیمت دلار وجود داشت. او می‌گوید جلوگیری از رسیدن نرخ ارز به سطح بالاتر، حداقل از منظر سیاسی به معنای عدم تحقق هدفی است که مقامات آمریکایی در اظهارات خود به آن اشاره کرده بودند.

فرزانی در عین حال یادآور می‌شود که بررسی این اقدام باید فراتر از ابعاد سیاسی انجام شود و بنیان‌های اقتصادی و پیامدهای آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد. او بر این باور است که این سیاست توانسته بازار را تا حدی تثبیت کرده و انتظارات اجتماعی را کنترل کند؛ به گونه‌ای که قیمت دلار در پایان این دوره در محدوده ۲۶۷ هزار تومان باقی ماند.

نگرانی از خروج ارز و ضرورت ارزیابی دقیق‌تر

از جمله انتقاداتی که در مورد عرضه ارز به هر فرد مطرح شده، احتمال خروج منابع از کشور یا ورود آنها به چرخه قاچاق و فرار سرمایه است. فرزانی در این زمینه بیان می‌دارد که منابع توزیع شده از سوی بانک مرکزی به احتمال زیاد از کشور خارج نشده‌اند و به‌خاطر انجام تراکنش‌ها از طریق شبکه بانکی، امکان پیگیری این منابع وجود دارد.

هرچند او به کلی خطر خروج بخشی از این منابع را رد نمی‌کند و می‌افزاید: «من مدعی نیستم که خروج این منابع از کشور به صفر رسیده است، اما با توجه به شفافیت تراکنش‌ها، در صورت ورود بخشی از این منابع به چرخه قاچاق یا فرار سرمایه، امکان رصد و پیگیری آن از سوی شبکه بانکی وجود خواهد داشت.»

یکی دیگر از انتقادات به این طرح بانک مرکزی، هدر دادن منابع در شرایطی است که هنوز افق روشنی برای پایان درگیری‌ها و محدودیت‌ها وجود ندارد. منتقدان تصریح می‌کنند که ممکن است در آینده کشور به ارز به ویژه اسکناس ارزی برای تأمین دارو و کالاهای ضروری نیاز داشته باشد و این تصمیم بانک مرکزی دست کشور را در روزهای آتی خواهد بست.

این کارشناس در عین حال تأکید می‌کند که هیچ تصمیم اقتصادی در شرایط کنونی بی‌ریسک نیست. به گفته او، سیاستگذاران باید با در نظر داشتن همه شرایط، هزینه‌ها و منافع هر اقدام را ارزیابی نمایند و سپس تصمیم‌گیری کنند. از این رو، درباره سیاست اخیر بانک مرکزی نمی‌توان پیش از بررسی نتایج میان‌مدت، قضاوت نهایی داشت.

فرزانی در جمع‌بندی دیدگاه خود می‌گوید که با گذشت حدود سه هفته از اجرای این سیاست و در وضعیتی که اقتصاد ایران با فشارهای چندجانبه مواجه است، این اقدام حداقل مانع از تحقق هدف فوری اعلام‌شده از سوی آمریکا در بازار ارز شده است. با این حال، به اعتقاد او، قضاوت نهایی در خصوص میزان موفقیت این سیاست به بررسی آثار آن در ماه‌های آینده و تحلیل پیامدهای اقتصادی آن بستگی دارد.

۲۲۳۲۲۹