بازار به سمت افزایش قیمت‌ها پیش می‌رود، دولت در حال ابراز نگرانی است/ آقای عارف، دیگر نقش اپوزیسیونی کافی است، خسته شده‌ایم
اقتصاد۲۴– شرایط اقتصادی مردم با سرعتی غیرقابل تصور در حال deteriorating است تا جایی که دیگر هیچ‌کس از شنیدن خبر افزایش قیمت‌ها متعجب نمی‌شود. اما آنچه همچنان جای تعجب دارد، واکنش‌های مدیران و مسئولین اجرایی به این افزایش‌های ناگهانی است.
به عنوان نمونه، در شرایطی که بازار مرغ تنها در عرض چند روز با افزایشی حدود ۳۰ تا ۳۳ درصدی روبرو شده و قیمت هر کیلو مرغ در برخی فروشگاه‌ها به حدود ۴۵۰ هزار تومان رسیده است، معاون اول رئیس‌جمهور با ابراز حیرت از این وضعیت اعلام کرده «هیچ دلیل موجهی برای افزایش ۳۰ درصدی قیمت یک کالا در بازه زمانی کوتاه وجود ندارد». این جمله به نظر می‌رسد بیشتر از آنکه نشان‌دهنده تسلط بر بازار باشد، این سوال را به وجود می‌آورد که اگر این افزایش واقعاً بی‌دلیل بوده، پس دستگاه‌های مربوطه در تمام مراحل نظارت، تنظیم و مدیریت بازار مشغول چه فعالیت‌هایی بوده‌اند؟
انتقاد اصلی نسبت به معاون اول، به ابراز نگرانی محدود نمی‌شود. در حقیقت، جامعه از مسئولین انتظار دارد که نسبت به مشکلات اقتصادی حساس باشند. اما زمانی که فرد دوم دولت نسبت به رویدادی انتقاد می‌کند که در چارچوب همان دولت به وقوع پیوسته، این سوال پیش می‌آید که مرز بین دولت و منتقدان آن کجاست؟
مردم انتظار ندارند که مسئولین به عنوان تحلیلگران اقتصادی یا اپوزیسیون عمل کنند. آنها صرفاً خواهان مشاهده نتایج سیاست‌ها در عرصه بازار هستند.
دستور ویژه؛ نسخه‌ای تکراری برای بحران‌های همیشگی
تقریباً نمی‌توان دوره‌ای از اقتصاد ایران را یافت که در آن با افزایش قیمت‌ها، مجموعه‌ای از اصطلاحات آشنا مجدداً تکرار نشده باشد؛ «دستور ویژه»، «تشکیل کارگروه»، «جلسه فوق‌العاده»، «رصد بازار»، «برخورد با متخلفان» و «کنترل قیمت‌ها». این واژه‌ها سال‌هاست در ادبیات رسمی این کشور در حال تکرار هستند، ولی در عمل کمتر توانسته‌اند روندهای تورمی را مهار کنند.
بازار مرغ و سایر کالاهای اساسی هم از همین الگو پیروی می‌کنند. هر بار که قیمت‌ها نوسان می‌کنند، ابتدا یک شوک رسانه‌ای ایجاد می‌شود، سپس جلساتی برگزار شده و وعده‌هایی برای ساماندهی داده می‌شود و در ادامه به تدریج کالاها در قیمت‌های جدید تثبیت می‌گردند. به واقع چیزی که کنترل می‌شود، نه قیمت، بلکه افکار عمومی است.
به عبارتی دیگر، هنگامی که فرآیندهای اقتصادی به واسطه افزایش هزینه‌های تولید، گرانی نهاده‌ها، اختلال در تامین، نوسانات ارزی و بی‌ثباتی انتظارات تحت تاثیر قرار می‌گیرند، صدور بخشنامه به تنهایی نمی‌تواند ساختار بازار را دگرگون سازد.
اگر دلیلی وجود ندارد، پس این ۳۳ درصد از کجا نشأت می‌گیرد؟
نکته قابل توجه اینجاست که فعالان بازار دلایل مشخصی را برای افزایش قیمت مرغ ارائه می‌دهند. گزارش‌های منتشر شده نشان می‌دهد قیمت ذرت مصرفی برای طیور از حدود ۴۷ هزار تومان به ۶۷ هزار تومان رسیده که افزایشی نزدیک به ۴۰ درصد است و مستقیماً بر هزینه تولید اثر می‌گذارد. همچنین فعالان این حوزه به افزایش هزینه خوراک دام و طیور و تاثیرات تغییر فصل اشاره می‌کنند.
بیشتر بخوانید: ۶۰ درصد افزایش مزد در برابر ۹۱ میلیون تومان هزینه معیشت؛ شکاف دستمزد و مخارج خانوار
حتی برخی گزارش‌های تحلیلی بر این نکته تاکید دارند که رشد نهاده‌ها، هزینه حمل‌ونقل، هزینه انرژی و مشکلات زنجیره تامین، فشارهای بسیاری را به تولیدکنندگان تحمیل کرده است؛ بنابراین اگر دولت قائل به این باشد که «هیچ دلیلی» برای گرانی وجود ندارد، باید توضیح دهد چرا این عوامل از نگاه سیاستگذاران به رسمیت شناخته نمی‌شوند؛ و اگر این عوامل واقعاً اثرگذارند، پس چرا پیش از وقوع جهش قیمت، برای آنها چاره‌ای اندیشیده نشده است؟ این همان تناقضی است که افکار عمومی به سادگی از کنار آن نمی‌گذرد.
اقتصاد به «ابراز تأسف» نمی‌تواند بچرخد
یکی از مشکلات دائمی در سیاستگذاری اقتصادی ایران، تبدیل واکنش به پیش‌بینی‌ها به یک الگوی ثابت است. در اقتصادهای پایدار، دولت‌ها سعی می‌کنند پیش از بروز بحران‌ها اقدام کنند. اما در ایران عموماً ابتدا بحران ایجاد شده و پس از آن مسئولان ابراز نگرانی نموده و سپس مجموعه‌ای از نشست‌ها برای بررسی علل بحران به راه می‌افتد.
ماجرای اخیر و افزایش قیمت مرغ نیز دقیقاً تصویر مشابهی را تداعی می‌کند. اینکه معاون اول رئیس‌جمهور در مورد افزایش ۳۰ درصدی قیمت یک کالا گلایه‌مند باشد، شاید از دید رسانه‌ای قابل توجه باشد، اما برای خانواده‌ای که ناچار است مجدداً هزینه سبد خوراک خود را تنظیم کند، اهمیت چندانی ندارد. مردم با قیمت‌ها در فروشگاه‌ها مواجه می‌شوند، نه با مواضع دولت. به بیان روشن‌تر، مردم نه تنها به ابراز همدردی مسئولین دولتی نیازی ندارند، بلکه از مکرر شنیدن این‌گونه اظهارات خسته و عصبانی می‌شوند؛ چراکه این سخنان به آنان یادآوری می‌کند که مسئولین اجرایی توانایی مدیریت امور را ندارند و ناچار به همدردی با مردم بسنده کرده‌اند.
نااطمینانی؛ مهمان ناخوانده بازارها
بدیهی است که نمی‌توان شرایط خاص کشور را نادیده گرفت و تمام بار مسئولیت شرایط فعلی را بر دوش مسئولان اقتصادی دولت گذاشت. اقتصاد ایران در محیطی فعالیت می‌کند که مملو از نااطمینانی‌های فراوان است؛ از محدودیت‌های خارجی گرفته تا تنش‌های منطقه‌ای و نگرانی‌های ناشی از تحولات سیاسی و امنیتی. در چنین فضایی، کنترل بازار دشوارتر از دوران عادی است و بسیاری از تصمیم‌گیرندگان نیز بر این نکته تاکید دارند. اما همین امر انتظار از دولت را افزایش می‌دهد.
در هنگامی که کشور در شرایط حساس قرار دارد، بازار بیش از هر زمان دیگری به سیگنال‌های شفاف، سیاست‌های قابل پیش‌بینی و مدیریت منسجم نیاز دارد. تناقض در اظهارات، اتخاذ تصمیمات وابسته به لحظه و واکنش‌های دیرهنگام می‌تواند نااطمینانی را تشدید کند. بازار به اندازه کافی با نگرانی‌های خارجی مواجه است؛ چیزی که آخرین نیاز آن، آشفتگی در داخل ساختار تصمیم‌گیری است.
فاصله بین سخنان و واقعیت زندگی مردم
آنچه اهمیت افزایش قیمت مرغ و واکنش دولت نسبت به آن را دوچندان می‌کند این است که اکنون صرفاً صحبت از گرانی یک قلم کالای مورد نیاز مردم نیست. مشکل این است که افزایش قیمت خوراکی‌ها منجر به حذف بسیاری از اقلام ضروری از سبد غذایی خانوارها شده و ادامه این وضعیت بر نگرانی‌های جامعه به شکل مضاعف تأثیر می‌گذارد. مرغ به یکی از اصلی‌ترین مواد پروتئینی برای خانوارهای متوسط و کم‌درآمد تبدیل شده است. هر تغییر در قیمت آن به‌طور مستقیم بر وضعیت معیشتی میلیون‌ها نفر اثر می‌گذارد. به همین دلیل، جامعه نسبت به این کالا واکنش حساسی نشان می‌دهد. هنگامی که قیمت مرغ طی چند روز به یک‌سوم افزایش می‌یابد، مشکل فقط گرانی یک محصول نیست؛ بلکه این مشکل بیانگر احساس بی‌ثباتی و تضعیف اعتماد عمومی به توانایی مدیریت بازار است.
از این منظر، احتمالاً بزرگ‌ترین آسیب نه خود گرانی، بلکه عادی شدن آن است؛ وضعیتی که در آن مسئولان از گرانی ابراز تعجب می‌کنند و مردم از شنیدن اخبار آن دیگر تعجب نمی‌کنند.
دولت به جای نقش اپوزیسیون، باید پاسخگو باشد
دولت چهاردهم وارث معضلات پیچیده‌ای در اقتصاد ایران است. وضعیت جنگی و تحریم‌های اقتصادی که هر روز شدیدتر می‌شود، نیز بر پیچیدگی‌ها می‌افزاید؛ از این رو کمتر ناظری انتظار دارد که تمام این مشکلات در عرض چند ماه حل شوند. با این حال، شهروندان حداقل انتظار دارند که میان گفته‌ها و مسئولیت‌های اجرایی فاصله‌ای نباشد.
اینکه یک مقام ارشد اجرایی از وضعیت گرانی شکایت کند، شاید در کوتاه‌مدت نوعی همدلی با افکار عمومی تلقی شود، اما در بلندمدت این سوال را به وضوح مطرح‌تر می‌کند که اگر دولت هم صرفاً منتقد وضع موجود است، پس چه نهادی قرار است جوابگوی شرایط فعلی باشد؟
اقتصاد ایران هر چه بیشتر به صداقت در توصیف مشکلات، شفافیت در بیان محدودیت‌ها و ارائه برنامه‌های عملیاتی نیاز دارد. تکرار عباراتی چون «دستور ویژه برای کنترل بازار» فقط زمانی نتیجه خواهد داد که اثر آن در ویترین مغازه‌ها مشهود باشد؛ نه فقط در تیتر اخبار.
تا آن زمان، هر افزایش قیمتی تازه یادآور یک واقعیت تلخ خواهد بود؛ اینکه شکاف بین سخنان مسئولان و واقعیت زندگی روزمره مردم همچنان قابل توجه است.
