تحلیل مدیریت بحران در تظاهرات و ناآرامی‌های اخیر در فرانسه
خبرآنلاین – از پایان شهریور ماه ۱۴۰۵، برابر با سپتامبر ۲۰۲۶، یک سری از اعتراضات در فرانسه به راه افتاد که در ابتدا تحت عنوان مشکلات نظام آموزشی شکل گرفتند، اما به سرعت به بحران‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وسیع‌تری گسترش یافتند. آغاز این رویدادها به تظاهرات دانش‌آموزان دبیرستانی در شهر کرتی واقع در حومه پاریس بازمی‌گردد. مهم‌ترین دلایل این تظاهرات شامل کمبود معلم، شلوغی کلاس‌ها و فرسودگی زیرساخت‌های مدارس عنوان شد. این جنبش اعتراضی به سرعت همه‌گیر شده و به بیش از هفتصد مدرسه متوسطه در سرتاسر کشور سرایت کرد. دانش‌آموزان بر اصلاح شرایط آموزشی، نوسازی امکانات مدارس، افزایش بودجه آموزشی و لغو سیستم پذیرش دانشگاهی معروف به Parcoursup تأکید داشتند. بستن مدارس به عنوان یکی از اشکال ابتدائی اعتراضات در نظر گرفته شد و کم‌کم به سایر حرکت‌های اجتماعی مرتبط گردید.
عامل اصلی و پایدار این اعتراضات، موضوع هزینه‌های گزاف زندگی و کاهش قابل توجه قدرت خرید مردم است. این نارضایتی بیشتر از سوی بازماندگان و حامیان جنبش جلیقه‌زردها (Gilets jaunes) تقویت می‌شود که بار دیگر خواستار احیای جنبش‌های سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ هستند. افزایش قیمت سوخت که به واسطه جنگ سال ۲۰۲۶ میان ایالات متحده و اسرائیل با ایران بحرانی‌تر شده، موجب شده تا معترضان برای مسدود کردن میدان‌ها و بزرگراه‌ها دوباره اقدام کنند. همزمان، اتحادیه‌های کارگری و کارکنان بخش‌های خدمات عمومی، به ویژه در زمینه مراقبت‌های بهداشتی و آموزش، نسبت به مشکلات چالش‌برانگیز این خدمات اعتراض می‌کنند. کشاورزان، فعالان حامی محیط زیست و دیگر گروه‌های معترض نیز به این «همگرایی نارضایتی‌ها» ملحق شده و هر کدام خواسته‌های خاص خود را دارند. این همگرایی میان منابع گوناگون نارضایتی، یکی از ویژگی‌های بارز اعتراضات اخیر در مقایسه با جنبش‌های پیشین در فرانسه است.
گاه‌شمار رویدادها و روند تشدید ناآرامی‌ها
از ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶، دانش‌آموزان دبیرستانی به‌طور سازمان‌یافته و هماهنگ به اعتراضات پیوستند. در اول اکتبر، با برپایی یک بسیج سراسری، ۱۹۴ مورد دستگیری در یک روز گزارش شد و تعدادی از مدارس و وسایل نقلیه به آتش کشیده شدند. در تاریخ ۶ اکتبر، اعتراضات به راهپیمایی‌های وسیع‌تری تبدیل شد و تخمین‌ها از حضور بین ۲۵۰ هزار تا ۴۵۰ هزار نفر در شهرهای پاریس، لیون، مارسی و تولوز حکایت دارد. اوج این جنبش اعتراضی در روزهای ۱۷ و ۱۸ اکتبر (۲۵ و ۲۶ مهر ۱۴۰۵) به وقوع پیوست. در این دو روز، حرکت اعتراضی با تظاهرات به سبک جلیقه‌زردها حول محور هزینه‌های زندگی ادغام شد و برآوردها نشان می‌دهد که بین ۵۵۰ هزار تا ۸۰۰ هزار نفر در تظاهرات ۱۷ اکتبر مشارکت داشتند. این روز به بدترین روز ناآرامی‌ها تبدیل شد و شاهد شورش، غارت گسترده و نزدیک به ۲۴۰۰ دستگیری بود. درگیری‌ها در روز یکشنبه ۱۸ اکتبر نیز در پاریس و لیون ادامه یافت و فضای شهرهای بزرگ را دگرگون کرد.
جزئیات مربوط به خشونت‌ها و تخریب‌ها در شهرهای مختلف قابل توجه است. در پاریس، اتومبیل‌ها، دوچرخه‌ها و کیوسک‌های پارک‌شده در اطراف میدان جمهوری و بلوار کاپوسین‌ها به آتش کشیده شدند، سنگفرش‌ها تخریب گشت و صدها مغازه غارت یا آسیب دید. در لیون، دفتر گردشگری به آتش سوخت و شیشه‌های فروشگاه‌های لوکس شکسته شد. در شهر مارسی، ورودی ساختمان شهرداری مورد حمله قرار گرفت و یک ایستگاه پلیس آسیب دید. در بوردو، یک مجتمع پلیس تخریب گردید و در لیموژ، ساختمان‌های تاریخی شهرداری قرن نوزدهم به آتش کشیده شد و سقف آن فروریخت. فرماندار لیموژ آتش‌افروزان را به عنوان «گروه وحشی» توصیف کرد. پلیس پاریس اعلام کرد که از اواخر بعدازظهر ۱۷ اکتبر «مرحله جدیدی آغاز شده» است؛ گروه‌های زیادی وارد صحنه شدند که تنها هدفشان سرقت و غارت بود و از وضعیت نابسامان سوءاستفاده می‌کردند. نزدیک به ۵۰۰ نفر از نیروهای پلیس، آتش‌نشان و امدادگران آسیب دیدند و یک معترض نیز به دلیل حمله قلبی جان خود را از دست داد که پرونده وی در حال حاضر به بررسی دادستانی پاریس سپرده شده است. تا صبح روز یکشنبه ۱۸ اکتبر، حدود ۱۸۰۰ نفر در سرتاسر کشور، از جمله ۸۵۵ نفر در منطقه پاریس دستگیر شدند و تحقیقات همچنان ادامه دارد.
ساختار مدیریت بحران و واکنش دولت مرکزی
نحوه سازمان‌دهی پاسخ دولت و مدیریت بحران در سطوح بالای سیاسی قابل بررسی دقیق است. عمدتاً مدیریت این ناآرامی از طریق کانال‌های سیاسی و وزارت کشور انجام گرفت و نه از طریق دستگاه حفاظت مدنی که به اختصار ORSEC خوانده می‌شود (Organisation de la Réponse de Sécurité Civile). این طرح، چارچوب رسمی فرانسه برای مدیریت بحران و سازمان‌دهی امدادرسانی در شرایط اضطراری است. طرح ORSEC امکان هماهنگی تمامی منابع عمومی و خصوصی را شامل آتش‌نشانی، خدمات فوریت‌های پزشکی (SAMU)، پلیس و ژاندارمری در شرایط بروز فجایع بزرگ فراهم می‌کند؛ سوانحی که ابعاد آن‌ها فراتر از ظرفیت خدمات اضطراری معمولی می‌باشد. فرماندهی واحد در این طرح تحت هدایت مستقیم استاندار و مدیریت منطقه انجام می‌شود. این طرح تابع قانون شماره ۱۳ اوت ۲۰۰۴ با موضوع نوسازی امنیت مدنی است. مقررات عمومی آن شامل اصول بنیادینی نظیر هشدار به عموم، تخلیه مناطق، اسکان اضطراری و حمایت از آسیب‌دیدگان است. در عین حال، مقررات ویژه نیز برای خطرات خاص نظیر سیل، طوفان، زلزله یا حوادث صنعتی و هسته‌ای تدوین شده است. سطوح سرزمینی این طرح شامل دپارتمان (استان)، سطح منطقه‌ای (زمانی که بحران چندین دپارتمان را تحت تأثیر قرار می‌دهد) و سطح دریایی (برای حوادثی که در دریا یا沿 خط ساحلی رخ می‌دهد) هستند. وزارت کشور جزییات مربوط به دستورالعمل‌های رسمی و طرح‌های مداخله‌ای خاص نظیر PPI (Plan Particulier d’Intervention) را فراهم می‌کند.
با این حال، مقامات، این ناآرامی را تحت عنوان یک بحران نظم عمومی طبقه‌بندی کرده و به همین خاطر مسئولیت اصلی را به وزارت کشور واگذار کردند. خدمات آتش‌نشانی و پزشکی اورژانس در همین چهارچوب عمل کردند و دو آتش‌نشان در روز شنبه زخمی شدند. سباستین لکورنو نخست‌وزیر در اکتبر جلسه بحران کابینه را تشکیل داده و پس از آن دولت به‌طور رسمی ناآرامی‌ها را از اعتراضات مدرسه‌ای به «خشونت شهری» تغییر ساخت و با استناد به اطلاعات، چپ افراطی و به‌ویژه جنبش فرانسه نافرمان (LFI) را در این باره مقصر دانست. رئیس‌جمهور امانوئل مکرون در ۱۸ اکتبر سخنرانی ملی تلویزیونی را ایراد کرده و خشونت «بی‌ضابطه» را محکوم کرد. او ضمن وعده افزایش امنیت و اشاره به درس‌هایی که از واکنش پلیس آموخته‌اند، به صراحت وضعیت اضطراری یا منع رفت‌وآمد را رد کرد. مکرون تأکید کرد: «دیروز صدها هزار نفر از هم‌وطنان ما با انگیزه طرح مطالبات خود در تظاهرات شرکت کردند. ما هرگز نباید این افراد را با کسانی که دست به تخریب، خرابکاری و غارت زدند یکی بدانیم. این معترضان نسبت به هزینه‌های زندگی و قیمت سوخت ابراز نگرانی کرده‌اند؛ مسائلی که ریشه در مناقشه‌ای دارد که در خلیج فارس درجریان است؛ مناقشه‌ای که فرانسه در آن نقشی نداشته اما اکنون پیامدهای آن را تحمل می‌کند.»
مدیریت نظم عمومی و امنیت به وزارت کشور سپرده شده و لوران نونیز، وزیر کشور، مسئولیت هدایت واکنش پلیس را بر عهده دارد. نیروهای ضدشورش شامل ژاندارمری، CRS، گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش، حفاظت از ساختمان‌های دولتی و دستگیری‌های گسترده را بر عهده گرفته‌اند به طوری که تنها در ۱۷ اکتبر نزدیک به ۲۴۰۰ نفر دستگیر و حدود ۱۰۰۰ افسر زخمی شدند. ایستگاه‌های متروی پاریس در اطراف شانزه‌لیزه، کاخ ریاست‌جمهوری، پارلمان و ادارات دولتی به درخواست پلیس بسته شدند. برای مدیریت وضعیت بحرانی، دولت از ۳۰۰۰ معلم جایگزین اضافی، مشارکت بیشتر دانش‌آموزان در تصمیم‌گیری‌های مدرسه و لغو افزایش هزینه‌های ثبت‌نام دانشگاه خبر داد. همچنین نخست‌وزیر از آزادسازی ذخایر دیزل برای کاهش قیمت سوخت اطلاع داد. مقامات به طور پیوسته «مطالبات مشروع» را از خشونت تفکیک کرده و ناآرامی‌ها را به گروه‌های چپ افراطی رادیکال که غارتگران به آن‌ها ملحق شده‌اند نسبت می‌دهند. این بحران همزمان با مبارزات انتخاباتی ریاست‌جمهوری و مذاکرات پرچالش بودجه ۲۰۲۷ شکل می‌گیرد که موقعیت دولت برای اعمال امتیازات هزینه‌ای را محدود کرده است.
دکترین حفظ نظم عمومی و محدودیت‌های سلاح‌های کم‌خطر
نیروهای امنیتی فرانسه در تلاش‌اند تا جمعیت را «بدون کشتن» کنترل کنند. استراتژی اصلی استفاده مرحله‌بندی‌شده از نیروی غیرکشنده است. سیستم «حفظ نظم عمومی» (maintien de l’ordre) در فرانسه بر این پایه استوار است که در کنترل جمعیت هرگز از مهمات جنگی استفاده نمی‌شود. اعمال نیروی انتظامی باید به شکل مرحله‌بندی انجام شود: ابتدا حضور نیروها، سپس مذاکره و هشدار، سپس استفاده از گاز اشک‌آور، سپس پرتابه‌های غیرکشنده و نارنجک‌های ویژه، بعد ماشین‌های آب‌پاش و در نهایت دستگیری متخلفین. طبق مقررات رسمی فرانسه درباره کنترل جمعیت تظاهرکنندگان، استفاده از زور فقط زمانی مجاز است که «کاملاً ضروری» باشد. ابزارهای اصلی مورد استفاده از دهه ۱۹۸۰ شامل نارنجک‌ها و اسپری‌های گاز اشک‌آور به عنوان ابزار اصلی برای متفرق کردن جمعیت توسعه یافته است. نارنجک‌های گیج‌کننده یا «ضدمحاصره» به‌طور رسمی به عنوان ابزاری برای شکستن حلقه محاصره مأموران توسط جمعیت تعریف می‌شوند و نه به عنوان سلاح تهاجمی. پرتاب‌کننده‌های گلوله‌های لاستیکی-فومی نظیر Flash-ball در دسته «نیروی غیرکشنده میانی» قرار می‌گیرند. ماشین‌های آب‌پاش، یورش با باتوم از سوی واحدهای ضدشورش نظیر CRS یا ژاندارمری سیار و از سال ۲۰۱۹ واحدهای موتورسوار معروف به BRAV-M برای اجرای دستگیری‌های سریع مورد استفاده قرار می‌گیرند. استفاده از تاکتیک‌های محاصره جمعیت (Kettling)، حفاظت از ساختمان‌ها و دستگیری‌های گسترده اقداماتی است که جایگزین توسل به سلاح گرم می‌شوند.
قابل توجه است که «کم‌خطر» (less-lethal) به معنای «غیرکشنده» (non-lethal) نیست. اعتراضات اخیر مؤید محدودیت‌های این رویکرد هستند. در شهر لانس، یک نوجوان ۱۵ ساله به دلیل انفجار نارنجک گیج‌کننده دست خود را از دست داد. در حادثه‌ای دیگر، فک یک نوجوان ۱۴ ساله بر اثر برخورد با نارنجک گاز اشک‌آور شکست. همچنین در تاریخ ۱۷ اکتبر در شهر سنت‌اتین، فردی دیگر به علت انفجار دچار آسیب جدی شد. دولت استفاده از نارنجک‌های گیج‌کننده را در جریان اعتراضات دانش‌آموزی در ۷ اکتبر تعلیق کرد؛ اما در ۱۷ اکتبر و همزمان با گسترش تظاهرات، مجوز استفاده دوباره از آن‌ها صادر شد. منتقدین بر این باورند که این دکترین سلاح‌های ناقص‌کننده را بی‌اهمیت جلوه می‌دهد و به طور نامتناسب به جوانان آسیب می‌زند و نقض کنوانسیون حقوق کودک محسوب می‌شود. برخی ریشه این دکترین را به مرگ مالک اوسکین که در سال ۱۹۸۶ به ضرب و شتم دچار شد، نسبت می‌دهند؛ رویدادی که پلیس فرانسه را از حملات با باتوم به سمت سلاح‌های دوربرد سوق داده است. سلاح‌های «کمتر کشنده» که به کارگیری گسترده آن‌ها اکنون محل بحث و بررسی قرار دارد.
قانون فرانسه بیان می‌کند که استفاده از زور باید کاملاً ضروری و متناسب باشد و دولت در موارد «تقصیر سنگین» مسئول جراحات ناشی از کنترل جمعیت تظاهرکنندگان است. نظارت داخلی IGPN (بازرسی پلیس) اعلام کرد که ۱۸ تحقیق در این دوره آغاز شده و یک افسر به اتهام جرم جنایی متهم گردیده است. اقدامات بازدارنده عملیاتی شامل ممنوعیت مناطق اعتراضی، تعطیلی مترو و جداسازی راهپیمایان مسالمت‌آمیز از گروه‌های حاشیه‌ای خشن صورت گرفته است. در پی چندین جراحت جدی میان معترضان جوان، از جمله یک مورد قطع شدن دست به وسیله نارنجک و موردی از کور شدن یک چشم، شعارهای ضدسرکوب به اندازه خواسته‌های اجتماعی مظاهر خود را نشان داده است. وزیر کشور، استفاده از نارنجک‌های صوتی را تنها برای مقابله با اعتراضات دانشجویی تا زمانی که حقایق روشن شوند، صورت وی همچنین تصریح کرد که این ابزار برای دیگر تظاهرات در حالت تعلیق قرار دارد. در ۱۸ اکتبر، تحقیقات داخلی پلیس در مورد تخلف‌ها آغاز گردید و وکلا اعلام کردند که نوجوانان بازداشتی با خشونت فیزیکی و توهین مواجه شده‌اند. نونیز از واکنش به این اعتراضات به عنوان پاسخ متناسب در «تقریباً همه موارد» دفاع کرد و نخست‌وزیر لکورنو هرگونه دستور دولت برای «سرکوب پلیس» را رد کرد. دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد اعلام کرد که اعتراضات را «با نگرانی» زیر نظر دارد و نسبت به استفاده نامتناسب از زور هشدار داده است. طرفداران فوتبال در فرانسه بنرهایی با این عنوان برافراشتند: «شبه‌نظامیان شما سرکوب می‌کنند؛ جوانان ما مقاومت می‌کنند.» حدود ۶۵۰۰ دستگیری، عمدتاً از نوجوانان، تا اوایل اکتبر به وقوع پیوست که این عدد تا اواسط اکتبر به نزدیک ۸۰۰۰ نفر رسید؛ رقمی غیرمعمول برای یک جنبش اعتراضی فرانسوی.
بستر سیاسی، واکنش‌های احزاب و پیامدهای انتخاباتی
شش ماه پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری در مه ۲۰۲۷ و نزدیک به پایان دوره دوم امانوئل مکرون، اهمیت این ناآرامی‌ها دوچندان می‌شود. مارین لوپن، نماینده راست افراطی و رقیب مکرون در انتخابات پیشین، دولت را «خسته، سردرگم و ناتوان» توصیف کرد. ژان‌لوک ملانشون، نماینده چپ افراطی و یکی از نامزدهای برجسته ریاست‌جمهوری که در این راهپیمایی حضور داشته، لکورنو را به «بازی با آتش» متهم کرده و در عین حال غارتگری را محکوم نمود. دونالد ترامپ با انتشار پستی تحت عنوان «فرانسه در حال سوختن است!» ناآرامی‌ها را به مسأله مهاجرت نسبت داده است؛ در حالی که مقامات فرانسوی چنین ارتباطی را مطرح نکرده‌اند. مکرون در پاسخ گفت: «مردم فرانسه چگونه می‌توانند چنین عملی را در حق فرانسه انجام دهند؟»
لکورنو همزمان در تلاش است تا بودجه ۲۰۲۷ را که به کاهش هزینه‌ها می‌پردازد، که به نوبه خود به اعتراضات دامن می‌زند
