بهبود حقوق کارگران یا سوال از وزیر کار؟؛ دستمزدها باید بر اساس نرخ تورم تنظیم شوند
اقتصاد۲۴- فروکش کردن دستمزدها در مقایسه با هزینه‌های زندگی و کاهش قدرت خرید خانوارهای کارگری، بار دیگر بحث افزایش مزد را به یکی از ارکان گفتگو میان اعضای جامعه کارگری و فعالان آن تبدیل کرده است؛ مسئله‌ای که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از ارائه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در فهرست موضوعات پیگیری نمایندگان قرار داشت.
با توجه به مصوبه مزدی سال ۱۴۰۵ که در اسفند ۱۴۰۴ به تصویب رسید، وزیر کار موظف بود قبل از پایان شهریور به ترمیم دستمزد اقدام کند. جلسات شورای عالی کار برای ترمیم مزد هرچند با جدیت کمتری نسبت به جلسات انتهای سال برگزار شد و آخرین جلسه در تاریخ ۲۸ شهریور برگزار گردید. قرار بر این بود که بعد از آن، وزیر کار اقدام به برگزاری جلسه تصمیم‌گیری نهایی نماید، اما با گذشت تقریباً یک ماه و با وجود خواسته چند روز پیش تیم کارگری شورای عالی کار برای برگزاری جلسه فوق‌العاده، تمامی موضوعات از سوی وزارت کار بی‌نتیجه مانده است.
رحمت‌الله نوروزی، رئیس فراکسیون کارگری مجلس، بر اهمیت افزایش دستمزد به تناسب تورم تأکید کرده و می‌گوید پیگیری این موضوع ماه‌هاست که در مجلس آغاز شده و نباید آن را به استیضاح اخیر وزیر کار مرتبط کرد. به اعتقاد او، ضرورت دارد که افزایش دوباره دستمزد در سال‌های پر تورم مدنظر قرار گیرد تا بخشی از فشار هزینه‌های زندگی بر خانواده‌های کارگری کاهش یابد.
به دلیل عقب‌ماندن دستمزدها از هزینه‌های زندگی و کاستی در قدرت خرید خانوارهای کارگری، بحث درباره افزایش مزد دوباره به یکی از موضوعات کلیدی در مجلس تبدیل شده است؛ موضوعی که به گفته یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، پیش از ارایه استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز در محور توجه نمایندگان قرار داشته است. نوروزی بر لزوم اجرای الزامات ماده ۴۱ قانون کار و افزایش دستمزدها متناسب با نوسانات تورمی تأکید دارد و معتقد است که در شرایطی که هزینه تأمین معیشت، مسکن و اقلام اساسی به فشار مضاعفی بر کارگران تحمیل می‌کند، سیاست‌گذاران باید اقداماتی برای تقویت قدرت خرید آنان در نظر بگیرند. او همچنین برابری افزایش مجدد دستمزدها در سال‌های با تورم بالا را امری ضروری تلقی می‌کند که باید با جدیت پیگیری شود.
فراخوان افزایش مزد در مجلس؛ بی‌ارتباط با استیضاح وزیر کار
نوروزی در اشاره به پیگیری‌های گذشته نمایندگان مجلس در خصوص وضعیت دستمزد کارگران، بیان می‌کند که افزایش مزد از ماه‌ها قبل در جلسات مختلف، به ویژه در کمیسیون اجتماعی، مطرح شده و ضرورت افزایش بیشتر دستمزدها نیز توسط نمایندگان تأیید شده است.
او همچنین با انتقاد از تداوم شرایط موجود در زیر فشار تورم، بر این نکته تأکید می‌کند که وضعیت معیشتی کنونی با جایگاه کارگران در عرصه تولید و توسعه کشور تناسبی ندارد و بایستی به زودی اقداماتی برای تقویت واقعی قدرت خرید آنان صورت گیرد.
این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ارتباط توقف افزایش دستمزدها با استیضاح وزیر کار را نمی‌پذیرد. به گفته او، پیگیری موضوع افزایش مزد پیش از مطرح شدن استیضاح آغاز شده و نمی‌تواننگاه عمیق به مسئله‌ای که به هزینه‌های زندگی میلیون‌ها نفر مرتبط است را به این مسئله محدود کرد.
نوروزی اظهار می‌دارد: «موضوع استیضاح یک مسئله جداگانه است که تازه مطرح شده، اما کمیسیون اجتماعی از پیش، خواسته بود که دستمزدها بر اساس ماده ۴۱ یا حداقل با توجه به نرخ تورم، افزایش یابد.»
این تفکیک به این دلیل اهمیت دارد که مسئله دستمزد صرفاً به اختلافات سیاسی یا مدیریتی پیرامون عملکرد وزارت کار محدود نمی‌شود. حتی با وجود اعلام استیضاح وزیر، پرسش اصلی در خصوص اقدام برای جبران کاهش قدرت خرید کارگران همچنان باقی است؛ سوالی که پاسخ مربوط به آن به چگونگی تصمیم‌گیری درباره سطح دستمزدها و نحوه تطبیق آن با تحولات هزینه‌های زندگی وابسته است.
افزایش دوباره دستمزد؛ خواسته‌ای برای سال‌های با تورم بالا
یکی از محوری‌ترین نکات بیانات نوروزی، ضرورت افزایش دستمزد در بیش از یک نوبت در سال‌های پربحران تورمی است. او بیان می‌کند که فراکسیون کارگری و کمیسیون اجتماعی مجلس پیش‌تر نیز بر اهمیت توجه به تورم شدید اخیر و ضرورت افزایش دستمزدها به‌ویژه دو بار در سال تأکید کرده‌اند.
از دید او، تعیین دستمزد در ابتدای سال، بدون در نظر گرفتن تغییرات آتی هزینه‌های زندگی، نمی‌تواند به تنهایی راهکار مناسبی برای حفظ قدرت خرید کارگران باشد. در شرایطی که هزینه‌های کالاهای اساسی و اجاره بها بالا می‌رود، ارزش واقعی دستمزدهایی که در ابتدای سال مشخص شده‌اند نیز ممکن است سریعاً کاهش یابد؛ به همین دلیل، نوروزی بر این عقیده است که باید امکان افزایش دوباره دستمزد در میان سال، به‌ویژه در دوران‌های تورمی شدید، مدنظر قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:حقوق کارگران ایران و هزینه معیشت؛ چرا فاصله هر روز بیشتر می‌شود؟
او در خصوص ماده ۴۱ قانون کار اشاره کرده و می‌گوید که انتظار می‌رود حداقل دستمزد حداقل با نرخ تورم اعلام‌شده افزایش یابد. این ماده همچنین بر توجه به میزان هزینه‌های زندگی یک خانوار در تعیین حداقل مزد تأکید دارد؛ دو معیاری که در بحث دستمزد، مبنای سنجش فاصله میان درآمد کارگران و هزینه‌های واقعی زندگی به شمار می‌آیند.
با این حال، تحقق افزایش مجدد دستمزد در طول سال، تنها با تأکید بر ضرورت آن محقق نمی‌شود و نیاز به سازوکار و تدوین تصمیم مشخصی دارد. اظهارات نوروزی بر اهمیت پیگیری این خواسته تأکید دارند، اما در این گفت‌وگو جزئیات چگونگی سازوکار پیشنهادی برای افزایش میان‌سال مزد یا زمان اجرایی آن به روشنی مشخص نشده است.
معیشت کارگران؛ از مسکن تا تأمین کالاهای اساسی
رئیس فراکسیون کارگری مجلس، دامنه مشکلات خانوارهای کارگری را چیزی فراتر از کاهش قدرت خرید در بازار کالاها می‌داند و بر دشواری‌های تأمین مسکن و هزینه‌های جاری زندگی نیز تأکید می‌کند.
نوروزی می‌گوید کارگران و خانواده‌های آنان با چالش‌های جدی در تأمین نیازهای اساسی رو به رو هستند و سیاست‌گذاران باید اقداماتی برای کاهش این فشارها انجام دهند. او همچنین بر ضرورت تقویت توان خرید کارگران و کشاورزان تأکید می‌کند و می‌افزاید که عبور از اوضاع اقتصادی سخت نباید به معنی بارگذاری تمام هزینه‌ها و فشارها بر دوش خانواده‌ها باشد.
او با اشاره به تورم در هزینه‌های زندگی، که به گفته او فراتر از ۱۰۰ درصد است، بر ضرورت افزایش دریافتی افرادی تأکید می‌کند که نقش مؤثری در تولید و توسعه کشور ایفا می‌کنند.
به این ترتیب، مسئله دستمزد تنها به تعیین یک عدد جدید محدود نیست؛ موضوع محوری این است که آیا درآمد حاصل از کار قادر به پوشش کامل هزینه‌های یک زندگی شایسته می‌باشد یا خیر. از این زاویه، تأکید بر ضرورت افزایش مزد متناسب با نرخ تورم، در واقع تلاشی برای کاهش شکاف میان درآمد واقعی کارگران و هزینه‌های واقعی بازتولید معیشت خانواده‌ها است؛ فاصله‌ای که در دوران‌های پر تورم می‌تواند حتی پس از افزایش سالانه دستمزد دوباره افزایش یابد.
حمایت مجلس از افزایش مزد؛ مسأله‌ای که باید به تصمیم اجرایی تبدیل شود
نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت نمایندگان مجلس از افزایش دستمزدها اظهار می‌دارد، به‌گفته او، اکثریت نمایندگان مجلس با افزایش مزد در شرایط کنونی تورمی موافق بوده و مجلس به دنبال پیگیری این موضوع است.
آنچه در نهایت تعیین‌کننده خواهد بود، نه تنها تأکید بر ضرورت افزایش مزد، بلکه چگونگی تبدیل این موضع به یک تصمیم اجرایی برای جبران بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران است؛ مسأله‌ای که با توجه به تأکید نوروزی بر پیگیری‌های متناوب مجلس، همچنان در انتظار عملیاتی شدن باقی مانده است.
منبع: خبر آنلاین
