عضو کمیسیون اقتصادی مجلس: نمیتوان از جامعه توقع همکاری داشت در حالی که صدای انتقاداتشان شنیده نمیشود/ سیاستمداران باید برای جلب اعتماد مردم اقدام کنند

فرید موسوی در مورد این که با توجه به اوضاع اقتصادی کشور و فشارهای معیشتی ناشی از جنگ، چه تدابیری میتوان برای کاهش فشارهای اقتصادی بر مردم و تقویت قدرت خرید خانوادهها به دولت ارائه داد، اظهار داشت: بهشدت معتقدم که نخستین واقعیت که باید پذیرفته شود، این است که در شرایط جنگی، فشار اقتصادی به مراتب بیشتر از هر زمان دیگری در روزمرگی مردم احساس میشود. امروزه خانوادهای که نسبت به اجاره خانه، هزینههای مواد غذایی، مخارج درمانی و کارآیی شغلی فرزندانش نگران است، به نظر نمیرسد که اعلانات کلی اقتصادی بتواند آنها را قانع کند.
به نقل از ایلنا، این نماینده مجلس در کمیسیون اقتصادی تصریح کرد: از دولت انتظار داریم که واقعاً وظایف خویش را انجام دهد. واقعیت این است که مجلس باید تأکید کند که دولت ملزم است طی سه ماه آینده یک برنامه مشخص و قابل اندازهگیری برای حفاظت از قدرت خرید مردم ارائه کند. باید تعیین کند که چطور قیمت و دسترسی به کالاهای اساسی مدیریت خواهد شد و چه نوع حمایتهای مستقیمی به دهکهای پایین اختصاص خواهد یافت و همچنین چگونه میتواند از تعطیلی بنگاهها و عدم اشتغال کارگران جلوگیری کند.
وی با اشاره به اهمیت حفظ شغل در کنار ارائه کمکهای معیشتی خاطرنشان کرد: در صورتی که کارخانهای به علت کمبود سرمایه در گردش، بحران ارزی یا اختلال در تأمین مواد اولیه بسته شود، بازگرداندن کارگرانی که به علت کاهش فعالیت کارخانه از کار بیکار شدهاند، هزینههای به مراتب گزافتری خواهد داشت. در این راستا، دولت باید منابع محدود موجود را به سمت تأمین معیشت خانوار، تأمین کالاهای ضروری و حفظ کارخانجات فعلی معطوف کند.
موسوی یادآور شد: نظام بانکی به واسطه سیاستهای پولی در حال حاضر، به اندازه کافی حمایتی از تولید نمیکند. پرداختهای حمایتی هم لازم است مجدداً با توجه به افزایش واقعی هزینههای زندگی مورد بازبینی قرار گیرد. به مردم قول میدهیم که کالابرگ متناسب با میزان تورم افزایش مییابد؛ اما در حال حاضر با عواملی که ابهاماتی را ایجاد میکند، مواجه هستیم. این وضعیت در ذهن مردم سؤالهایی را به وجود میآورد.
وی تأکید کرد: مردم به هیچ وجه از دولت انتظار معجزات اقتصادی ندارند؛ بلکه انتظار دارند که در شرایط دشوار، تأثیرات تصمیمات اقتصادی بر زندگی آنها کاهش یابد و از برنامههای آینده دولت برای معیشت مردم آگاه شوند.
این نماینده مجلس در پاسخ به چالش تأمین منابع مالی برای پرداخت کالابرگ، تصریح کرد: اصل این موضوع که باید منابع کشور به جای هزینه شدن در واردات بنزین، صرف تقویت معیشت مردم شود، کاملاً قابل توجیه است. ما نباید صرفهجویی در بودجه دولت را با بهبود وضعیت معیشت خانوادهها یکی بدانیم.
وی افزود: اگرچه ممکن است دولت در واردات بنزین صرفهجویی نماید، اما اجرای سیاستهای جدید بنزینی میتواند منجر به افزایش هزینههای حملونقل، توزیع کالاها و خدمات گردد و بخشی از بار این هزینهها به دوش مردم بیفتد. گزارشهایی که ارائه شده، موید این است که سیاستهای دولت در حوزه بنزین، به عبارتی دنبالکننده سیاستهای خوبی بوده و مدیریت تبعات اجتماعی این تصمیمات نیز انجام شده است؛ اما مسئله عدالت در توزیع یارانه انرژی موضوعی مهم است.
نماینده مراغه تأکید کرد: خانوادههایی که خودرو دارند، معمولاً از یارانه بنزین بیشتری برخوردارند و این در حالی است که خانوادههایی که خودرویی ندارند، سهمی از این یارانه ندارند. اصلاح تدریجی و حسابشده سیاستهای انرژی که دولت در پیش گرفته، به نظر میرسد سیاست مناسبی باشد. با این حال، در مورد برنامههای دولت برای شکافهای تولیدی در کشور هنوز ابهاماتی وجود دارد و همچنین اینکه این سیاستها تا چه حد موجب صرفهجویی خواهند شد، باید توسط دولت مشخص گردد.
موسوی ادامه داد: نباید از مردم انتظار داشته باشیم که فشار گرانی را تحمل کنند و به آنها وعده دهیم که شاید در آینده بتوانیم بخشی از آن را جبران کنیم. در شرایط جنگ و محدودیت منابع، هر ریال صرفهجویی اهمیت زیادی دارد؛ اما معیار موفقیت سیاستها باید بهبود قدرت خرید مردم باشد. دولت باید این معیار را به عنوان اساس ارزیابی خود در نظر بگیرد و تصمیمات خود را طبق این مؤلفه تغییر دهد، ادامه دهد یا تثبیت کند.
وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه ما از مردم میخواهیم شرایط اقتصادی و جنگی را تحمل کنند، اما در جامعه با رفتارهایی از جمله کجسلیقگیها در رابطه با مردم نیز مواجه هستیم. در شرایطی که نیازمند تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به تصمیمات حاکمیت هستیم، چه اقداماتی را لازم است انجام دهیم، خاطرنشان کرد: بنظر من باید یک نکته را با صراحت بیشتری مطرح کنیم. گاهی اوقات یک تصمیم غیر حسابشده، یک اظهارنظر توهینآمیز یا برخورد نامناسب با یک درخواست عمومی، میتواند بسیاری از تلاشهایی که برای جلب اعتماد مردم انجام میشود را خنثی کند.
این نماینده مجلس تأکید کرد: در شرایط جنگی، حساسیت جامعه نسبت به وعدهها و اعمال مسئولان افزایش مییابد. مردم از یک سو با فشار معیشتی و نگرانی نسبت به آینده مواجه هستند و از سوی دیگر انتظار دارند در رفتارهای حاکمیتی با احترام، انصاف و صداقت مواجه شوند.
وی تصریح کرد: تجربه چند ماه اخیر نشان میدهد که مردم برای همراهی با کشور در روزهای سخت جنگ، منتظر دعوت سیاستمداران نبودهاند. اکنون ظاهراً نوبت سیاستمداران است که برای برقراری اعتماد نزد مردم گام بردارند.
موسوی گفت: مجلس میتواند اقدام خاصی انجام دهد. نخست، باید اولویتهای دستور کار خود را بر اساس شرایط موجود اصلاح کند. زیرا وقتی معیشت مردم تحت فشار است، بخش قابل توجهی از وقت مجلس باید به نظارت بر بازار کالاهای اساسی، عملکرد نهادها، نظام بانکی و سیاستهای ارزی مخصوص شود. مجلس همچنین باید از ظرفیتهای نظارتی خود برای شفافسازی در تصمیمسازی استفاده کند. هر تصمیمی که بر زندگی میلیونها نفر تأثیر میگذارد، باید با ملاحظات اقتصادی و اجتماعی موردتوجه قرار گیرد. اگر تصمیمی اشتباه صورت گرفته باشد، باید بتوانیم آن را اصلاح کنیم.
وی افزود: موضوع دیگر این است که مجلس باید تلاش کند برای کاهش منازعات سیاسی پیشگام باشد. کشور در شرایط کنونی که اختلافات فرسایشی و درگیریهای سیاسی پرهزینه و بیثمر، توان کشور را برای رسیدگی به مشکلات واقعی مردم کاهش میدهد، باید حق اعتراض قانونی، آزادی نقد و امکان مشارکت گروههای اجتماعی مختلف را به رسمیت بشناسیم.
این نماینده مجلس همچنین خاطرنشان کرد: مردم زمانی به تصمیمات اعتماد بیشتری خواهند داشت که احساس کنند انتقاداتشان با واکنشهای سیاسی مواجه نمیشود. نمیتوانیم از مردم بخواهیم به هنگام بحرانها کمک کنند، اما پس از گذر از بحران یا حتی در حین آن، آنها را از تصمیمگیریهای مهم کنار بگذاریم.
وی تأکید کرد: سرمایه اجتماعی با سخنرانی و صدور بیانیه تقویت نخواهد شد. وقتی مردم ببینند که مسئولان اشتباهات خود را میپذیرند و به وعدههای خود عمل میکنند و از حقوق شهروندی در تمامی سطوح دفاع مینمایند، قطعاً ابراز همکاری خواهند کرد.
موسوی به این مسئله اشاره کرد: جامعه ما دارای تنوع فرهنگی و سلیقهای است و باید تمام این جنبهها مدنظر قرار گیرد. ایران ما با همین تفاوتها زیباست. ما باید با این تنوعها هارمونی ایجاد کنیم. منافع عمومی باید در اولویت قرار گیرد و تلاش کنیم تا اعتماد مردم دوباره جلب شود. اگر قرار است مردم به مقاومت در برابر فشارهای خارجی ادامه دهند، ما نیز باید هزینه اصلاح رویههای نادرست داخلی را بپذیریم و این نکته را شفاف به مردم منتقل کنیم.
۲۹۲۱۸



