تعداد کارگران جانباخته در حوادث شغلی در هر روز چقدر است؟/ ارقام ارائه شده اصلاً معتبر نیستند!

تحلیل و مقایسه سالنامه‌های آماری سازمان تأمین اجتماعی و گزار‌ه‌های سازمان پزشکی قانونی در فاصله سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴، نشان‌دهنده یک شکاف عمیق در آمار مرگ و میر ناشی از حوادث کاری است؛ این فاصله فقط یک اختلاف عددی نیست و نمایانگر آن است که بخشی از واقعیت تلفات کارگران به نوع نظام آماری که استفاده می‌شود، بستگی دارد و ممکن است به‌کلی نادیده گرفته شود.

در سال ۱۴۰۴، سازمان تأمین اجتماعی تعداد ۶۶۸ مورد فوت ناشی از حوادث کار را در میان بیمه‌گذاران خود ثبت کرد؛ در حالی که پزشکی قانونی تعداد ۱,۸۷۹ مورد فوت ناشی از حوادث محیط‌های کاری را تنها در ۱۱ ماه اول این سال تا پایان بهمن‌ماه گزارش کرده است.

این دو رقم به دلیل تفاوت در جامعه آماری و بازه زمانی، به هیچ وجه قابل مقایسه نیستند؛ اما همین تفاوت به نوعی خود بخشی از مسئله محسوب می‌شود. آمار ارائه شده توسط سازمان تأمین اجتماعی، به تمامی کارگران و کلیه مرگ‌ها ناشی از حوادث کار در ایران اختصاص ندارد؛ از این‌رو ۶۶۸ مورد نمی‌تواند به‌عنوان تعداد کل کارگرانی که در سال ۱۴۰۴ بر اثر حوادث کار جان باخته‌اند، مطرح شود.

تصاویر متضاد مرگ کارگران در هفت سال اخیر

فاصله آماری میان تأمین اجتماعی و داده‌های پزشکی قانونی تنها به سال ۱۴۰۴ محدود نمی‌شود. بر اساس بررسی‌ها در سال‌های گذشته نیز معلوم می‌شود که در تمامی سال‌های مورد بررسی، تعداد کارگران فوتی منعکس شده در آمار تأمین اجتماعی به‌مراتب کمتر از ارقام ارائه‌شده توسط پزشکی قانونی بوده است:

در ایران، آمار حوادث کار توسط نهادهایی نظیر «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، «سازمان تأمین اجتماعی» و «سازمان پزشکی قانونی» منتشر می‌شود، اما ارقام این نهادها همیشه یکسان نیست.

برای مثال، در سال ۱۴۰۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تعداد ۶۹۳ فوت ناشی از حوادث کار را اعلام کرد، در حالی که آمار سازمان پزشکی قانونی در مورد همین سال حدود ۱,۹۸۶ فوتی بود. همچنین در همان سال، سازمان تأمین اجتماعی تعداد ۷۶۰ فوت ناشی از حوادث کار را در میان بیمه‌شدگان خود به ثبت رسانده بود.

این اختلاف آماری نمی‌تواند به سادگی با این سؤال که «کدام نهاد آمار دقیق‌تری دارد؟» پاسخ داده شود؛ نکته مهم‌تر این است که هر آمار چه گروه‌هایی را تحت پوشش قرار می‌دهد.

«سازمان تأمین اجتماعی» به عنوان یک نهاد بیمه‌ای، حوادث ثبت‌شده را تنها در میان بیمه‌شدگان خود گزارش می‌کند؛ بنا بر این داده‌های آن برای بررسی وضعیت بیمه‌شدگان حائز اهمیت است، ولی نمی‌تواند به‌تنهایی نمایانگر یک سرشماری جامع از تمامی کارگران و تمامی مرگ‌های ناشی از کار در کشور باشد.

از سوی دیگر، آمار «سازمان پزشکی قانونی» بر اساس موارد فوتی ارجاع‌شده به سازمان شکل گرفته و از این رو شامل范围 وسیع‌تری از قربانیان حوادث کار می‌گردد. همین تفاوت به وجود آورنده سوالات جدی در زمینه تصویر وزارت کاری از ایمنی کار می‌شود: وقتی گروه بزرگی از نیروی کار خارج از پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی قرار دارند، چگونه می‌توانیم با اتکا به آمار این نهاد، درباره وضعیت ایمنی کل بازار کار در کشور قضاوت کنیم؟

کدام گروه‌ها ممکن است در آمارها نادیده گرفته شوند؟

سالنامه تأمین اجتماعی تنها شامل جامعه بیمه‌شدگانی می‌شود که زیر چتر این سازمان قرار دارند؛ بنابراین بخش‌هایی از نیروی کار که برخلاف این ساختار بیمه‌ای هستند، در این تصویر آماری به چشم نمی‌خورند؛ از جمله گروه‌های زیر:

الف) کارگران غیررسمی و فاقد پوشش بیمه‌ای: بخشی از نیروی کار به شکل «اشتغال غیررسمی» فعالیت می‌کند. کارگران روزمزد، فصلی، ساختمانی، پروژه‌ای و شاغلان برخی کارگاه‌های کوچک ممکن است قرارداد رسمی یا پوشش بیمه‌ای تأمین اجتماعی نداشته باشند. چنین افرادی در آمارهای سالنامه تأمین اجتماعی نادیده گرفته می‌شوند. بر اساس آمارهای غیررسمی، در کل کشور حداقل پنج تا ده میلیون کارگر غیررسمی و فاقد بیمه وجود دارد.

ب) کارگران مهاجر و اتباع فاقد پوشش رسمی بیمه: کارگران مهاجر از اتباع، شامل بیمه تأمین اجتماعی نمی‌شوند. همچنین برخی کارگران مهاجر، به ویژه در بنادر جنوبی، بلوچ‌هایی هستند که نسلی پس از نسل در ایران به دنیا آمده و زندگی می‌کنند اما از حق داشتن شناسنامه و حقوق اجتماعی از جمله حق بیمه محروم‌اند. از این رو، به‌شدت کم انتظار نیست که خانواد‌ه‌های این کارگران پس از آسیب‌دیدگی و حتی فوت عزیزانشان نتوانند برای دریافت غرامت به مقاطع مرتبط دسترسی پیدا کنند.

در نتیجه، در صورت وقوع حادثه برای این گروه‌ها، چنین حوادثی به هیچ عنوان در آمار تأمین اجتماعی منعکس نمی‌شود، هرچند ممکن است به‌واسطه سازوکارهای آماری دیگر یا دادگاه‌ها در آمار پزشکی قانونی ثبت گردد. با نداشتن یک نظام آماری جامع که اطلاعات پیرامون بیمه، شغل، صنعت و وضعیت اقامت نیروی کار را به‌طور یکپارچه جمع‌آوری کند، نمی‌توان از جداول سالنامه آماری تأمین اجتماعی، میزان دقیقی از حوادث و فوتی‌های این گروه‌ها بیان کرد.

ج) حوادثی که گزارش نمی‌شوند: حتی در میان کارگران بیمه‌شده نیز نمی‌توان فرض کرد که همه حوادث به‌طور یکسان و در یک سازوکار مشخص گزارش و پیگیری می‌شوند. عوامل مختلفی از جمله نحوه ثبت اداری حادثه تا شرایط روابط کارگر و کارفرما بر ثبت و پیگیری حوادث کار تأثیرگذار است.

آمارهای رسمی چه حقیقت‌هایی را درباره قربانیان پنهان می‌کند؟

به‌رغم حجم بالای اطلاعات موجود در سالنامه آماری، داده‌های آن برای بازسازی شرایط منجر به حوادث کافی به نظر نمی‌رسد. در خصوص ۶۶۸ فوتی سال ۱۴۰۴، جدولی شامل اطلاعاتی مانند شغل فرد، صنعت محل کار، نوع قرارداد، سن، سابقه کار و نوع حادثه منجر به فوت وجود ندارد. همچنین جنسیت کارگران فوتی نیز در این جدول به تفکیک نیامده است؛ بنابراین با این داده‌ها نمی‌توان درک دقیقی از این مسئله داشت که مرگ‌های ثبت‌شده بیشتر در کدام مشاغل و صنایع اتفاق می‌افتد؛ مثلاً سهم آن‌ها در ساخت و ساز، معدن، حمل و نقل، نفت و گاز و صنایع تولیدی چه اندازه است.

زمانی که مشخص نباشد که کارگری در چه شغلی، با چه رابطه استخدامی و در چه شرایطی زندگی خود را از دست داده است، شانس پیگیری زنجیره‌ای که منجر به حادثه شده محدود می‌شود. در این شرایط، آمار تنها می‌تواند تعداد قربانیان را نشان دهد، اما به پرسش مهم‌تری مانند «این مرگ در چه شرایط کاری‌ای رخ داده است؟» پاسخ نمی‌دهد.

همچنین، باید توجه داشت که «گزارش نشدن حادثه» با «مشخص نبودن وضعیت نهایی پرونده» از هم تفکیک شود. در آمار سال ۱۴۰۴، وضعیت نهایی ۱۵ هزار و ۴۰۸ مورد از حادثه‌دیدگان در زمان تهیه اطلاعات نامشخص و تحت عنوان «ثبت‌نشده» آمده است. این رقم به‌خودی خود به معنای عدم گزارش حادثه نیست بلکه به ما می‌گوید وضعیت نهایی این پرونده‌ها هنگام ثبت داده‌ها نامشخص بوده است. برای نمونه، ممکن است برخی کارگران به دلیل روند طولانی بررسی پرونده، از پیگیری حق و حقوق خود منصرف شوند و برخی از این پرونده‌ها از سال‌های قبل هنوز در حال بررسی هستند.

آمار سال ۱۴۰۴؛ روزانه نزدیک به ۱۰۰ حادثه و دو فوتی

طبق سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۱۴۰۴ مجموعاً ۳۶ هزار و ۳ نفر در حوادث ناشی از کار آسیب دیده‌اند. تقسیم این عدد بر ۳۶۵ روز سال، به‌طور میانگین به نزدیک ۱۰۰ حادثه‌دیده در روز اشاره دارد.

در همان سال، ۶۶۸ مورد فوتی ناشی از حوادث کار نیز در آمار تأمین اجتماعی ثبت گردید که به‌طور میانگین حدود دو فوتی در روز می‌شود. این اعداد تنها میانگین ریاضی هستند و نشانه‌گر وقوع عیناً ۱۰۰ حادثه یا دو مرگ در هر روز نیستند.

علاوه براین، کاهش تعداد حادثه‌دیدگان از ۴۰ هزار و ۳۹۱ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۳۶ هزار و ۳ نفر در سال ۱۴۰۴ به‌تنهایی دلیل کاهش خطر در محیط‌های کار نیست؛ زیرا تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی نیز در همین بازه زمانی کاهش یافته است. تعداد بیمه‌شدگان از ۱۵ میلیون و ۳۶۷ هزار و ۲۹۳ نفر در سال ۱۴۰۳ به ۱۴ میلیون و ۱۸۵ هزار و ۷۵۴ نفر در سال ۱۴۰۴ کاهش یافته است.

بیشتر کارگران حادثه‌دیده متأهل بودند

در میان ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده ناشی از حوادث کار که در سال ۱۴۰۴ در آمار تأمین اجتماعی ثبت شده‌اند، ۲۶ هزار و ۳۴۷ نفر متأهل و ۹ هزار و ۶۵۶ نفر مجرد بودند. به این ترتیب، حدود ۷۳.۲ درصد از حادثه‌دیدگان متأهل و ۲۶.۸ درصد مجرد بودند.

این آمار به‌تنهایی نمی‌تواند ناظر بر تأثیر وضعیت تأهل بر احتمال وقوع یک حادثه کاری باشد؛ برای انجام چنین مقایسه‌ای باید ترکیب وضعیت تأهل کل جمعیت شاغل تحت پوشش تأمین اجتماعی به همراه نوع مشاغل و درصد حضور متأهلان و مجردان در بخش‌های مختلف بازار کار نیز مشخص شود.

با این حال، این تفکیک نشان می‌دهد که بخش بزرگی از افرادی که در این آمار به‌عنوان حادثه‌دیده ثبت شده‌اند، دارای وضعیت متأهلی و غالباً سرپرست خانواده بوده‌اند؛ لذا پیامد یک حادثه کاری مرگبار تنها محدود به آسیب فردی نخواهد بود؛ بلکه بر معیشت خانواده نیز تأثیرگذار است.

البرز در صدر حوادث کار و اصفهان و خراسان رضوی بیشترین فوتی‌ها را دارند

اگر آمار ثبت‌شده در «سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی» را معیار قرار دهیم، استان البرز با ۴ هزار و ۶۴۶ حادثه در صدر قرار دارد. بعد از آن شهرستان‌های استان تهران با ۲ هزار و ۹۳۱ حادثه، اصفهان با ۲ هزار و ۸۸۸ حادثه، قزوین با ۲ هزار و ۴۳۸ حادثه و یزد با ۲ هزار و ۲۷۲ حادثه رتبه‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند.

در البرز، ۷۳۴ زن و ۳ هزار و ۹۱۲ مرد در حوادث کار آسیب دیده‌اند. این آمار برای شهرستان‌های استان تهران شامل ۳۷۴ زن و ۲ هزار و ۵۵۷ مرد، برای اصفهان ۲۲۸ زن و ۲ هزار و ۶۶۰ مرد، برای قزوین ۱۵۹ زن و ۲ هزار و ۲۷۹ مرد و برای یزد ۲۳۳ زن و ۲ هزار و ۳۹ مرد بوده است.

به‌رغم این آمار، این جدول نمی‌تواند به‌عنوان ارزیابی خطرناک بودن محیط‌های کار در استان‌ها تلقی شود. تعداد نیروی کار تحت پوشش تأمین اجتماعی، ترکیب شغلی و حجم فعالیت‌های صنعتی در استان‌های مختلف یکسان نیست و آمار موجود این تفاوت‌ها را در قالب یک معیار واحد تعدیل نکرده است. لذا تعداد بالای حوادث در یک استان الزاماً به معنای ناایمن‌تر بودن شرایط کاری در آنجا نیست؛ همچنین تعداد کمتر نیز به‌تنهایی نمی‌تواند نشانه‌ای از ایمنی بیشتر و مطلوب‌تر این محیط‌ها باشد.

زمانی که معیار را از تعداد حوادث به تعداد مرگ‌های ناشی از کار تغییر دهیم، تصویر نیز دگرگون می‌شود. اصفهان و خراسان رضوی با هر کدام ۴۸ فوتی در صدر قرار دارند. استان تهران با ۴۶ فوتی در مقام سوم است که از این تعداد، ۸ مورد به شرق تهران، ۲۴ مورد به شهرستان‌های استان تهران و ۱۴ مورد به غرب تهران تعلق دارد.

سپس، هرمزگان با ۴۴ فوتی، آذربایجان شرقی با ۴۲ فوتی و فارس با ۴۰ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار می‌گیرند. در آذربایجان غربی ۳۱ فوتی، در زنجان ۳۰ فوتی، در البرز ۲۶ فوتی، در کرمان ۲۴ فوتی، در کرمانشاه ۲۳ فوتی، در گیلان ۲۱ فوتی و در بوشهر ۲۰ فوتی ثبت شده است.

اما مقایسه تعداد فوتی‌ها با کل حادثه‌دیدگان، تصویری متفاوت از شدت پیامدهای حوادث کار ارائه می‌دهد. در سیستان و بلوچستان، از ۱۷۴ حادثه‌دیده ثبت شده، ۱۱ نفر جان خود را از دست داده‌اند؛ که معادل حدود ۶.۳ درصد است. در هرمزگان نیز از ۴۴ فوتی از مجموع ۷۳۸ حادثه‌دیده، حدود ۶ درصد را شامل می‌شود و در گلستان، ۲۲ فوتی از ۴۳۰ حادثه‌دیده، حدود ۵.۱ درصد را فراهم می‌کند. در عوض، در البرز با ثبت ۴ هزار و ۶۴۶ حادثه‌دیده، تنها ۲۶ مورد فوتی گزارش شده که حدود ۰.۶ درصد از کل حادثه‌دیدگان را شامل می‌شود. در این واقعیت، شاخصی که ما آن را «شدت خطرآفرینی حوادث کار» می‌نامیم، در استان‌های مختلف متفاوت است.

این شاخص حکایت می‌کند که تعداد مطلق حوادث به‌تنهایی کافی برای توصیف شدت پیامدهای حوادث کار نیست. از منظر حقوق نیروی کار و ایمنی، اهمیت موضوع فراتر از صرفاً تعداد حوادث است؛ بلکه پیامدهایی که این حوادث بر کارگران و خانواده‌های آنان تحمیل می‌کند نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

با این حال، نسبت فوتی به حادثه‌دیده نیز به‌تنهایی به‌عنوان شاخص قطعی برای سنجش از خطرناک بودن یک استان یا محیط کار عمل نمی‌کند. نیروی کار، نوع مشاغل، صنایع فعال، ساعت کار و درجه پوشش بیمه‌ای در مناطق مختلف متفاوت است و داده‌های موجود امکان تعدیل این عوامل را فراهم نمی‌سازد. از این رو، این آمار به‌جای آنکه به‌تنهایی برای رتبه‌بندی استان‌ها مورد استفاده قرار گیرد، می‌تواند به‌عنوان هشداری برای ضرورت توجه بیشتر به ایمنی محیط کار، پیشگیری از حوادث و حفاظت از جان کارگران تلقی شود.

شکاف جنسیتی در آمار حوادث کار

از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده ناشی از حوادث کار، ۳۳ هزار و ۱۴۶ نفر مرد و ۲ هزار و ۸۵۷ نفر زن بوده‌اند؛ بنابراین تقریباً ۹۲.۱ درصد از حادثه‌دیدگان مرد و ۷.۹ درصد زن هستند.

به عبارت دیگر، ۹۲ درصد از حادثه‌دیدگان کارگران مرد بوده‌اند؛ اما این تفاوت نمی‌تواند تنها به خطرناک‌تر بودن کار مردان نسبت داده شود. برای درک بهتر از این مسئله، باید دانست زنان و مردان در کدام مشاغل، با چه ساعات کاری و به چه میزان در فعالیت‌های پرخطر مشغولند.

علاوه بر این، جنسیت ۶۶۸ فوت‌شده در آمار موجود تفکیک نشده است و از این‌رو نمی‌توانیم سهم زنان و مردان از مرگ‌های ثبت‌شده را مشخص کنیم. آنچه این آمار نشان می‌دهد، نه علت این شکاف، بلکه الگوی حضور زنان و مردان در میان کارگران آسیب‌دیده است؛ برای توضیح علت این مسئله باید به داده‌هایی بیشتر دست یافت.

زمان‌های کاری؛ زمان حادثه کدام است؟

از مجموع ۳۶ هزار و ۳ حادثه ثبت‌شده، ۲۳ هزار و ۳۰۰ مورد در نوبت صبح، ۸ هزار و ۴۷۹ مورد در شب و ۴ هزار و ۲۲۴ مورد در نوبت‌های شب رخ داده است؛ از این رو، بیش از ۶۴ درصد حوادث ثبت‌شده مربوط به ساعات صبح است.

با این حال، این آمار به‌خودی خود نشان‌دهنده این نیست که صبح “خطرناک‌تر” از سایر زمان‌هاست؛ زیرا تعداد کارگران و نیز کل ساعات کار در هر بازه زمانی مشخص نشده است. اهمیت این داده بیشتر در این است که نشان می‌دهد بخش عظیمی از حوادث در زمان‌های اصلی فعالیت اقتصادی رخ می‌دهند؛ به‌عبارتی، نمی‌توان مباحث ایمنی را تنها در حیطه حوادث شیفت شب یا شرایط استثنایی محدود کرد.

«بی‌احتیاطی»؛ توجیه مقصر جلوه دادن کارگران و فرار از مسئولیت کارفرمایان

در جدول علل وقوع حوادث در «سالنامه آماری سازمان تأمین اجتماعی»، «بی‌احتیاطی» در صدر قرار دارد با ۲۸ هزار و ۲۷۱ مورد. پس از آن «سایر علل» با ۱۳ هزار و ۶۷۸ مورد آورده شده، وسایل معیوب با ۷۶۷ مورد، وسایل بی‌حفاظ با ۸۱۰ مورد، لباس نامناسب با ۲۷ مورد، تهویه ناقص با ۱۹ مورد، نور ناکافی با ۳۲ مورد و فقدان اطلاعات با ۱۶۵ مورد است.

اما این جدول با محدودیت‌های جدی مواجه است. اول آنکه جمع اعداد موجود در جدول علل وقوع حوادث با کل ۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده همخوانی ندارد و از آن بیشتر است؛ بنابراین نمی‌توان بر اساس این اعداد گفت که مثلاً ۶۴ درصد کل حوادث ناشی از «بی‌احتیاطی» بوده‌اند.

دوماً، این جدول شامل همه حوادث است نه صرفاً حوادث منجر به مرگ؛ بنابراین نمی‌توان متوجه شد چند کارگر به دلیل سقوط، برق‌گرفتگی، ریزش ساختمان، نقص تجهیزات یا دلایل دیگر جان خود را از دست داده‌اند.

اما مسئله مهم‌تر خود مفهوم «بی‌احتیاطی» است.

زمانی که یک حادثه در جدول آماری تحت عنوان «بی‌احتیاطی» ذکر می‌شود، این خطر وجود دارد که تمامی زنجیره‌ای که به حادثه منجر شده، به رفتار فردی کارگر محدود شود؛ در حالی که با نگاهی به همین داده‌ها، نمی‌دانیم کارگر چه آموزشی دیده، آیا تجهیزات ایمنی در دسترس او بوده، آیا دستگاه‌ها استاندارد و ایمن بودند یا نه، فشار تولید چقدر بوده، ساعات کار و خستگی چه نقشی ایفا کرده، و آیا کارفرما و نهادهای نظارتی، اصول ایمنی را اجرا و نظارت کردند یا خیر.

کارگری که برای حفظ شغلش ناچار است با سرعت بیشتری کار کند، بدون تجهیزات مناسب وارد محیط خطرناک می‌شود یا به دلیل ترس از اخراج، نمی‌تواند از «حق امتناع از کار» خود استفاده کند، در یک خلأ تصمیم نمی‌گیرد و نمی‌توان از این آمار برای مقصر دانستن کارگران بهره‌برداری کرد. پرسش کلیدی این است که چه شرایط کاری وقوع حادثه را تسهیل کرده و چه کسی مسئول ایجاد و کنترل آن شرایط بوده است؟

اگر هدف ما از تحلیل آمار حوادث، دستیابی به راهکارهایی برای بهبود ایمنی باشد، باید گزینش از «بی‌احتیاطی» را کنار گذاشته و به زنجیره‌ای که واقعاً حادثه ایجاد کرده بپردازیم: تجهیزات، آموزش، ساعات کار، فشار تولید، بازرسی، استانداردها و مسئولیت کارفرمایان.

آمار موجود تنها نوک قله یخ است

انتقاد از سالنامه آماری تأمین اجتماعی

انتقاد به آمار تأمین اجتماعی نباید اینگونه بیان شود که چرا این سازمان به اندازه پزشکی قانونی فوتی ثبت نکرده است؛ زیرا جامعه آماری این دو نهاد متفاوت است. انتقاد جدی‌تر این است که این جامعه آماری محدود نیز برای درک وضعیت ایمنی نیروی کار کافی نیست و خود سالنامه نیز اطلاعات لازم برای تحلیل شرایط منجر به حوادث را به رشته تحریر درنیاورده است.

زمانی که ما نمی‌دانیم کارگر فوت‌شده در کدام صنعت و شغف مشغول به کار بوده، چه نوع قراردادی داشته، چه مقدار سابقه کار داشته و حادثه به چه صورت رخ داده است، از این آمار نمی‌توان استنباط کرد مشکلات کدام بخش‌های اقتصادی کارگران را بیشتر در معرض مرگ قرار داده‌اند.

سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یکی از نهادهای اصلی ثبت و حمایت از نیروی کار، اگر بتواند داده‌های خود را به گونه‌ای نمایش دهد که نمایی دقیق‌ از وضعیت شغلی، نوع رابطه کاری، صنعت، نوع حادثه و شرایط وقوع آن را به تصویر بکشد، زمینه برای شناخت عمیق‌تر موضوع و مطالبه‌گری جهت اصلاح ساختارهای ایمنی نیز فراهم می‌شود.

با این حال، مسئولیت تأمین ایمنی نباید به‌تنهایی بر عهده تأمین اجتماعی گذاشته شود. اجرای قوانین ایمنی، نظارت بر کار، تولید و یا واردات تجهیزات استاندارد و مسئولیت کارفرما نیز بخشی از این زنجیره به شمار می‌رود.

۳۶ هزار و ۳ حادثه‌دیده و ۶۶۸ فوتی، تصویری از حوادث ثبت‌شده در میان بیمه‌شدگان تحت پوشش حوادث تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۴ ارائه می‌دهد. این اعداد قابل توجه‌اند اما به‌تنهایی تصویر کاملی از وضعیت ایمنی محیط‌های کار در ایران به‌دست نمی‌دهند.

اختلاف میان دو سیستم آماری پزشکی قانونی و تأمین اجتماعی، نشان‌دهنده یک خلأ جدی است. برای درک ابعاد مرگ کارگران، لازم است فراتر از جامعه بیمه‌شدگان رسمی نگاه کنیم.

کاهش تعداد حوادث و مرگ‌های ثبت شده از سال ۱۴۰۳ به ۱۴۰۴ نیز تا زمانی که با اطلاعات دقیق‌تری درباره جمعیت تحت پوشش، نوع مشاغل، صنایع، قراردادها و شرایط وقوع حادثه همراه نباشد، نمی‌تواند به‌عنوان نشانه‌ای برای ایمن‌تر شدن محیط‌های کار تلقی شود.

تصویر واقعی ایمنی کار در کشور زمانی شفاف‌تر خواهد شد که آمار نشان دهد «چه کسی، در چه کاری، با چه رابطه استخدامی، در چه شرایطی و در نتیجه چه نقصی در زنجیره ایمنی، آسیب دیده یا جان باخته است.»