روایت افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ و جنجالهای بیپایان!/ نمایشی از مدیریت با یارانه یک دلاری
اقتصاد۲۴- در حال حاضر، در این شرایط پر آشوب اقتصادی ایران که افزایش قیمتها و تورم لحظه به لحظه فشار به طبقات متوسط و آسیبپذیر جامعه وارد کرده، اخبار اقتصادی متعلق به هیأت دولت با تیترهایی جنجالی و تبلیغات سنگین نه تنها تاثیری در کاهش نگرانیها ندارد، بلکه بر اعصاب مردم فشار میآورد. کافی است تا به سخنرانیها، مصاحبهها و گزارشهای رسمی نهادهای اجرایی نگاه انداخته تا بدانید که تمام این سر و صدا برای افزایش سیصد هزار تومانی مبلغ کالابرگ است. افزایشی که مقامات دولتی آن را بهعنوان دستاوردی بزرگ در عرصه حمایت معیشتی مطرح میکنند و به گونهای آن را تبلیغ میکنند که گویی معضل عظیمی از مشکلات اقتصادی کشور رفع شده است.
اما اگر این رقم را در مقایسه با سفرههای خالی، نرخ رشد تورم و هزینههای اولیه سبد خانواده مورد ارزیابی قرار دهیم، تصویری کاملاً متفاوت نمایان میشود. ۳۰۰ هزار تومان در شرایط کنونی حتی نمیتواند هزینه یک قلم کالای اساسی مورد نیاز خانوار را تأمین کند؛ به همین دلیل است که تمرکز و تبلیغات رسانهای دولت و مقامات ارشد بر حول این موضوع، به وضوح نشانگر وقوع یک واقعیت تلختر است. این وضعیت یادآور ضربالمثل «آفتابه، لگن هفت دست، اما شام و ناهار هیچی» میباشد و نمایانگر آن است که دولت در تأمین مالی یک سیاست حمایتی نیمروزه چه اندازه ناامید و ناتوان است.
تجربه نیم سال گذشته نشان داده که تورم انتظاری و افزایش بیرویه قیمتها هرگونه ارزش کمکهای نقدی را پیش از رسیدن به دست مردم از بین میبرد. در چنین ساختار اقتصادی آسیبدیده، دلخوش کردن مردم به افزایشهای جزئی یارانه نقدی نه تنها درمان دردهای اساسی نیست، بلکه حتی تسکینی موقتی نیز به شمار نمیآید. به ویژه زمانی که سخنگوی دولت به جای پاسخ به انتقادات، به خبرنگاری که میگوید “۳۰۰ هزار تومان هزینه یک پفک هم نیست”، کنایه میزند «یارانه برای خرید پفک نیست»!
این نوع رفتار از سوی مقامات دولتی در شرایط کنونی اقتصادی، که دلار از ۲۵۰ هزار تومان عبور کرده، پرسشهایی را مطرح میکند. وقتی هزینههای مسکن، درمان و اقلام اساسی خوراکی با نرخی چند ده درصدی در حال افزایش است، تمرکز رسانهای بر روی مبلغی که قدرت خرید آن روز به روز کاهش مییابد، جز نادیده گرفتن واقعیتها چه معنی دیگری دارد؟ تمرکز مستمر روی این افزایش یارانه که تقریبا برابر با یک دلار است، بیشتر شبیه به ارائهی مسکن بیاثر به بیماری است که از خونریزی شدید رنج میبرد. مقامات اقتصادی به جای رسیدگی به ریشههای تورم، ناترازی بودجه و پایین آمدن ارزش پول ملی، خروجی سیاستهای خود را به اعدادی گره زدهاند که برای عموم مردم حکم یک شوخی تلخ را دارد.
ستادهای دیرهنگام
نگاهی به اخبار روزهای اخیر، ابعاد ناکارآمدی را واضحتر نمایان میسازد. بهعنوان مثال، خبر برگزاری جلسه تیم اقتصادی دولت با موضوع هدفمندی یارانهها به ریاست محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، و فرصت یکهفتهای او برای «تدوین بسته جامع تأمین منابع یارانهها، وصول مطالبات و صرفهجویی در انرژی» برای ۷۵ میلیون یارانهبگیر در شش ماهه دوم سال، نشانه بارزی از همین بیبرنامگی است.
باید از آقای عارف و تصمیمگیرندگان ارشد دولت پرسید که آیا مگر هدفمندی یارانهها، ضرورتها و نیازهای معیشتی مردم، به طور ناگهانی و بدون پیشبینی قبلی ایجاد شدهاند؟ چگونه ممکن است دولتی که نیمی از عمر خود را سپری کرده و همواره از اولویت معیشت میگوید، تازه اکنون ستاد اضطراری تشکیل دهد و دستور یکهفتهای برای «تعیین دقیق منابع و مصارف» صادر نماید؟
بیشتر بخوانید: کالابرگ میلیونی هم حریف گرانی نشد؛ ۶۷ درصد افزایش قیمت در سبد کالا
این نوع مدیریت، نمونه بارز «مدیریت شتابزده و معلولنگر» است. از همان آغاز، مشخص بود که منابع قانونی هدفمندی با عدم توازن مواجهاند و وصول مطالبات یا ادعای صرفهجویی در انرژی نیازمند اصلاحات بنیادین و زمانبر است، نه دستورهای فوری و یکهفتهای بر روی کاغذ. چرا از روز اول پیشبینیهای لازم برای تأمین پایدار این منابع انجام نشد تا امروز دولت مجبور نشود جلسات اضطراری برای ابتداییترین تعهدات حمایتی خود برگزار کند؟
نمایش حکمرانی با وعدههای تکراری
برگزاری جلسات مکرر، عکسهای یادگاری پشت درهای بسته، صدور دستورات شتابزده و تبلیغات روی مبالغ ناچیز، همه و همه مرز میان حکمرانی کارآمد و نمایش حکومت را بیشتر نمایان میسازند. جامعه دیگر به پروندههای طولانی دستورالعملها و خط و نشانهای رسانهای قانع نخواهد شد.
زمانی که معاون اول رئیسجمهور با گذشت ماهها، ضربالاجل یکهفتهای برای تعیین منابع و مصارف یارانه ۷۵ میلیون نفر اعلام میکند، پیامی آشکار به بازار و ناظران اقتصادی ارسال میشود که دولت تازه به فکر افتاده که پول یارانهها را از کجا تأمین کند. در سناریوی بدبینانهتر، این احتمال قوت میگیرد که دولت آگاه است که راهحلی برای افزایش حمایتهایی که وعده داده و هنوز در حال اعلام آن است، نداشته، بنابراین با چنین بیاناتی میخواهد زمان بخرد و مردم را فریب دهد. این الگوی رفتاری، بیشتر بیانگر ناتوانی در مدیریت و فقدان برنامه اقتصادی واقعی است. نمایش توخالی در شرایطی که خزانه با عدم توازن مواجه است، نتیجهای جز کاهش اعتماد عمومی نخواهد داشت.
ضرورت بازگشت به واقعیتهای اقتصادی
در این میان، همزمانی این جلسات و مانورهای دولتی با اظهارات موازی سایر چهرههای ارشد، تصویری پیچیدهتر از اولویتها فراهم میسازد. تأکید سران قوا بر ضرورت «ترمیم قدرت خرید کارگران، کارمندان، بازنشستگان و افزایش اعتبار کالابرگ بهعنوان یک اولویت فوری»، خود تأییدی بر این واقعیت است که ناامیدی نسبت به تأثیر پرداختیهای کنونی، به یک باور عمومی در سطح حاکمیت تبدیل شده است.
دولت و بهویژه تیم اقتصادی باید به این واقعیت تن دهند که دوران مانور بر روی مقادیر جزئی و صدور دستورهای همزمان برای مشکلات کهنه به پایان رسیده است. مردم به دقت عملکردها را زیر نظر دارند و بین اصلاحات اساسی و نمایشهای ظاهری تفاوت قائل میشوند.
راه خروج از این بنبست نه در تکرار وعده افزایش ۳۰۰ هزار تومانی کالابرگ است و نه در تشکیل ستادهای فوری در لحظه آخر برای کشف منابع یارانهها. مدیریت اقتصادی نیازمند شفافیت، پذیرش واقعیت ناترازیها، شجاعت در اجرای اصلاحات بنیادی و پرهیز از سیاستهای پوپولیستی است. تا زمانی که به جای حکمرانی واقعی، به تبلیغات کماثر و پرطمطراق تکیه کنیم، سفره مردم کوچکتر شده و شکاف اعتماد عمومی عمیقتر خواهد شد. مادامی که مقامات در دولت و دیگر بخشهای حاکمیت به جای رفع ریشهای مشکلات اقتصادی و موانع جدی چون تحریم و محاصره اقتصادی، تلاش کنند که با سیاستهای اعانهای و یا وعدههای پراکنده سفرههای مردم را پر کنند، وضعیت چنین خواهد ماند و امیدی به بهبود آن نخواهد بود.
